(معتمد العروه الوثقیٰ) إلی الطبع من إصدار البحوث فیما یتعلّق بالحج کامله فی جزء واحد نظراً لسعه الموضوع و کثره مسائله.

إنّ هذه الکثره و هذه التوسعه فی مسائل الحج هی التی کانت مثار عجب واحد من کبار الرواه المختصّین بالإمام الصّادق (علیه السلام) و هو زراره حیث تصدّی للسؤال منه عن ذلک.

فقال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): جعلنی اللّٰه فداک أسألک فی الحج منذ أربعین عاما فتفتینی، فأجابه الإمام بما یزیل عنه هذه الحیره قائلًا:

«یا زراره بیت حجّ إلیه قبل آدم بألفی عام ترید أن تفنی مسائله فی أربعین عاما» «1».

لذلک کان لا بدّ لی من ترتیب الکتاب علی الإخراج بأجزاء ثلاثه، و قد وفّقنی اللّٰه سبحانه لإصدار الجزء الأوّل منها مشتملًا علی البحث من أوّل الحج إلی آخر البحث عن الحج الواجب بالنذر، و مرّه اخریٰ حالفنی التوفیق و الحمد للّٰه لإصدار هذا الجزء الثانی و الّذی یبدأ من «البحث فی النیابه بالحج».

و إلی اللّٰه أضرع أن یشملنی بعنایته لإصدار البحوث لإکمال الفائده و تقدیم ما یجب تقدیمه إلی الجامعه العلمیّه المقدّسه.

انّه سمیع مجیب، و هو ولیّ التوفیق.

رضا الموسوی الخلخالی النجف الأشرف 6 شهر رمضان المبارک سنه 1405 ه

______________________________

(1) الوسائل 11: 12/ أبواب وجوب الحج ب 1 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 3

هی تمرینیه.

و فیه: ما ذکرناه غیر مرّه من أن عباده الصبی مشروعه، و لا فرق بینها و بین عباده البالغین إلّا بالوجوب و عدمه.

الثانی: عدم الوثوق بعمله لعدم الرادع له من جهه عدم تکلیفه.

و فیه: أن بین الوثوق و البلوغ عموماً من وجه، و غیر البالغ کالبالغ فی حصول الوثوق به و عدمه فالدلیل أخصّ من المدعی، فلا فرق بین البالغ و غیره من هذه الجهه، و لذا لا ینبغی الرّیب فی استحباب نیابه الصبی فی الحج کما یستحب لغیره من البالغین، نعم لو کانت النیابه بالإجاره فحینئذ تتوقّف علی إذن الولی من باب توقّف معاملاته علی إذنه و عدم استقلاله فیها.

و یظهر من المصنف (قدس سره) توقف صحّه حجّه علی إذن الولی مطلقاً، سواء کان عن إجاره أو تبرّع، و لیس الأمر کذلک، لأنّ المتوقف علی إذن الولی إنما هو معاملاته من العقود و الإیقاعات لا عباداته و سائر أفعاله غیر العقود و الإیقاعات.

و الصحیح أن یقال: إن نیابه الصبی فی الحج الواجب بحیث توجب سقوط الواجب عن ذمّه المنوب عنه غیر ثابته، و تحتاج إلی الدلیل و لا دلیل، بل مقتضی القاعده اشتغال ذمّه المنوب عنه بالواجب و عدم سقوطه عنه بفعل الصبی و إن کانت عباداته شرعیّه، فإن عدم فراغ ذمّه المنوب عنه لا ینافی شرعیه عبادات الصبی، إذ لا ملازمه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 5

..........

______________________________

بین شرعیّه عباداته و سقوط الوجوب عن ذمّه المنوب عنه.

و الحاصل: مقتضی الأصل عدم فراغ ذمّه المنوب عنه بفعل الغیر إلّا إذا ثبت بالدلیل، و لا دلیل علی تفریغ ذمّه المکلف بفعل الصبی و إن کان فعله صحیحاً فی نفسه، نظیر ما ذکرناه فی صلاه الصبی علی

المیت فإنّها لا توجب سقوط الصلاه عن المکلّفین، فلا بدّ من النظر إلی الأدلّه و الروایات الوارده فی باب النیابه، فقد ورد فی جمله منها لفظ «الرجل» «1» و هو غیر شامل للصبی، و لذا استشکلنا فی نیابه المرأه عن الرجل الحی، و دعوی أن ذکر الرجل من باب المثال عهدتها علی مدّعیها.

و أمّا فی النیابه عن الأموات فقد وردت نیابه المرأه عن الرجل و بالعکس، و کذا نیابه المرأه عن المرأه کما فی صحیح حکم بن حکیم، قال (علیه السلام): «یحج الرّجل عن المرأه و المرأه عن الرجل و المرأه عن المرأه» «2» و أمّا الرجل عن الرجل فلم یذکر فیه لوضوحه، فیعلم من هذه الروایه من جهه استقصاء موارد النیابه فیها أن النیابه تنحصر فی هذه الموارد، فکأن المغروس فی ذهن السائل شبهه و هی احتمال اتحاد الجنس بین النائب و المنوب عنه، و لذا حکم (علیه السلام) بجواز النیابه فی هذه الموارد المشتبهه المحتمله عند السائل، و حیث إنه (علیه السلام) فی مقام البیان تنحصر موارد جواز النیابه فی الموارد المذکوره، و لم یذکر الصبی فی الروایه، و أمّا نیابه المرأه عن الرجل الحی فلا نلتزم بها أیضاً للروایات الدالّه علی أنّ الحی یبعث رجلًا صروره إلی الحج «3».

و الحاصل: أنّ النیابه علی خلاف القاعده و الاکتفاء بفعل النائب علی خلاف الأصل فلا بدّ من الاقتصار علی مقدار ما دلّ الدلیل علیه و فی غیره فالمرجع هو الأصل، و لم یقم أی دلیل علی جواز نیابه الصبی و الاکتفاء بفعله فی الواجبات الثابته علی ذمّه الغیر.

______________________________

(1) الوسائل 11: 176/ أبواب النیابه ب 8، 10، 11.

(2) الوسائل 11: 177/ أبواب النیابه ب 8

ح 6.

(3) الوسائل 11: 63/ أبواب وجوب الحج ب 24.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 6

..........

______________________________

أمّا عبادات الصبی نفسه فتاره فی مورد الواجبات و أُخری فی مورد المستحبّات أمّا فی مورد الواجبات فشرعیتها بالنسبه إلیه فی خصوص الصلاه و الصوم و الحج ثابته، للنصوص الخاصّه کقولهم (علیهم السلام): «إنا نأمر صبیاننا بالصّلاه فمروا صبیانکم بالصّلاه» «1» و ذکرنا فی محله أن الأمر بالأمر بشی ء أمر بذلک الشی ء «2». و نحوه ورد فی الصوم «فمروا صبیانکم إذا کانوا بنی تسع سنین بالصوم» کما فی صحیح الحلبی «3» و کذلک الروایات الآمره بإحجاج الصبیان «4».

و أمّا فی موارد المستحبات کصلاه اللیل و صلاه جعفر و غیرهما من المستحبات فشرعیّتها للصبیان لا تحتاج إلی دلیل خاص، بل یکفی نفس إطلاق أدلّه المستحبات فإنه یشمل البالغین و غیرهم، و من ذلک إطلاق استحباب النیابه فإنه یشمل الصبی أیضاً، فإن النیابه عن الغیر فی نفسها مستحبه کما فی جمله من الأخبار «5».

بل ربّما یقال بأن إطلاق أدلّه الواجبات یشمل الصبیان نظیر إطلاق أدلّه المستحبات، غایه الأمر یرتفع الوجوب لحدیث رفع القلم «6» و یبقی أصل المطلوبیه و الرجحان، و یرد بأن الوجوب أمر وحدانی بسیط إذا ارتفع یرتفع من أصله، و لیس أمراً مرکّباً لیرتفع أحد جزئیه بحدیث رفع القلم و یبقی الآخر.

ثمّ إنه قد ورد فی خصوص نیابه الحج عن المیت ما یشمل بإطلاقه الصبی کما فی معتبره معاویه بن عمّار «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما یلحق الرّجل بعد موته فقال ... و الولد الطیب یدعو لوالدیه بعد موتهما و یحجّ و یتصدّق و یعتق عنهما و یصلِّی و یصوم عنهما» «7» فإن الولد یشمل غیر البالغ أیضاً.

______________________________

(1)

الوسائل 4: 23/ أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 5 و غیره.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 4: 76.

(3) الوسائل 10: 234/ أبواب من یصح منه الصوم ب 29 ح 3 و غیره.

(4) الوسائل 11: 286/ أبواب أقسام الحج ب 17.

(5) الوسائل 11: 196/ أبواب النیابه فی الحج ب 25.

(6) الوسائل 1: 45/ أبواب مقدّمه العبادات ب 4 ح 11، 12.

(7) الوسائل 2: 445/ أبواب الاحتضار ب 28 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 7

لعدم الرّادع له من جهه عدم تکلیفه، لأنه أخص من المدعی بل لأصاله عدم فراغ ذمّه المنوب عنه بعد دعوی انصراف الأدلّه، خصوصاً مع اشتمال جمله من الأخبار علی لفظ الرّجل و لا فرق بین أن یکون حجّه بالإجاره أو بالتبرّع بإذن الولی أو عدمه و إن کان لا یبعد دعوی صحّه نیابته فی الحج المندوب بإذن الولی.

الفقیه منصرف إلی یحیی بن عبد الرحمٰن لشهرته، و یبعّده أن الشیخ ذکر یحیی الأزرق مستقلا فی قبال یحیی بن عبد الرحمٰن و یحیی بن حسان «2» فیعلم من ذلک أنه شخص ثالث لم یوثق، و لا قرینه علی انصرافه إلی یحیی بن عبد الرحمٰن الثقه فالروایه ضعیفه، و لکن یکفینا فی صحّه نیابه الصبی عن الحی فی المستحبات إطلاق أدلّه النیابه «3».

(1) فإنه کالحیوان من هذه الجهه، و أمّا نیابه السفیه فلا إشکال فیها لإطلاق الأدلّه و تحقق القصد منه، و الحجر علیه فی أمواله و تصرفاته المالیه لا یمنع عن الأخذ بالإطلاق لعدم المنافاه بینهما.

______________________________

(1) الوسائل 11: 193/ أبواب النیابه فی الحج ب 21 ح 2.

(2) رجال الطوسی: 322/ 4813.

(3) الوسائل 11: 196/ أبواب النیابه فی الحج ب 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 8

واجد لجمیع الشرائط و الأجزاء المعتبره عندنا و تمشی منه قصد القربه، کما إذا رأی المخالف صحّه العمل بمذهب الحق و إن کان ذلک بعیداً جدّاً خصوصاً فی أعمال الحج المشتمل علی أحکام کثیره، إذ لا أقل من بطلان وضوئه فلا تصحّ نیابته أیضاً للأخبار الکثیره الدالّه علی اعتبار الإیمان و الولایه فی قبول الأعمال و صحّتها و بطلان العباده بدون الولایه «1».

و دعوی أن الأخبار ناظره إلی أعمال نفسه و منصرفه عن العمل عن الغیر علی وجه النیابه، ممنوعه بما ذکرنا غیر مرّه أن النائب یتقرّب بالأمر المتوجه إلی نفسه فهو مأمور بالعمل لأجل تفریغ ذمّه الغیر.

و بعباره اخری: العمل الصادر من النائب یوجب فراغ ذمّه المنوب عنه، فإذا فرضنا أن عمله غیر مقبول فکیف یوجب سقوط الأمر عن الغیر، فإن السقوط عن ذمّته فی طول الأمر المتعلِّق بالنائب، فلا بدّ أن یکون الأمر المتعلِّق أمراً قربیاً و مقبولًا فی نفسه و إلّا فلا یوجب فراغ ذمّه المنوب عنه لعدم تحقق موضوعه.

و الحاصل: أن مقتضی القاعده الأولیه عدم سقوط الواجب عن ذمّه المکلف إلّا

______________________________

(1) الوسائل 1: 118/ أبواب مقدّمه العبادات ب 29، جامع أحادیث الشیعه 1: 426 أبواب مقدّمه العبادات ب 19، المستدرک 1: 149/ أبواب مقدّمه العبادات ب 27.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 9

فی النائب بما رواه السیّد ابن طاوس عن عمّار «فی الرجل یکون علیه صلاه أو صوم هل یجوز له أن یقضیه غیر عارف؟ قال (علیه السلام): لا یقضیه إلّا مسلم عارف» «1» و لکن الروایه ضعیفه لا للجهل بالوسائط بین السیّد و عمّار، لأنّ السیّد لم یرو هذه الروایه عن عمّار ابتداء لیقال بجهل الوسائط بینه و بین عمّار، و إنّما یرویها عن کتب الشیخ و طریقه إلی کتبه صحیح، کما أن طریق الشیخ إلی عمّار صحیح أیضاً «2» بل منشأ الضعف أن هذه الروایه غیر مذکوره فی کتب الشیخ، فطریق السیّد إلی الشیخ فی خصوص هذه الروایه غیر معلوم فتصبح الروایه ضعیفه لأجل ذلک.

(1) لا یخفی أن هذا الشرط کما ذکره المصنف إنما یعتبر فی جواز الاستنابه و صحّه إجارته لا فی صحّه عمله، إذ لا ریب فی الاجتزاء و الاکتفاء بعمل النائب إذا أتی به صحیحاً و لو کان فاسقاً، فالظاهر هو اعتبار الوثوق بصدور العمل منه، و تکفی فی إحراز الصحّه أصاله الصحّه و لا یلزم إحرازها بالوثوق أو بأماره اخری. و بالجمله: لو أحرزنا صدور العمل منه أو حصل لنا الوثوق بصدوره منه و شک فی صحّته و فساده یجتزئ به لأصاله الصحّه، فالوثوق إنما یعتبر فی صدور العمل منه.

و هل یکتفی بقوله أم لا؟ وجهان. قد یقال بحجیه قوله للسیره علی قبول خبر النائب فی أداء العمل، و یضعّف بأنه لا یعلم جریان سیره المتشرعه علی ذلک بحیث

______________________________

[1] تکفی فی إحراز الصحّه أصاله الصحّه بعد إحراز عمل الأجیر.

______________________________

(1) الوسائل 8: 277/ أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 5.

(2) راجع الفهرست: 143.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 10

و أحکامه و إن کان بإرشاد معلم حال کلّ عمل (1).

إجارته و استنابته للجهل بمتعلق الإجاره، لأنّ المفروض أنه یؤجر نفسه للحج و هو جاهل به فتکون الإجاره غرریه، فلا بدّ أن یکون عارفاً و عالماً بمقدار یخرجه عن الغرر کما هو الحال فی إجاره سائر الأعمال و الأفعال.

(2) هذا الشرط أیضاً لصحّه الاستنابه و الإجاره لا لصحّه الحج الصادر منه، فیقع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 11

فلو حجّ عن غیره مع تمکّنه من الحج لنفسه بطل علی المشهور، لکن الأقوی أن هذا الشرط إنّما هو لصحّه الاستنابه و الإجاره و إلّا فالحج صحیح و إن لم یستحق الأُجره [1]، و تبرأ ذمّه المنوب عنه علی ما هو الأقوی من عدم کون الأمر بالشی ء نهیاً عن ضدّه، مع أن ذلک علی القول به و إیجابه للبطلان إنّما یتمّ مع العلم و العمد و أمّا مع الجهل [2] و الغفله فلا، بل الظاهر صحّه الإجاره أیضاً علی هذا التقدیر، لأنّ البطلان إنما هو من جهه عدم القدره الشرعیّه علی العمل المستأجر علیه حیث إنّ المانع الشرعی کالمانع العقلی، و مع الجهل أو الغفله لا مانع لأنّه قادر شرعاً.

______________________________

الکلام فی مقامین:

أحدهما: فی صحّه العمل و الحج الواقع منه.

ثانیهما: فی صحّه الإجاره.

أمّا الأوّل: فالحج الصادر منه صحیح، لأنّ هذه المسأله من صغریات باب التزاحم للتضاد بین الحجّین، الحج الثابت فی ذمّته و الحج النیابی، و لا یمکن الجمع بینهما فی سنه واحده، و حیث إنه یجوز الأمر بالضدّین علی نحو الترتب، بمعنی أنه یؤمر أوّلًا بالحج عن نفسه و علی تقدیر الترک أو العصیان یؤمر ثانیاً بالحج عن الغیر فیحکم بصحّه الحج الصادر منه علی وجه النیابه بالأمر الترتبی.

و أمّا المقام الثانی: فالظاهر بطلان إجارته و لا یمکن تصحیحها

بالترتّب، لأنّ متعلق الإجاره إن کان مطلقاً فالحکم بصحّتها و وجوب الوفاء بها یستلزم الأمر بالضدّین، إذ المفروض أن الأمر بالحج عن نفسه مطلق و متحقق بالفعل، کما أن الأمر الإجاری علی الفرض مطلق فإمضاؤه شرعاً یستلزم الأمر باجتماع الضدّین، و أمّا إمضاؤه معلقاً علی ترک الحج عن نفسه فهو و إن کان ممکناً إلّا أنه لم ینشأ، فما أُنشئ غیر قابل للإمضاء و ما هو قابل له لم ینشأ، و إن کان متعلِّق الإجاره مقیّداً و معلقاً

______________________________

[1] أی الأُجره المسماه، و إلّا فهو یستحق اجره المثل علی الآمر إن لم یکن متبرعاً بعمله.

[2] إذا لم یکن عن تقصیر کما تقدّم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 12

أظهر من ذلک مورد الغفله الذی یوجب سقوط الأمر بالأهم بالمرّه، إذ لا مانع من فعلیه الأمر بالضد الآخر حینئذ.

و بذلک یظهر الحال فی صحّه الاستئجار مع عدم تنجز وجوب الحج علیه و لو من جهه الجهل إذا کان معذوراً، و قد تقدّم الکلام فی هذه المسأله مفصلًا فی المسأله العاشره بعد المائه من شرائط وجوب الحج «1».

(1) لا تعتبر الحریه فی النائب بعد کونه مؤمناً عارفاً بالحق، لإطلاق الأدلّه و العبودیه غیر مانعه، نعم تحتاج نیابته إلی إذن المولی و لا تصح بدونه للحجر علیه المستفاد من قوله تعالی عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ «2» و کذلک استئجاره، نعم لا بأس بالإجازه اللاحقه کما هو الحال فی نکاحه، لأنه لم یعص اللّٰه و إنما عصی سیّده کما فی النص «3».

______________________________

(1) راجع شرح العروه 26: 282 ذیل المسأله [3108].

(2) النحل 16: 75.

(3) الوسائل 21: 114/ أبواب نکاح العبید ب 24 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 13

مطلقاً فی الواجبات و المندوبات، لعدم قابلیه التقرب بالنسبه إلیهم و قد قال اللّٰه تعالی مٰا کٰانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ وَ لَوْ کٰانُوا أُولِی قُرْبیٰ «1»، فهم غیر قابلین للغفران و إنّما هم کالحیوان بَلْ هُمْ أَضَلُّ* «2»، فکما لا تجوز النیابه عن الحیوان کذلک عن المشرک.

و أمّا غیر المشرک من أصناف الکفار کالیهود و النصاری بل المجوس بناء علی أنهم من أهل الکتاب فیقع البحث فیه فی موردین:

أحدهما: فی لزوم النیابه عنه فی الحج الواجب إذا کان الوارث مسلما.

ثانیهما: فی النیابه عنه فی الحج الندبی سواء کان میتاً أو حیا.

أمّا الأوّل: فإن قلنا بعدم تکلیف الکافر بالفروع کما هو المختار فالأمر واضح لعدم کون الحج واجباً علیه لیستناب عنه فلا موجب لإخراج الحج من الترکه، و إن قلنا بأنهم مکلفون بالفروع کما هو المشهور فأدلّه وجوب النیابه منصرفه عن الکافر لأنّ الظاهر من الأسئله الوارده فی روایات النیابه إنما هو السؤال عمّن یتوقّع منه الحج

______________________________

[1] إلّا فی الناصب إذا کان أباً للنائب.

______________________________

(1) التوبه 9: 113.

(2) الأعراف 7: 179.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 14

..........

______________________________

و لم یحج، فإن قول السائل: «مات و لم یحج و لم یوص» «1» و نحو ذلک ینصرف إلی المسلم و لا یشمل الکافر الذی لا یتوقّع منه الحج، بل لا یبعد جریان السیره علی عدم الاستنابه للکافر من زمن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و الأئمه (علیهم السلام) لأنّ کثیراً من المسلمین کان أبواهم من الکفّار خصوصاً فی أوائل الإسلام، و لم یعهد أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أو أحداً من الأئمه (علیهم السلام) یأمرهم بالنیابه عن والدیهم.

و أمّا الثانی: و هو

النیابه عنه فی المندوبات سواء کان حیّاً أو میتاً فیشکل عدم جواز النیابه عنهم، إذ لا مانع من الإحسان إلیهم بالحج کما لا مانع من الإحسان إلیهم بالصدقات و الأعمال الخیریه، لإمکان تقرّب الکافر و لو بالتخفیف فی عقابه و عذابه هذا فیما إذا لم یکن معانداً لأهل البیت (علیهم السلام) کالکثیر منهم خصوصاً المستضعفین منهم بل بعضهم یوالی أهل البیت (علیهم السلام)، و أمّا إذا کان معانداً فیدخل فی الناصب الذی لا یحجّ عنه إلّا إذا کان أباً للنائب کما فی النص «2».

و ربّما یتوهّم أنّ الناصب إذا لم تصح النیابه عنه مع کونه مسلماً بحسب الظاهر لاعتقاده النبوّه فلا تصحّ من الکافر أیضاً بطریق أولی، لأنه ممّن حادّ اللّٰه و رسوله.

و فیه: أن الناصب المعاند لا ریب فی کونه أخبث و أشد بعداً من اللّٰه تعالی، و قد ورد فی النص الصحیح أنّ الناصب لنا أهل البیت شرّ من الیهود و النصاری و المجوس «3».

و بالجمله: إن تمّ انصراف أدلّه النیابه عن الکافر فهو، و الأصل عدم مشروعیه النیابه عنه، لأنّ الفعل الصادر من النائب علی وجه النیابه عن الکافر عباده نشک فی مشروعیتها و الأصل عدمها، و إن لم یتم الانصراف کما لا یبعد فلا بأس بجواز النیابه عنه لإمکان انتفاعه و لو بالتخفیف فی عقابه فی الآخره.

______________________________

(1) الوسائل 11: 72/ أبواب وجوب الحج ب 28.

(2) الوسائل 11: 192/ أبواب النیابه فی الحج ب 20 ح 1.

(3) الوسائل 1: 220/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 15

إفاقته ثمّ مات مجنونا (1).

فی غیر فرض استقرار الحج علیه.

______________________________

(1) الوسائل 11: 177/ أبواب النیابه فی الحج ب 8 ح 6.

(2) الوسائل 11: 176/ أبواب النیابه فی الحج ب 8 ح 2.

(3) الوسائل 11: 179/ أبواب النیابه فی الحج ب 9 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 16

أولی بالمنع، و لکن الخبر ضعیف بابن أشیم.

و کذلک منع عن نیابه المرأه الصروره عن الرجل فی الاستبصار «6» و استدل له بعدّه

______________________________

[1] بل الأحوط فی الاستنابه عن الرجل الحی أن یکون النائب رجلًا و صروره.

______________________________

(1) معجم رجال الحدیث 13: 150.

(2) رجل صرور و صروره رجل لم یحج، و قیل لم یتزوج. امرأه صروره لم تحج. أقرب الموارد 1: 643.

(3) المبسوط 1: 326.

(4) النهایه: 280.

(5) الوسائل 11: 178/ أبواب النیابه فی الحج ب 29 ح 3.

(6) الاستبصار 2: 323.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 17

..........

______________________________

من الروایات کلها ضعیفه:

منها: خبر مصادف «فی المرأه تحج عن الرجل الصروره؟ فقال: إن کانت قد حجّت و کانت مسلمه فقیهه فربّ امرأه أفقه من رجل» «1»، فإن مفهومه یدل علی المنع عن نیابتها إذا کانت صروره و لم تحج، و الخبر ضعیف بمصادف و سهل بن زیاد.

و منها: خبر آخر لمصادف «أ تحجّ المرأه عن الرجل؟ فقال: نعم إذا کانت فقیهه مسلمه و کانت قد حجت، ربّ امرأه خیر من رجل» «2»، و دلالته علی المنع أیضاً بالمفهوم کالخبر المتقدّم و لکنّه ضعیف أیضاً بمصادف.

ثمّ إنه فی الوسائل فی الطبعه الحدیثه ذکر سند الخبر الثانی هکذا: و عنه أی عن موسی بن القاسم و عن الحسین (الحسن) اللّؤلؤی عن الحسن بن محبوب عن مصادف. و لا یخفی أن حرف الواو فی قوله و عن الحسین زائده، و الصحیح عن الحسن بلا تقدیم الواو کما فی التهذیب الجدید «3» و الاستبصار «4»، و الراوی عن الحسن بن محبوب هو الحسن اللّؤلؤی کما فی التهذیب و الاستبصار لا الحسین فإنّه والد الحسن اللّؤلؤی و الحسن اللّؤلؤی ضعیف لتضعیف ابن الولید و ابن نوح

و الصدوق له فلا یفید توثیق النجاشی حینئذ «5».

و منها: خبر زید الشحام «یحجّ الرجل الصروره عن الرجل الصروره و لا تحجّ المرأه الصروره عن الرجل الصروره» «6»، و دلالته علی المنع واضحه و لکنّه ضعیف سنداً بمفضل و هو أبو جمیله الکذاب.

فتحصل: أنه لا دلیل علی منع نیابه المرأه الصروره عن المرأه الصروره أو الرجل الصروره، و ما دلّ علی ذلک من الروایات ضعیف، بل مقتضی إطلاق أدلّه النیابه

______________________________

(1) الوسائل 11: 177/ أبواب النیابه فی الحج ب 8 ح 4، 7.

(2) الوسائل 11: 177/ أبواب النیابه فی الحج ب 8 ح 4، 7.

(3) التهذیب 5: 413/ 1436.

(4) الاستبصار 2: 322/ 1142.

(5) راجع معجم الرجال 5: 398، رجال النجاشی: 40.

(6) الوسائل 11: 178/ أبواب النیابه فی الحج ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 18

..........

______________________________

جواز نیابه المرأه مطلقاً عن الرجل، و لا مقید فی البین إلّا فی مورد واحد و هو النیابه عن الرجل الحی فإن اللازم کون النائب عنه رجلًا صروره، و أمّا نیابه المرأه عنه فمشکله و کذا نیابه الرجل غیر الصروره، و قد استوفینا الکلام فی اعتبار ذلک عند شرح المسأله 72 من شرائط وجوب الحج «1».

ثمّ لا یخفی أن فی بعض الروایات أو أکثرها أُخذ الصروره فی النائب و المنوب عنه و فی بعضها أُخذ الصروره فی المنوب عنه لا النائب، و لا یبعد القول بکراهه نیابه المرأه الصروره عن الرجل الصروره أو عن الرجل غیر الصروره کما فی خبری مصادف المتقدمین «2»، و کذا کراهه نیابه المرأه الصروره عن المرأه الصروره کما فی خبر ابن أشیم المتقدّم.

و أمّا کراهه نیابه الرجل الصروره عن رجل فلم یستبعدها فی المتن، بل

استظهرها فی الجواهر «3» و استدلّ بروایتین سنذکرهما قریباً إن شاء اللّٰه کما نذکر عدم دلالتهما علی الکراهه، بل قد تجب استنابه الرجل الصروره فیما إذا کان المنوب عنه رجلًا حیّاً، بل ورد الأمر باستنابه الصروره إذا کان المنوب عنه میتاً کما فی صحیح معاویه ابن عمّار «فی رجل صروره مات و لم یحجّ حجّه الإسلام و له مال، قال (علیه السلام): یحجّ عنه صروره لا مال له» «4»، و رواها الشیخ بإسناد آخر صحیح أیضاً و لکن فی متنها علی طریقه تشویشاً، لأنه بعد ما سُئل (علیه السلام) عن الرجل یموت و لم یحج حجّه الإسلام و یترک مالًا، قال: «علیه أن یحج من ماله رجلًا صروره لا مال له» «5». إذ لا معنی لأنّ یکون علی المیت شی ء، و إنما یجب علی الوصی أو الوارث الإحجاج من مال المیت لا علی نفس المیت.

______________________________

(1) راجع شرح العروه 26: 192 ذیل المسأله [3069].

(2) فی ص 17.

(3) الجواهر 17: 365.

(4) الوسائل 11: 172/ أبواب النیابه فی الحج ب 5 ح 2.

(5) الوسائل 11: 71/ أبواب وجوب الحج ب 28 ح 1، التهذیب 5: 15/ 42.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 19

..........

______________________________

و کیف کان، لا ریب فی أن المستفاد من الروایه لزوم إحجاج الرجل الصروره إذا کان المنوب عنه المیت صروره، و لو لم یکن دلیل علی الخلاف وجب الالتزام بمضمونها، و بإزائها صحیحه أبی أیوب قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): امرأه من أهلنا مات أخوها فأوصی بحجه و قد حجت المرأه، فقالت: إن کان یصلح حججت أنا عن أخی و کنت أنا أحق بها من غیری، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): لا بأس بأن

تحج عن أخیها، و إن کان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها» «1»، فإنها صریحه الدلاله علی جواز نیابه غیر الصروره و لو کانت امرأه عن الرجل المیت الذی لم یحج، و مقتضی الجمع العرفی بینها و بین صحیح معاویه بن عمّار هو الالتزام باستحباب نیابه الصروره.

و أمّا ما استدل به صاحب الجواهر علی الکراهه فهو روایتان:

الأُولی: روایه إبراهیم بن عقبه، قال: «کتبت إلیه أسأله عن رجل صروره لم یحج قط حج عن صروره لم یحج قط أ یجزئ کل واحد منهما تلک الحجه عن حجه الإسلام أو لا؟ بیّن لی ذلک یا سیّدی إن شاء اللّٰه، فکتب (علیه السلام): لا یجزئ ذلک» «2» و الروایه معتبره، فإن إبراهیم بن عقبه و إن لم یوثق فی کتب الرجال و لکنه من رجال کامل الزیارات، إلّا أن دلالتها علی الکراهه ضعیفه لأنّ الروایه ناظره سؤالًا و جواباً إلی الإجزاء و عدمه، و أن العمل الصادر من النائب الصروره هل یجزئ عن حجه الإسلام أم لا، و لیست ناظره إلی حکم الاستنابه و أنها تجوز أم لا.

و أمّا حکمه (علیه السلام) بعدم الإجزاء فبالنسبه إلی النائب فواضح لعدم القصد فی عمله عن نفسه، فإن المفروض أنّه حجّ عن غیره فلا معنی للإجزاء عن نفسه سواء فی الحج الواجب علیه بالفعل أو الواجب علیه فیما بعد عند حصول الاستطاعه و أمّا عدم الإجزاء عن المنوب عنه فیحمل علی کون المنوب عنه حیّاً فتوافق الروایات

______________________________

(1) الوسائل 11: 176/ أبواب النیابه فی الحج ب 8 ح 1.

(2) الوسائل 11: 173/ أبواب النیابه فی الحج ب 6 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 20

..........

______________________________

الآمره بتجهیز الصروره عن الحی العاجز

«1»، فإن قوله: «عن رجل صروره لم یحج» ظاهر فی کون المنوب عنه حیّاً و إلّا لو کان میتاً لقال عن میت لم یحج، فیکون الحکم بعدم الإجزاء حینئذ لأجل عدم صدور الحج منه بتسبیب من المنوب عنه.

مع أن الظاهر من تلک الروایات اختصاص الإجزاء بصوره التسبیب من الحی دون التبرع عنه، و لم یظهر من هذه المعتبره أن الحج کان بتسبیب من الحی، و لو فرض إطلاقها و شمولها للحی و المیت تقید بمورد الحی، فتکون النتیجه الإجزاء عن المیت بالتبرع عنه کما هو الحال فی الحج المندوب و عدم الإجزاء فی مورد الحج عن الحی، لعدم سقوط الحج عنه بالتبرع له و إنما یسقط عنه فیما إذا کان بتسبیب و تجهیز من المنوب عنه، و حیث لم یظهر من الروایه کون الحج الصادر منه بتسبیب منه لذا حکم بعدم الإجزاء.

و الحاصل: مقتضی الجمع بین هذه الروایه و الروایات الدالّه علی سقوط الحج عن المیت تبرّعاً «2» حمل هذه الروایه علی صوره الإتیان عن الحی من دون تسبیب منه.

الروایه الثانیه: معتبره بکر بن صالح، قال: «کتبت إلی أبی جعفر (علیه السلام): أن ابنی معی و قد أمرته أن یحج عن أُمی أ یجزئ عنها حجه الإسلام؟ فکتب: لا، و کان ابنه صروره و کانت أُمه صروره» «3»، و الروایه کما ذکرنا معتبره لأنّ بکر بن صالح و إن لم یوثق فی کتب الرجال و لکنه من رجال کامل الزیارات. و الحکم بعدم الإجزاء المذکور فی هذه الروایه إنما هو بالنسبه إلی المنوب عنه خاصّه، بخلاف عدم الإجزاء المذکور فی الروایه الأُولی فإنه بالنسبه إلی النائب و المنوب عنه.

و ممّا تقدّم فی الجواب عن الروایه

الأُولی یظهر الجواب عن هذه من حملها علی کون المنوب عنه حیّاً و لم یکن الحج الصادر بتسبیب منه.

______________________________

(1) الوسائل 11: 63/ أبواب وجوب الحج ب 24.

(2) الوسائل 11: 196/ أبواب النیابه فی الحج ب 25.

(3) الوسائل 11: 174/ أبواب النیابه فی الحج ب 6 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 21

..........

______________________________

و بالجمله: لا یستفاد من الروایتین کراهه استنابه الصروره، بل المستفاد من الروایات لزوم کون النائب صروره إذا کان المنوب عنه رجلًا حیّاً، کما أن المستفاد من صحیحه معاویه بن عمّار المتقدّمه استحباب کون النائب صروره إذا کان المنوب عنه میتاً، لما عرفت من أن ذلک مقتضی الجمع بینها و بین صحیحه أبی أیوب المتقدّمه فکون النائب صروره إما واجب أو مستحب فأین الکراهه.

و ربّما یقال بأن صحیحه أبی أیوب المتقدّمه غیر ظاهره فی حج الإسلام و کلامنا فی حج الإسلام.

و فیه: أن الصحیحه و إن لم یقع فیها التصریح بکون الحج الموصی به حج الإسلام و لکن یظهر من الذیل أنه حج الإسلام، لظهور قوله: «و إن کان لها مال فلتحج من مالها» فی الاجتزاء بالتبرع، و لا یکون ذلک إلّا فی مورد حج الإسلام، لأنّ الإیصاء بالحج و إخراجه من الثلث لا یسقط بالتبرع لعدم العمل بالوصیه و لو تبرع ألف متبرع، بخلاف حج الإسلام فإنه یسقط بالتبرع و یوجب فراغ ذمّه المیت المتبرع عنه، و لا یبقی مجال للعمل بالوصیه حینئذ لارتفاع موضوعها. و بعباره واضحه: الصحیحه صریحه فی تفریغ ذمّه المیت بالتبرع عنه مع أن الوصیه لا تسقط به فیکشف ذلک عن کون الحج الموصی به هو حج الإسلام.

و من جمله الروایات الدالّه علی جواز نیابه غیر الصروره عن المیت

صحیحه حکم ابن حکیم «إنسان هلک و لم یحج و لم یوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلًا أو امرأه إلی أن قال إن کان الحاج غیر صروره أجزأ عنهما جمیعاً و أجزأ الذی أحجّه» «1» و هی صریحه فی الإجزاء مع کون النائب غیر صروره، و معنی الإجزاء عنهما الإجزاء عن المنوب عنه و تفریغ ذمّته و ترتب الثواب علی عمل النائب.

و منها: الروایات الدالّه علی سقوط الحج و الاجتزاء بالتبرع «2»، و لا یمکن حملها علی الصروره، لأنّه إذا کان النائب صروره ذا مال یجب الحج عن نفسه.

______________________________

(1) الوسائل 11: 176/ أبواب النیابه فی الحج ب 8 ح 3.

(2) الوسائل 11: 196/ أبواب النیابه فی الحج ب 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 22

جمیع أفعال الحج و ذلک من مخصصاته.

(2) لإطلاق الأدلّه، و الظاهر أنه لا خلاف بیننا فی ذلک.

______________________________

(1) الوسائل 11: 187/ أبواب النیابه فی الحج ب 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 23

و ما دلّ من الأخبار علی کون الأجیر ضامناً و کفایه الإجاره فی فراغها [1] منزّله علی أنّ اللّٰه تعالی یعطیه ثواب الحج إذا قصّر النائب فی الإتیان، أو مطروحه لعدم عمل العلماء بها بظاهرها.

______________________________

ثمّ إنّه قد وقع الکلام فی أنه هل تبرأ ذمّه المنوب عنه بمجرّد الإجاره أو أنه لا تفرغ ذمّته إلّا بعد إتیان النائب العمل صحیحاً؟

و الحق هو الثانی، و یکون العمل المستأجر علیه حاله حال الدین فی عدم سقوطه إلّا بعد أداء المال، و کذلک فی المقام لا موجب لسقوط العمل عن ذمّه المنوب عنه بمجرّد الإجاره ما لم یؤد الأجیر العمل، فإذا لم یأت النائب بالعمل فذمّه المنوب عنه مشغوله به کما أن ذمّه النائب مشغوله به أو بمال الإجاره.

و الظاهر أنّه لا خلاف فیما ذکرنا کما فی الجواهر «1»، و لم یقل أحد بالإجزاء بمجرّد الإجاره إلّا صاحب الحدائق قال (رحمه اللّٰه): لو مات الأجیر قبل الإحرام فإن أمکن استعاده الأُجره وجب الاستئجار بها ثانیاً، و إن لم یمکن فإنها تجزئ عن المیت، فإنه لما أوصی بما فی ذمّته من الحج انتقل الخطاب إلی الوصی، و الوصی لما نفذ الوصیه و استأجر فقد قضی ما علیه و بقی الخطاب علی المستأجر، و حیث إنه لا مال له سقط الاستئجار مرّه أُخری إلی آخر ما ذکره، ثمّ قال: إن هذا الحکم و إن لم یوافق قواعد الأصحاب إلّا أنه مدلول جمله من الأخبار «2».

أقول: الأخبار التی استشهد بها قاصره الدلاله

و بعضها قاصر السند أیضاً.

فمن جمله الأخبار التی استدلّ بها مرسله ابن أبی عمیر «فی رجل أخذ من رجل مالًا و لم یحج عنه و مات و لم یخلف شیئاً، فقال: إن کان حج الأجیر أُخذت حجّته و دفعت إلی صاحب المال و إن لم یکن حج کتب لصاحب المال ثواب الحج» «3»، و الروایه

______________________________

[1] لا دلاله لتلک الأخبار علی کفایه الإجاره فی فراغ ذمّه المنوب عنه فی الفرض.

______________________________

(1) الجواهر 17: 368.

(2) الحدائق 14: 257 258.

(3) الوسائل 11: 194/ أبواب النیابه باب 23 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 24

..........

______________________________

ضعیفه سنداً بالإرسال و إن کان المرسل ابن أبی عمیر، لما ذکرنا مراراً أنّ مراسیله کسائر المراسیل، و أمّا ما ذکره الشیخ من أن ابن أبی عمیر لا یروی إلّا عن ثقه «1» فلم یثبت، بل الشیخ بنفسه یضعف أحیاناً بعض مراسیله «2»، و أمّا ضعف الدلاله فسنذکره بعد ذکر الأخبار.

و منها: مرسل الصدوق «الرجل یأخذ الحجه من الرجل فیموت فلا یترک شیئاً فقال: أجزأت عن المیت و إن کان له عند اللّٰه حجه أثبتت لصاحبه» «3»، و هی أیضاً ضعیفه بالإرسال.

و منها: معتبره موسی بن عمّار «عن رجل أخذ دراهم رجل (لیحج عنه کما فی التهذیب-) فأنفقها، فلمّا حضر أوان الحج لم یقدر الرجل علی شی ء قال: یحتال و یحج عن صاحبه کما ضمن، سئل إن لم یقدر، قال: إن کانت له عند اللّٰه حجّه أخذها منه فجعلها للّذی أخذ منه الحجّه» «4»، و العمده هذه الروایه لصحّه سندها.

و أمّا ضعف دلالتها علی کفایه الإجاره فی فراغ ذمّه المنوب عنه فلوجوه:

أحدها: عدم دلاله الروایات علی أن الحج المذکور فیها حج الإسلام و کلامنا فی حج

الإسلام، بل یظهر منها أن الحج الذی ذکر فیها غیر حج الإسلام، لظهور قوله: «أخذ دراهم رجل» فی کون المنوب عنه حیّاً، و الحج عن الحی لا یکون بحج الإسلام إذ لم یفرض فیه العجز و الهرم.

ثانیها: لو سلمنا إطلاق الروایات من حیث حجّ الإسلام و غیره، فنقیّدها بالروایات الدالّه علی أن الحی یجهز رجلًا للحج «5»، و التجهیز لا یتحقق إلّا بإرسال شخص للحج، و مجرّد التوکیل و الإیجار لا یوجب صدق عنوان التجهیز و الإرسال.

______________________________

(1) عدّه الأُصول 1: 58 السطر 8.

(2) التهذیب 8: 257.

(3) الفقیه 2: 261 ح 1269، الوسائل 11: 194/ أبواب النیابه ب 23 ح 2.

(4) الوسائل 11: 195/ أبواب النیابه ب 23 ح 3، التهذیب 5: 461 ح 1608.

(5) الوسائل 11: 66/ أبواب وجوب الحج ب 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 25

..........

______________________________

و ثالثها: أنا سنذکر أن الأجیر إذا مات فی الطریق قبل الإحرام لم یسقط الحج عن ذمّه المنوب عنه فکیف إذا مات قبل خروجه، و حینئذ فنحمل هذه الروایات علی الحج الاستحبابی لا محاله.

و بالجمله: الروایات المزبوره ضعیفه دلاله مضافاً إلی ضعف إسناد بعضها، فلا حاجه فی عدم الاعتماد علیها إلی التمسک بإعراض الأصحاب عنها، هذا.

و قد یستدل لصاحب الحدائق بمعتبره إسحاق بن عمّار «عن الرجل یموت فیوصی بحجه فیعطی رجل دراهم یحج بها عنه فیموت قبل أن یحج، ثمّ اعطی الدراهم غیره فقال: إن مات فی الطریق أو بمکّه قبل أن یقضی مناسکه فإنه یجزئ عن الأوّل، قلت: فإن ابتلی بشی ء یفسد علیه حجّه حتی یصیر علیه الحج من قابل أ یجزئ عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت: لأنّ الأجیر ضامن للحج؟ قال: نعم» «1»، فإن المستفاد منها انتقال

الحج من ذمّه المنوب عنه إلی ذمّه الأجیر لأنه ضامن.

و فیه: أن المعتبره غیر دالّه علی الإجزاء قبل الخروج و قبل الشروع فی السفر کما هو المدعی، و إنما تدل علی الإجزاء إذا مات قبل انقضاء المناسک و الانتهاء من الأعمال کما سنوضحه إن شاء اللّٰه تعالی فی المسأله العاشره. و أمّا ضمان الأجیر للحج فلأجل إفساده الحج، فإن الأجیر إذا أفسد حجّه بالجماع یجب علیه الحج ثانیاً من قابل، و هذا الحج الذی یأتی به ثانیاً أجنبی عن المنوب عنه، نظیر الکفّاره الثابته علی ذمّه الأجیر إذا أتی بموجبها.

و الحاصل: الروایات التی استدلّ بها صاحب الحدائق غیر ظاهره فیما ذهب إلیه. مضافاً إلی ضعف أسانید بعضها، هذا کله فی موت النائب فی منزله و بلده قبل أن یخرج إلی الحج، و أمّا إذا مات فی الطریق قبل الإحرام أو بعده فسنتعرض إلی ذلک فی المسأله العاشره مفصّلًا فانتظر.

______________________________

(1) الوسائل 11: 185/ أبواب النیابه فی الحج ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 26

لصاحب الحدائق.

______________________________

(1) فی المسأله [1824].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 27

..........

______________________________

أمّا الفرض الأوّل: فلا ریب فی الإجزاء فیه، لا لکون الحکم فی الحاج عن نفسه کذلک، لعدم التلازم و الاشتراک فی الحکم بین النائب و المنوب عنه، فإنّ الاشتراک بینهما إنّما هو فی أفعال الحج و أعماله لا فی اللوازم المترتبه علی الحج، إذ یمکن اختصاص کل منهما بحکم أجنبی عن الآخر، فالتعدی من أحدهما إلی الآخر یحتاج إلی الدلیل، بل إنّما نقول بالإجزاء فی النائب أیضاً لأنّه القدر المتیقّن من موثقه إسحاق ابن عمّار المتقدِّمه «1».

و لکن المصنف (قدس سره) ذکر أن الموثقه مطلقه من حیث الدخول فی الحرم و عدمه، و تقید بمرسله المقنعه «من خرج حاجّاً فمات فی الطریق فإنه إن کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجّه» «2» الشامله للحاج عن غیره أیضاً، و ضعفها سنداً بل و دلاله منجبر بالشهره، فالجمع بین موثقه إسحاق بن عمّار و المرسله یقتضی الإجزاء عن المنوب عنه إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم، و لا تعارضها موثقه عمّار الدالّه علی أن النائب إذا مات فی الطریق یجب علیه الإیصاء «3»، لأنّها محموله علی ما إذا مات النائب قبل الإحرام، أو علی الاستحباب.

و یرد علیه: أنّه لا یمکن التقیید بالمرسله، لضعفها سنداً بالإرسال، و دلاله لاختصاصها بالحاج عن نفسه بقرینه ذیلها لظهوره فی الأصیل، و أمّا ضعف الدلاله فلا ینجبر بالشهره و لو قلنا بانجبار ضعف السند بها.

فالأولی بل المتعیّن أن یقال: إنّ موثقه إسحاق و إن کانت مطلقه إلّا أن القدر المتیقّن منها موت النائب بعد الإحرام و دخول الحرم، فلا ینبغی الإشکال فی الإجزاء فی هذه الصوره.

و أمّا الثانی: و هو

ما إذا مات النائب بعد الإحرام و قبل دخول الحرم، ففی الإجزاء

______________________________

(1) فی ص 25.

(2) الوسائل 11: 69/ أبواب وجوب الحج ب 26 ح 4، المقنعه: 445.

(3) الوسائل 11: 186/ أبواب النیابه فی الحج ب 15 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 28

..........

______________________________

قولان، و الظاهر هو الإجزاء، لصدق عنوان أنه مات فی الطریق قبل أن یقضی مناسکه الذی ذکر فی الموثق، و لا معارض له سوی موثقه عمّار الساباطی «فی رجل حج عن آخر و مات فی الطریق، قال: و قد وقع أجره علی اللّٰه، و لکن یوصی فإن قدر علی رجل یرکب فی رحله و یأکل زاده فعل» «1»، فإن المستفاد منها عدم الإجزاء عن المنوب عنه إذا مات النائب فی الطریق و أن علیه أن یوصی أن یحج رجل آخر، و لکن لا بدّ من حملها علی الموت قبل الإحرام، بیان ذلک:

أنّ المستفاد من موثقه إسحاق هو الإجزاء إذا شرع فی الأعمال و لو بالإحرام، فإنّ قوله: «قبل أن یقضی مناسکه» معناه قبل الانتهاء من مناسکه و أعماله، فإنّ القضاء هنا بمعنی الإتمام و الانتهاء، و منه إطلاق القاضی علی من یحکم بین المتخاصمین لانهائه النزاع بینهما، و لا یصدق هذا المعنی إلّا بعد الشروع فی الأعمال و لا أقل فی الإحرام.

و الحاصل: هذه الجمله «إن مات فی الطریق أو بمکّه قبل أن یقضی مناسکه» ظاهره فی الإجزاء إذا مات فی الطریق قبل الانتهاء من أعماله و لو بالشروع فی الإحرام و عدم إتمامه، کما أنها ظاهره فیه إذا دخل مکّه و لم یتم مناسکه، هذا بناء علی رجوع القید أعنی «قبل أن یقضی مناسکه» إلی الأمرین أی الموت فی الطریق و الدخول

إلی مکّه، و أمّا إذا مات قبل الإحرام فلا یصدق علیه أنه مات قبل انتهاء عمله، إذ لم یشرع فی عمل حتی ینهاه، هذا ما یستفاد من موثق إسحاق.

و أمّا موثق عمّار الساباطی الدال علی عدم الإجزاء إذا مات فی الطریق فمطلق من حیث الإحرام و عدمه، فتکون النسبه بینه و بین موثق إسحاق نسبه العموم و الخصوص، و مقتضی الجمع بینهما هو الإجزاء بعد الإحرام و عدمه قبله، فیکون الحکم فی النائب أوسع منه فی الحاج عن نفسه، لأنّ الحاج عن نفسه إذا مات إنما یجزئ حجّه إذا مات بعد الإحرام و بعد دخول الحرم، و لکن النائب یجزی إذا مات

______________________________

(1) الوسائل 11: 186/ أبواب النیابه فی الحج ب 15 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 29

..........

______________________________

بعد الإحرام و إن لم یدخل الحرم، لما عرفت أن المیزان فی الإجزاء فی مورد النائب بمجرد الشروع فی العمل و لو بالإحرام و إن لم یتمه، فتختص موثقه عمّار الدالّه علی عدم الإجزاء بالموت قبل الإحرام.

هذا کلّه بناء علی رجوع القید و هو قوله: «قبل أن یقضی مناسکه» إلی الأمرین و هما الموت فی الطریق و الدخول فی مکّه کما هو الظاهر، نظیر ما إذا قیل: (جئنی بزید أو عمرو یوم الجمعه)، فإن القید یرجع إلیهما معاً، و أمّا لو قلنا بعدم ظهور رجوع القید إلی الأمرین فتکون الروایه بالنسبه إلی الموت فی الطریق مجمله، لاحتمال اختصاص رجوع القید إلی الأخیر و هو الدخول إلی مکّه، فحینئذ لا بدّ من الاقتصار علی المتیقن و هو الإجزاء بعد الإحرام و دخول الحرم فلا ظهور للموثقه فی الإجزاء قبل الإحرام.

و بالجمله: لا یظهر من الموثقه الإجزاء قبل الإحرام سواء

قلنا بأنها ظاهره فی الإجزاء بعد الإحرام کما هو الظاهر، أو قلنا بأن القدر المتیقن منها هو الإجزاء بعد الإحرام و بعد دخول الحرم.

و ممّا بینا ظهر حال الصوره الثالثه و هی ما إذا مات فی الطریق بعد الخروج من بیته و بعد الشروع فی السفر و قبل الإحرام.

فتلخص من جمیع ما تقدّم أن صور المسأله أربع:

الأُولی: ما إذا مات النائب فی بیته و منزله قبل أن یشرع فی السفر، و لا إشکال فی عدم الإجزاء بذلک، لما عرفت من أن مجرد الاستنابه و الإیجار لا یکفی فی تفریغ ذمّه المیت، بل لا بدّ من إتیان العمل خارجاً خلافاً لصاحب الحدائق «1» (رحمه اللّٰه) مستشهداً بعدّه من الروایات التی تقدّمت و ذکرنا ضعفها سنداً و دلاله.

الثانیه: ما إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم.

الثالثه: إذا مات بعد الإحرام و قبل الدخول فی الحرم.

الرابعه: إذا مات بعد الخروج من منزله و بعد الشروع فی السفر و قبل الإحرام.

______________________________

(1) الحدائق 14: 257.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 30

لا لکون الحکم کذلک فی الحاج عن نفسه لاختصاص ما دلّ علیه به، و کون فعل النائب فعل المنوب عنه لا یقتضی الإلحاق، بل لموثقه إسحاق بن عمّار المؤیده بمرسلتی الحسین بن عثمان و الحسین بن یحیی الدالّه علی أن النائب إذا مات فی الطریق أجزأ عن المنوب عنه المقیّده بمرسله المقنعه «من خرج حاجّاً فمات فی الطریق فإنه إن کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجه» الشامله للحاج عن غیره أیضاً، و لا تعارضها موثقه عمّار الدالّه علی أن النائب إذا مات فی الطریق علیه أن یوصی، لأنّها محموله علی ما إذا مات قبل الإحرام أو علی الاستحباب. مضافاً

إلی الإجماع علی عدم کفایه مطلق الموت فی الطریق، و ضعفها سنداً بل و دلاله منجبر بالشهره و الإجماعات المنقوله فلا ینبغی الإشکال فی الإجزاء فی الصوره المزبوره.

و أمّا إذا مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم ففی الإجزاء قولان، و لا یبعد الإجزاء و إن لم نقل به فی الحاج عن نفسه، لإطلاق الأخبار فی المقام و القدر المتیقن من التقیید هو اعتبار کونه بعد الإحرام، لکن الأقوی عدمه [1]، فحاله حال الحاج عن نفسه فی اعتبار الأمرین فی الإجزاء، و الظاهر عدم الفرق بین حجّه الإسلام و غیرها من أقسام الحج، و کون النیابه بالأُجره أو بالتبرّع.

______________________________

و لا یخفی أنّ مقتضی القاعده هو عدم الإجزاء فی جمیع الصور، لعدم صدور العمل المستأجر علیه من الأجیر، و یدلّ علیه مضافاً إلی ذلک موثق عمّار الساباطی المتقدّم «1»، للأمر فیه بالإیصاء إذا حصلت أماره الموت للنائب فی أثناء الطریق، و أمّا بحسب الروایات فلا ریب فی الإجزاء إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم کما هو المستفاد من موثقه إسحاق بن عمّار، و قد عرفت أن هذه الصوره هی القدر المتیقن من النص، کما أن الظاهر منه هو الإجزاء إذا مات بعد الإحرام و قبل الدخول فی الحرم

______________________________

[1] بل الأقوی هو الإجزاء.

______________________________

(1) فی ص 28.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 31

قبل الإحرام أو بعده [2] و قبل الدخول فی الحرم، لأنه لم یأت بالعمل المستأجر علیه لا کلّاً و لا بعضاً بعد فرض عدم إجزائه، من غیر فرق بین أن یکون المستأجر علیه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشی و نحوه (1).

______________________________

لما تقدّم أن موضوع الإجزاء هو الشروع فی العمل و ذلک صادق علی من أحرم و إن لم یدخل الحرم، فإن الإحرام أوّل أعمال الحج.

و ممّا ذکرنا ظهر عدم الإجزاء إذا مات فی الطریق قبل الإحرام، لعدم صدق الشروع فی الأعمال الذی هو موضوع الإجزاء بمجرد السفر و الخروج من البیت فإن ذلک من مقدّمات الحج للوصول إلی إعماله و أفعاله لا من أعماله، فلا ظهور لموثق إسحاق لما قبل الإحرام، فالمرجع حینئذٍ القاعده الأولیه المقتضیه لعدم الإجزاء مضافاً إلی موثقه عمّار الساباطی، و قد ظهر بما ذکرنا أیضاً عدم الإجزاء فی الصوره الرابعه کالأُولی، فیختص الإجزاء بالصوره الثانیه و الثالثه.

(1) یقع الکلام فی مقامین:

المقام الأوّل: إذا مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم فقد عرفت بما لا مزید علیه أنه لا ینبغی الریب فی الإجزاء، و هل یستحق تمام الأُجره أم لا؟ فیه تفصیل و هو أن النائب إذا کان أجیراً علی تفریغ ذمّه المیت یستحق تمام الأُجره، لأنّ المفروض فراغ ذمّه المیت بذلک، و قد ذکرنا فی محلّه صحّه الإجاره علی ذلک، فإنّ التفریغ و إن لم یکن مقدوراً للنائب و لکنّه مقدور له بالواسطه و بأسبابه و هذا المقدار

______________________________

[1] بل بعد الإحرام و لو قبل دخول الحرم.

[2] مرّ استحقاقه فیما إذا مات بعد الإحرام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 32

نعم، لو کان المشی داخلًا فی الإجاره علی وجه الجزئیه بأن یکون

مطلوباً فی الإجاره نفساً استحقّ مقدار ما یقابله من الأُجره بخلاف ما إذا لم یکن داخلًا أصلًا، أو کان داخلًا فیها لا نفساً بل بوصف المقدّمیه، فما ذهب إلیه بعضهم من توزیع الأُجره علیه أیضاً مطلقاً لا وجه له، کما أنّه لا وجه لما ذکره بعضهم من التوزیع علی ما أتی به من الأعمال بعد الإحرام، إذ هو نظیر ما إذا استؤجر للصلاه فأتی برکعه أو أزید ثمّ أُبطلت صلاته، فإنّه لا إشکال فی أنه لا یستحق الأُجره علی ما أتی به.

______________________________

یکفی فی صحّه الإجاره، نظیر الاستئجار علی التطهیر فإنّه مقدور بالواسطه و إلّا فالتطهیر بنفسه غیر مقدور له.

و أمّا إذا کان أجیراً علی الأعمال و المناسک نفسها فلا بدّ من تقسیط الأُجره و توزیعها حسب الإتیان بالأعمال. نعم، إذا مات قبل الإحرام فلا یستحق من الأُجره شیئاً و إن أتی ببعض المقدّمات کالسفر و نحوه، لعدم تفریغ ذمّه المیت بذلک و عدم الإتیان بالأعمال و الأفعال المستأجر علیها، و دعوی تقسیط الأُجره حتی بالنسبه إلی المقدّمات لا شاهد لها.

کما أن دعوی أنه یستحق اجره المثل لما أتی به من المقدّمات لاحترام عمل المسلم نظیر استحقاق اجره المثل فی الإجاره الفاسده لا وجه لها، لأنّه إنّما أتی بالمقدّمات باختیاره لأجل الوصول إلی العمل المستأجر علیه، و المفروض أنه لم یکن مغروراً من قبل المستأجر و لم یکن صدور هذه المقدّمات مستنداً إلی أمر المستأجر، فلا یقاس المقام بباب الإجاره الفاسده الموجبه لاستحقاق اجره المثل لأنّ إتیان العمل فی باب الإجاره الفاسده مستند إلی أمر المستأجر و ذلک موجب للضمان، بخلاف المقام فإنّ إتیان المقدّمات لم یکن بأمر المستأجر و إنما أتی الأجیر بها باختیاره لغرض

الوصول إلی العمل المستأجر علیه، فهی أجنبیه عن متعلق الإجاره بالمرّه، نظیر ما لو استأجر علی الصلاه فتوضّأ الأجیر أو اغتسل ثمّ عجز عن أداء الصلاه فإنّه لا یستحق اجره المثل لوضوئه أو غسله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 33

و دعوی أنه و إن کان لا یستحق من المسمّی بالنسبه لکن یستحق اجره المثل لما أتی به حیث إن عمله محترم، مدفوعه بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فیه، و المفروض أنه لم یکن مغروراً من قبله، و حینئذ فتنفسخ الإجاره إذا کانت للحج فی سنه معیّنه و یجب علیه الإتیان به [1] إذا کانت مطلقه (1) من غیر استحقاق لشی ء علی التقدیرین.

______________________________

المقام الثانی: إذا مات الأجیر بعد الإحرام و قبل دخول الحرم، فإن قلنا بالإجزاء کما هو المختار فحکمه حکم ما لو مات بعد دخول الحرم من کون الأُجره فی قبال التفریغ أو فی قبال الأعمال، و إن قلنا بعدم الإجزاء فحاله حال الموت قبل الإحرام فی عدم استحقاق شی ء من الأُجره، لأنّ المستأجر علیه لیس هو الإحرام فقط و إنما هو الإحرام المتعقب لسائر الأعمال، فالإحرام وحده لا یوجب استحقاق الأُجره، نظیر ما إذا استؤجر للصوم فمات الأجیر فی أثناء النهار، فإنّ إمساک مقدار من النهار لم یکن متعلقاً للإجاره، و کذا لو استؤجر للصلاه فأتی برکعه أو أزید ثمّ أُبطلت صلاته فإنه لا إشکال فی عدم استحقاق الأُجره علی ما أتی به لعدم کونه من العمل المستأجر علیه، بل لو فرضنا تعلق الإجاره بنفس الإحرام وحده بطل عقد الإجاره، لأنّ الإحرام وحده من دون تعقبه لإعمال الحج عباده غیر مشروعه، فإن ذلک نظیر الاستئجار لرکعه واحده أو الصوم بمقدار نصف النهار.

و

أمّا استحقاق الأُجره للمقدّمات فیجری فیه ما تقدّم من أن المقدّمات کالمشی و نحوه لو کانت متعلقه للإجاره و داخله فیها علی وجه الجزئیه توزع الأُجره علیها و إلّا فلا.

(1) فی العباره تشویش لأنّ مفروض کلامنا فیما إذا مات الأجیر، فلا مجال لقوله:

______________________________

[1] فی العباره تشویش، و الصحیح أن یقال: إن الإجاره إذا کانت مقیّده بالمباشره فهی تنفسخ بالموت من غیر فرق بین أن تکون الإجاره فی سنه معیّنه أو کانت مطلقه، و أمّا إذا لم یقید الإجاره بالمباشره وجب الاستئجار من ترکه الأجیر من غیر فرق أیضاً بین السنه المعیّنه و غیرها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 34

أن یقال: کما فی التعلیقه إن الإجاره إذا کانت مقیّده بالمباشره فهی تنفسخ بالموت من غیر فرق بین أن تکون الإجاره فی سنه معیّنه أو کانت مطلقه، و أمّا إذا لم تقید الإجاره بالمباشره وجب الاستئجار من ترکه الأجیر من غیر فرق أیضاً بین السنه المعیّنه و غیرها.

(1) ذکر الفقهاء أنه لا بدّ فی الإجاره للحج من تعیین نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد، لأنّ مقتضی قواعد الإجاره اعتبار تعیین النوع الذی یریده المستأجر فی صحّه الإجاره و إلّا یلزم الغرر، فإنّ أعمال الحج غیر متساویه و مختلفه حسب الکیفیه و الأحکام و الأُجره و القیمه کما هو کذلک فی سائر الأعمال المتعلقه للإجاره، کذا علّله فی الجواهر «1».

______________________________

[1] بالمعنی المقابل للفرد المبهم و أمّا الإجاره علی الجامع فالظاهر جوازها.

[1] فی براءه ذمّه المستأجر لا فی استحقاق الأجیر للأُجره.

[2] الاشتراط فی أمثال المقام یرجع إلی التقیید حسب الارتکاز العرفی.

______________________________

(1) الجواهر 17: 373.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 35

سائر الدیون فکأنه قد أتی بالعمل المستأجر علیه، و لا فرق فیما ذکرنا بین العدول إلی الأفضل أو إلی المفضول، هذا و یظهر من جماعه جواز العدول إلی الأفضل کالعدول إلی التمتّع تعبّداً من الشارع لخبر أبی بصیر عن أحدهما «فی رجل أعطی رجلًا دراهم یحج بها مفرده أ یجوز له أن یتمتّع بالعمره إلی الحج؟ قال (علیه السلام): نعم إنّما خالف إلی الأفضل» و الأقوی ما ذکرناه، و الخبر منزّل علی صوره العلم برضا المستأجر بذلک مع کونه مخیراً بین النوعین، جمعاً بینه و بین خبر آخر [1] «فی رجل أعطی رجلًا دراهم یحج بها حجه مفرده، قال (علیه السلام): لیس له أن یتمتّع بالعمره إلی

الحج لا یخالف صاحب الدراهم» و علی ما ذکرنا من عدم جواز العدول إلّا مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلک لا یستحق الأُجره فی صوره التعیین علی وجه القیدیه و إن کان حجّه صحیحاً عن المنوب عنه و مفرغاً لذمّته إذا لم یکن ما فی ذمّته متعیّناً فیما عیّن، و أمّا إذا کان علی وجه الشرطیه [2] فیستحق إلّا إذا فسخ المستأجر الإجاره من جهه تخلّف الشرط، إذ حینئذ لا یستحق المسمّی بل اجره المثل.

______________________________

أقول: لعلّ نظرهم إلی استئجار العمل المبهم المردد فإنّ ذلک مستلزم للغرر، و أمّا إذا وقع عقد الإجاره علی الطبیعی الجامع بین الأفراد فلیس فیه أی غرر و إن اختلفت الأفراد کیفیه و قیمه، و للأجیر اختیار أی فرد شاء و لیس للمستأجر إلزامه باختیار فرد خاص کالأکثر قیمه أم غیره، لکون المفروض أن المستأجر علیه هو الطبیعی الجامع بین الأفراد، نظیر استئجار شخص لصیام شهر من شهور السنه مع أن الصوم فی الشتاء تختلف قیمته مع الصوم فی الصیف، و هکذا الحج البلدی إذا لم

______________________________

[1] هذا الخبر ضعیف فإنه من غیر المعصوم (علیه السلام)، و العمده أن الروایه الأُولی غیر ظاهره فی التعبّد بقرینه التعلیل فهی منزّله علی صوره العلم برضا المستأجر کما هو الغالب فی موردها.

[2] مرّ أن مرجع الاشتراط إلی التقیید فی أمثال المقام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 36

..........

______________________________

یعین له طریقاً خاصّاً فإن الأُجره تختلف حسب اختلاف کیفیه السفر و أنواعه من الجو و البحر و البر، ففی جمیع الفروض تصح الإجاره من دون تعیین نوع خاص و کیفیه مخصوصه و لیس فیها أی غرر بعد فرض کون الأجیر مختاراً فی إتیان أی فرد شاء، و لم

یکن للمستأجر إلزام الأجیر باختیار فرد خاص. نعم، لو تعلق عقد الإجاره بالمبهم المردّد بین فردین بحیث لم یعلم أن مورد الإجاره هل هو هذا الفرد أو الفرد الآخر فقد یکون الأجیر یختار فرداً خاصّاً و المستأجر یختار فرداً آخر، تبطل الإجاره حینئذ للغرر.

ثمّ إنه قد صرّح جماعه و منهم المصنف (رحمه اللّٰه) أنه لو استأجره لما عیّن له کالقران فلیس للأجیر العدول عما عیّن له و لو إلی الأفضل، خلافاً للشیخ حیث صرّح بأنه لو استأجره للتمتع لم یجزئ غیره و أمّا لو استأجره للإفراد أو للقران أجزأه التمتع «1»، فیقع الکلام فی مقامین:

أحدهما: فیما تقتضیه القاعده.

ثانیهما: فیما یقتضیه النص.

أمّا الأوّل: فمقتضی القاعده عدم جواز العدول مطلقاً، لأنّ العمل المستأجر علیه مملوک للمستأجر و علی الأجیر تسلیم العمل المعیّن إلی المستأجر، و لیس للأجیر تبدیله إلی عمل آخر لم یقع علیه عقد الإجاره و إن کان أفضل. و بعباره اخری: الإجاره إنما تعلقت بذلک العمل المعیّن، فلا یکون الآتی بغیره آتیاً بما استؤجر علیه سواء کان أفضل ممّا استؤجر علیه أم لا، کما لو استأجره لزیاره مسلم بن عقیل (علیه السلام) فزار الحسین (علیه السلام) بدلًا عن زیاره مسلم (علیه السلام)، فإنه لم یأت حینئذ بمتعلق الإجاره و بقیت ذمّته مشغوله به.

نعم، إذا استأجره علی الحج المندوب أو المنذور المطلق أو کان المستأجر ذا منزلین متساویین فی مکّه و خارجها بحیث کان مخیراً بین التمتّع و الإفراد، فللأجیر فی هذه

______________________________

(1) المبسوط 1: 324.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 37

..........

______________________________

الصوره التبدیل إذا رضی المستأجر بذلک، فالتبدیل إنما لا یجوز له إذا کان نوع خاص من أقسام الحج متعیّناً علی المستأجر کما إذا نذر حجاً خاصّاً أو

کان ممن یتعین علیه حج التمتّع مثلا.

بل ذکر المصنف أنه لیس له التبدیل و العدول و لو مع رضا المستأجر، فلا ینفع رضاه بالعدول إلی غیره. و لا یخفی أن مراده من عدم جواز العدول حتی مع رضا المستأجر إنما هو بالنسبه إلی براءه ذمّه المستأجر و تفریغ ذمّته، یعنی إذا کان المتعیّن علیه حجاً خاصّاً فلا ینفع رضاه بالعدول إلی غیره فی براءه ذمّته، لأنّ تفریغ ذمّته لا یمکن إلّا بإتیان ما تعین علیه.

و أمّا بالنسبه إلی استحقاق الأجیر الأُجره لما أتی به فلا مانع منه إذا رضی المستأجر بالعدول، فإن التبدیل و العدول إذا کان عن رضا المستأجر فهو کالإبراء و المستأجر یجوز له أن یبرأ الأجیر و یستأجر شخصاً آخر لما تعین علیه، کما أن له أن یرضی بالعدول إلی نوع آخر الذی هو مستحب نفسی و یستأجر شخصاً لما وجب علیه بعینه.

فما ذکره المصنف من عدم جواز العدول حتی مع رضا المستأجر إنما یتم بالنسبه إلی أداء التکلیف و تفریغ الذمّه لا أنه لا یجوز له العدول حتی مع رضاه بحیث لا یستحق الأجیر الأُجره.

ثمّ ذکر السیّد المصنف (رحمه اللّٰه) أنه فی صوره جواز التبدیل و جواز الرضا به یستحق الأجیر الأُجره المسماه من دون فرق بین کون التعیین علی الأجیر بعنوان الشرطیه و یکون رضاه بالتبدیل من باب إسقاط حق الشرط، و بین کون التعیین بعنوان القیدیه و کان الرضا بالعدول من باب الرضا بالوفاء بغیر الجنس.

و ما ذکره واضح بناء علی الشرطیه، لأنّ الأجیر قد أتی بنفس العمل المستأجر علیه، و المفروض أن المستأجر قد رفع الید عن الشرط، و أمّا علی القیدیه فإنه و إن لم یأت بالعمل

المستأجر علیه و لکن قد أتی بالبدل بأمر المستأجر، فعلی کلا التقدیرین یستحق الأُجره المسماه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 38

..........

______________________________

و توضیح المقام یحتاج إلی بیان معنی الاشتراط و الفرق بینه و بین القید، و هذا البحث و إن تقدّم فی بعض المباحث السابقه مفصّلًا «1» فلا مجال للبسط و لکن لا بأس بالإشاره إلیه و لو إجمالًا فنقول: قد ذکرنا فی باب الشرط من بحث المکاسب «2» أنّ المعروف بینهم أن الشرط هو الالتزام فی ضمن التزام آخر من غیر أن یکون مقیّداً بالآخر، و هذا المعنی ممّا لا محصل له، لأنّ مجرّد الظرفیه ما لم یکن بینهما ارتباط لا یترتّب علیه شی ء، بل هذا الالتزام یکون وعداً ابتدائیاً لا أثر لمخالفته، فلا بدّ من ارتباط أحدهما بالآخر حتی یترتّب علیه الأثر کما هو المتفاهم من الشرط، و منه الشریط فإنّه یطلق علی الخیط الرابط بین شیئین، فالشرط هو الربط بین شیئین و یقع الکلام فی تحقیق هذا الارتباط، و لیس معناه تعلیق المنشأ کالبیع بالشرط و إلّا لبطل العقد للتعلیق المجمع علی بطلانه سواء وقع الشرط فی الخارج أم لا، مع أنّه لا إشکال فی جواز البیع المشروط و ثبوت الخیار عند تخلّف الشرط.

بل معنی الاشتراط یرجع إلی أحد أمرین: تعلیق المنشأ علی الالتزام أو أنّ الالتزام بالمنشإ کالبیع معلق علی وجود الشرط بحیث إذا لم یکن الشرط موجوداً لم یکن ملتزماً.

فعلی الأوّل فالعقد و إن کان معلقاً إلّا أن مثل هذا التعلیق لا یضر بصحّته، إذ المفروض تحقق الالتزام المعلّق علیه و حصوله بالفعل من المشتری، و هذا المقدار من التعلیق لا یوجب البطلان، فإن التعلیق المبطل هو التعلیق علی أمر متوقع الحصول

و أمّا التعلیق علی أمر حاصل موجود بالفعل فغیر موجب للبطلان. هذا فیما إذا کان الشرط من قبیل الأفعال التی قابله للالتزام بها کالخیاطه و الخدمه و نحو ذلک.

و أمّا الثانی فمورده ما إذا کان الشرط خارجاً عن تحت الاختیار ککتابه العبد أو جماله و نحوهما، فإن تعلیق العقد علی الالتزام بذلک مما لا معنی له، لأنّ الالتزام بشی ء إنما یتعلق بأمر اختیاری مقدور للملتزم و أمّا إذا کان غیر مقدور له فلا معنی للالتزام

______________________________

(1) راجع شرح العروه 26: 135 ذیل المسأله [3036].

(2) مصباح الفقاهه 7: 268.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 39

..........

______________________________

به، ففی أمثال هذه الموارد معنی الاشتراط هو أن الالتزام بالمنشإ و الوفاء به معلق علی الکتابه أو الجمال مثلا، و مرجع ذلک إلی جعل الخیار بلسان الشرط. فحقیقه الشرط لیست عباره عن الالتزام فی ضمن التزام آخر، بل حقیقته إما تعلیق المنشأ علی الالتزام فی الأُمور القابله للالتزام بها و إما أن الالتزام بالعقد معلق علی وجود الشرط، فمرجع الشرط فی العقد إلی أحد هذین الأمرین و هما قد یجتمعان و قد یفترقان، ففی کل مورد غیر قابل للخیار کالنکاح بناء علی المشهور و خلافاً لصاحب الجواهر «1» أو الطلاق و العتق و نحوهما من الإیقاعات التی لا یجری فیها الخیار یرجع الاشتراط إلی تعلیق العقد أو الإیقاع علی الالتزام، فلو اشترطت الزوجه علی زوجها بأن یکون اختیار السکنی بیدها أو أن ینفق علیها کل شهر کذا مقداراً، معناه أنّ أصل النکاح معلق علی التزام الزوج بهذه الأُمور، و أثره إلزام الشارع المشروط علیه بإتیان الشرط، للسیره و لقولهم (علیهم السلام): «المؤمنون عند شروطهم» «2» و لیس أثره الخیار للمشروط له، فلیس فی

البین إلّا حکم تکلیفی و هو وجوب الإتیان بالشرط علی المشروط علیه.

و فی بعض الموارد یرجع الاشتراط إلی جعل الخیار من دون التزام فیه کموارد اشتراط کتابه العبد أو جماله و نحو ذلک ممّا لا معنی للالتزام به، لعدم کونه اختیاریاً و عدم کونه تحت قدرته، فإن الکتابه و نحوها من الصفات إما موجوده أو معدومه فمرجع الاشتراط إلی جعل الخیار له عند التخلّف. و بعباره اخری: التزام البائع بالعقد مشروط و معلّق بالکتابه و إذا لم تکن موجوده فهو غیر ملتزم به، و مرجع ذلک إلی جعل الخیار له عند التخلّف.

و قد یجتمع المعنیان فی مورد واحد کالبیع المشروط فیه الخیاطه مثلًا، فإنّ معنی الاشتراط فیه تعلیق البیع علی الالتزام بالخیاطه، و هذا التعلیق بما أنّه تعلیق علی أمر حاصل موجود یعلم به المتعاقدان غیر ضائر فی صحّه البیع، و نتیجته وجوب الوفاء

______________________________

(1) الجواهر 23: 204.

(2) الوسائل 21: 277/ أبواب المهور ب 20 ح 4، 18: 16/ أبواب الخیار ب 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 40

..........

______________________________

بالشرط علی المشروط علیه، کما أنه بالدلاله الالتزامیه یدل علی أن التزامه بالعقد معلّق علی الخیاطه و علی تقدیر التخلّف و عدم تحقق الخیاطه یثبت له الخیار، فأمثال هذه الموارد مجمع بین الأمرین، تعلیق البیع علی الالتزام و تعلیق الالتزام علی الشرط و لازم الأوّل وجوب الوفاء بالشرط و إلزامه بالوفاء، و لازم الثانی جعل الخیار له عند التخلّف، و المشروط له یجوز له إلزام المشروط علیه بإتیان الشرط، و له أیضاً إعمال الخیار إما فی طول إلزامه أو فی عرضه علی الخلاف المحرر فی محلِّه.

بقی الکلام فی الفرق بین الشرط و القید فإنهم قد ذکروا أن الوصف إذا

کان دخیلًا فی العقد علی نحو الشرطیه فلا یوجب تخلفه البطلان و إنما له خیار تخلف الشرط، و أمّا إذا کان دخیلًا علی نحو القیدیه فتخلفه یوجب البطلان.

و الذی ینبغی أن یقال: إنّ الوصف المأخوذ فی العقد إن کان من الأعراض و الصفات الخارجیه التی لیست دخیله فی فردیه الفرد للطبیعی، فإن الفرد فرد للطبیعی سواء کان متصفاً بهذا الوصف أم لا، کما إذا باع العبد مع توصیفه بالکتابه أو باعه بشرط کونه کاتباً، فلا یعقل فیه التقیید و التضییق و یرجع ذکره فی العقد إلی الاشتراط، أعنی تعلیق الالتزام بالوفاء بالعقد علی أن یکون العبد کاتباً، و نتیجته ثبوت الخیار عند التخلّف من دون فرق بین التعابیر، لأنّ الفرد الخارجی جزئی حقیقی غیر قابل للتضییق و التقیید و لا یتحصص بحصتین.

و إن کان الوصف المأخوذ من الأُمور الذاتیه الموجبه للاختلاف فی الجنس و الماهیه کقول البائع بعت هذا الحیوان علی أن یکون فرساً، فحینئذ إذا تخلّف و ظهر کونه بقراً مثلًا بطل البیع بالمرّه، لأنّ البیع لم یقع علی الجامع بین الحیوانین و إنما وقع علی الجنس المعیّن المعنون بعنوان خاص، فاختص البیع بجنس خاص دون جنس آخر، کما إذا باع ذهباً فبان أنه نحاس أو حدید و أمثال ذلک، فإن هذه العناوین دخیله فی الفردیه و تخلّفها یوجب بطلان البیع طبعاً لعدم انعقاد البیع بالنسبه إلیه، فما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، من دون فرق بین أن یعبر و یقول: بعت هذا الحیوان علی أن یکون فرساً أو بعت هذا الفرس، فإن عنوان الفرسیه عنوان مقوم للمبیع فإذا تخلف و ظهر غیره یبطل البیع بالنسبه إلیه جزماً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27،

ص: 41

..........

______________________________

هذا کلّه فیما إذا کان المبیع مثلًا شخصیا.

و أمّا إذا کان کلیاً ففیه تفصیل بالنسبه إلی الأوصاف المأخوذه فی المبیع. و توضیح ذلک: أن المبیع مثلًا إذا کان کلیاً فإن کانت الأوصاف المأخوذه موجبه لاختلاف الجنس و الماهیه فمرجعها إلی التقیید فی المبیع، فلو قال: بعتک مناً من الطعام فی ذمّتی علی أن یکون حنطه أو شعیراً أو أُرزاً فسلّم غیر المشروط علیه لم تبرأ ذمّته عمّا اشتغلت به للمشتری، فإن ما سلّم لم یبع و ما بیع لم یسلّم.

و إن کانت من الأوصاف التی لا تکون دخیله فی الماهیه و الجنس فإن کانت من الصفات المصنِّفه بمعنی وقوع البیع علی صنف خاص فی قبال صنف آخر، کبیع الحنطه من المزرعه الفلانیه أو أن یستأجره للخیاطه الرومیه دون العربیه فإن ذلک أیضاً موجب للتقیید، فإنّ المبیع أو المستأجر علیه و إن کان کلیاً لکنّه مقیّد بخصوصیه توجب التقیید بحسب ما هو المرتکز فی الأذهان، فیختص البیع أو الإجاره بذاک الأمر الخاص و إذا تخلف لا یستحق البائع أو الأجیر شیئاً من الثمن أو الأُجره، لعدم إتیان العمل المستأجر علیه و عدم تسلیم المبیع، لأنّ المفروض أن ما وقع علیه العقد هو الکلی المنطبق علی صنف خاص دون غیره.

و أمّا إذا لم تکن من الصفات المصنِّفه و کان الشرط أمراً أجنبیاً کاشتراط خیاطه الثوب فی بیع الحنطه، فإنّه لا یوجب تقییداً فی المبیع ضروره أن أخذ الأمرین الأجنبی أحدهما عن الآخر لا یکون قیداً له، فلو سلم البائع الحنطه و لم یخط الثوب فقد سلم نفس المبیع إلی المشتری، غایه الأمر أن له مطالبه خیاطه الثوب و له الخیار عند التخلف، فالمبیع نفس المبیع سواء

خاط الثوب أم لا، فلیست الخیاطه و نحوها من الأوصاف المشخّصه و المصنفه کالکتابه و نحوها من الأوصاف التی توجب الاختلاف فی الصنف، و هکذا الحال بالنسبه إلی الإجاره کما إذا اشترط خیاطه الثوب فی الاستئجار لحج أو صلاه، فإن الخیاطه لا تؤثر فی العمل المستأجر علیه من الحج أو الصلاه فإنّ الخیاطه عمل خارجی أجنبی عن العمل المستأجر علیه، و لا یوجب تقییداً فی العمل المستأجر علیه و إن وجب الإتیان به حسب الاشتراط و الالتزام المقرّر بینهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 42

..........

______________________________

نعم، ربّما یمکن إرجاع هذا النحو من الأوصاف إلی القید و دخله فی العمل المستأجر علیه بنحو من العنایه، بدعوی أن المستأجر علیه هو الحج الخاص المتعقب بالخیاطه أو المقرون بها أو المسبوق بها، فلو تخلّف لم یکن آتیاً بالعمل المستأجر علیه.

هذا، و لکن ذلک علی خلاف المرتکز، فإن المرتکز فی أمثال المقام هو الاشتراط لا التقیید، هذا کله بحسب الکبری الکلیّه.

و أمّا بالنسبه إلی التمتّع و الإفراد و القران من أنواع الحج فالظاهر أنها من الصفات المصنفه، فإذا تعلّقت الإجاره بواحد منها فلا محاله یکون الأخذ علی نحو القیدیه فإذا استأجره للحج و اشترط علیه التمتّع و خالف و حج حج الإفراد لم یأت بالعمل المستأجر علیه أصلًا، فالاشتراط فی أمثال المقام یرجع إلی التقیید حسب الارتکاز العرفی.

و أمّا العدول إلی غیر ما عیّن له، فإن کان برضا المستأجر و أمره فیستحق الأجیر الأُجره المسماه و إن کان المقام من باب تغییر الجنس و الاختلاف فی الحقیقه، لأنّ أمر المستأجر بالعدول و رضاه بذلک یوجب الضمان، و إن لم یرض المستأجر بالعدول فلا یجوز العدول للأجیر، و إذا عدل من دون

رضاه لا یستحق شیئاً حتی إذا عدل إلی الأفضل، هذا تمام الکلام فیما تقتضیه القاعده.

المقام الثانی: فیما یقتضیه النص، فاعلم أوّلًا أن مقتضی القواعد الأولیه فی باب الإجاره عدم جواز العدول للأجیر عمّا عیّن علیه المستأجر، و لو عدل لا یستحق شیئاً من الأُجره، و لکن مع ذلک وقع الخلاف فی جواز العدول إلی حج التمتّع لمن استؤجر علی حج الإفراد أو القرآن و إن لم یرض المستأجر.

فقد ذهب جماعه منهم الشیخ (قدس سره) إلی جواز العدول إلی الأفضل کالعدول من الإفراد أو القرآن إلی التمتّع «1» تعبّداً من الشارع، و استدلّوا بصحیحه أبی بصیر عن أحدهما (علیه السلام) «فی رجل أعطی رجلًا دراهم یحج بها عنه

______________________________

(1) المبسوط 1: 324.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 43

..........

______________________________

حجّه مفرده فیجوز له أن یتمتع بالعمره إلی الحج؟ قال: نعم إنما خالف إلی الفضل» «1».

و أمّا السند فقد ذکر صاحب الوسائل بعد قوله أبی بصیر یعنی المرادی و هو لیث بن البختری الثقه بالاتفاق، إلّا أنه لم یظهر من أی قرینه أن أبا بصیر هذا هو المرادی، و لم یذکر المشایخ الثلاثه المرادی فی کتبهم، فهذه الزیاده و الاستظهار من صاحب الوسائل، و کان علیه (قدس سره) أن یشیر إلی ذلک حتی لا یتوهم أحد أن الزیاده من المشایخ، و من ثمّ ذکر السیّد فی المدارک أن الروایه ضعیفه باشتراک أبی بصیر بین الثقه و الضعیف، لاشتراک أبی بصیر بین لیث المرادی الذی ثقه اتفاقاً، و بین یحیی بن القاسم الذی لم تثبت وثاقته عند جماعه «2»، و لکن التردید غیر ضائر عندنا لأنّ یحیی بن القاسم ثقه أیضاً کما حقق فی محلّه «3»، فالروایه معتبره و مدلولها جواز العدول

إلی الأفضل مطلقاً رضی المستأجر أم لا.

و أجاب المصنف (قدس سره) بأن المعتبره منزّله علی صوره العلم برضا المستأجر بالعدول مع کونه مخیّراً بین النوعین، جمعاً بینها و بین خبر آخر عن الحسن بن محبوب عن علی (علیه السلام) «فی رجل أعطی رجلًا دراهم یحجّ بها عنه حجّه مفرده، قال: لیس له أن یتمتّع بالعمره إلی الحج، لا یخالف صاحب الدراهم» «4».

و لکن هذا الخبر ضعیف سنداً، لأنّه من غیر المعصوم بشهاده الشیخ الذی روی هذه الروایه فی التهذیب و الاستبصار «5»، فقد ذکر (قدس سره) أنه حدیث موقوف غیر مسند إلی أحد من الأئمه (علیهم السلام)، فإن علیّاً الذی روی عنه الحسن بن

______________________________

(1) الوسائل 11: 182/ أبواب النیابه فی الحج ب 12 ح 1. و لا یخفی أن متن الروایه یختلف یسیراً مع ما ذکره المصنف، و الصحیح ما ذکره کما فی الوسائل و کتب المشایخ [الاستبصار 2: 323/ 1145، الکافی 4: 307/ 1، الفقیه 2: 261/ 1272].

(2) المدارک 7: 121.

(3) معجم الرجال 21: 79.

(4) الوسائل 11: 182/ أبواب النیابه فی الحج ب 12 ح 2.

(5) التهذیب 5: 416/ 1447، الاستبصار 2: 323/ 1146.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 44

..........

______________________________

محبوب لیس من الأئمه، و ذکر (علیه السلام) بعده کما فی الوسائل و الاستبصار فی الطبعه الحدیثه من أغلاط النساخ أو المطبعه، فإن الشیخ بنفسه یصرح بأنه خبر موقوف غیر مسند، فقول (علیه السلام) لیس من الشیخ جزماً، و لو احتمل احتمالًا ضعیفاً أنه أمیر المؤمنین (علیه السلام) فالخبر ضعیف أیضاً للفصل الکثیر بین الحسن ابن محبوب و الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) و لا یحتمل أنه الإمام علی الرضا (علیه السلام)، فإن الحسن بن محبوب

و إن أمکن روایته عنه (علیه السلام) و لکن لم یطلق اسم علیّ وحده فی شی ء من الروایات علی الإمام الرضا (علیه السلام) و الظاهر أن المراد به علی بن رئاب کما عن المدارک «1» و قد کثرت روایات ابن محبوب عنه تبلغ 287 مورداً، فیکون الحکم المذکور من فتاوی علی بن رئاب «2» و لا حجیه لفتواه، فالمعتمد إنما هو صحیح أبی بصیر.

و لکن الظاهر قصور الدلاله عن جواز العدول تعبّداً، لأنّه لو کان (علیه السلام) مقتصراً علی قوله «نعم» لدلّت الروایه علی جواز العدول تعبداً، إلّا أنّ تعلیله (علیه السلام) بقوله: «إنما خالف إلی الفضل» ظاهر فی أنّ التعلیل تعلیل ارتکازی غیر تعبّدی و أنّه (علیه السلام) فی مقام بیان أمر ارتکازی طبیعی، و هو أنّه لو استأجر أحد شخصاً علی عمل فیه الفضل و کان غرضه وصول الثواب إلیه فلا ریب فی أنّه یجوز له اختیار الأفضل لأنّ ثوابه أکثر، فالتبدیل حینئذ یکون برضا المستأجر قطعاً.

و مع قطع النظر عن هذه القرینه القطعیه فلا ریب فی عدم جواز التبدیل حتی إلی الأفضل، لأنّ الواجب علی الأجیر تسلیم المملوک إلی مالکه و تسلیم العمل المستأجر علیه إلی المستأجر، و تبدیله إلی مال أو عمل آخر غیر جائز و إن کان هو أفضل فإنّ من استؤجر لزیاره مسلم بن عقیل (علیه السلام) أو لقراءه دعاء کمیل أو لإتیان

______________________________

(1) المدارک 7: 121.

(2) و لذا عدّ صاحب الجواهر [الجواهر 17: 373] علی بن رئاب من جمله من أفتی بعدم جواز العدول، قال: خلافاً لظاهر الجامع [فی ص 226] و النافع [فی ص 79] و التلخیص [فی المجلد 1 ص 429] و علی بن رئاب.

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 27، ص: 45

تمام الأُجره لإتیان العمل المستأجر علیه، غایه الأمر للمستأجر خیار تخلّف الشرط، و لو فسخ للأجیر أُجره المثل لا المسماه لفسادها بالفسخ.

(1) لو عیّن له الطریق و کان له ظهور فی عدم تعلّق غرضه بخصوص ذلک و إنما ذکره علی المتعارف الخارجی و إلّا فهو راض بأیّ طریق کان، فیرجع الأمر فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 46

فالقول بجواز العدول مطلقاً أو مع عدم العلم بغرض فی الخصوصیه ضعیف کالاستدلال له بصحیحه حریز «عن رجل أعطی رجلًا حجّه یحجّ عنه من الکوفه فحجّ عنه من البصره، فقال: لا بأس، إذا قضی جمیع المناسک فقد تمّ حجّه»، إذ هی محموله [1] علی صوره العلم بعدم الغرض کما هو الغالب، مع أنها إنما دلّت

______________________________

الحقیقه إلی عدم التعیین و یکون ذکره فی حکم العدم، فحینئذ لو عدل صحّ و استحق تمام الأُجره، و أمّا إذا کان له غرض خاص فی تعیین الطریق فمقتضی وجوب الوفاء بالعقد تعین الطریق و لیس للأجیر العدول إلی غیره.

و عن جماعه جواز العدول مطلقاً، و عن آخرین جواز العدول مع عدم العلم بغرض فی الخصوصیه.

و لا یخفی أن مقتضی القاعده هو الأخذ بظهور الکلام و تعیّن الطریق علیه ما لم تکن قرینه علی الخلاف.

و أمّا القائلون بجواز العدول فاستدلوا علیه بصحیحه حریز «عن رجل أعطی رجلًا حجه یحج بها عنه من الکوفه فحج عنه من البصره فقال: لا بأس، إذا قضی جمیع المناسک فقد تمّ حجّه» «1».

و أجاب عنه فی المتن أوّلًا بأنها محموله علی صوره العلم بعدم الغرض کما هو الغالب.

و فیه: أن مورد السؤال فی الروایه هو التخلف من جهه مبدأ السفر، و کون الغالب فی اشتراط ذلک عدم الخصوصیه ممنوع، فإن

الغرض فی الحج البلدی مع کثرته کثیراً ما یتعلّق بالبدأه من البلد المعیّن فلا قرینه علی هذا الحمل.

و ثانیاً بأن الروایه إنما تدل علی صحّه الحج من حیث هو، لا من حیث کونه عملًا

______________________________

[1] لا قرینه علی هذا الحمل.

______________________________

(1) الوسائل 11: 181/ أبواب النیابه فی الحج ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 47

..........

______________________________

مستأجراً علیه کما هو المدعی. و بعباره أُخری: الروایه ناظره إلی صحّه العمل بعد وقوعه و أنه یوجب تفریغ ذمّه المنوب عنه و أن هذه المخالفه لا تفسده، فکأن السائل زعم فساد الحج لأجل مخالفه الطریق فأجاب (علیه السلام) بأنه إذا قضی جمیع المناسک و أتی بالأعمال فقد تمّ حجّه و صح، فالسؤال عن أمر واقع فی الخارج و أنه یوجب تفریغ الذمه أم لا، و لیس السؤال ناظراً إلی جواز العدول و عدمه، فالروایه قاصره الدلاله عن جواز العدول، فالمرجع القاعده المقتضیه لوجوب الوفاء بالعقد و التعیین فیه یوجب التعین علیه.

و کیف کان، لو تعین علیه طریق و خالف و عدل إلی طریق آخر فلا ریب فی صحّه حجّه و براءه ذمّه المنوب عنه، إذا لم یکن الواجب علیه مقیّداً بخصوصیه الطریق المعیّن کما إذا کان ناذراً لطریق خاص.

إنما الکلام فی استحقاقه الأُجره علی تقدیر العدول و المخالفه و عدمه و قد ذکر فی المتن صوراً لذلک.

الاولی: ما إذا کان الطریق معتبراً فی الإجاره علی وجه الجزئیه.

الثانیه: ما إذا أُخذ الطریق علی وجه القیدیه.

الثالثه: ما إذا کان الطریق مأخوذاً علی نحو الشرطیه.

أمّا إذا کان مأخوذاً علی نحو الشرطیه فحاله حال سائر الشروط، بحیث یکون للمستأجر غرضان غرض تعلق بنفس العمل و غرض آخر تعلق بالشرط المنضم إلی العمل، فإذا خالف

و أتی بأصل العمل من دون الشرط یستحق تمام الأُجره لإتیانه بمتعلق الإجاره، و تخلف الشرط لا یضرّ بإتیان العمل المستأجر علیه، نظیر تخلف الخیاطه المشترطه فی البیع أو فی إیجار عمل من الأعمال، غایه الأمر یثبت الخیار للمستأجر عند التخلف، فإذا فسخ یسترجع الأُجره و یثبت للأجیر أُجره المثل، لأنّ العمل الصادر منه صدر بأمر المستأجر.

و أمّا إذا کان مأخوذاً علی نحو القیدیه کالحج البلدی المأخوذ فیه الشروع من بلد خاص، أو نذر الحج من البلد الخاص، أو المریض الذی وجب علیه الإحجاج

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 48

علی صحّه الحج من حیث هو لا من حیث کونه عملًا مستأجراً علیه کما هو المدعی، و ربّما تحمل علی محامل أُخر.

و کیف کان، لا إشکال فی صحّه حجّه و براءه ذمّه المنوب عنه إذا لم یکن ما علیه مقیّداً بخصوصیه الطریق المعیّن، إنما الکلام فی استحقاقه الأُجره المسماه علی تقدیر العدول و عدمه، و الأقوی أنّه یستحق من المسمّی بالنسبه و یسقط منه

______________________________

و التجهیز من بلده کما احتمله بعضهم و إن اخترنا کفایه المیقاتیه فیه فلا یستحق شیئاً من الأُجره، لعدم إتیانه بالعمل المستأجر علیه و إن برئت ذمّه المنوب عنه بما أتی به، لأنّه حینئذ یکون متبرعاً بعمله فلا یستحق شیئاً.

و بعباره اخری: العمل المستأجر علیه یباین الموجود الخارجی و المأتی به، إذ المفروض أنّ الإیجار وقع علی حصّه خاصّه المعبر عنها بشرط شی ء، و ما أتی به حصّه أُخری المعبر عنها بالطبیعی بشرط لا، و هما متباینان و یجمعهما الطبیعی اللّابشرط المقسمی، فیکون حال المقام کما إذا استأجره للصلاه فخالف و صام أو استأجره لزیاره الحسین (علیه السلام) فزار مسلم بن عقیل (علیه السلام)

أو استأجره لقراءه القرآن فقرأ دعاء کمیل و هکذا فإنه لا یستحق شیئاً من الأُجره فی جمیع ذلک، بل یکون متبرعاً بعمله و معه لم یستحق شیئاً.

و ذهب الشیخ صاحب الجواهر إلی أنه یستحق الأُجره بالنسبه، لأنّ العمل المستأجر علیه عمل مرکب ذو أجزاء عرفاً، فإذا خالف و لم یأت بالقید یصدق کونه بعض العمل المستأجر علیه، و لیس ما أتی به صنفاً و نوعاً آخر یباین العمل المستأجر علیه بل هو جزء منه «1».

و یرد علیه: أنه لو فرض أخذ الطریق علی نحو التقیید فالعمل المستأجر علیه هو العمل المقیّد لا العمل المرکب من شیئین، فإذا خالف و لم یأت بالقید فلم یأت بالعمل

______________________________

(1) الجواهر 17: 376.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 49

بمقدار المخالفه إذا کان الطریق معتبراً فی الإجاره علی وجه الجزئیه، و لا یستحق شیئاً علی تقدیر اعتباره علی وجه القیدیّه، لعدم إتیانه بالعمل المستأجر علیه حینئذ و إن برئت ذمّه المنوب عنه بما أتی به لأنه حینئذ متبرع بعمله.

و دعوی أنه یعد فی العرف أنه أتی ببعض ما استؤجر علیه فیستحق بالنسبه و قصد التقیید بالخصوصیه لا یخرجه عرفاً عن العمل ذی الأجزاء کما ذهب إلیه فی الجواهر لا وجه لها، و یستحق تمام الأُجره إن کان اعتباره علی وجه الشرطیه الفقهیه بمعنی الالتزام فی الالتزام، نعم للمستأجر خیار الفسخ لتخلف الشرط فیرجع إلی أُجره المثل.

______________________________

المستأجر علیه، لا أنه أتی بجزء و لم یأت بالجزء الآخر، فإن الطبیعی الموجود فی ضمن مورد الإجاره غیر الطبیعی الموجود فی ضمن بشرط لا، نظیر ما لو استأجره لزیاره الحسین (علیه السلام) فی یوم عرفه فزار یوم عاشوراء فإن الزیاره و إن کانت صادقه فی الموردین،

و لکن الزیاره التی وقع علیها عقد الإجاره زیاره خاصّه تنافی زیاره اخری و تباینها.

و أمّا المأخوذ علی نحو الجزئیه فتاره تکون الجزئیه فی مقام الإثبات و الدلاله بمعنی أن متعلق الإجاره فی الحقیقه أمران و فی البین إجارتان، إجاره مستقله تعلقت بهذا الجزء کالطریق الخاص، و إجاره مستقلّه أُخری تعلقت بأعمال الحج و لکنه أنشأهما بإنشاء واحد و جمعهما بعباره واحده، فحینئذ لو خالف و أتی بالحج من غیر الطریق المتعین علیه فللمستأجر مطالبه الأجیر بقیمه العمل الذی لم یأت به، حیث إن الأجیر لم یسلّم العمل الذی صار ملکاً للمستأجر فیثبت له الخیار، و قد لا یفسخ و قد یفسخ.

فإن لم یفسخ فله مطالبه الأجیر بقیمه العمل الذی ترکه، لأنّ المفروض أن العمل ملک للمستأجر و قد فوّت علیه الأجیر و لا ینفسخ عقد الإجاره بالنسبه إلی العمل الذی لم یسلّمه، لأنّ عدم التسلیم فی الخارج لا یوجب الانفساخ، و أمّا الأجیر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 50

..........

______________________________

فیستحق علی المستأجر أُجره العمل الذی ملّکه للمستأجر، فالمستأجر یستحق قیمه العمل علی الأجیر و الأجیر یستحق اجره العمل علی المستأجر، و القیمه قد تکون أزید من الأُجره و قد تکون أقل.

و أمّا إذا فسخ المستأجر فله أخذ الأُجره المسماه و استردادها من الأجیر، و حیث لم یکن اتخاذ الطریق الآخر بأمر من المستأجر فلا یستحق الأجیر علیه شیئاً.

و أُخری: یکون المرکب مورداً للإجاره نظیر بیع شیئین منضمین بصفقه واحده أحدهما مشروط بالآخر، فیقسّط الثمن أو الأُجره بالنسبه إلی ما سلّمه و إلی ما لم یسلّمه، و للمستأجر الخیار عند التخلّف و التبعیض فی التسلیم، فإذا فسخ حتی بالنسبه إلی المقدار المسلّم فإنّ تبعض الصفقه یثبت له

الخیار مطلقاً بالنسبه إلی المقدار المسلّم و غیره فالأجیر لا یستحق شیئاً من الأُجره المسماه لأنّ متعلق العقد لم یتحقّق، و إنّما له اجره المثل لأنّه أتی بالعمل بأمره.

و إن لم یفسخ فللمستأجر مطالبه الأجیر بقیمه العمل الذی فوّته علی المستأجر فلو فرضنا أنه استأجره للحج من طریق خاص بمائتی دینار، مائه لإعمال الحج و مائه اخری للطریق الخاص، و خالف الأجیر و حج من طریق آخر فللمستأجر الخیار، فإن لم یفسخ فالمقدار الذی صدر من الأجیر یستحق أُجرته، و أمّا الآخر الذی لم یصدر منه فلیس للمستأجر مطالبه أُجرته و استرجاعها من الأجیر، لأنّ المفروض أن الإجاره صحیحه و غیر منفسخه و لا موجب لاسترداد الأُجره، بل له مطالبه الأجیر بقیمه العمل الذی فوّت الأجیر علیه و لم یسلّمه إلیه.

و بالجمله: ما ذکر من الانفساخ بالنسبه إلی غیر المسلّم لا وجه له، فإن الجزئیه فی المقام کتبعّض الصفقه بالنسبه إلی تقسیط الأُجره و اشتراط کل واحد منهما بالآخر نظیر ما لو استأجره لخیاطه الثوب فمات الأجیر أثناء الخیاطه، فإن أجاره خیاطه الثوب مشروطه بخیاطه تمام الثوب، فإن لم یتحقق الشرط یثبت الخیار للمستأجر فإنّ فسخ فالأجیر له اجره المثل و إن لم یفسخ فالمستأجر له مطالبه قیمه العمل الذی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 51

الاولی لأنّه یعتبر فی صحّه الإجاره تمکّن الأجیر من العمل بنفسه فلا یجوز إجاره الأعمی علی قراءه القرآن و کذا لا یجوز إجاره الحائض لکنس المسجد و إن لم یشترط المباشره، ممنوعه فالأقوی الصحّه.

______________________________

فوّته الأجیر علی المستأجر، إذ المفروض أن الإجاره صحیحه و لا موجب للانفساخ.

(1) لأنّ العمل بالثانیه غیر مقدور له و لم یتمکن من تسلیمها بعد وجوب العمل بالأُولی، و أمّا إذا کان أحدهما مطلقاً من حیث المباشره و التسبیب فضلًا عن کلیهما صحّتا جمیعاً، لأنّ العبره بالقدره علی الجامع بین المباشره و التسبیب و هی حاصله.

و قد یقال ببطلان الثانیه و إن لم یشترط فیها المباشره مع اعتبارها فی الأُولی، لأنه یعتبر فی صحّه الإجاره تمکن الأجیر من العمل بنفسه و هو غیر حاصل فی المقام و لذا لا یجوز إجاره الأعمی علی قراءه القرآن و لو علی نحو الإطلاق، کما لا یجوز إجاره الحائض لکنس المسجد و إن لم یشترط المباشره.

و فیه: أن المعتبر حصول القدره علی متعلق الإجاره و هو الجامع بین المباشره و التسبیب و المفروض حصولها علیه، و لا یعتبر حصول القدره علی کل من فردی الجامع بخصوصه، و لذا یجوز إجاره الحائض لکنس المسجد إذا لم یشترط فیها المباشره، هذا کله فی إجاره الحج نفسه.

و أمّا إذا آجر نفسه ثانیاً للمقدّمات و لتحصیل النائب، فلا مانع منه أصلًا، لأنّ الإجاره الثانیه وقعت علی فعل آخر أجنبی عن متعلق الإجاره الأُولی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 52

هذا إذا آجر نفسه ثانیاً للحج بلا اشتراط المباشره، و أمّا إذا آجر نفسه لتحصیله فلا إشکال فیه، و کذا تصح الثانیه مع اختلاف السنتین أو مع توسعه الإجارتین أو توسعه إحداهما (1)،

بل و کذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم یکن انصراف إلی التعجیل. و لو اقترنت الإجارتان کما إذا آجر نفسه من شخص و آجره وکیله من آخر فی سنه واحده و کان وقوع الإجارتین فی وقت واحد بطلتا معاً مع اشتراط المباشره فیهما (2).

______________________________

(1) لعدم التنافی بین الاجارتین و حصول القدره علیهما، و کذا تصح الثانیه مع إطلاقهما من حیث المدّه أو إطلاق إحداهما، لأنّ المعتبر فی الصحّه هو القدره علی التسلیم و هی حاصله، فحال الإطلاق من حیث التوسعه فی الوقت حال التصریح بالتوسعه ما لم ینصرف الإطلاق إلی التعجیل، و أمّا إذا انصرف إلیه فحاله حال التقیید، کما هو الحال فی سائر العبادات المتعلقه للإجاره، و لا یبعد دعوی انصراف إیجار الحج إلی التعجیل و الإتیان به فی نفس سنه الإیجار بخلاف الإیجار علی الصلاه و الصوم.

و بالجمله: المیزان فی الصحّه قدره الأجیر، فلو انصرف الإیجار إلی التعجیل و إتیان الحج فی هذه السنه تبطل الثانیه لعدم القدره علی متعلقها، و إلّا تصح و یأتی بها فی السنه الثانیه، هذا کله فی الاجارتین المتعاقبتین.

(2) لو اقترنت الإجارتان کما إذا آجر نفسه لشخص و آجره وکیله من آخر فی سنه واحده و کان وقوع الاجارتین فی وقت واحد بطلتا معاً مع اشتراط المباشره فیهما کما هو الحال فی سائر الموارد، مثل ما إذا باع ماله بنفسه من شخص و باع وکیله نفس المال من شخص آخر فی وقت واحد، أو زوجت نفسها من شخص و زوجها وکیلها من شخص آخر فی وقت واحد ففی جمیع ذلک تبطلان معاً، لأنّ صحّه العقد تحتاج إلی الدلیل و الأدلّه لا تشمل المقام، لأنّ شمولها لهما

معاً غیر ممکن و شمولها لأحدهما دون الآخر ترجیح بلا مرجّح فالنتیجه هی البطلان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 53

و لو آجره فضولیان من شخصین مع اقتران الإجارتین یجوز له إجازه إحداهما کما فی صوره عدم الاقتران (1).

و لو آجر نفسه من شخص ثمّ علم أنه آجره فضولی من شخص آخر سابقاً علی عقد نفسه لیس له إجازه ذلک العقد (2) و إن قلنا بکون الإجازه کاشفه بدعوی أنها حینئذ تکشف عن بطلان إجاره نفسه، لکون إجارته نفسه مانعاً عن صحّه الإجازه حتی تکون کاشفه و انصراف أدلّه صحّه الفضولی عن مثل ذلک.

______________________________

(1) لو آجره فضولیان من شخصین مع اقتران الاجارتین أو کانتا متعاقبتین یجوز له إجازه أیّهما شاء، فإن الصحّه و النفوذ تابعان للإجازه، فإذا أجاز أحدهما یستند العقد إلیه حین الإجازه، و السّبق و اللّحوق فی العقدین الصادرین من الفضولیین أجنبیان عن إجازه المالک، فإن المالک له أن یجیز أی واحد من العقدین سواء العقد السّابق أو اللّاحق، فإذا أجاز أحدهما یستند العقد إلیه.

(2) لو آجر نفسه من شخص و آجره فضولی من شخص آخر سابقاً علی عقد نفسه لیس له إجازه ذلک العقد السابق، و علله المصنف بانصراف أدلّه صحّه الفضولی عن مثل هذا الفرد، و لا یخفی ما فیه من المسامحه، و الأولی أن یعلّل ذلک بقصور أدلّه صحّه المعامله الفضولیه عن شمول ذلک.

بیان ذلک: أنا إذا قلنا بأن دلیلها هو النصوص الخاصّه فهی غیر شامله للعقد الفضولی الذی سبقه عقد المالک بنفسه کما فی المقام، فإنّ ما دلّ علی صحّه نکاح الفضولی لا یشمل المورد الذی زوجت المرأه نفسها لشخص آخر، و کذا لم یرد أی نص علی صحّه بیع الفضولی

و قابلیته للإجازه إذا باع المالک بنفسه ماله من شخص آخر، لأنّ مورد النصوص المعامله التی لم تسبقها معامله المالک بنفسه فلا حاجه إلی دعوی الانصراف، بل قصور الروایات و عدم شمولها لأمثال المقام یکفی فی فساد الإجاره الثانیه.

و إذا قلنا بأن دلیل صحّه الفضولی هو القاعده المستفاده من العمومات کقوله

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 54

کما هو المفروض فی کلام المصنف فلو أهمل و تخلف و أخره لا لعذر فلا ریب فی أنه آثم.

و هل تبطل الإجاره و تنفسخ علی تقدیر القیدیه کما فی المتن أم لا؟ الظاهر أنه لا موجب للبطلان لأنّ الإهمال فی الإتیان و عدم التسلیم لا یوجبان الفساد، فإن

______________________________

[1] هذا إذا فسخ المستأجر، و له عدم الفسخ و مطالبه الأجیر بأُجره المثل.

[2] مرّ أنّ الاشتراط فی أمثال المقام یرجع إلی التقیید.

______________________________

(1) البقره 2: 275.

(2) المائده 5: 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 55

و إن أتی به مؤخراً لا یستحق الأُجره علی الأوّل و إن برئت ذمّه المنوب عنه به و یستحق المسماه علی الثانی إلّا إذا فسخ المستأجر فیرجع إلی أُجره المثل،

______________________________

المستأجر قد ملک هذا العمل فی ذمّه الأجیر و یجب علیه تسلیمه إلی المستأجر، و حیث لم یسلم إلیه العمل فی وقته المقرر یثبت الخیار للمستأجر، فإذا فسخ المستأجر العقد یطالب الأجیر بالأُجره المسماه، و إذا لم یفسخ یطالبه بقیمه العمل الذی فوته الأجیر علی المستأجر فلا مقتضی للبطلان و الانفساخ أصلًا، و قد تکون القیمه التی یأخذها من الأجیر أکثر من الأُجره و قد تکون أقل.

و أمّا لو فرض کون التعیین علی وجه الاشتراط فإن أسقط المستأجر الشرط فیستحق الأجیر الأُجره المسماه، لأنه أتی بالعمل المستأجر علیه فیستحق الأُجره المقابل له، و إن فسخ حسب خیار تخلف الشرط یأخذ الأُجره المسماه و یسترجعها من الأجیر، و لکنه یعطیه اجره المثل فی قبال العمل الذی أتی به بأمر المستأجر.

و أمّا التقدیم علی الوقت الذی عیّنه، فإن کان هناک قرینه علی أن التحدید و التعیین بوقت خاص لأجل عدم التأخیر عن هذا الوقت و إلّا فالمستأجر فی

نفسه یرغب فی التقدیم لکونه أولی، کما إذا أراد أن یستأجر شخصاً للحج فی هذه السنه فاعتذر لوجود مانع عنه فاستأجره للسنه الثانیه، فیعلم من ذلک أن السنه الثانیه لا خصوصیه لها و إنما ذکرها لأجل عدم تمکن الأجیر من الإتیان فی السنه الأُولی، فإذا ارتفع المانع و تمکن من الإتیان به فی هذه السنه فلا مانع من التقدیم.

و بعباره اخری: السنه الثانیه إنما أُخذت قیداً بالنسبه إلی التأخیر، بمعنی أنه لا یؤخره عن السنه الثانیه لا أنه لا یقدّمه علیها فإن التقدیم أفضل و أرضی للمستأجر هذا فیما إذا کانت قرینه.

و إن لم تکن فی البین قرینه بل قامت القرینه علی العکس و أنه لا یرید التقدیم کما إذا علمنا أن غرض المستأجر هو الإحجاج فی کل سنه و إرسال شخص إلی الحج، ففی کل سنه له غرض بخصوصه، فحینئذ إن کان التعیین من باب التقیید ففی الحقیقه لم یأت

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 56

و إذا أطلق الإجاره [1] و قلنا بوجوب التعجیل لا تبطل مع الإهمال، و فی ثبوت الخیار للمستأجر حینئذ و عدمه وجهان من أن الفوریّه لیست توقیتاً و من کونها بمنزله الاشتراط (1).

______________________________

بما هو الواجب علیه فی فرض التقدیم، و لا یستحق شیئاً من الأُجره لا المثل و لا المسمّی لعدم إتیانه بالعمل المستأجر علیه و عدم تسلیمه إیّاه، و ما أتی به لم یکن بأمر من المستأجر، فما وجب علیه باق فی ذمّته، و إن کان التعیین من باب الاشتراط یثبت له الخیار علی النحو الذی عرفت من أنه إن لم یفسخ المستأجر یستحق الأجیر تمام الأُجره، لأنّها فی مقابل ذات العمل و قد أتی به، و إن فسخ

فله أن یسترجع الأُجره المسماه و یعطی للعامل اجره المثل لأنه أتی به بأمره، ففی فرض التقدیم لا یحتمل الانفساخ أصلًا لبقاء الوقت و التمکن من أدائه فیه.

(1) إذا أطلق الإجاره و قلنا بوجوب التعجیل و أهمل الأجیر و لم یأت به فوراً فهل یثبت الخیار للمستأجر حینئذ أم لا؟ وجهان.

و الذی ینبغی أن یقال: إنّ الإطلاق إذا کان منصرفاً إلی التعجیل فحاله حال التقیید و التوقیت، لعدم الفرق فی الدلاله علی التعجیل بین کونه مستفاداً من الدلیل اللفظی أو الانصراف لأنّ العبره بالظهور، فإن قلنا بالبطلان فی مورد التقیید نقول به هنا أیضاً، و إن لم نقل به فإمّا یتحقق الفسخ من المستأجر أو لا، فیجری فیه ما یترتب علی الفسخ و عدمه کما تقدّم، و إن لم ینصرف إلیه فلا موجب للتعجیل فإن العقد لا یقتضی إلّا اشتغال ذمّه الأجیر بالعمل، فحاله حال الدین المطلق فی عدم لزوم التعجیل بالأداء إلّا مع المطالبه، و إن لم یکن مطالباً فلا دلیل علی لزوم التعجیل.

و بالجمله: العقد بنفسه لا یقتضی التعجیل، و لو فرضنا وجوبه فهو واجب شرعی تعبّدی لا یقتضیه العقد و إنما اقتضاه دلیل آخر، نظیر وجوب أداء الأمانه فوراً و نحو ذلک من الأدلّه، و لا یوجب تخلفه خیاراً لأنّ تخلّف الواجب الشرعی لا یقتضی

______________________________

[1] إذا کان الإطلاق منصرفاً إلی التعجیل کان راجعاً إلی التوقیت، و إن لم یکن منصرفاً إلیه لم یجب التعجیل إلّا مع المطالبه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 57

المستأجر الأوّل أو لا؟ فیه تفصیل: و هو أنّه إن کانت الأُولی واقعه علی العمل فی الذمّه لا تصحّ الثانیه بالإجازه [1]، لأنّه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع علی ماله حتی تصحّ له إجازتها، و إن کانت واقعه علی منفعه الأجیر فی تلک السنه بأن تکون منفعته من حیث الحج أو جمیع منافعه له، جاز له إجازه الثانیه لوقوعها علی ماله (1)،

______________________________

الخیار، فإنّ الخیار مسبب عن جعل المتعاقدین و التزامهما لا عن مجرّد مخالفه الحکم الشرعی، فلا موجب للخیار و لا للانفساخ کما لا مقتضی للخیار.

(1) قد عرفت فی المسأله الرابعه عشره عدم صحّه الإجاره الثانیه فیما إذا آجر نفسه من شخص فی سنه معیّنه ثمّ آجر نفسه أیضاً من شخص آخر فی تلک السنه مع اشتراط المباشره فیهما، لحصول التنافی بینهما حینئذ و عدم القدره علی التسلیم، فهل یمکن تصحیحها أعنی الإجاره الثانیه بإجازه المستأجر الأوّل و رضاه أو لا؟

ذکر فی المتن أن فیه تفصیلًا و هو أن الإجاره إذا وقعت علی الملک الأوّل أی ما استؤجر علیه أوّلًا فهی قابله للتصحیح، کما لو آجر نفسه بجمیع منافعه أو بمنفعته الخاصّه کالخیاطه لشخص ثمّ آجر نفسه للخیاطه لشخص ثان، فطبعاً تقع الإجاره الثانیه علی المنفعه التی تکون ملکاً للمستأجر الأوّل، نظیر بیع الدار أو إجارتها الواقعین علی ملک الغیر، و هذه قابله للإجازه من المستأجر الأوّل و یمکن تصحیحها و تکون الأُجره للخیاطه الثانیه للمستأجر الأوّل.

و أمّا إذا لم تکن الإجاره واقعه علی المنفعه بل کانت واقعه علی العمل فی الذمّه کما

______________________________

[1] بل تصح معها، فإن الإجازه راجعه إلی إسقاط الشرط أو إلی التوسعه فی الوفاء أو فسخ الإجاره الأُولی، و علی

جمیع التقادیر تصح الإجاره الثانیه، و کذا الحال فی نظائر المسأله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 58

و کذا الحال فی نظائر المقام فلو آجر نفسه لیخیط لزید فی یوم معیّن ثمّ آجر نفسه لیخیط أو لیکتب لعمرو فی ذلک الیوم لیس لزید إجازه العقد الثانی، و أمّا إذا ملکه منفعته الخیاطی فآجر نفسه للخیاطه أو للکتابه لعمرو جاز له إجازه هذا العقد لأنّه تصرّف فی متعلّق حقّه، و إذا أجاز یکون مال الإجاره له لا للمؤجر نعم لو ملک منفعه خاصّه کخیاطه ثوب معیّن أو الحج عن میت معیّن علی وجه التقیید یکون کالأوّل فی عدم إمکان إجازته.

______________________________

إذا استأجر شخصاً أن یحج عن والده ثمّ آجر الأجیر نفسه للحج ثانیاً من شخص آخر، فلیس الثانی مملوکاً للمستأجر الأوّل و لیس له إجازته، لأنّ الإیجار الثانی واقع علی غیر ملکه و لا دخل للمستأجر الأوّل به حتی تصح له إجازته، و هکذا لو استأجر شخصاً لخیاطه ثوب معیّن ثمّ آجر الأجیر نفسه لخیاطه ثوب آخر، فإن الخیاطه الثانیه لیست مملوکه للمستأجر الأوّل.

و بعباره أُخری: إذا کانت الإجاره الأُولی واقعه علی منفعه الأجیر التی صارت ملکاً للمستأجر الأوّل جاز له إجازه الثانیه لوقوعها علی ماله و ملکه نظیر بیع داره أو إجارتها فضولیاً، و إذا أجاز یکون مال الإجاره للمستأجر لا الأجیر، و إن کانت الإجاره الأُولی واقعه علی العمل فی الذمّه لا تصح الثانیه بإجازه المستأجر الأوّل لأنه لا دخل للمستأجر بها لعدم وقوعها علی ماله و ملکه، هکذا ذکر الماتن (قدس سره).

أقول: و لیعلم أوّلًا أنه لا یعتبر فی صحّه العقد الفضولی بالإجازه أن یکون مورد العقد مملوکاً لشخص المجیز، بل یکفی أن یکون أمره بیده

و إن لم یکن مملوکاً له.

ثمّ إنّ الإجاره علی الحج المقیّد بالمباشره إما أن ترجع إلی التقیید حسب الارتکاز العرفی کما استظهرناه فالمستأجر علیه هو خصوص الحج المقیّد بالمباشره لا طبیعی الحج المشترط بها، و إمّا أن ترجع إلی الاشتراط کما احتمله المصنف، و علی کلا التقدیرین للمستأجر الأوّل أن یرفع الید عن الشرط و إسقاطه، کما أن له التوسعه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 59

إسقاط الشرط أو إلی التوسعه فی الوفاء و الرضا بالتبدیل بجنس آخر مع رضا الأجیر بناءً علی القیدیّه، فتکون الإجاره الثانیه قابله للإجازه، و قد حقّق فی محلّه أنّه لا یعتبر أن یکون مورد العقد ملکاً للمجیز، بل یکفی کونه مالکاً للعقد نفیاً و إثباتاً، و أمّا إذا فسخه فالحکم بصحّه الإجاره الثانیه أوضح، إذ لم یبق مع الفسخ فی ذمّه الأجیر شی ء و لم تکن ذمّته مشغوله للمستأجر الأوّل فتقع الإجاره الثانیه علی مورد فارغ و لا مانع من صحّتها أصلا.

و بالجمله: تصح الإجاره الثانیه علی جمیع التقادیر إمّا لوقوعها علی محل فارغ لتحقّق الفسخ من المستأجر، و إمّا لإسقاط الشرط، و إمّا للرضا بالتبدیل.

(1) المحصور هو الممنوع عن الحج بمرض و نحوه بعد تلبسه بالإحرام، و حکمه أن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 60

و ظاهرهم استحقاق الأُجره بالنسبه إلی ما أتی به من الأعمال، و هو مشکل لأنّ المفروض عدم إتیانه للعمل المستأجر علیه و عدم فائده فیما أتی به، فهو نظیر الانفساخ فی الأثناء لعذر غیر الصد و الحصر و کالانفساخ فی أثناء سائر الأعمال المرتبطه لعذر فی إتمامها، و قاعده احترام عمل المسلم لا تجری لعدم الاستناد إلی المستأجر فلا یستحق اجره المثل أیضاً.

______________________________

یبعث هدیاً و یتحلّل بعد الذبح إلّا من النّساء، و المصدود هو الممنوع عن الحج لمانع آخر کالعدو، و حکمه ذبح الهدی فی مکان الصد و التحلل به عن الإحرام، و یأتی تفصیل ذلک فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی.

إنّما الکلام فعلًا فی الأجیر و أنه کالحاج عن نفسه فی أحکام الصد و الحصر أم لا؟ و لا یخفی أنّ الإجاره تنفسخ لعدم القدره علی التسلیم فیما إذا کانت

مقیّده بتلک السنه و أمّا بالنسبه إلی أحکام الصد و الحصر فالظاهر شمولها للنائب أیضاً لإطلاق الروایات «1»، فإنّ مقتضاه الإحلال بالهدی سواء کان الحج عن نفسه أو عن غیره و الظاهر أن هذا ممّا لا إشکال فیه.

إنّما الإشکال فی جهات:

منها: أن الحصر الحاصل بعد الإحرام و دخول الحرم هل یجزئ عن حج المنوب عنه أو عن النائب؟ و الظاهر عدم الإجزاء عن المنوب عنه إذا کان أجیراً علی تفریغ ذمّه المیت، لأنّ الفراغ بذلک علی خلاف القاعده، و ما دلّ علی الإجزاء بعد الإحرام و دخول الحرم إنما هو فی خصوص الموت، و قیاس صد النائب أو حصره به لا وجه له.

و منها: لو ضمن الأجیر أن یأتی بالحج فی سنه أُخری فهل تجب علی المستأجر إجابته أم لا؟ الظاهر أن التعیین بالنسبه إلی هذه السنه إذا کان علی نحو الاشتراط

______________________________

(1) الوسائل 13: 177/ أبواب الصد و الإحصار ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 61

دلیل علیه.

و ذهب جماعه إلی التعجیل بمعنی الفوریه بدعوی أن العمل المستأجر علیه الثابت فی ذمّته مال للغیر، و لا یجوز التصرّف فیه إلّا بإذن المالک و رضاه، و إبقاؤه فی ذمّته و عدم تسلیمه إلی المستأجر نوع من التصرف فلا یجوز إلّا برضا صاحبه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 62

نفسه و عن غیره. إنما الکلام فی أن الأجیر هل یستحق الأُجره علی الأوّل أو لا؟ قولان مبنیان علی مسأله أُخری و هی

______________________________

(1) الوسائل 11: 179/ أبواب النیابه فی الحج ب 10.

(2) الوسائل 13: 110/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 63

و هل یستحقّ الأُجره علی الأوّل أو لا؟ قولان مبنیّان علی أنّ الواجب هو الأوّل و أنّ الثانی عقوبه أو هو الثانی و أنّ الأوّل عقوبه.

______________________________

أن الواجب الأصلی هو الحج الأوّل و الثانی عقوبه، أو عکس ذلک و أنّ الحج الأوّل فاسد و إنّما أُمر بإتمامه عقوبه و الواجب الأصلی هو الحج الثانی.

فعلی الأوّل فقد أتی الأجیر بالحج المستأجر علیه و برئت ذمّه المنوب عنه، فلو فرضنا أنّ الأجیر مات قبل أن یأتی بالحج الثانی أو ترکه نسیاناً أو عصیاناً فلا یوجب ذلک خللًا فی فراغ ذمّه المنوب عنه، غایه الأمر أنّه لم یأت الأجیر بوظیفته المقرره لنفسه فذمّته بنفسه مشغوله، و علی هذا لا ینبغی الریب فی استحقاق الأجیر تمام الأُجره المسماه لتسلیم العمل بتمامه و کماله إلی المستأجر و إن ترک ما هو الواجب علیه بنفسه، فإنه أجنبی عن العمل المستأجر علیه، خلافاً لصاحب الجواهر «1» و جماعه فإنهم أصروا علی أن الحج الأوّل فاسد و إنما وجب إتمامه عقوبه و الواجب الأصلی هو الثانی، لإطلاق الفاسد علی الأوّل فی النص و الظاهر منه الفساد حقیقه و حمله علی الفساد الحکمی مجاز لا داعی له.

و التحقیق: أن الواجب الأصلی هو الأوّل و الثانی عقوبه، و لا بدّ من حمل الفساد الوارد فی بعض النصوص بالنسبه إلیه علی الفساد المجازی، للنصوص الدالّه علی فراغ ذمّه الحاج عن نفسه و فراغ

ذمّه المنوب عنه و الدالّه علی أن الأوّل هو الواجب الأصلی و الثانی عقوبه.

منها: صحیحه زراره «عن محرم غشی امرأته و هی محرمه إلی أن قال: و علیهما بدنه و علیهما الحج من قابل ... قلت: فأی الحجتین لهما؟ قال: الأُولی التی أحدثا فیها ما أحدثا و الأُخری علیهما عقوبه» «2» و هذه الصحیحه و إن کان صدرها مطلقاً من حیث الحاج عن نفسه و الحاج عن غیره و لکن یظهر من الذیل لقوله «أی الحجتین

______________________________

(1) الجواهر 17: 389.

(2) الوسائل 13: 112/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 3 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 64

قد یُقال بالثانی للتعبیر فی الأخبار بالفساد الظاهر فی البطلان، و حمله علی إراده النقصان و عدم الکمال مجاز لا داعی إلیه، و حینئذ فتنفسخ الإجاره [1] إذا کانت معیّنه و لا یستحق الأُجره و یجب علیه الإتیان فی القابل بلا اجره، و مع إطلاق الإجاره تبقی ذمّته مشغوله و یستحق الأُجره علی ما یأتی به فی القابل و الأقوی صحّه الأوّل و کون الثانی عقوبه لبعض الأخبار الصریحه فی ذلک فی الحاج عن نفسه، و لا فرق بینه و بین الأجیر، و لخصوص خبرین فی خصوص الأجیر عن إسحاق بن عمّار عن أحدهما (علیهما السلام) «قال قلت: فإن ابتلی بشی ء یفسد علیه حجّه حتی یصیر علیه الحج من قابل أ یجزئ عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت: فإن الأجیر ضامن للحج، قال: نعم» و فی الثانی سئل الصادق (علیه السلام): «عن رجل حج عن رجل فاجترح فی حجّه شیئاً یلزم فیه الحج من قابل أو کفّاره، قال (علیه السلام): هی للأوّل تامّه و علی هذا ما اجترح» فالأقوی استحقاق الأُجره علی الأوّل

و إن ترک الإتیان من قابل عصیاناً أو لعذر، و لا فرق بین کون الإجاره مطلقه أو معیّنه، و هل الواجب إتیان الثانی بالعنوان الذی أتی به الأوّل فیجب فیه قصد النیابه عن المنوب عنه و بذلک العنوان أو هو واجب علیه

______________________________

لهما» أنهما حجا عن أنفسهما، إذ یبعد أن یکون حج الزوج و الزوجه معاً عن الغیر.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 27، ص: 64

و کیف کان، الروایه صریحه فی أن الحج الأوّل هو الأصلی و الثانی عقوبه، و یترتب علی ذلک أنه لو مات لا یخرج الثانی من صلب المال.

و منها: روایتان فی خصوص الأجیر:

الأُولی: صحیحه إسحاق بن عمّار، قال: «سألته عن الرجل یموت فیوصی بحجّه فیعطی رجل دراهم یحج بها عنه ... قلت: فإن ابتلی بشی ء یفسد علیه حجّه حتی

______________________________

[1] بل للمستأجر أن یطالب اجره مثل العمل الفائت علیه کما أن له فسخ الإجاره و مطالبه المسماه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 65

تعبّداً و یکون لنفسه؟ وجهان، و لا یبعد الظهور فی الأوّل و لا ینافی کونه عقوبه فإنّه یکون الإعاده عقوبه، و لکن الأظهر الثانی، و الأحوط أن یأتی به بقصد ما فی الذمّه (1)،

______________________________

یصیر علیه الحج من قابل أ یجزئ عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت: لأنّ الأجیر ضامن للحج؟ قال: نعم» «1».

الثانیه: صحیحه أُخری له أیضاً «فی الرجل یحج عن آخر فاجترح فی حجّه شیئاً یلزمه فیه الحج من قابل أو کفّاره؟ قال: هی للأوّل تامّه و علی هذا ما اجترح» «2».

و هذه الروایات صریحه فی صحّه الحج الأوّل و أنه الحج الأصلی

و الثانی عقوبه، و لا موجب لرفع الید عن الروایات بعد وضوح دلالتها و صحّه أسانیدها، فحینئذ یستحق الأجیر الأُجره علی الأوّل و إن وجب علیه الحج ثانیاً عقوبه علی نفسه فی السنه اللّاحقه، و تفرغ ذمّه المنوب عنه و إن لم یأت النائب بالحج الثانی فی العام القابل عصیاناً أو عذرا.

(1) استظهر فی المتن أوّلًا الوجه الأوّل، و قد یوجه بأن الحج الثانی نظیر القضاء فإذا کان العامل فی الأوّل نائباً کان الثانی کذلک، و لکن ما استظهره ثانیاً هو الصحیح، لأنّ الظاهر من النص کون الثانی عقوبه علی من ارتکب ما یوجبها و یکون أجنبیاً عن المنوب عنه کما یظهر من موثق إسحاق، لقوله (علیه السلام): «و علی هذا ما اجترح» فإن ذلک واضح الدلاله علی أن الحج الثانی إنما وجب من قبل النائب المجترح، و من المعلوم أن المنوب عنه لیس بمجترح، فهذا الحج أجنبی عنه بالمرّه.

و لا فرق بین کون الإجاره مطلقه أو مقیّده بهذه السنه، لأنّ مقتضی إطلاق الموثقه صحّه الحج الأوّل مطلقاً، فیستحق تمام الأُجره و إن وجب علیه الحج ثانیاً فی القابل کفّاره و عقوبه لما اجترحه، هذا کله إن قلنا بأن الحج الواجب علیه بالأصل هو الأوّل

______________________________

(1) الوسائل 11: 185/ أبواب النیابه فی الحج ب 15 ح 1، 2.

(2) الوسائل 11: 185/ أبواب النیابه فی الحج ب 15 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 66

ثمّ لا یخفی عدم تمامیه ما ذکره ذلک القائل من عدم استحقاق الأُجره فی صوره کون الإجاره معیّنه و لو علی ما یأتی به فی القابل، لانفساخها و کون وجوب الثانی تعبّداً لکونه خارجاً عن متعلق الإجاره و إن کان مبرئاً لذمّه

المنوب عنه، و ذلک لأنّ الإجاره و إن کانت منفسخه بالنسبه إلی الأوّل لکنها باقیه بالنسبه إلی الثانی

______________________________

و الثانی عقوبه.

و أمّا لو قلنا بأن الفرض هو الثانی و الأوّل فاسد فحینئذ یقع الکلام فی جهات:

الاولی: یظهر من کلماتهم أن الإجاره تنفسخ حینئذ إذا کانت معیّنه و مقیّده بهذه السنه و لا یستحق الأُجره و یجب علیه الإتیان فی القابل بلا اجره، و إذا کانت مطلقه تبقی ذمّته مشغوله.

و یرد علیهم ما عرفته غیر مرّه من أنه لا موجب للانفساخ فی أمثال المقام، لأنّ مجرد عدم الإتیان بالعمل المستأجر علیه اختیاراً و عدم تسلیمه غیر موجب للانفساخ. نعم، إذا کان عاجزاً عن الإتیان به ینکشف بطلان الإجاره، فمن استأجر شخصاً للصلاه مثلًا و لم یأت بها الأجیر اختیاراً أو أفسدها لا تبطل الإجاره، و إنما یملک المستأجر العمل فی ذمّه الأجیر فإن سلّمه فهو و إلّا یثبت الخیار للمستأجر، فإن فسخ یرجع إلی الأجر المسمی و إن لم یفسخ یرجع إلی قیمه العمل الثابت فی ذمّه الأجیر لأنه فوّته علی المستأجر، و أمّا الأُجره المسماه فیستحقها الأجیر حسب العقد و قد تختلفان کثره و قلّه، فعلی کلا التقدیرین فسخ أو لم یفسخ لا یستحق الأُجره علی العمل الفاسد و لکن الإجاره لا تفسد.

و بعباره اخری: إن فسخ المستأجر یرجع إلی الأجیر فی الأجر المسمی و یطالبه منه، و إن لم یفسخ فللمستأجر مطالبه الأجیر بأُجره مثل العمل الفائت علیه، و قد تکون أکثر من المسمّی و قد تکون مساویه له و قد تکون أقل، فالأجیر لا یحصل شیئاً من الأجر المسمّی إلّا فی صوره واحده و هی ما إذا کانت قیمه العمل أقل من الأجر المسمّی.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 27، ص: 67

تعبّداً لکونه عوضاً شرعیاً [1] تعبّدیاً عما وقع علیه العقد، فلا وجه لعدم استحقاق الأُجره علی الثانی. و قد یقال بعدم کفایه الحج الثانی أیضاً فی تفریغ ذمّه المنوب عنه بل لا بدّ للمستأجر أن یستأجر مرّه أُخری فی صوره التعیین و للأجیر أن یحجّ ثالثاً فی صوره الإطلاق، لأنّ الحج الأوّل فاسد و الثانی إنّما وجب للإفساد عقوبه فیجب ثالث إذ التداخل خلاف الأصل، و فیه: أن هذا إنما یتم إذا لم یکن الحج فی القابل بالعنوان الأوّل، و الظاهر من الأخبار [1] علی القول بعدم صحّه الأوّل وجوب إعاده الأوّل و بذلک العنوان فیکفی فی التفریغ و لا یکون من باب التداخل فلیس الإفساد عنواناً مستقلا، نعم إنما یلزم ذلک إذا قلنا إن الإفساد موجب لحج مستقل لا علی نحو الأوّل و هو خلاف ظاهر الأخبار، و قد یقال فی صوره التعیین إنّ الحج الأوّل إذا کان فاسداً و انفسخت الإجاره یکون لنفسه فقضاؤه فی العام القابل أیضاً یکون لنفسه و لا یکون مبرئاً لذمّه المنوب عنه فیجب علی المستأجر استئجار حج آخر، و فیه أیضاً ما عرفت [2] من أن الثانی واجب بعنوان إعاده الأوّل، و کون الأوّل بعد انفساخ الإجاره بالنسبه إلیه لنفسه لا یقتضی کون الثانی له و إن کان بدلًا عنه، لأنّه بدل عنه بالعنوان المنوی لا بما صار إلیه بعد الفسخ، هذا. و الظاهر عدم الفرق فی الأحکام المذکوره بین کون الحج الأوّل المستأجر علیه واجباً أو مندوباً، بل الظاهر جریان حکم وجوب الإتمام و الإعاده فی النیابه تبرّعاً أیضاً و إن کان لا یستحق الأُجره أصلًا.

______________________________

الجهه الثانیه: بعد البناء علی فساد الحج الأوّل

لو أتی بالحج من قابل فهل یستحق اجره علی العمل الثانی أم لا؟ ذکر جماعه أنه لا یستحق الأُجره علیه و إن أتی به عن المنوب عنه و فرغت ذمّته، و ذلک لعدم إتیان العمل المستأجر علیه فی السنه

______________________________

[1] الأمر بالحج من قابل لا یستلزم کونه عوضاً شرعیاً و إبقاء للإجاره تعبداً عما وقع علیه العقد.

[1] لا ظهور للأخبار فی ذلک.

[2] قد مرّ ما فیه [فی التعلیقه المتقدّمه].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 68

..........

______________________________

المعیّنه، و ما أتی به من الحج الثانی لم یکن بأمر من المستأجر حتی یوجب الضمان و إنما أتی به بأمر من اللّٰه تعالی عقوبه علیه.

و أورد علیهم المصنف (رحمه اللّٰه) بأن الثانی عوض عن الأوّل شرعاً، و مقتضی البدلیه هو الاستحقاق فإن التبدیل من قبل المولی الحقیقی، و الإجاره و إن کانت منفسخه بالنسبه إلی الأوّل لکنها باقیه بالنسبه إلی الثانی تعبداً لکونه عوضاً شرعیّاً.

و فیه: أنه لم یذکر فی شی ء من الروایات کون الثانی بدلًا و عوضاً عن الأوّل و إنما ورد فیها الحج من قابل، و هل هو بدل أو واجب مستقل فالروایات ساکته عن ذلک بل مقتضی إطلاقها لزوم إتیان الحج ثانیاً و إن کان الأوّل ندباً أو تبرعاً، فلا ملازمه بین الوجوب فی القابل و بین کونه عوضاً، فما ذکره القائل «1» من عدم استحقاق الأُجره أصلًا لا عن الأوّل لفساده و عدم تسلیمه و لا عن الثانی لعدم کونه بأمره بل هو أجنبی عن المستأجر و إنّما سببه و موجبه الأجیر هو الصحیح، نعم تفرغ ذمّه المنوب عنه علی کلام سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی و لکنه لا یلازم استحقاق الأُجره.

الجهه الثالثه: هل تفرغ ذمّه المنوب عنه

بالحج ثانیاً أم لا؟ و بعباره اخری: بعد ما فرضنا فساد الحج الأوّل هل تفرغ ذمّه المنوب عنه بإتیان الأجیر وظیفته من إتمام الحج الأوّل و إتیان الحج من قابل أم لا، فلا بدّ للمستأجر من الاستئجار ثانیاً إما شخصاً آخر فی هذه السنه فی صوره التعیین، أو علی الأجیر أن یحج ثالثاً فی صوره الإطلاق؟

ربّما یقال بذلک لأنّ الحج الأوّل فاسد علی الفرض و الثانی إنما وجب للإفساد عقوبه فیجب ثالث، و لا دلیل علی تفریغ ذمّه المنوب عنه بالحج الأوّل و لا بالثانی أمّا الأوّل فلفساده، و أمّا الثانی فإنما وجب علی المجترح نفسه عقوبه فکیف یکون موجباً لفراغ الذمّه.

و أشکل علیه المصنف (قدس سره) بأن الحج الثانی إنما یجب بالعنوان الأوّل، فإن

______________________________

(1) هو صاحب الجواهر 17: 390.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 69

..........

______________________________

الظاهر من الأخبار لزوم إتیانه بذلک العنوان و وجوب إعاده الأوّل نظیر وجوب القضاء، و معنی الإعاده إتیان الشی ء ثانیاً کما أتی به أوّلًا، غایه الأمر أن الوجود الأوّل فیه خلل و الثانی لا خلل فیه فالواجب هو الإعاده، فإن کان الأوّل واقعاً بعنوان لا بدّ من وقوع الثانی بذلک العنوان لیتحقق عنوان الإعاده و إلّا لا یصدق عنوان الإعاده علی الثانی، و حیث إن الأوّل وقع بعنوان النیابه فکذلک الثانی لا بدّ من وقوعه بذلک العنوان و یکفی ذلک فی التفریغ.

و یضعف بأنّ کلمه الإعاده لم ترد فی شی ء من الروایات و لا ما یشبه کلمه الإعاده بل المذکور فیها الحج من قابل، و مقتضی إطلاق الروایات وجوب الحج علیه من قابل بما هو و من دون تقییده بالعنوان الأوّل، و الأمر بالحج من قابل لم یختص بالأجیر حتی یتوهم

أن الألف و اللّام فیه من باب العهد أی الحج الذی آجره، فإن مورد الروایات الآمره بالحج من قابل «1» لیس خصوص الأجیر بل موردها مطلق المحرم فلا یتوهّم العهد من الألف و اللام أصلًا، فحاله حال سائر الکفارات الثابته علی نفس المرتکب، فکما أن الکفّاره تثبت علی من أوجد سببها کذلک الحج من قابل، و لا یظهر من شی ء من الروایات أن الواجب علیه هو الحج بالعنوان الأوّل. نعم، لو فرض إطلاق فی هذه الروایات و قلنا بشمولها لما إذا قصد بالثانی الحج عن غیره و فرض أن النائب فی مفروض الکلام قد أتی بالثانی بعنوان المنوب عنه صح القول بالإجزاء و فراغ ذمّه المنوب عنه، و لکن ظاهر قوله «علیه» و نحوه وجوب الحج الثانی علی الأجیر نفسه و من قبل نفسه لا بعنوان کونه أجیراً لیأتی بالحج الثانی من قبل شخص آخر.

و الحاصل: أنه بناء علی فساد الحج الأوّل فإنما یجب الحج من قابل علی الأجیر نفسه، و علی المستأجر أن یستأجر ثانیاً لإتیان حج ثالث، فلا یمکن الحکم بالتفریغ قبل الإتیان بالحج الثالث، إذ لا مقتضی للبراءه و الحکم بالفراغ، لأنّ الأوّل فاسد علی الفرض و الثانی عقوبه علی الأجیر فتبقی ذمّه المستأجر مشغوله فعلیه أن

______________________________

(1) الوسائل 13: 112/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 70

..........

______________________________

یستأجر مرّه أُخری.

هذا کلّه بناءً علی فساد الحج الأوّل، و لکن قد عرفت أن الفرض هو الأوّل و الثانی عقوبه علیه فیجزئ عن المنوب عنه الحج الأوّل کما فی النصوص، و یستحق الأُجره بذلک و إن لم یحج الأجیر من قابل لعذر أو غیر عذر.

فرع: لو أفسد الحاجّ عن نفسه حجّه لا ریب

فی أنه یجب علیه الحج، و هل یجتزئ به عن حجه الإسلام و لا یجب علیه الحج ثالثاً أم علیه الحج ثالثا؟

لا إشکال فی الاجتزاء و الاکتفاء بما حج ثانیاً و لا یجب علیه الحج ثالثاً، و ذلک لظهور الروایات «1» فی الاکتفاء بحج واحد، لأنّ التعبیر بأن علیه الحج من قابل أو علیهما الحج من قابل مع کون الروایات فی مقام البیان و السکوت عن وجوب حج ثالث یقتضی الاکتفاء بالحج الثانی عن الحج الواجب بالاستطاعه، و عدم وجوب حج ثالث علیه أو علیهما، و أوضح من ذلک کلّه صحیح زراره المتقدِّم «2»، فإن المرتکز فی ذهن زراره أنه إذا فسد حجّه یجب علیه حج واحد و لم یتعرّض للحج ثالثاً أصلًا و قد قرره الإمام (علیه السلام) علی ذلک.

و بالجمله: السکوت فی المقام یدل علی عدم وجوب حج ثالث علیه، فالمستطیع إذا أفسد حجّه یجب علیه إتمامه و حجه أُخری فی القابل، و لا یجب علیه حجتان بعنوان العقوبه و بعنوان الاستطاعه، بل یکتفی فی العام القابل بحجه واحده مع إتمامه الحج الأوّل، هذا إذا کان حجّه الأوّل حجه الإسلام و بعد استطاعته.

و أمّا إذا کان غیرها و استطاع بعد الإفساد فهل یتداخل الحج الواجب بالإفساد مع الحج الواجب بالاستطاعه أم لا؟ الظاهر هو التداخل فلا یجب علیه أن یحج ثالثاً بعنوان حج الإسلام، فإن التداخل و إن کان علی خلاف الأصل لأنّ کل أمر ظاهر فی حدوث وجوب عند حدوث سببه لکن هذا فیما إذا کان متعلق کل منهما قابلًا للتعدّد

______________________________

(1) الوسائل 13: 110/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 3.

(2) فی ص 63.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 71

الأُجره بمجرد العقد، لکن لا یجب تسلیمها إلّا بعد العمل إذا لم یشترط التعجیل و لم تکن قرینه علی إرادته من انصراف أو غیره، و لا فرق فی عدم وجوب التسلیم بین أن تکون عیناً أو دیناً لکن إذا کانت عیناً و نمت کان النماء للأجیر، و علی ما ذکر من عدم وجوب التسلیم قبل العمل إذا کان المستأجر وصیّاً أو وکیلًا و سلّمها قبله کان ضامناً لها علی تقدیر عدم العمل من المؤجر أو کون عمله باطلًا، و لا یجوز لهما اشتراط التعجیل من دون إذن الموکل أو الوارث [1]، و لو لم یقدر الأجیر علی العمل مع عدم تسلیم الأُجره کان له الفسخ [2] و کذا للمستأجر، لکن لما کان المتعارف تسلیمها أو نصفها قبل المشی یستحق الأجیر المطالبه فی صوره الإطلاق، و یجوز للوکیل و الوصی دفعها من غیر ضمان (1).

______________________________

و أمّا إذا تعدّد الأمر و اتّحد المأمور به و کان المأمور به غیر قابل للتعدّد و التکرار یکون الأمر الثانی تأکیداً للأوّل لا محاله، و لا یبقی ظهور للأمر فی التأسیس بل ینقلب إلی ظهور ثانوی و هو التأکید و التداخل، و حیث إنّ الحج فی العام القابل غیر قابل للتعدّد لأنّ کل سنه لا یقع فیها إلّا حج واحد، و المفروض أنه یجب علی هذا الشخص الذی أفسد حجّه الحج من قابل عقوبه و کذا یجب علیه بعنوان الاستطاعه، لأنّ المستطیع یجب علیه الحج فوراً و فی سنه الاستطاعه، فیتعلق الأمران بحج واحد فیتداخلان فالتداخل فی أمثال المقام علی طبق القاعده.

(1) لا ریب فی أن الأجیر یملک الأُجره بمجرد العقد کما هو مقتضی العقد، و لکن ما لم یسلّم العمل

إلی المستأجر لیس له مطالبه الأُجره لأنّ مبنی المعاوضات علی التسلیم و التسلم، فلا یجب علی المستأجر تسلیم الأُجره ابتداءً إلّا إذا کان هناک انصراف أو

______________________________

[1] لا أثر لإذن الوارث إلّا إذا کانت الترکه زائده علی مقدار مئونه الحج بمقدار یکفی للاستئجار مرّه أُخری فیلزم علیهم الاستئجار ثانیاً فی الفرض.

[2] بل یبطل العقد لعدم القدره علی التسلیم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 72

العقد لاعتبار القدره علی التسلیم فی متعلق الإجاره، فلو فرض أنه غیر قادر علی العمل و لو لأجل عدم إعطاء الأُجره له ینفسخ العقد، لکشف العجز و عدم القدره من الأوّل عن البطلان.

(1) لا ریب فی أن مقتضی إطلاق الإجاره هو مباشره الأجیر لما استؤجر علیه ما لم تکن فی البین قرینه علی الخلاف، لأنّ رضا المستأجر حسب إطلاق العقد قد تعلّق بالمباشره و لم یعلم تعلقه بالتسبیب، فالتبدیل بفرد آخر یحتاج إلی رضا جدید من المستأجر.

______________________________

[1] الروایه ضعیفه جدّاً مع أنها لم ترد فی مورد الاستئجار.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 73

..........

______________________________

ثمّ إنّ هنا روایه استدل بها علی جواز التسبیب و إن لم یرض المستأجر، و هی ما رواه الشیخ بإسناده عن عثمان بن عیسی، قال «قلت لأبی الحسن الرضا (علیه السلام): ما تقول فی الرجل یعطی الحجه فیدفعها إلی غیره؟ قال: لا بأس» «1» و قد حملها المصنف و غیره علی صوره العلم بالرضا من المستأجر و لکن لا وجه له.

إلّا أن الروایه غیر قابله للاعتماد علیها من جهات:

الاولی: أن صاحب الوسائل (قدس سره) نقل هذه الروایه عن الشیخ فی التهذیب عن محمّد بن أحمد بن یحیی عن أبی سعید عن یعقوب بن یزید عن أبی جعفر الأحول عن عثمان بن عیسی، و أبو جعفر الأحول هو مؤمن الطاق المعروف الثقه و کان من أصحاب الباقر (علیه السلام) و الصادق (علیه السلام)، و لکن الموجود فی موضع من التهذیب «2» الأحول فقط و فی موضع آخر جعفر الأحول «3»، و لم یعلم أن المراد به أبو جعفر الأحول المعروف، و علی کل تقدیر أی سواء کان الراوی هو الأحول أو جعفر الأحول فهو لم

یوثق فی کتب الرجال، بل هو مجهول الحال، و لا یمکن الاعتماد علی نسخه الوسائل بعد مخالفتها للتهذیب، بل لا یمکن أن یکون الراوی هو أبا جعفر الأحول المعروف، لأنّه من أصحاب الباقر و الصادق (علیهما السلام) و الراوی عنه یعقوب بن یزید و هو من أصحاب الهادی (علیه السلام)، و لا یمکن روایه من هو من أصحاب الهادی (علیه السلام) من أصحاب الباقر و الصادق (علیهما السلام) عاده للفصل الکثیر بینهما، مع أن الروایه عن الرضا (علیه السلام)، کما لا یمکن روایه أبی جعفر الأحول عن عثمان بن عیسی الذی من أصحاب الرضا (علیه السلام).

الثانیه: أن فی السند أبا سعید الذی روی عنه محمّد بن أحمد بن یحیی و روی عن یعقوب بن یزید، و ربّما یتخیّل أن أبا سعید هذا هو أبو سعید القماط أو أبو سعید المکاری و کل منهما ثقه، إلّا أنه لا یمکن روایه کل منهما عن یعقوب بن یزید، لأنّ

______________________________

(1) الوسائل 11: 184/ أبواب النیابه فی الحج ب 14 ح 1.

(2) التهذیب 5: 462/ 1609.

(3) التهذیب 5: 417/ 1449.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 74

علیه (1).

______________________________

القماط من أصحاب الکاظم (علیه السلام) و أبا سعید المکاری من أصحاب الصادق (علیه السلام) و یعقوب بن یزید من أصحاب الهادی (علیه السلام) فلا بدّ أن یکون أبو سعید المذکور هو سهل بن زیاد فإنه مکنی بهذه الکنیه أیضاً، و ذلک بقرینه روایه محمّد بن أحمد بن یحیی عنه فإنه یروی عن سهل بن زیاد کثیراً، و یؤیده روایه الکلینی عن سهل بن زیاد عن یعقوب بن یزید «1». و لا أقل من أن أبا سعید المذکور فی السند مجهول لم یعلم من هو، علی أن أبا سعید المکاری لم تثبت وثاقته فالروایه ضعیفه جدّا.

الجهه الثالثه: أن الروایه ضعیفه دلاله أیضاً، لأنها لم ترد فی مورد الاستئجار و النیابه و إنما المذکور فیها إعطاء الحجه و هو أعم من النیابه، و الظاهر أن المراد بها إعطاء الحجه و التبرع بها بأی وجه کان و الغرض هو الحج کیفما اتفق، نظیر إعطاء المال للزیاره و صرفه فی طریقها علی نحو الإطلاق، فکأن إعطاء المال لأجل مساعده الحاج و الزائر لا علی نحو الإیجار و الاستنابه فالروایه أجنبیه عن المقام.

(1) أمّا عدم جواز استئجار من ضاق وقته عن أداء التمتّع فظاهر لاعتبار القدره

______________________________

[1] بل الأقوی هو الجواز و الإجزاء بالعدول، هذا بالنسبه إلی أصل الإجزاء عن المنوب عنه، و أمّا بالنسبه إلی استحقاق الأُجره فإن کانت الإجاره علی تفریغ الذمّه استحق الأُجره، و إن کانت علی نفس العمل الخاص فلا یستحقها إلّا بالنسبه.

______________________________

(1) الکافی 4: 309/ 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 75

..........

______________________________

فی متعلق الإجاره، فإذا کان الأجیر عاجزاً لا یصح الإیجار، و لا بدّ من استئجار من یتمکّن من هذا العمل، و أمّا لو استأجر

من یتمکن من ذلک ثمّ عرض له عارض و مانع عن الأداء کضیق الوقت و نحوه فالإجاره صحیحه لوقوعها علی العمل المتمکن منه.

و هل تشمل أدلّه التبدیل إلی حج الإفراد و العدول المقام أم لا؟ ذکر الماتن (قدس سره) أن فیه وجهین.

و لا یخفی أن أدلّه جواز العدول إلی الإفراد کثیره «1» خصوصاً فی مورد النساء لما یعرضهن من الحیض، و جمله منها وردت فی الرجال لضیق الوقت عن أداء التمتّع و بعضها وردت فی الرجل و المرأه معاً فی مورد الضیق، و لا ریب أن جمله منها منصرفه إلی الحاج عن نفسه و ناظره إلیه، و لکن جمله منها مطلقه تشمل الحاج عن نفسه و عن غیره و غیر منصرفه إلی الحج النفسی، فدعوی الانصراف فی مجموع الروایات لا نعرف لها وجهاً، فإن الانصراف المانع عن الأخذ بالإطلاق ما إذا بلغ إلی حد یکون قرینه متصله و موجباً لظهور المطلق فی قسم خاص أو یکون صالحاً للقرینیّه و موجباً للإجمال، و أمّا فی غیر ذلک فیؤخذ بالإطلاق و یکون ظهوره متبعاً و یکون الانصراف بدویاً، و بالجمله: مجرد کون قسم خاص متیقناً من الإطلاق لا یوجب الانصراف إلیه و لا یوجب اختصاص المطلق به.

ثم إنّه علی تقدیر جواز العدول لا ینبغی الریب فی الإجزاء، فإنّه بعد البناء علی شمول الروایات للحج النیابی و عدم انصرافها إلی الحج عن نفسه یتعین الإجزاء، لأنّ ما أتی به النائب بدل عما فی ذمّه المنوب عنه بحکم الشارع، فما ذکره الماتن (قدس سره) من أن الأقوی عدم الجواز لأنه غیر ما علی المیت لا یمکن المساعده علیه بوجه.

و أمّا الأُجره فالکلام فیها ما تقدّم بعینه فیما إذا مات

الأجیر بعد الإحرام و الحرم

______________________________

(1) راجع الوسائل 11: 296/ أبواب أقسام الحج ب 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 76

فالروایه من حیث الدلاله لا نقاش فیها.

إنّما الکلام فی السند، فإنّ الشیخ فی التهذیب رواها عن عمّار بن عمیر «2»، و الظاهر أنه سهو من قلمه الشریف، لعدم وجود هذا الاسم فی الرواه، فإنّ الشیخ بنفسه لم یذکره فی رجاله مع حرصه (رحمه اللّٰه) علی استقصاء الرواه و أصحاب الأئمه (علیهم

______________________________

(1) الوسائل 11: 77/ أبواب وجوب الحج ب 31 ح 2.

(2) التهذیب 5: 404/ 1407.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 77

..........

______________________________

السلام) حتی عدّ المنصور العباسی من جمله أصحاب الصادق (علیه السلام)، و لو کان من جمله الأصحاب و الرواه لذکره فی رجاله، و أمّا الکلینی فذکر «عامر» و لا ریب أنه أضبط، بل الشیخ ذکر فی رجاله عامر بن عمیر «1»، و ذکر البرقی عامر بن عمیره کما فی الکافی «2»، و الظاهر اتحادهما و إلّا لذکره الشیخ فی رجاله، فاختصاص کل واحد منهما بذکر أحدهما یکشف عن اتحادهما. و کیف کان، الرجل ثقه لأنه من رجال کامل الزیارات.

و یؤکّد الروایه المذکوره الروایات الکثیره الدالّه علی الإحجاج بالأُجره فإنها تدل علی جواز التبرع أیضاً، لأنّ احتمال دخل صرف المال فی الصحّه بعید جدّا.

و بإزاء ذلک روایه معتبره تدل علی أن الحج عن المیت إنما یجزئ إذا صرف من مال المیت و إلّا فلا یجزئ، و هی موثقه سماعه: «عن الرجل یموت و لم یحج حجه الإسلام و لم یوص بها و هو موسر، فقال: یحج عنه من صلب ماله، لا یجوز غیر ذلک» «3».

و لکنّها محموله علی عدم جواز التصرّف فی ترکه المیت قبل أداء الحج من ماله و لا تدل علی عدم جواز الحج عنه من مال آخر، و ذلک بشهاده صحیحه حکم بن حکیم:

«إنسان هلک و لم یحج و لم یوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلًا أو امرأه هل یجزئ ذلک و یکون قضاءً عنه و یکون الحج لمن حج و یؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن کان الحاج غیر صروره أجزأ عنهما جمیعاً و أُجر الذی أحجّه» «4» فإنها واضحه الدلاله علی أن المیت له مال، لقوله: «و لم یحج و لم یوص بالحج» إذ یعلم من ذلک أن المیت له مال و لکن لم یوص بالحج، و لو لم یکن له مال لا أثر للوصیّه و عدمها، فمورد الروایه المیت الذی له مال و لم یحج من ماله و أحج عنه بعض أهله فحکم (علیه السلام) بالإجزاء و لم یوجب صرف المال من ترکته، فیعلم أن الحکم

______________________________

(1) رجال الطوسی: 256/ 3608.

(2) الکافی 4: 277.

(3) الوسائل 11: 72/ أبواب وجوب الحج ب 28 ح 4.

(4) الوسائل 11: 73/ أبواب وجوب الحج ب 28 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 78

بل یجوز التبرّع عنه بالمندوب و إن کانت ذمّته مشغوله بالواجب (1) و لو قبل الاستئجار عنه للواجب، و کذا یجوز الاستئجار عنه فی المندوب کذلک، و أمّا الحی فلا یجوز التبرّع عنه فی الواجب إلّا إذا کان معذوراً فی المباشره لمرض أو هرم [1] فإنّه یجوز التبرّع عنه و یسقط عنه وجوب الاستنابه علی الأقوی کما مرّ [2] سابقاً

______________________________

بعدم الجواز فی تلک الروایه إنما هو للتصرف فی الترکه قبل أداء الحج.

و بعباره أُخری: الحکم بعدم الجواز ناظر إلی جهه المال و أنه لا یجوز التصرّف بهذا المال إلّا فی سبیل الحج عن المیت، و لیس النظر إلی أنه لا یجوز الحج بغیر مال المیت و لو

علی نحو التبرّع کما هو محل الکلام.

فلا ینبغی الریب فی جواز التبرّع عن المیت و هذا الحکم ممّا لا خلاف فیه، مضافاً إلی السیره المستمرّه الجاریه بین المسلمین.

أمّا الثانی: و هو الحج عن الحی، فإن کان الحج واجباً علیه فلا یسقط بفعل الغیر لعدم سقوط الواجب عن المکلف بإتیان الغیر، نعم ورد فی الحی العاجز عن المباشره إتیان الحج عنه، و قد ذکرنا تفصیل ذلک فی محلّه «1» و ذکرنا أن الظاهر من الأدلّه وجوب الاستنابه، بأن یجهز رجلًا صروره لا مال له و یبعثه إلی الحج، فلا یکتفی بالتبرّع، هذا فی الحج الواجب، و أمّا المندوب فالظاهر جواز النیابه و التبرّع فیه للنصوص، و قد عقد فی الوسائل الباب 25 من أبواب النیابه لاستحباب التطوّع بالحج و العمره عن المؤمنین أحیاءً و أمواتا «2».

(1) ربّما یشکل ذلک بدعوی أنه مأمور بالواجب و هو متمکن منه علی الفرض فکیف یصحّ الحج المندوب عنه.

______________________________

[1] أو غیر ذلک من الأعذار.

[2] مرّ عدم السقوط.

______________________________

(1) فی شرح العروه 26: 194 ذیل المسأله [3069].

(2) الوسائل 11: 169/ أبواب النیابه فی الحج ب 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 79

و أمّا الحج المندوب فیجوز التبرّع عنه کما یجوز له أن یستأجر له حتی إذا کان علیه حج واجب لا یتمکّن من أدائه فعلًا، و أمّا إن تمکّن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشکل، بل التبرّع عنه حینئذ أیضاً لا یخلو عن إشکال فی الحج الواجب [1] (1).

[3167] مسأله 26: لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد (2) و إن کان الأقوی فیه الصحّه، إلّا إذا کان وجوبه علیهما علی نحو الشرکه کما إذا نذر کل منهما أن

یشترک مع الآخر فی تحصیل الحج، و أمّا فی الحج المندوب فیجوز حج واحد عن جماعه بعنوان النیابه، کما یجوز بعنوان إهداء الثواب، لجمله

______________________________

و یدفع أوّلًا بأنّه لا مانع من إتیان الحج المندوب مع اشتغال ذمّته بالحج الواجب علی نحو الترتّب.

و ثانیاً: أنّه لم یدل دلیل علی أن کل مورد لا تصح فیه المباشره لا تصح فیه النیابه و التسبیب، و لذا تصح النیابه عن الحائض مع أنها غیر قادره علی المباشره، کما تصح النیابه عن المیت مع أنه لا تعقل المباشره فیه. و بالجمله: مقتضی إطلاق النصوص جواز التبرّع سواء کان المنوب عنه مکلّفاً أم لا، و سواء کان قادراً علی المباشره أم لا.

(1) هذه الجمله أی قوله: «فی الحج الواجب» موضعها فی المسأله الآتیه بعد قوله: «فی عام واحد»، لأنّ الکلام هنا فی الحج المندوب و لا تلتئم هذه العباره مع ما قبلها کما أن قوله: «و الأقوی فیه الصحّه» فی المسأله اللاحقه موقعه هنا و العباره هکذا «بل التبرّع عنه حینئذ أیضاً لا یخلو عن إشکال و إن کان الأقوی فیه الصحّه» و فی المسأله اللّاحقه تکون العباره هکذا «لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد فی الحج الواجب»، و لعل الناسخ اشتبه و أثبت کلّاً منهما فی غیر موقعه، و اللّٰه العالم.

(2) یقع البحث تاره فی الحج الواجب و أُخری فی المندوب.

______________________________

[1] هذه الجمله موضعها فی المسأله الآتیه بعد قوله (فی عام واحد)، و أمّا قوله (و إن کان الأقوی الصحّه) فموقعه هنا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 80

من الأخبار الظاهره فی جواز النیابه أیضاً، فلا داعی لحملها علی خصوص إهداء الثواب.

______________________________

أمّا الأوّل: فلا تصح نیابه شخص

واحد عن اثنین فی عام واحد، لأنّ المفروض وجوب الحج علی کل واحد من المنوب عنه مستقلا سواء کان وجوبه وجوباً عرضیا کالنذر أو وجوباً أصلیاً کحج الإسلام، فلا بدّ من أن یکون حج النائب مثله علی نحو الاستقلال فإن العمل الواحد یقع عن واحد، و وقوعه عن اثنین یحتاج إلی دلیل و هو مفقود، بل لو وجبت علی المنوب عنه حجتان یجب علیه أن یستنیب شخصین و لیس له الاکتفاء بإحجاج شخص واحد، لأنّ الواجب إذا کان متعدداً یجب أن تکون النیابه متعدده.

نعم إذا کان الوجوب علیهما علی نحو التشریک لا الاستقلال کما إذا نذر کل منهما أن یشترک مع الآخر فی إحجاج شخص واحد فلا مانع.

و أمّا الثانی: فلا مانع من التشریک و إتیان حج واحد عن اثنین أو أکثر للنصوص الکثیره، و قد عقد صاحب الوسائل باباً مستقلا لذلک، منها: صحیح محمّد بن إسماعیل قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) کم أُشرک فی حجّتی؟ قال: کم شئت» «1».

و لقائل أن یقول: إن إشراک الغیر فی الحج إنما یجوز إذا حج عن نفسه، و أمّا إذا حج عن الغیر نیابه فالروایات لا تدلّ علی جواز الإشراک حینئذ، لأنّ الظاهر من قوله: «کم أشرک فی حجّتی» أو «یشرک فی حجّته» کون الحج عن نفسه و یشرک فی حجّه شخصاً آخر من المؤمنین و الصلحاء و الأقارب.

و هذه الدعوی و إن کانت فی نفسها قریبه و لکن التدبّر فی النصوص (2) یقتضی جواز التشریک مطلقاً و لو لم یقصد الحج عن نفسه، لأنّه بعد البناء علی مشروعیه النیابه فی نفسها و جواز التشریک و رجحانه لا نحتمل اختصاص الجواز بصوره کون الحج عن نفسه. علی

أن المراد بقوله «بحجتی» أو «حجته» هو الحج الصادر منه

______________________________

(1) 2) الوسائل 11: 202/ أبواب النیابه فی الحج ب 28 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 81

منهما و إن کان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر، و لا یلزم صدورهما فی زمان واحد، فکل من السابق و اللّاحق ینوی الوجوب لأنّ الأمر الوجوبی ما لم یتم العمل به باق لم یسقط نظیر صلاه جماعه علی المیت فی وقت واحد، فإن کل واحد منهم ینوی الوجوب و لا یضر سبق أحدهم بقصد الوجوب من الآخر، فإن الأمر ما لم یتم العمل به یکون باقیاً فیصح قصد الوجوب من کل واحد منهم و لو کان بعضهم أسبق، فیجوز قصد

______________________________

(1) الوسائل 11: 208/ أبواب النیابه فی الحج ب 34، 63/ أبواب وجوب الحج ب 24.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 82

کان علی المیت أو الحی الذی لا یتمکن من المباشره لعذر حجان مختلفان نوعاً کحجّه الإسلام و النّذر أو متحدان من حیث النوع کحجّتین للنذر، فیجوز أن یستأجر أجیرین لهما فی عام واحد، و کذا یجوز إذا کان أحدهما واجباً و الآخر مستحباً، بل یجوز أن یستأجر أجیرین لحج واجب واحد کحجه الإسلام فی عام واحد احتیاطاً لاحتمال بطلان حج أحدهما، بل و کذا مع العلم بصحّه الحج من کل منهما و کلاهما آت بالحج الواجب و إن کان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر [1] فهو مثل ما إذا صلّی جماعه علی المیت فی وقت واحد، و لا یضرّ سبق أحدهما بوجوب الآخر فإنّ الذمّه مشغوله ما لم یتم العمل فیصحّ قصد الوجوب من کل منهما و لو کان أحدهما أسبق شروعا.

______________________________

الوجوب من اللّاحق قبل السابق من العمل.

و یضعف بأنه لو أتمّا العمل فی زمان واحد صح ما ذکره، و لکن لو أتم أحدهما قبل الآخر و سقطت ذمّه المنوب عنه بإتمام العمل صحیحاً یشکل قصد

الوجوب من الآخر لسقوط الأمر و فراغ ذمّه المنوب عنه بالعمل الأوّل فلا یتّصف الثانی بالوجوب، و کذا الحکم فی المقیس علیه أی الصلاه علی المیت. و بتعبیر آخر: لو علم الثانی بأنّ الأوّل ینتهی من عمله قبله فکیف یمکن للثانی قصد الوجوب، لأنّ الأوّل یکون مصداقاً للواجب. هذا تمام الکلام فی الحج النیابی.

و الحمد للّٰه أوّلًا و آخراً، و صلّی اللّٰه علیٰ سیِّدنا محمّد و آله الطّاهرین.

______________________________

[1] هذا إذا کان إتمام أعمال الحج منهما فی زمان واحد، و أمّا إذا کان قد سبق أحدهما بالإتمام کان هو حجّه الإسلام، و کذا الحکم فی الصلاه علی المیت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 83

من الأصل بحجّه الإسلام.

[1] مرّ خلافه [فی المسأله 3115 التعلیقه 3].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 84

..........

______________________________

فی الصحیحه «1».

و أمّا الثانی: و هو ما علم أن الحج الموصی به ندبی فلا ریب فی خروجه من الثّلث و أن الوصیه تنفذ بمقداره.

و أمّا الثالث: و هو ما لو شک فی أنه واجب أو مندوب و لم تکن قرینه علی أحدهما فقد ذکر المصنف (قدس سره) أن فی خروجه من الأصل أو الثّلث وجهین أقواهما خروجه من الثّلث، إذ لم یعلم کونه واجباً لیخرج من الأصل، و إنما یخرج من الأصل إذا ثبت کونه واجباً و إلّا فیخرج من الثّلث.

و قد نقل المصنف عن السیّد صاحب الریاض رأیه فی خروج هذا القسم من الأصل، حیث استفاد ذلک من توجیه السیّد لکلام والد الصدوق «2» الظاهر فی کون جمیع الوصایا من الأصل بأن مراده ما إذا لم یعلم کون الموصی به واجباً أو ندباً فإن مقتضی عمومات وجوب العمل بالوصیه خروجها من الأصل خرج عنها صوره العلم بکونها ندباً فیخرج من الثّلث، و کذلک حمل خبر عمّار الدال بظاهره علی ما عن والد الصدوق علی صوره الشک.

أقول: أمّا عمومات الوصیه فالجواب عنها ظاهر، لأنها مخصّصه بما إذا لم یکن مورد الوصیه ندباً و إلّا فیخرج من الثّلث، فالتمسک بها لإثبات خروجه من الأصل من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه و هو محل إشکال بل منع. و بعباره اخری: الوصیه إنما یترتب علیها الأثر فی غیر الواجب، و أمّا فی مورد الواجب فلا أثر لها لإخراجه من الأصل أوصی به أو لم یوص به، و أمّا فی مورد الشک فلا یمکن الحکم بخروجه من الأصل لعدم إحراز الوجوب و الأصل

عدمه.

و أمّا خبر عمّار «3» و هو ما رواه الشیخ عنه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال:

______________________________

(1) الوسائل 11: 74/ أبواب وجوب الحج ب 29.

(2) ما نقله السیّد فی الریاض [6: 119] إنما هو عن والد الصدوق فما فی المتن من نقله عن الصدوق سهو.

(3) الوسائل 19: 281/ کتاب الوصایا ب 11 ح 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 85

..........

______________________________

الرجل أحق بماله ما دام فیه الروح، إذا أوصی به کلّه فهو جائز» فقد أجاب عنه فی المتن بإعراض الأصحاب عنه، و لکن لا حاجه إلی التمسک بالاعراض، فإن الخبر موهون بمعارضته بغیره من الروایات ممّا هو أصح سنداً و أکثر عدداً و أشهر. علی أن الخبر فی نفسه ضعیف و لا یمکن الاعتماد علیه و إن لم یکن له معارض، فإن الشیخ رواه فی التهذیب عن أبی الحسن عمر بن شدّاد الأزدی و السری جمیعاً عن عمّار بن موسی «1»، و فی الاستبصار «2» عن أبی الحسن عمرو بن شداد الأزدی، و فی بعض الأسناد أبو الحسین، و ذکر فی السند أیضاً عن أبی الحسن الساباطی عن عمّار بن موسی «3»، و کیف کان، لم یوثق الرجل، و أمّا السری فهو ملعون کذاب، و قد حمل المصنف تبعاً لصاحب الوسائل المال المذکور فی الخبر علی خصوص الثّلث الذی أمره بیده، و هو بعید جدّاً، کما أن الشیخ حمل الخبر علی ما إذا لم یکن للمیت وارث أصلًا لا من قریب و لا بعید، فیجوز له حینئذ أن یوصی بماله کیف ما شاء، و هذا بعید أیضاً. علی أن وجود شخص لا وارث له أصلًا نادر جدّاً، و العمده أن الروایه ضعیفه سنداً لا یمکن الاعتماد

علیها.

و قد یتوهّم أنه مع الشک یبنی علی أن وصیته فی الواجب لا فی المندوب فیخرج من الأصل حملًا للوصیه علی الصحّه، و إلّا لو کانت فی المندوب لکانت باطله، فلیس فیها مخالفه لما دل علی عدم نفوذ الوصیه فیما زاد عن الثّلث، و لیس ذلک من التمسّک بالعموم فی الشبهه المصداقیه. و بعباره اخری: یظهر الأثر فی الزائد عن الثّلث، لأنّ الوصیه لو کانت بالواجب تصح بالنسبه إلی الزائد، و لو کانت بالمندوب تبطل بالإضافه إلیه، فتحمل الوصیه علی الواجب حملًا لفعله علی الصحّه.

و یندفع بأن خروج الحج الواجب من الأصل لیس لأجل الوصیه، فإنها صحّت أو لم تصح یخرج الحج الواجب من الأصل، فهو أجنبی عن الوصیه، و إنما تؤثر فی

______________________________

(1) التهذیب 9: 187/ 753.

(2) الاستبصار 4: 121/ 459.

(3) التهذیب 9: 186/ 748.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 86

..........

______________________________

المندوب، فإنه لو کان زائداً علی الثّلث فلا أثر لها و تصح إذا کان بمقداره.

علی أن أصاله الصحّه لا مجری لها فی أمثال المقام، توضیح ذلک: أن مدرک أصاله الصحّه سواء کانت جاریه فی عمل نفسه أو عمل الغیر هو السیره لا الدلیل اللفظی لیتمسک بإطلاقه، فحینئذ لا بدّ من الاقتصار علی القدر المتیقن، و القدر المتیقن جریانها فیما إذا کان الشک راجعاً إلی نفس العمل لا إلی العامل، مثلًا لو شکّ فی أن عقد النکاح أو عقد البیع وقع صحیحاً أم فاسداً یحمل علی الصحّه، و أمّا لو شکّ فی أن العامل و المباشر هل له الولایه و السلطنه علی ذلک أم لا فلا یمکن إحراز ذلک بالحمل علی الصحّه، فلو رأینا شخصاً یبیع ملک أحد و شککنا فی أنه هل له الولایه علی ذلک

أم لا، لا دلیل علی الحمل علی الصحّه و لا یمکن إثبات الولایه، نعم لو شکّ فی صحّه العقد الصادر من نفس المالک أو الولی یحمل علی الصحّه، و کذا لو زوج شخص امرأه من رجل و شکّ فی ولایته و وکالته عنها لا یمکن الحکم بالصحّه، لعدم إحراز شمول السیره لأمثال المقام.

و الحاصل: حیث إن الدلیل منحصر بالسیره فلا بدّ من الأخذ بالقدر المتیقن منها و هو ما إذا أُحرز سلطنه المباشر و ولایته و لکن یشک فی صحّه عمله من حیث وجدانه للشرائط و عدمه، و أمّا لو شکّ فی أصل ولایته و سلطنته فلا یمکن إثباتها بأصاله الصحّه، و لذا لا نحکم بصحّه کل عقد صادر من کل أحد، و مقامنا من هذا القبیل، لأنّ الحج إذا کان واجباً لا حاجه إلی الوصیه، و إن کان مندوباً لیس له الولایه فی إخراجه من الأصل، فالشک فی کون الموصی به واجباً أو ندباً راجع إلی الشک فی صدور الوصیه عمن له الولایه أم لا، فالصحیح ما ذکره المصنف (قدس سره) من أنه یخرج من الثّلث فی صوره الشک.

نعم، إذا کان فی البین قرینه علی أن الحج الموصی به هو الواجب یؤخذ بها کالایصاء بالحج من الأمکنه البعیده فی الأزمنه السابقه، فإن الظاهر منه هو الحج الواجب، إذ الإیصاء بالمندوب من تلک الأمکنه فی الأزمنه السابقه بعید جدّا.

و ربّما یقال بالحمل علی الواجب للانصراف، فإنه بمنزله إخبار المیِّت و إقراره

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 87

یظهر من سیّد الریاض (قدس سره) خروجه من الأصل حیث إنه وجّه کلام الصّدوق (قدس سره) الظاهر فی کون جمیع الوصایا من الأصل-: بأنّ مراده ما إذا لم یعلم کون

الموصی به واجباً أو لا، فإنّ مقتضی عمومات وجوب العمل بالوصیه خروجها من الأصل خرج عنها صوره العلم بکونها ندبیاً، و حمل الخبر الدال بظاهره علی ما عن الصدوق أیضاً علی ذلک، لکنه مشکل فإن العمومات مخصصه بما دلّ علی أن الوصیه بأزید من الثّلث ترد إلیه إلّا مع إجازه الورثه. هذا، مع أن الشبهه مصداقیه و التمسک بالعمومات فیها محل إشکال، و أمّا الخبر المشار إلیه و هو قوله (علیه السلام): «الرجل أحق بماله ما دام فیه الروح إن أوصی به کله فهو جائز»، فهو موهون [1] بإعراض العلماء عن العمل بظاهره، و یمکن أن یکون المراد بماله هو الثّلث الذی أمره بیده. نعم، یمکن أن یقال فی مثل هذه الأزمنه بالنسبه إلی هذه الأمکنه البعیده عن مکّه: الظاهر من قول الموصی: حجّوا عنِّی، هو حجه الإسلام الواجبه، لعدم تعارف الحج [2] المستحبی فی هذه الأزمنه و الأمکنه فیحمل علی أنه واجب من جهه هذا الظهور و الانصراف، کما أنه إذا قال: أدّوا کذا مقداراً خمساً أو زکاه، ینصرف إلی الواجب علیه. فتحصل: أن فی صوره الشک فی کون الموصی به واجباً حتی یخرج من أصل الترکه أو لا حتی یکون من الثّلث، مقتضی الأصل الخروج من الثّلث، لأنّ الخروج من الأصل

______________________________

بالواجب علیه، کما أن إخباره بعدم ثبوت حج الإسلام علیه یسمع منه.

و فیه: أن مجرّد الانصراف إلی الواجب غیر مفید، لإمکان أن یکون الإیصاء من باب الاحتیاط و کون الواجب واجباً احتیاطیاً لا واجباً أصلیاً، و الذی یخرج من الأصل هو الواجب الأصلی لا الاحتیاطی، و کذا فی الوصیه بالخمس و الزکاه

______________________________

[1] الخبر فی نفسه ضعیف فلا حاجه فی سقوط حجیته إلی التمسک

بالإعراض.

[2] نعم و لکن یمکن أن یکون الإیصال من باب الاحتیاط و کذا فی الوصیه بالخمس و نحوه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 88

موقوف علی کونه واجباً و هو غیر معلوم بل الأصل عدمه إلّا إذا کان هناک انصراف، کما فی مثل الوصیه بالخمس أو الزکاه أو الحج و نحوها، نعم لو کانت الحاله السابقه فیه هو الوجوب کما إذا علم وجوب الحج علیه سابقاً و لم یعلم أنه أتی به أو لا فالظاهر جریان الاستصحاب و الإخراج من الأصل. و دعوی أن ذلک موقوف علی ثبوت الوجوب علیه و هو فرع شکّه لا شکّ الوصی أو الوارث، و لا یعلم انّه کان شاکّاً حین موته أو عالماً بأحد الأمرین مدفوعه بمنع اعتبار شکّه بل یکفی شکّ الوصیّ أو الوارث أیضاً، و لا فرق فی ذلک بین ما إذا أوصی أو لم یوص، فإنّ مقتضی أصاله بقاء اشتغال ذمّته بذلک الواجب عدم انتقال ما یقابله من الترکه إلی الوارث، و لکنّه یشکل علی ذلک الأمر فی کثیر من الموارد لحصول العلم غالباً بأن المیت کان مشغول الذمّه بدین أو خمس أو زکاه أو حج أو نحو ذلک، إلّا أن یدفع بالحمل علی الصحّه فإن ظاهر حال المسلم الإتیان بما وجب علیه، لکنّه مشکل فی الواجبات الموسعه بل فی غیرها أیضاً فی غیر المؤقته فالأحوط فی هذه الصوره [1] الإخراج من الأصل.

______________________________

و نحوهما من الحقوق المالیه، فإن الإیصاء بها لو کان من باب الاحتیاط و لو احتیاطاً وجوبیاً لیس إقراراً باشتغال ذمّته و باستقرار الدین علیه، فإن الاحتیاط لا یوجب اشتغال الذمّه، نعم إذا کان هناک ظهور فی أن الموصی به هو الحج الأصلی فهو المتبع فإنّ

الظهور کالصراحه فی لزوم الاتباع.

ثمّ إنّ المصنف (رحمه اللّٰه) ذکر المتحصل ممّا تقدّم، و هو أنه فی صوره الشک فی کون الموصی به واجباً حتی یخرج من الأصل أو لا حتی یکون من الثّلث ذکر أن مقتضی الأصل الخروج من الثّلث، لأنّ الخروج من الأصل موقوف علی کونه واجباً و هو

______________________________

[1] بل الأظهر ذلک فیما إذا علم بکون الحق ثابتاً فی ذمّته و شکّ فی أدائه، و کذلک فیما إذا علم بتعلق الحق بالعین و کانت باقیه و أمّا مع تلفها فالأصل یقتضی البراءه من الضمان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 89

..........

______________________________

غیر معلوم بل الأصل عدمه، إلّا إذا کان هناک انصراف إلی الواجب کالوصیه بالخمس و الزّکاه و الحج، إلّا إذا کان واجباً علیه سابقاً و شکّ فی إتیانه و عدمه فالظاهر جریان الاستصحاب بشک الوصی أو الوارث لا شک الموصی.

ثمّ قال: یشکل علی ذلک، الأمر فی کثیر من الموارد من الأموال المتروکه، لحصول العلم غالباً بأن المیت کان مشغول الذمّه بدین أو خمس أو زکاه أو حج و نحو ذلک من الحقوق المالیه، و إجراء الاستصحاب یوجب الإشکال فی التصرف فی الأموال المتروکه، ثمّ دفع الإشکال بالحمل علی الصحّه، فإن ظاهر حال المسلم الإتیان بما وجب علیه، ثمّ أورد علی نفسه بأنه یشکل إجراء أصاله الصحّه فی الواجبات الموسعه، بل فی غیرها مما لم یکن علی نحو التوقیت کالواجبات التی یجب الإتیان بها فوراً و إن لم تکن مؤقته، و لذا احتاط فی هذه الصوره بالإخراج من الأصل.

و الذی ینبغی أن یقال: إن موارد الاشتغال بالحقوق المالیه علی ثلاثه أقسام.

الأوّل: ما إذا تعلق الحق کالخمس و الزکاه بعین المال الشخصی و المال موجود بعینه، و

نشک فی أن المالک أدی ما علیه من الحق أم لا؟

الثانی: ما إذا تعلق الحق بعین المال و لکن المال غیر موجود بعینه، و نشک فی أن المالک هل أدی خمسه أو زکاته قبل تلف المال أو أنه تلف قبل أداء الحق و قد اشتغلت ذمّته به؟

الثالث: ما إذا اشتغلت ذمّته بالحق من أوّل الأمر، بمعنی أنا نعلم أن المالک أتلف المال قبل أداء الحق و اشتغلت ذمّته به و انتقل الحق إلی الذمّه، و لکن نشک فی أنه هل أدّی الحق الثابت فی ذمّته أم لا؟

أمّا الأوّل: فلا ینبغی الریب فی جریان الاستصحاب فیه، لأنّ هذا المال بعینه قد تعلق به الخمس مثلًا و نشک فی أدائه و عدمه، و الأصل العدم.

ثمّ إن العبره بشک الوارث أو الوصی لا شک المیت، فلا یضر الجهل بکونه شاکاً حین موته أو کان عالماً بأحد الأمرین، و لا یکفی إجراء أصاله الصحّه فی إثبات أداء المیت الحق المتعلق بعین المال، لأنّ أصاله الصحّه تقتضی عدم ارتکاب المالک الحرام

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 90

..........

______________________________

و عدم سوء الظن به، و لا یترتب علیه أی أثر آخر، و لذا لا تترتب علیه الآثار الشرعیه فی العقود و الإیقاعات فی أمثال المقام، فلو شکّ فی أنه باع داره أو صدر منه العقد أو الکلام الباطل المحرم لا یحکم علیه ببیع داره لحمل فعله علی الصحّه، بل غایه ما یترتّب علی ذلک أنه لم یرتکب محرماً و لم یصدر منه الکلام الباطل، و من ذلک ما ذکره الشیخ الأنصاری من أنه لو تردد الأمر بین أن سلم أو سبّ لا یجب علینا ردّ السلام لحمل فعله علی الصحّه «1»، و إنما نحکم

بأنه لم یصدر منه السب، فاستصحاب عدم الأداء و بقاء الاشتغال محکّم.

و أمّا الثانی: فالظاهر أن استصحاب عدم أداء الخمس لا یؤثر فی الضمان و لا یوجبه، لأنّ المفروض أن المال تلف حینما کان المالک ولیاً علیه و کان جائزاً له أن یتلف الخمس و یبدله من مال آخر، و الضمان إنما یترتب علی التفریط و هو غیر محرز و استصحاب عدم الأداء لا یثبته.

و أمّا الثالث: و هو ما إذا اشتغلت ذمّته بالحق قطعاً و لکن نشک فی أنه هل فرغ ذمّته أم لا فهل یحکم بضمان المیت و اشتغال ذمّته أو بتفریغ ذمّته؟ یبتنی ذلک علی مسأله محرره فی محلها و هی أن إثبات الدین علی المیت یحتاج إلی ضمّ الیمین إلی البینه فقد وقع الکلام فی ضم الیمین و أنه من باب الجزء المتمم للبینه فیکون المثبت لدعوی الدین علی المیت البینه و الیمین منضماً، أو أن الدین یثبت بالبیّنه و لا یحتاج إلی ضمّ الیمین و لکن بقاؤه لا یثبت بالبیّنه إلّا بعد ضمّ الیمین، فالیمین لإثبات بقاء الدین و عدم سقوطه لا لإثبات أصل الدّین، فالاستصحاب لا یکفی فی الحکم فی البقاء بل لا بدّ فی إثبات بقائه من ضمّ الیمین.

إن قلنا بالأوّل کما هو المحقق فی محلّه «2» فالدین ثابت فی الذمّه علی الفرض و نشک فی الأداء و عدمه، فحینئذ لا مانع من جریان استصحاب عدم الإتیان ما لم یطمئن بالأداء.

______________________________

(1) فرائد الأُصول 2: 718.

(2) مبانی تکمله المنهاج 1: 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 91

إلّا إذا أوصی بالبلدیه و حینئذ فالزائد عن اجره المیقاتیه فی الأوّل من الثّلث کما أن تمام الأُجره فی الثانی منه.

المثل إنما هو نفی الأزید فقط. و هل یجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلک [1] توفیراً علی الورثه خصوصاً مع الظن بوجوده و إن کان فی وجوبه إشکال خصوصاً مع الظن بالعدم (1)، و لو وجد من یرید أن یتبرّع فالظاهر جواز الاکتفاء به بمعنی عدم وجوب المبادره إلی الاستئجار، بل هو المتعیّن [2] توفیراً علی الورثه فإن أتی به صحیحاً کفی و إلّا وجب الاستئجار (2)،

______________________________

الثّلث، لأنّ الذی یجب إخراجه من الأصل إنما هو الأُجره المتعارفه للحج، و هی اجره المثل کما قلنا.

و لو فرض وجود أجیرین أحدهما یأخذ أُجره المثل و الآخر یرضی بالأقل فالظاهر وجوب استئجار الثانی للانصراف إلی الأقل فی هذا الفرض، بل لأنّ الثابت فی ذمّه المیت نفس الحج، و الطبیعی ینطبق علی الأقل فلیس للوصی تطبیقه علی الأکثر، و یکون الزائد للورثه و لا یجوز له التصرف فیه إلّا برضاهم.

(1) هل یجب علی الوصی الفحص عمن یرضی بالأقل؟ الظاهر عدم وجوبه لأصاله عدم وجدانه خارجاً، و لا یستلزم ذلک تفویتاً و لا تزاحماً بالنسبه إلی حق الورثه، إذ لم ینتقل هذا المقدار من المال إلی الورثه لیتحقق التزاحم، فله الاستئجار بالمثل و لو احتمل وجود الأقل بل حتی و لو ظن، لعدم العبره بالظن فإنّه کالشک.

(2) تاره نفرض أن المتبرِّع أتی بالحج و أُخری نفرض أنّه تبرّع و لکنّه لم یأت به بعد.

أمّا الأوّل: فلا ریب فی عدم جواز الاستئجار حینئذ، لأنّ الواجب علی الوصی تفریغ ذمّه المیت بالاستئجار، فإذا فرض فراغ ذمّته بالتبرع لیس له الاستئجار، لعدم بقاء شی ء فی ذمّه المیت حتی یستأجر عنه، فلا موضوع للاستئجار، کالدین المتبرع

______________________________

[1] لا بأس بترکه.

[2] فیه إشکال، بل

منع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 93

و لو لم یوجد من یرضی بأُجره المثل فالظاهر وجوب دفع الأزید إذا کان الحج واجباً (1) بل و إن کان مندوباً أیضاً مع وفاء الثّلث، و لا یجب الصبر إلی العام القابل و لو مع العلم بوجود من یرضی بأُجره المثل أو أقل، بل لا یجوز لوجوب المبادره إلی تفریغ ذمّه المیت فی الواجب و العمل بمقتضی الوصیّه فی المندوب

______________________________

به، فإنه لو تبرع أحد بالدین لا یجب علی الوصی بل لا یجوز له إعطاء المال للدائن لانتقال المال إلی الورثه، و لا یجوز لأحد التصرف فیه بدون رضاهم، لأنّ المفروض فراغ ذمّه المیت فلا موضوع لأداء الدّین عنه.

و أمّا الثانی: فلا یجب علی الوصی الصبر حتی یأتی به المتبرع توفیراً للورثه، بل له أن یعطی الحج قبل إتیان المتبرِّع به و لا سیما إذا أراد التأخیر إلی سنه أُخری، لأنّ المال قبل الإتیان بالحج لم ینتقل إلی الورثه بل هو باق علی ملک المیت و إنما ینتقل إلی الورثه بعد الأداء، و لا یجب علی الوصی السعی لتحصیل النفع للورثه بإیجاد موضوع الإرث. و الحاصل: القدر المسلم هو عدم جواز تفویت حق الورثه أو مزاحمتهم، و أمّا إیجاد الموضوع لإرثهم فغیر واجب، فالصبر إلی أن یأتی المتبرع بالحج أو یؤدی الدّین غیر لازم، بل لیس للمیت أن یوصی علی هذا النحو و إنما له الوصیه بالحج عنه ما لم یؤت بالواجب لا ما لم یتبرع به أحد.

(1) إذ لا موجب للتأخیر بعد ما کان الواجب تفریغ ذمّه المیت فی هذه السنه لأنّ الحج واجب فوری، و الثابت فی ذمّته نفس الحج لا قیمته فیجب دفع الأزید هذا کلّه فی

الحج الواجب الأصلی.

و أمّا الحج المندوب فی نفسه و إن عرضه الوجوب بالوصیه فإن لم یعیّن الأُجره فاللّازم الاقتصار علی اجره المثل للانصراف إلیها، و إن وجد الأقل تعین و لا مجال للتصرّف فی الأزید، و أمّا الانصراف إلی أُجره المثل فقد عرفت أنه لنفی الأزید لا الأقل.

و أمّا لو عیّن الأُجره فتاره یعیّن الأُجره المتعارفه و أُخری یعیّن الأقل منها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 94

و إن عیّن الموصی مقداراً للأُجره تعیّن و خرج من الأصل فی الواجب إن لم یزد علی اجره المثل و إلّا فالزیاده من الثّلث، کما أنّ فی المندوب کلّه من الثّلث.

______________________________

أمّا فی الصوره الأُولی فیؤخذ بذلک إن لم یزد ما عیّنه علی الثّلث.

و أمّا فی الصوره الثانیه فإن وجد من یقبل ذلک فهو و إلّا فیبنی علی مسأله تعدّد المطلوب و وحدته، فإن قلنا بالتعدّد یعطی الأکثر و أمّا لو قلنا بعدم التعدّد فالوصیه باطله لتعذر العمل بها.

و لو تبرّع متبرِّع بالحج فی مورد الوصیه به لا یوجب سقوط العمل بالوصیه، بل الوصیه باقیه علی حالها فیجب العمل بها، فإن التبرّع إنما یفید فی الحج الواجب الأصلی، لما عرفت أن الوجوب فرع اشتغال الذمّه، و إذا فرغت ذمّته بالتبرع لا مورد للوجوب، بخلاف المقام فإن الوجوب من ناحیه الإیصاء و هو باق علی حاله حتی لو تبرّع متبرِّع.

و لو أوصی بالحج و انصرف الإیصاء به إلی الأُجره المتعارفه و لکن فرضنا أنه لم یوجد من یرضی بالأُجره المتعارفه فی هذه السنه فهل یجوز التأخیر إلی السنه القادمه أم لا؟ ذکر المصنف (قدس سره) أنه لا یجوز بل تجب المبادره إلی العمل بالوصیه لأنّ العمل بها واجب فوری و التعطیل فی

العمل بها تصرف فی مال المیت بغیر إذنه فاللّازم علیه تنفیذ الوصیه و لو بإعطاء المقدار الزائد علی المتعارف فیما إذا کان لا یزید علی الثّلث فإنّ ذلک لا یضر الورثه، فإنّ هذا المقدار من المال للمیت و یجب صرفه فیما أوصاه، فالتأخیر توفیراً للورثه لا موجب له أصلًا، و ما ذکره صحیح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 95

هو الحال فی الکفن، و السیره قائمه علی ذلک، و یمکن استظهار ذلک من بعض النصوص کقوله (علیه السلام): «یحجّ عنه من صلب ماله» «1» لظهوره فی الحج من ماله ممّا یناسب شأنه و اعتباره. و بعباره اخری: أدلّه إخراج مصارف الحج من الترکه ناظره إلی التعارف الخارجی، و التعارف الخارجی یختلف حسب اختلاف النّاس.

______________________________

[1] فیه إشکال، بل منع.

______________________________

(1) الوسائل 11: 72/ أبواب وجوب الحج ب 28 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 96

من ثلثه شی ء»، فلیس المقام من باب حمل المطلق علی المقیّد کما توهم المصنف (قدس سره)، فإن مال المیت لا إطلاق له بل هو منحصر فی الثّلث، فالروایات متحده فی هذا المعنی.

ثمّ إن المصنف أجاب عن الروایات بوجهین:

أحدهما: أنها محموله علی ما إذا علم أنه أراد التکرار.

و یرد علیه أن ذلک بعید جدّاً، للتصریح فی الروایات بأن الموصی أبهم و لم یسمّ شیئاً و نحو ذلک مما یدل علی الجهل بمراده.

ثانیهما: إعراض الأصحاب عنها فلا بدّ من طرحها.

______________________________

(1) التهذیب 5: 408/ 1419، 1420.

(2) الحدائق 14: 299.

(3) 4) الوسائل 11: 171/ أبواب النیابه فی الحج ب 4 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 97

مع أنه یمکن أن یکون المراد من الأخبار أنه یجب الحج ما دام یمکن الإتیان به ببقاء شی ء من الثّلث بعد العمل بوصایا أُخر، و علی فرض ظهورها فی إراده التکرار و لو مع عدم العلم بإرادته لا بدّ من طرحها لإعراض المشهور عنها [1] فلا ینبغی الإشکال فی کفایه حج واحد مع عدم العلم بإراده التکرار، نعم لو أوصی بإخراج الثّلث و لم یذکر إلّا الحج یمکن أن یقال [2] بوجوب صرف تمامه

______________________________

و هذا الوجه مردود أیضاً لما ذکرنا غیر مرّه أنه لا عبره بإعراض الأصحاب. و الصحیح فی الجواب أن الروایات فی نفسها ضعیفه غیر قابله للاعتماد علیها و هی ثلاث روایات:

الاولی: ما رواه الشیخ بإسناده عن موسی بن القاسم عن عبد الرحمٰن بن أبی نجران عن محمّد بن الحسن (الحسین) أنه قال لأبی جعفر (علیه السلام): «جعلت فداک قد اضطررت إلی مسألتک، فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد أوصی حجوا عنّی مبهماً و لم یسم شیئاً و لا یدری

کیف ذلک، فقال: یحج عنه ما دام له مال» «1».

الثانیه: ما رواه بإسناده عن ابن فضال عن محمّد بن أُورمه عن محمّد بن الحسن الأشعری مثله إلّا أنه قال: «ما دام له مال یحمله» «2».

الثالثه: ما رواه عن محمّد بن الحسین بن أبی خالد «عن رجل أوصی أن یحج عنه مبهماً، فقال: یحج عنه ما بقی من ثلثه شی ء» «3».

أمّا الضعف فی الروایات فبمحمّد بن الحسن کما فی التهذیب، المعبّر عنه بمحمّد بن الحسن الأشعری أو محمّد بن الحسن بن أبی خالد أو محمّد بن حسن أبی خالد الأشعری و قد یضاف إلیه القمی، و قد یعبر عنه بمحمّد بن حسن بن أبی خالد

______________________________

[1] الأخبار فی نفسها ضعیفه فلا حاجه إلی التشبث بالإعراض.

[2] فی إطلاقه إشکال.

______________________________

(1) الوسائل 11: 171/ أبواب النیابه فی الحج ب 4 ح 1، التهذیب 5: 408/ 1419.

(2) الوسائل 11: 171/ أبواب النیابه فی الحج ب 4 ح 1.

(3) الوسائل 11: 171/ أبواب النیابه فی الحج ب 4 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 98

فی الحج، و کذا لو لم یذکر إلّا المظالم أو إلّا الزکاه أو إلّا الخمس، و لو أوصی أن یحج عنه مکرّراً کفی مرّتان لصدق التکرار معه (1).

یدلّ علیه أیضاً خبر علی بن محمّد الحضینی و خبر إبراهیم بن مهزیار ففی الأوّل تجعل حجّتین فی حجّه و فی الثانی تجعل ثلاث حجج فی حجّتین، و کلاهما من باب المثال کما لا یخفی (2).

______________________________

شنبوله، و روی عنه الشیخ فی الاستبصار «1» إلّا أن فیه محمّد بن الحسین بن أبی خالد و الصحیح ما فی التهذیب، و علی کل تقدیر لم تثبت وثاقته «2».

(1) ما ذکره و إن کان صحیحاً و لکن لا یتم علی إطلاقه، و إنما نلتزم بذلک فیما إذا کان للکلام ظهور فی صرف جمیع الثّلث فی الحج أو الزکاه، و أمّا إذا کان ظاهراً فی أمرین مستقلین أی إخراج الثّلث و إخراج الحج فلا وجه لصرف تمام الثّلث فی الحج بل الظاهر حینئذ صرف مقدار منه فی الحج و صرف البقیّه فی سائر الأُمور الخیریه فالمتبع ظهور الکلام.

و لو أوصی أن یحج عنه مکرراً کفی مرّتان لصدق التکرار بذلک و لا تجب الزیاده.

(2) قد استدل علی ذلک مضافاً إلی عدم الخلاف بوجوه:

الأوّل: قاعده المیسور.

الثانی: ظهور حال الموصی فی صرف المقدار المعیّن فی الحج، و إنما عیّن مقداراً

______________________________

[1] القاعده فی نفسها غیر تامّه و علی تقدیر تمامیتها تجری فی المقامین من غیر فرق.

______________________________

(1) الإستبصار 4: 137/ 513.

(2) قد تعرّض سیِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه الشّریف) تفصیل ذلک فی معجم رجال الحدیث 16: 216.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 99

..........

______________________________

خاصّاً لکل سنه لتخیل کفایته لحجتین أو ثلاث.

الثالث: خبران لإبراهیم بن مهزیار.

أقول: أمّا قاعده المیسور فقد أورد علیها المصنف (قدس سره) بأنها تجری فی خصوص المجعولات الشرعیّه، و أمّا فی غیرها کالوصیه فی المقام فلا، لأنّ القاعده ناظره إلی الأحکام المجعوله من قبل الشارع لا

الأحکام المجعوله من قبل الموصی و نحوه.

و الصحیح فی الجواب: أنّ القاعده کما ذکرنا مراراً لا أساس لها و هی مخدوشه کبری و صغری، و لا تجری فی الواجبات الارتباطیه. نعم، فی الواجبات المستقلّه غیر المرتبطه یقتصر علی المیسور لا لقاعده المیسور بل لأنّ الاقتصار علی المیسور فی هذه الواجبات بحکم العقل، فإن العجز عن إتیان تمام الواجب لا یوجب سقوط الواجب عنه بالمرّه، مثلًا لو عجز عن صیام تمام شهر رمضان و تمکّن منه فی بعض الأیّام من الشهر یجب علیه الصیام فی تلک الأیّام، و هکذا الدین فإنه لو کان عاجزاً عن أداء تمام الدّین لا یوجب سقوط الأداء حتی بالنسبه إلی المقدار الممکن.

و لو تنزلنا و التزمنا بتمامیه القاعده و لو لأجل الانجبار فمقتضاها ثبوت حکم جدید علی المیسور مغایر للحکم الأوّل الثابت لتمام الأجزاء، فإن الحکم الأوّل تعلق بمجموع الأجزاء و قد انتفی بانتفاء المرکب، فالحکم الثانی الثابت للباقی حکم جدید یغایر الأوّل لا أنه یکشف عن بقاء الحکم الأوّل، و علیه لا مانع من شمول القاعده للمقام، لأنّ العمل بالوصیه بتمامها إذا کان غیر ممکن فلا مانع من العمل بالمقدار الممکن منها.

و الحاصل: القاعده فی نفسها غیر تامّه و علی تقدیر تمامیتها تجری فی المقامین من غیر فرق.

و أمّا الوجه الثانی: فلا بأس به فی الجمله و یمکن قبوله فی بعض الموارد.

و أمّا الوجه الثالث: فإن الخبرین رواهما الشیخ عن إبراهیم بن مهزیار.

أحدهما: ما رواه بإسناده عن محمّد بن علی بن محبوب عن إبراهیم بن مهزیار قال: «کتب إلیه علی بن محمّد الحضینی أن ابن عمی أوصی أن یحجّ عنه بخمسه عشر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 100

..........

______________________________

دیناراً فی کلّ سنه،

و لیس یکفی، ما تأمرنی فی ذلک؟ فکتب (علیه السلام): یجعل حجّتین فی حجّه، فإن اللّٰه تعالی عالم بذلک» «1».

ثانیهما: ما رواه عنه أیضاً قال: «کتبت إلیه (علیه السلام): أن مولاک علی بن مهزیار أوصی أن یحجّ عنه من ضیعه صیّر ربعها لک فی کل سنه حجّه إلی عشرین دیناراً و أنه قد انقطع طریق البصره، فتضاعف المؤن علی الناس، فلیس یکتفون بعشرین دیناراً، و کذلک أوصی عدّه من موالیک فی حجهم، فکتب (علیه السلام): یجعل ثلاث حجج حجتین إن شاء اللّٰه» «2» و رواهما الصدوق أیضاً عن إبراهیم بن مهزیار مسنداً «3» و رواهما الکلینی عنه مرسلًا «4»، و راوی الخبرین إنما هو إبراهیم بن مهزیار، و المصنف نسب الأوّل إلی علی بن محمّد الحضینی و لیس کذلک، فإن الحضینی هو الکاتب إلی الإمام (علیه السلام) لا الراوی عنه، و دلالتهما واضحه، و ذکر الثلاث و الاثنین من باب المثال قطعاً، فلو کانت الحجه خمسه مثلًا و لا یکفی المال لها یصرف فی أربعه أو ثلاثه إذا کان المال وافیا.

إنّما الکلام فی السند فقد ذکر السیّد فی المدارک أن فی الروایتین ضعفاً «5»، و أورد علیه فی الحدائق بأن طریق الصّدوق إلی إبراهیم بن مهزیار صحیح بل فی أعلی مراتب الصحّه، و أمّا إبراهیم فهو ثقه «6».

و لکن لا یخفی أن إبراهیم بن مهزیار لم یصرح بوثاقته فی کتب الرجال إلّا أنه قد یستدل علی ذلک بوجوه عمدتها و أساسها ما عن السیّد ابن طاوس فی ربیع الشیعه أنه من سفراء الصّاحب (عجّل اللّٰه تعالی فرجه) و الأبواب المعروفین الذین لا تختلف

______________________________

(1) الوسائل 11: 169/ أبواب النیابه فی الحج ب 3 ح 1، التهذیب

5: 408/ 1418.

(2) الوسائل 11: 170/ أبواب النیابه فی الحج ب 3 ح 2، التهذیب 9: 226/ 890.

(3) الفقیه 2: 272/ 1327، 1326.

(4) الکافی 4: 310/ 1، 2.

(5) المدارک 7: 144.

(6) الحدائق 14: 297.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 101

هذا، و لو فضل من السنین فضله لا تفی بحجّه فهل ترجع میراثاً أو فی وجوه [1] البر أو تزاد علی اجره بعض السنین؟ وجوه (1).

______________________________

الاثنا عشریه فیهم، و تبعه غیر واحد کالعلّامه «1» و الفاضل المجلسی «2».

و یردّه: أنّ هذا اجتهاد منه استنبطه من بعض الروایات، و لو کان سفیراً لذکره الشیخ فی کتاب الغیبه الذی تصدی فیه لذکر السفراء و کذلک النجاشی «3» و غیرهما ممن تقدّم علی ابن طاوس مع شدّه اهتمامهم بذکر السفراء و الأبواب.

نعم ذکر الصدوق فی کتاب إکمال الدین «4» فی الباب السابع و الأربعین فی ذکر من شاهد القائم (علیه السلام) حدیثاً عن إبراهیم بن مهزیار و تشرفه بخدمه الصاحب (علیه السلام)، و فیه دلاله علی جلاله قدر الرجل و وثاقته و علو مقامه، و لکن راوی الروایه هو إبراهیم نفسه، و لا یمکن إثبات وثاقه شخص بقول نفسه. علی أن هذه الروایه مشتمله علی أمر مقطوع البطلان و الکذب و هو إخباره عن وجود أخ للحجّه (علیه السلام) مسمّی بموسی و قد رآه إبراهیم، و هذا ممّا لا یمکن تصدیقه أبداً، و العمده فی وثاقته أنه من رجال کامل الزیارات، فالروایه معتبره و الدلاله واضحه فلا ینبغی الرّیب فی الحکم المذکور، علی أن الظاهر من حال الموصی کون الوصیه بذلک من باب تعدّد المطلوب.

(1) أمّا احتمال رجوع المال الزائد میراثاً ففیه: أن الإرث بعد إخراج الوصیه فما لم یحرز

العجز عن العمل بالوصیه کما هو المفروض لاحتمال تعدد المطلوب لا یرجع میراثاً، و أمّا جعل الزائد إضافه علی اجره بعض السنین فلا موجب له بعد فرض عدم کفایه المال للموصی به، و مقتضی القاعده حینئذ سقوط الوصیه بالحج الزائد

______________________________

[1] الأظهر صرفها فی وجوه البر.

______________________________

(1) رجال العلامه (الخلاصه): 51/ 17.

(2) روضه المتقین 14: 38.

(3) رجال النجاشی: 16/ 17.

(4) کمال الدین: 487 باب الخامس و الأربعین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 102

و لو کان الموصی به الحج من البلد و دار الأمر بین جعل اجره سنتین مثلًا لسنه و بین الاستئجار بذلک المقدار من المیقات لکل سنه ففی تعیین الأوّل أو الثانی وجهان، و لا یبعد التخییر بل أولویه الثانی، إلّا أن مقتضی [1] إطلاق الخبرین الأوّل، هذا کلّه إذا لم یعلم من الموصی إراده الحج بذلک المقدار علی وجه التقیید و إلّا فتبطل الوصیه إذا لم یرج إمکان ذلک بالتأخیر أو کانت الوصیه مقیّده بسنین معیّنه (1).

______________________________

فیتعیّن الوجه الثانی و هو صرفه فی مطلق وجوه البر، لظهور حال الموصی فی کون الوصیه علی نحو تعدد المطلوب.

نعم، لو کانت الوصیه بتعدّد الحج بالمقدار المعیّن علی نحو التقیید تکون الوصیه باطله، لتعلقها بأمر متعذر غیر مقدور فیرجع المال إلی الوارث، بخلاف ما إذا کانت الوصیه فی الحقیقه متعدِّده أحدها تعلّق بالحج عنه و الآخر تعلّق بصرف مقدار من الثّلث فی وجوه البر من الحج و نحوه، و تعذر واحد منهما لا یوجب سقوط العمل بالآخر کما هو الشأن فی جمیع موارد تعدّد المطلوب.

(1) إذا أوصی بالحج البلدی و فرضنا عدم کفایه المقدار المعیّن لتعدّده و دار الأمر بین تعدّد الحج المیقاتی و بین الاستئجار لحج بلدی واحد، و

بعباره اخری: دار الأمر بین إلغاء خصوصیه البلد أو إلغاء التعدّد، الظاهر تعین الثانی و تقدیم الحج البلدی لإطلاق الخبرین المتقدّمین «1» لإبراهیم بن مهزیار، فإن الأوّل منهما و إن لم یصرح فیه بذکر البلد و لکن مقتضی إطلاقه هو إتیان الحج البلدی مرّه واحده و إن تمکن من حجّتین میقاتیتین، و أوضح منه الخبر الثانی، لأنّ مورده الوصیه بالحج البلدی لقوله: «و قد انقطع طریق البصره فتضاعف المؤن» و قد أمر (علیه السلام) بجعل حجّتین مکان ثلاث حجج.

______________________________

[1] و علیه فهو الأحوط.

______________________________

(1) فی ص 99.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 103

هو عدم التمکن من البلد، و المفروض فی محل الکلام هو التمکن منه و لکن لا یتمکن من التعدد، فالروایات أجنبیه عن المقام و لا یمکن التعدِّی من مواردها إلی محل کلامنا.

(1) یقع الکلام تاره فی الحج الواجب و أُخری فی المندوب.

أمّا الأوّل: فإن عیّن المیت الأُجره فی مقدار معیّن و لم یزد ذلک المقدار عن اجره المثل تعین، و کذا لو زاد و کان ثلث المیت وافیاً، و أمّا لو زاد عن اجره المثل و لم یبلغ الثّلث الزیاده، کما إذا أوصی بإعطاء ألف دینار للأجیر و فرضنا أن اجره المثل خمسمائه و کان ثلثه ثلاثمائه دینار مثلًا، ذکر المصنف أن الوصیه تبطل و یرجع إلی أُجره المثل لعدم صحّه الوصیه بما زاد علی الثّلث.

و لکن الظاهر أنه لا موجب للبطلان بل یضاف إلی أُجره المثل مقدار الثّلث و هو

______________________________

[1] بل صحّت و تکمل بها اجره المثل بالمقدار الممکن.

______________________________

(1) الوسائل 11: 166/ أبواب النیابه فی الحج ب 2 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 104

آخر، هذا فی الواجب، و أمّا فی المندوب فإن وفی الثّلث فهو و إن لم یف و کانت الوصیه علی وجه التقیید تسقط لعدم إمکان العمل بها، و إن لم تکن علی وجه التقیید یستأجر شخص آخر مع الإمکان.

(1) قد ذکرنا حکم هذه المسأله فی المسأله السابقه فلا نعید.

(2) لعدم إمکان العمل بالوصیه، و هل ترجع الأُجره المعیّنه میراثاً، أو تصرف فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 105

المیسور بدعوی أن الفصل إذا تعذّر یبقی الجنس، لأنّها قاعده شرعیّه و إنّما تجری فی الأحکام الشرعیّه المجعوله للشارع و لا مسرح لها فی مجعولات الناس کما أشرنا إلیه سابقاً، مع أن الجنس لا یعدّ میسوراً للنوع فمحلها المرکبات الخارجیه إذا تعذّر بعض أجزائها و لو کانت ارتباطیه، بل لأنّ الظاهر من حال الموصی فی أمثال المقام إراده عمل ینفعه و إنّما عیّن عملًا خاصّاً لکونه أنفع فی نظره من غیره فیکون تعیینه لمثل الحج علی وجه تعدّد المطلوب و إن لم یکن متذکراً لذلک حین الوصیه نعم لو علم فی مقام کونه علی وجه التقیید فی عالم اللُّب أیضاً یکون الحکم فیه الرجوع إلی الورثه، و لا فرق فی الصورتین بین کون التعذّر طارئاً أو من الأوّل و یؤید ما ذکرنا ما ورد من الأخبار فی نظائر المقام، بل یدل علیه خبر علی بن سوید [1] عن الصادق (علیه السلام) قال: «قلت: مات رجل فأوصی بترکته أن أحج بها

______________________________

مطلق وجوه البر، أو یفصّل بین المتعذر من الأوّل و الطارئ ففی الأوّل ترجع میراثاً و فی الثانی تصرف فی وجوه البر؟ وجوه.

و الذی ینبغی أن یقال: إن المیت قد یعین الثّلث أوّلًا ثمّ یخرج منه الحج و الصلاه و

الصوم و نحوها کما إذا قال: أخرجوا من ثلثی الحج و الصلاه و نحوهما من وجوه البر ففی مثل ذلک لا ینبغی الشک فی أنه لا موجب لرجوع المال إلی الورثه لعدم المقتضی و هکذا لو کان التعذر لأسباب أُخر کما لو أوصی من ثلثه تعمیر مسجد و فرضنا أن المسجد وقع فی الشارع و لم یمکن عمارته، أو أوصی للمواکب الحسینیه و منعت و نحو ذلک، ففی جمیع هذه الموارد لا مقتضی لرجوع المال الذی عینه للصرف فی جهه إلی الوارث لبقاء الثّلث علی ملک المیت، غایه الأمر تعذر صرفه فی الموارد التی عینها فلا بدّ من صرفه فی جهاته، فإنه بتعیینه الثّلث لنفسه قد جعل الورثه محرومین عنه فلا یرجع إلیهم، و لا فرق بین أن یکون التعذّر من الأوّل أو أنه یطرأ بعد ذلک.

______________________________

[1] الروایه عن علی بن مزید لا عن علی بن سوید، و هی ضعیفه لا تصلح للاستدلال بها، و تکفی القاعده للحکم المذکور بعد ظهور حال الموصی کما ذکر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 106

عنه فنظرت فی ذلک فلم تکف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال (علیه السلام): ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها، فقال (علیه السلام): ضمنت إلّا أن لا تکون تبلغ أن یحج بها من مکّه، فإن کانت تبلغ أن یحجّ بها من مکّه فأنت ضامن» و یظهر ممّا ذکرنا حال سائر الموارد التی تبطل الوصیه لجهه من الجهات، هذا فی غیر ما إذا أوصی بالثّلث و عین له مصارف و تعذر بعضها، و أمّا فیه فالأمر أوضح لأنّه بتعیینه الثّلث لنفسه أخرجه عن ملک الوارث بذلک فلا یعود إلیه.

علی داره مثلًا و شرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح و لزم و خرج من أصل الترکه و إن کان الحج ندبیاً و لا یلحقه حکم الوصیه. و یظهر من المحقق القمی (قدس سره) فی نظیر المقام إجراء حکم الوصیه علیه بدعوی أنه بهذا الشرط ملک علیه الحج [1] و هو عمل له اجره فیحسب

______________________________

و أمّا لو أوصی ابتداءً بأُمور و لم تکن وصیته مسبوقه بتعیین الثّلث و إخراجه کما إذا أوصی بالحج ابتداءً فهل یرجع المال میراثاً أو یصرف فی وجوه البر؟ وجهان، قد یقال بالأوّل لعدم إمکان العمل بالوصیه فیرجع المال إلی الوارث لفقد المانع.

و لکن ذهب جماعه منهم الماتن (قدس سره) إلی الثانی للقرینه العامّه الخارجیّه علی تعدد المطلوب، فإن الظاهر من حال الموصی فی أمثال المقام إراده عمل ینفعه و إنما عیّن عملًا خاصّاً لکونه أنفع فی نظره من غیره، فتعیینه لمثل الحج و نحوه من الأُمور القربیه علی نحو تعدد المطلوب و إذا تعذر بعضه لا یسقط الآخر.

و یؤکد ذلک عدّه من الروایات الوارده فی باب نسیان الوصیه و عدم وفاء المال للعتق «1»، و یظهر من ذلک کلّه أن غرض الموصی لا خصوصیه له بالنسبه إلی ما عیّنه

______________________________

[1] الصحیح فی الجواب أن یقال: إن الشارط لا یملک علی المشروط علیه العمل المشروط حتی ینتقل إلی الورثه.

______________________________

(1) الوسائل 19: 393/ کتاب الوصایا ب 61، 73.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 107

مقدار اجره المثل لهذا العمل، فإن کانت زائده عن الثّلث توقف علی إمضاء الورثه، و فیه: أنه لم یملک علیه الحج مطلقاً فی ذمّته ثمّ أوصی أن یجعله عنه بل إنما ملک بالشرط الحج عنه و هذا لیس مالًا

تملکه الورثه، فلیس تملیکاً و وصیه و إنّما هو تملیک علی نحو خاص لا ینتقل إلی الورثه (1).

______________________________

بل یرجع تعیینه لمثل ذلک إلی تعدّد المطلوب.

و قد استشهد فی المتن بخبر علی بن سوید «1»، و الخبر علی ما ذکره صحیح السند إلّا أن المذکور فی السند لیس علی بن سوید، بل هو إما علی بن مزید کما فی الفقیه «2» أو علی بن فرقد کما فی الکافی «3» و التهذیب «4»، و علی کل تقدیر لم یوثق، فتکون الروایه ضعیفه.

نعم لو علمنا بالخصوصیه و أن الوصیه علی نحو التقیید تبطل فی صوره التعذّر فلا مانع إذن من رجوع المال إلی الوارث. و أمّا قاعده المیسور فقد عرفت غیر مرّه أنه لا أساس لها، علی أنها مخدوشه فی المقام صغری لأنّ الجنس لا یعد میسوراً للنوع.

(1) وقع الخلاف بین السیّد المصنف و المحقق القمی (قدس سرهما) فی هذه المسأله.

اختار المصنف خروج الحج من أصل الترکه و إن کان الحج ندبیاً و لا یلحقه حکم الوصیه، و ذلک لأنّ الحج عن المیت لیس مالًا تملکه الورثه، و إنما هو ملک للمیت علی نحو خاص من الملکیه غیر قابل للانتقال إلی الوارث.

و اختار المحقق القمی إجراء حکم الوصیه علیه، فیلاحظ مع الثّلث «5» فإن کان بمقداره ینفذ و إن کان أزید توقف علی إمضاء الورثه، بدعوی أنّ الموصی قد ملک

______________________________

(1) الوسائل 19: 349/ کتاب الوصایا ب 37 ح 2.

(2) الفقیه 4: 154/ 534.

(3) الکافی 7: 21/ 1.

(4) التهذیب 9: 224/ 881.

(5) جامع الشتات 1: 227 کتاب الصلح السطر 29 30

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 108

و کذا الحال إذا ملّکه [1] داره بمائه تومان مثلًا بشرط أن یصرفها فی

الحج عنه أو عن غیره أو ملّکه إیّاها بشرط أن یبیعها و یصرف ثمنها فی الحج أو نحوه، فجمیع

______________________________

الحج علی ذمّه المصالَح بالفتح بهذا الشرط، و هو عمل له اجره فصار من جمله ممتلکات الموصی و یعامل معه معامله الأموال المتروکه من احتساب مقدار اجره المثل لهذا العمل و ملاحظه زیادتها علی الثّلث و عدمها.

و بعباره اخری: الحج الثابت فی ذمّه المصالَح بالفتح بسبب الشرط مملوک للمصالِح بالکسر-، فإذا مات ینتقل إلی ورثته کسائر الأموال المتروکه فحینئذ یکون أمر الموصی للمصالَح بالفتح بفعل الحج عنه وصیه منه بذلک فاللّازم خروجه من الثّلث.

و أورد علیه المصنف بأن الموصی قد یملک الحج مطلقاً فی ذمّه شخص آخر، فإذا ملک علیه الحج مطلقاً ثمّ أوصی أن یجعله عنه یعامل معه معامله الأموال المتروکه لأنه عمل له مالیه و أُجره فینتقل من المیت إلی الوارث و یجری علیه أحکام الوصیه و قد یملک علیه الحج عنه و هذا لیس مالًا تملکه الورثه فلیس تملیکاً و وصیه، و إنما هو تملیک علی نحو خاص لا ینتقل إلی الورثه.

و لزیاده التوضیح نقول: الحج الذی وجب علی المشروط علیه بسبب الشرط و إن فرض أنه ملک للمیت لکنه غیر قابل للانتقال إلی الورثه، فإن المملوک و هو الحج عن الموصی بسبب الشرط إذا أتی به المشروط علیه فقد سلمه إلی مالکه و هو المیت الموصی، و مع تسلیم المال إلی مالکه و هو المیت تفرغ ذمّه المشروط علیه علم به الوارث أو جهل به فلا موجب لاحتسابه من الثّلث، و الإخراج من الثّلث إنما هو فی الأموال القابله للانتقال إلی الوارث، فلیس الحج المفروض من قبیل بقیّه الأموال

______________________________

[1] لیس هذا کالصلح المشروط

بالحج أو التملیک بشرط بیع العین و صرف الثمن فی الحج، و ذلک فإن مائه تومان فی المثال ملک للشارط حال حیاته و قد شرط علی من ملکه الدار أن یصرفها فی الحج فإن کان بمقدار ثلثه نفذت الوصیه و إلّا فلا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 109

ذلک صحیح لازم من الأصل و إن کان العمل المشروط علیه ندبیاً، نعم له الخیار عند تخلّف الشرط و هذا ینتقل إلی الوارث بمعنی أن حق الشرط [1] ینتقل إلی الوارث فلو لم یعمل المشروط علیه بما شرط علیه یجوز للوارث أن یفسخ المعامله.

______________________________

المتروکه، نظیر ما لو باع شیئاً و اشترط علی المشتری بناء داره مثلًا، فإنه یجب علیه تسلیم العمل فی الخارج، و تسلیمه إنما هو بوجوده و تحققه خارجاً، فما ذکره القمی من الاحتساب من الثّلث لا وجه له.

و الصحیح أن یقال: إنه لا وجه لما ذکره المصنف من أنه ملک بالشرط، و هو تملیک علی نحو خاص لا ینتقل إلی الورثه، لأنه لو سلمنا أنه ملک للمیت فلا مانع من انتقاله إلی الوارث، و مجرّد أنّ الثابت فی الذمّه هو الحج عن المیت لا طبیعی الحج لا یکون مانعاً عن الانتقال إلی الوارث فیکون له الإبراء و الإسقاط أو إیقاع مصالحه جدیده علیه، کما یکون له مطالبته و تسلیمه بالحج عن المیت.

کما لا وجه لما ذکره المحقق القمی من أنه یحسب من الثّلث، و ذلک فإنّ الحج المشروط به الصلح لیس مالًا و ملکاً للمیت لینتقل إلی الوارث، فإنّ الاشتراط لا یوجب کون الشرط ملکاً للشارط، لأنّ غایه ما یقتضیه الاشتراط لزوم العمل بالشرط و ثبوت الخیار عند التخلّف کما هو کذلک فی غیر المقام.

و بعباره

اخری: الاشتراط لا یوجب ملکیه الشرط للشارط و لا یملک الشارط علی المشروط علیه العمل بالشرط حتی ینتقل إلی الورثه، و إنما یترتّب علی الاشتراط الإلزام من الشارط و الالتزام بالشرط من المشروط علیه، فهو یقتضی إلزاماً من شخص و التزاماً من شخص آخر، فالحج المشروط به الصلح فی المقام لیس

______________________________

[1] إن هذا الحق الذی لا ینتفع به الوارث و لا یمکنه إسقاطه لا ینتقل إلی الوارث، بل الظاهر أنه باق علی ملک المیت فإذا تخلف المشروط علیه یفسخ الحاکم علیه بالولایه و یصرف المال فیما شرط علی المشروط علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 110

..........

______________________________

ممّا ترکه المیت حتی یتنازع فی خروجه من الثّلث أو من الأصل و إنّما یجب الإتیان به علی المشروط علیه بمقتضی الوفاء بالشرط، فلو وفی بالشرط و أتی بالحج فقد أتی بما وجب علیه و لیس للورثه معارضته، و لو تخلف و ترک الحج یثبت الخیار لتخلف الشرط.

و هل یثبت الخیار للوارث أو أن الوارث أجنبی عن ذلک؟ وجهان، اختار المصنف الأوّل و ذکر أن حق الشرط ینتقل إلی الوارث فلو لم یعمل المشروط علیه بما شرط علیه یجوز للوارث أن یفسخ المعامله.

و یردّه: أن الحج کما لا ینتقل إلی الوارث لعدم کونه ملکاً للمیت کذلک حق الخیار بتخلّف الشرط لا ینتقل إلی الوارث. بیان ذلک: أن حق الخیار کسائر الحقوق و إن کان ینتقل إلی الوارث و منه خیار تخلف الشرط، فلو باع شیئاً و اشترط علی المشتری بناء داره مثلًا ثمّ مات و تخلف المشتری عن العمل بالشرط کان لورثه البائع الخیار، فلهم إسقاط الخیار و لهم فسخ البیع و مطالبه المشتری بالمبیع.

و الوجه فی ذلک: أن الشرط و

هو البنایه فی مفروض المثال یرجع نفعه إلی الوارث فلذا کان الخیار المترتب علی تخلفه داخلًا فیما ترک فینتقل إلی الوارث، فلهم إسقاطه کما أن لهم إعماله، و أمّا الشرط الذی لا ینتفع به الوارث أصلًا کما فی المقام فلا یکون الخیار المترتب علی تخلفه مما ترکه المیت، فإن الانتفاع به خاص بالمیت نفسه فیکون الخیار أیضاً مختصاً به، و من هنا لیس للورثه إسقاط هذا الخیار بل هم أجنبیون عنه و بما أن المیت لا یتمکن من إعمال الخیار، للوصی أو الحاکم صرف المال فیما شرط علی المشروط علیه.

و الحاصل: أدلّه الإرث لا تشمل المقام، بل یلزم علی المشروط علیه الوفاء بالشرط و الإتیان بالحج، و إن تخلف یلزمه الحاکم أو الوصی بالإتیان به، و إن امتنع المشروط علیه من الوفاء یفسخ الحاکم أو الوصی، و یصرف الحاکم أو الوصی المال فی الحج باستئجار شخص آخر.

ثمّ إن المصنف ذکر مثالین آخرین لمورد الکلام بینه و بین المحقق القمی:

أحدهما: ما إذا باع داره بمائه دینار و اشترط علی المشتری أن یصرف المائه فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 111

ببدنه، ففرق بین کون المباشره قیداً فی المأمور به أو موردا (1).

______________________________

الحج عنه أو عن غیره فإن المال یخرج من الأصل، لعدم انتقاله إلی الوارث و بقائه علی ملک المیت فلا تجری علیه أحکام الوصیه.

و لا یخفی أن ما ذکره من غرائب ما صدر منه، و ذلک لأنّ الدار قد انتقلت إلی المشروط علیه و المائه دینار قد انتقلت إلی الشارط و صارت ملکاً له حال حیاته فتشمله أحکام الوصیه، و لیس هذا کالصلح المشروط بالحج المذکور فی أوّل المسأله لأنّ المبلغ فی المثال ملک للشارط حال حیاته و قد شرط علی من ملکه الدار أن یصرفها فی الحج، فهذا کالوصیه الابتدائیه بالحج بمائه دینار فلا ریب فی جریان أحکام الوصیه حینئذ، نظیر ما لو أودع مالًا عند شخص و طلب منه الحج عنه بعد موته، فإنه لا کلام فی جریان أحکام الوصیه علی ذلک.

ثانیهما: أن یملکه العین بشرط بیعها و صرف ثمنها فی الحج عنه، فالدار تنتقل إلی المشروط علیه بإزاء الشرط و یجب علیه الوفاء بالشرط، و هذا المثال صحیح.

(1) لا ریب فی نفوذ الوصیه علی کل حال، فإن کان الحج الموصی به ندبیاً أُخرج جمیع مصارفه من الثّلث، و إن کان واجباً و کان حجه الإسلام أُخرج أُجره الحج من المیقات من الأصل و الزائد من الثّلث.

______________________________

[1] و کان حجه الإسلام.

[2] تقدّم عدم وجوبه من الأصل، و کذا فیما بعده من فروض وجوب الحج غیر حجه الإسلام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 112

..........

______________________________

و لو نذر حال حیاته أن یحج ماشیاً أو حافیاً و لم یأت به حتی مات و أوصی به، فإن قلنا بأن الحج النذری یخرج من الثّلث کما هو المختار فلا

کلام، و أمّا لو قیل بخروجه من الأصل أوصی به أم لم یوص به کما علیه المصنف فهل یخرج الحج النذری بجمیع خصوصیاته التی منها کونه ماشیاً أو حافیاً من أصل الترکه، أو یخرج منه أصل الحج النذری دون خصوصیاته؟ وجهان.

اختار المصنف الأوّل، و الأظهر هو الثانی، و ذلک لأنّ الذی یجب خروجه من صلب المال إنما هو حج الإسلام و أمّا غیره فلا دلیل علی خروجه منه، و إنما ادعی الإجماع علی إلحاق الحج النذری بحج الإسلام، و لو سلمنا کون الإجماع تامّاً فإنّما یتم فی خروج أصل الحج لا فی الخصوصیات.

و بعباره أُخری: الإجماع دلیل لبِّی لا بدّ من الاقتصار فیه علی القدر المتیقن و هو خروج أصل الحج النذری من الأصل لا الخصوصیات، نظیر الصوم المنذور فی یوم معیّن کیوم الجمعه إذا صادف العید أو اتفق له السفر أو المرض، فإن القاعده تقتضی بطلان نذره لعدم التمکّن من متعلقه، و لکن النص «1» دلّ علی وجوب القضاء و مقتضاه وجوب أصل القضاء و جواز إلغاء الخصوصیات المأخوذه فیه ککونه واقعاً فی یوم الجمعه أو فی شهر رجب بل یقضی یوماً بدل یوم.

ثمّ إنه لو فرضنا أن الدلیل دلّ علی لزوم القضاء فی الحج النذری لم یکن فرق بین الصورتین اللتین ذکرهما المصنف بقوله: «ففرق بین کون المباشره قیداً فی المأمور به أو مورداً»، و ذلک لأنّ نذره إذا تعلق بالحج ماشیاً فلا محاله کان الواجب علیه هو المشی ببدنه لاستحاله المشی ببدن غیره، فالتقیید و عدمه سیان من هذه الجهه، فإذا وجب القضاء مع عدم التقیید وجب مع التقیید أیضاً.

فتحصل: أن الظاهر عدم وجوب قضاء الحج النذری و إنما یختص بالواجب أصاله،

و علی فرض وجوب القضاء فالواجب إخراج أصل الحج دون الخصوصیات.

______________________________

(1) الوسائل 23: 310/ أبواب النذر ب 10 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 113

مؤمناً علیه» «1».

______________________________

[1] فیما کانا یخرجان من أصل الترکه علی تقدیر الثبوت کالحج الإسلامی و الحج الاستئجاری دون الواجب بمثل النذر کما تقدّم.

[2] فیه إشکال، بل منع.

[3] أوجههما العدم.

______________________________

(1) الوسائل 23: 184/ أبواب الإقرار ب 3 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 114

حتی فی الصوره الأُولی و إن احتمل أن یکون استأجر من مال نفسه إذا کان مما یحتاج إلی بیعه و صرفه فی الأُجره و تملک ذلک المال بدلًا عما جعله اجره لأصاله بقاء ذلک المال علی ملک المیت (1).

______________________________

هذا کلّه إذا کان الحج المقر به واجباً مالیاً کالحج الاستئجاری، و أمّا إذا کان واجباً نذریاً فخروجه من الأصل أو الثّلث یبتنی علی الخلاف بیننا و بین المصنف.

(1) لو قبض الوصی اجره الاستئجار ثمّ مات و شکّ فی أنه استأجر الحج قبل موته أو لا، ذکر فی المتن لذلک صورتین:

الاولی: مضی زمان لا یمکن فیه عادهً الاستئجار، فلا ریب فی أنه یجب الاستئجار فیها من الأصل إذا کان الحج واجباً و من الثّلث إذا کان مندوباً، و یسترجع مال الإجاره من ورثه الوصی إذا کان المال موجوداً و إلّا فلا ضمان علی الوصی إذا لم یکن مفرطاً، لأنّ المال أمانه عنده و لا ضمان علی الأمین.

الثانیه: ما إذا مضت مدّه یمکن فیها الاستئجار و هی علی قسمین:

أحدهما: ما إذا کان الوجوب فوریاً و شک فی أن الوصی هل عمل بوظیفته أم لا، و هل استأجر فی هذه السنه أم لا، حمل فی المتن أمره علی الصحّه فتفرغ ذمّه المیت.

ثانیهما: ما إذا کان الوجوب موسعاً غیر مقیّد بسنه خاصّه، استشکل الماتن فیه فی حمل أمره و فعله علی الصحّه.

و قد یقال بأن جریان أصاله

الصحّه فی المقام عند المصنف من جهه أن الموصی إذا کان مؤمناً خصوصاً إذا کان متورعاً لا یترک ما وجب علیه، و المفروض أن الواجب فوری لا یجوز تأخیره، و أصاله الصحّه تقتضی صدور الاستئجار منه و المبادره من الوصی إلیه، و لذا استشکل فی جریان أصاله الصحّه فی الواجب الموسع لأنّ ترک الاستئجار فیه و عدم المبادره لا ینافیان التورع.

و لکن الظاهر عدم إراده المصنف هذا المعنی من أصاله الصحّه، لأنّ غایه ما تقتضیه أصاله الصحّه علی هذا المعنی عدم ارتکاب المؤمن المعصیه، و أمّا وقوع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 115

..........

______________________________

عقد الإیجار منه فلا یثبت بأصاله الصحّه، نظیر ما إذا کان المؤمن مدیناً و مطالباً فإنه لا یمکن الحکم بالأداء بحمل فعله علی الصحّه. و یؤید عدم إراده هذا المعنی إشکاله و تردّده فی الواجب الموسع، إذ لو کان مراده من أصاله الصحّه عدم ارتکاب المؤمن الحرام لا وجه للتوقف و التردد فی جریان أصاله الصحّه فی الواجب الموسع، لعدم الحرمه فی التأخیر و عدم وجوب المبادره إلیه قطعاً، إذ لا نحتمل ارتکابه للمحرم لیحمل فعله علی الصحّه.

و الظاهر أن کلامه (قدس سره) ناظر إلی صوره صرف المال و عدم وجدانه عند الوصی، للتصریح فی آخر کلامه بقوله: «نعم لو کان المال المقبوض موجوداً أُخذ» فیعلم أن مورد کلامه قبل ذلک عدم وجود المال عند الوصی، و کذا استشکاله فی إجراء أصاله الصحّه فی الواجب الموسع قرینه أُخری علی أن کلامه ناظر إلی عدم وجود المال.

و بالجمله: مورد کلامه هو ما إذا تصرف الوصی فی المال و لم یکن المال موجوداً عنده و شکّ فی أنه هل صرفه فی استئجار الحج أم لا، فإن

کان الواجب فوریاً حمل فعله علی الصحّه و نحکم بصحّه تصرفه و أنه صرف المال فی استئجار الحج، و إن کان الواجب موسعاً یجوز له صرفه فی الاستئجار للحج کما یجوز له صرفه فی غیره مما یری فیه المصلحه ففی جریان أصاله الصحّه إشکال. هذا إذا کان المال غیر موجود.

و أمّا إذا کان المال المقبوض موجوداً فیحتمل أن بقاء المال عنده کان علی وجه مشروع کما لو أعطی الأُجره من مال آخر، کما یحتمل أن بقاءه عنده کان غیر مشروع، لأنّ المفروض أن الواجب فوری فیکون عدم صرف المال فی الاستئجار أمراً غیر مشروع. و بعباره اخری: نشک فی أن استیلاءه علی المال کان مشروعاً أو لا، و أصاله الصحّه بالنسبه إلی بقاء المال عنده و استیلائه علیه لا تثبت لازمه و هو صرف بدله فی الاستئجار للحج.

و ملخص کلامه: أن أصاله الصحّه و الحکم بتحقق الاستئجار إنما تجری فیما لم تکن عین مال الإجاره موجوده، و أمّا إذا کانت موجوده فلا تجری بل یحکم ببقاء العین

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 116

إنما تجری فی کل فعل صادر من الفاعل شکّ فی صحّته و فساده من جهه الشک فی وجدانه للأجزاء و الشرائط، سواء کان من المعاملات کالعقود و الإیقاعات أو العبادات کالصلاه و نحوها، و أمّا لو لم یحرز صدور الفعل منه فأصاله الصحّه لا تتکفّل بوقوع الفعل منه خارجاً و صدوره منه فصرف المال فی المقام و إن کان محرزاً خارجاً لکن وقوع الإیجار منه مشکوک فیه و لا یثبت بأصاله الصحّه، نظیر ما إذا أعطی المدین المال إلی الوکیل لیعطیه للدائن و صرف الوکیل المال، فإنّه لا یمکن إثبات براءه المدین بحمل فعل الوکیل علی الصحّه.

و الحاصل: مدرک أصاله الصحّه هو السیره المتشرعیّه و القدر المتیقن منها جریان أصاله الصحّه فیما إذا کان العمل بنفسه محرزاً وجداناً و شکّ فی وقوعه صحیحاً أم لا و أمّا لو کان العمل بنفسه مشکوکاً فیه فلا یثبت بأصاله الصحّه من دون فرق بین وجود المال و عدمه.

(1) قد ذکرنا فی بعض المباحث السابقه أن ثبوت الدین بالنسبه إلی المال من باب الکلّی فی المعیّن، فلو تلف شی ء من الترکه قبل أداء الدّین لا ینقص من الدّین شی ء أصلًا فإن الإرث بعد الدّین، و أمّا الوصیه بالمال فثبوتها علی نحو الإشاعه، فإن الظاهر من النفوذ بمقدار الثّلث و کون الثّلثین للورثه هو الإشاعه، لأنّ ذکر النسب و المقادیر ظاهر فی الإشاعه، فلو تلف شی ء من الترکه قبل التقسیم یحسب علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 117

..........

______________________________

الجمیع و ینقص من الثّلث أیضاً و یکون الثّلث من الباقی، لأنّ نسبه التالف إلی المال علی حد سواء.

و بالجمله: تنفذ الوصیه بمقدار الثّلث و ثبوتها فی المال المتروک علی نحو الإشاعه و أمّا

الدّین فهو علی نحو الکلّی فی المعیّن، و قد ثبت أن الحج دین، فلو تلف من الترکه شی ء أو تلف المال کلّه و بقی بمقدار الحج لا بدّ من أدائه و لا ینقص منه شی ء.

و یترتّب علی ذلک ما ذکر فی هذه المسأله من لزوم إعطاء الحج من بقیّه الترکه فإن الإرث بعد أداء الحج، و مجرّد أخذ الأُجره لا یوجب فراغ ذمّه المیت ما لم یؤد الحج بل لا بدّ من الحج أوّلًا ثمّ تقسیم المال بین الورثه.

و لو أخذ الوصی الأُجره و تلفت فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامناً لأنّه أمین، و لو فرض تقسیم المال بین الورثه استرجع منهم لانکشاف بطلان القسمه، لأنّ القسمه إنما تصح بعد أداء الدین لتقدّم الوفاء به علی الإرث، هذا کلّه فی الحج الواجب الأصلی، و أمّا فی مورد الوصیه بالحج فإذا أخذ الوصی الأُجره فتلفت عنده من غیر تفریط فلا ضمان علیه، و لا بدّ من إخراج الحج من الثّلث.

و لو شکّ فی کون التلف عن تقصیر أم لا فالظاهر عدم الضمان، لأنّه یشک فی کون التلف موجباً لضمانه أم لا و الأصل هو البراءه عن الضمان، فإنّ التلف السماوی و شبهه لا یوجب الضمان و الذی یوجبه هو التلف المستند إلی تفریطه و تفویته، فلو شکّ فی استناد التلف إلی تفویته و تفریطه فالأصل عدمه.

و بذلک یظهر الحال فیما إذا استأجر شخصاً للحج و أُعطی مال الإجاره قبل الإتیان بالحج کما هو المتعارف خصوصاً فی باب الحج و مات الأجیر قبل أداء الحج و فرضنا أن الأجیر لم یکن له مال لیؤخذ منه أو لم یمکن الأخذ من ورثته فحینئذ یجب الإخراج من بقیّه

الترکه و استئجار شخص آخر إن کان الحج واجباً أصلیاً و إلّا فمن الثّلث.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 118

بأصاله الصحّه.

و بالجمله: لا دلیل علی جریان أصاله الصحّه فی جمیع موارد الشک فی الصحّه و الفساد، و إنما قام الدلیل علی إجرائها فی موارد الشک فی وجدان العمل للشرائط و الأجزاء بعد إحراز الولایه علی العمل.

(2) ذکر بعضهم أنه یسمع دعواه لأنه إخبار عما فی یده و تحت اختیاره.

______________________________

[1] أوجههما عدم السماع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 119

الطواف عن المعصومین (علیهم السلام) أحیاءً و أمواتاً «2»، کما لا فرق بین کون المنوب عنه غائباً عن مکّه أو حاضراً معذوراً، لدلاله جمله من النصوص المعتبره «3» و لإطلاق ما ورد فی المبطون و المریض «4»، نعم ورد المنع فی خصوص المقیم الحاضر فی مکّه إذا لم یکن معذوراً کما فی صحیح إسماعیل بن عبد الخالق «5».

(2) لا ریب فی عدم استحباب سائر أفعال الحج مستقلا کالوقوفین أو المبیت فی

______________________________

(1) الوسائل 13: 302/ أبواب الطواف ب 4، 9.

(2) الوسائل 11: 200/ أبواب النیابه فی الحج ب 26.

(3) الوسائل 11: 190/ أبواب النیابه فی الحج ب 18.

(4) الوسائل 14: 393/ أبواب الطواف ب 49.

(5) الوسائل 13: 397/ أبواب الطواف ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 120

..........

______________________________

منی و رمی الجمار لعدم الدلیل علیه.

و أمّا السعی فربّما یقال باستحبابه مستقلا لصحیح محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام): «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لرجل من الأنصار: إذا سعیت بین الصفا و المروه کان لک عند اللّٰه أجر من حج ماشیاً من بلاده، و مثل أجر من أعتق سبعین رقبه مؤمنه» «1» بدعوی أن الظاهر من قوله: «إذا سعیت بین الصفا و المروه» إلخ، ترتب الثواب علی نفس السعی و إن لم یکن فی ضمن أعمال الحج، فإن ذکر السعی فی قبال الحج مع أن کل حج فیه السعی یدل علی ترتب الثواب علی السعی فی نفسه.

و لکن هذا الاستدلال إنما یتم بناءً علی ورود الصحیحه فی خصوص السعی بنفسه کما فی المحاسن و الوسائل إلّا أن الأمر لیس کذلک، لأنّ الصحیحه المذکوره لم تقتصر علی ذکر السعی و ثوابه

فقط لیستفاد منه الاستحباب النفسی، بل کان السعی فی جمله ما ذکر فی هذه الصحیحه من بیان النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لما یترتب علی أعمال الحج من الثواب فی المحاوره التی دارت بینه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و بین الأنصاری، حیث رواها الشیخ و الصدوق فی التهذیب و الفقیه علی النحو التالی بنفس السند، و کذلک الوسائل رواها فی الباب الثانی من أقسام الحج الحدیث 7 «2».

ففی التهذیب عن ابن محبوب عن علی بن رئاب عن محمّد بن قیس قال: «سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول و هو یحدث النّاس بمکّه فقال: إن رجلًا من الأنصار جاء إلی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) یسأله، فقال له رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): إن شئت فسل و إن شئت أخبرتک عما جئت تسألنی عنه، فقال: أخبرنی یا رسول اللّٰه، فقال: جئت تسألنی مالک فی حجک و عمرتک، فإن لک إذا توجّهت إلی سبیل الحج ثمّ رکبت راحلتک ثمّ قلت بسم اللّٰه و الحمد اللّٰه ثمّ مضت راحلتک لم تضع خفّاً و لم ترفع خفّاً إلّا کتب لک حسنه و محی عنک سیّئه، فإذا أحرمت

______________________________

(1) الوسائل 13: 471/ أبواب السعی ب 1 ح 15 و فی المحاسن: 65/ 119.

(2) الوسائل 11: 218/ أبواب أقسام الحج ب 2 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 121

..........

______________________________

و لبیت کان لک بکل تلبیه لبیتها عشر حسنات إلی أن یقول- (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): فإذا سعیت بین الصّفا و المروه کان لک مثل أجر من حج ماشیاً» «1» إلخ و رواه الصدوق فی الفقیه نحوه «2»

و من الواضح أنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فی مقام بیان الثواب لإعمال الحج و مناسکه، فلا یستفاد من ذلک ترتب الثواب علی کل واحد من الأفعال مستقلا و لو لم یکن فی ضمن الحج.

و استدلّ أیضاً لاستحباب السعی لنفسه بخبر أبی بصیر، قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: ما من بقعه أحبّ إلی اللّٰه من المسعی، لأنه یذل فیه کل جبّار» «3».

و فیه: أنه یدل علی فضیله للمسعی و أن المکان مکان شریف مبارک حیث یذل فیه الجبابره لمشیهم و هرولتهم و نحو ذلک فی المسعی، و لا یدل علی فضیله لنفس السعی.

ثمّ إنّ المذکور فی السند علی ما فی الوسائل محمّد بن الحسین عن محمّد بن مسلم عن یونس عن أبی بصیر فتکون الروایه معتبره، و لکن الروایه مرویه فی العلل «4» و فیه محمّد بن أسلم بدل محمّد بن مسلم و کذا فی الکافی «5» و الوافی «6» و هو الصحیح، إذ لم تثبت روایه محمّد بن الحسین عن محمّد بن مسلم و لا روایه محمّد بن مسلم عن یونس عن أبی بصیر، فتکون الروایه ضعیفه علی مسلک المشهور لأنّ محمّد بن أسلم لم یوثق فی الرجال، و لکن الروایه موثقه علی المختار لأنّه من رجال کامل الزیارات، فالعمده ضعف الدلاله کما عرفت.

______________________________

(1) التهذیب 5: 20/ 57.

(2) الفقیه 2: 131/ 551.

(3) الوسائل 13: 467/ أبواب السعی ب 1 ح 2. 0

(4) العلل: 433/ 2.

(5) الکافی 4: 434/ 3.

(6) الوافی 13: 932/ 13476.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 122

[1] أن الورثه لا یؤدون عنه إن ردّها إلیهم جاز بل وجب علیه أن یحجّ بها عنه، و إن زادت عن اجره الحج ردّ الزیاده إلیهم لصحیحه برید: «عن رجل استودعنی مالًا فهلک و لیس لوارثه شی ء و لم یحجّ حجّه الإسلام قال (علیه السلام): حجّ عنه و ما فضل فأعطهم»، و هی و إن کانت مطلقه إلّا أنّ الأصحاب قیّدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأدیتهم لو دفعها إلیهم (1).

______________________________

(1) هذا الحکم فی الجمله مما لا خلاف فیه، و الصحیحه المذکوره فی المتن «1» واضحه الدلاله، إلّا أنه یقع الکلام فی جهات تعرض إلیها المصنف.

الاولی: أن الصحیحه مطلقه تشمل حتی صوره احتمال تأدیه الوارث الحج، و لکن الأصحاب قیّدوها بما إذا علم الودعی أو ظن بعدم تأدیه الورثه الحج لو دفع المال إلیهم، و أمّا إذا احتمل تأدیتهم له فیدفع المال إلیهم.

و الظاهر أنه لا وجه لهذا التقیید، فإن الظن لا یعبأ به لأنه لو کان معتبراً فهو ملحق بالعلم و إلّا فحاله حال الشک. و کیف کان، لا موجب لرفع الید عن إطلاق الصحیحه بل مقتضی إطلاقها وجوب صرف المال فی الحج علی الودعی و إن احتمل تأدیه الوارث له، و لا أثر للاحتمال بعد إطلاق الصحیحه، نعم لو علم بأن الوارث یؤدی الحج فالروایه منصرفه عن هذه الصوره، فإثبات الولایه للودعی و جواز التصرف له حتی فی صوره العلم بالأداء مشکل.

الثانیه: هل یحتاج تصرف الودعی فی المال و صرفه فی الحج إلی الاستئذان من الحاکم الشرعی أم لا؟ وجهان، الظاهر هو العدم لإطلاق النص و لأنّ الظاهر منه أنه فی مقام بیان الحکم الشرعی الکلی لهذه المسأله و أن الولایه ثابته

له بأصل الشریعه لا فی مقام بیان الإجازه الشخصیه من الامام أو الحاکم، فلا حاجه إلی الاستئذان بعد

______________________________

[1] بل و مع احتماله أیضاً.

______________________________

(1) الوسائل 11: 183/ أبواب النیابه فی الحج ب 13 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 123

..........

______________________________

تجویز الشارع و بیان الحکم الإلٰهی الکلّی.

الثالثه: هل یختص جواز التصرف للودعی بما إذا لم یکن لوارثه مال کما هو مورد النص لقوله (علیه السلام): «و لیس لولده شی ء» أم لا؟

الصحیح هو الثانی کما فی المتن، و لا أثر لوجود المال و عدمه للورثه، فإن الظاهر من النص أن السؤال إنما هو من جهه احتمال صرف الورثه المال فی غیر الحج و تضییع الحج و تفویته علی صاحب المال، و هذا لا یفرق فیه بین کون الوارث غنیاً أو فقیراً فلو فرض أن الوارث غنی ذو مال و لکن لا یؤدی الحج عن والده لا یجوز إعطاء المال له، و إنما ذکر فی النص «و لیس لولده شی ء» لکون ذلک سبباً عادیا لاحتمال صرف الوارث المال علی نفسه، فالمقصود عدم إعطاء المال فی مورد یحتمل فیه إضاعه الحج سواء کان الوارث له شی ء أم لا.

الرابعه: هل یختص جواز الصرف بحج الودعی نفسه عن صاحب المال أو یجوز له الاستئجار للحج عنه؟ الظاهر عدم الفرق، لأنّ الغرض تفریغ ذمّه المیت و إرجاع الباقی إلی الوارث، ففی کل مورد احتمل عدم عمل الوارث بالوظیفه و عدم صرف المال فی الحج یجب علی الودعی صرفه فی الحج عنه مطلقاً، سواء حج عنه بنفسه أو استأجر شخصاً آخر للحج عنه.

الخامسه: هل یتعدی عن مورد الودیعه إلی غیرها مما یکون المال عنده کالعاریه و العین المستأجره بل و المغصوبه أم لا؟ الظاهر

هو الإلحاق، إذ لا ریب فی أن ذکر الودیعه فی الصحیحه من باب المثال و لا نحتمل اختصاص الحکم بالودیعه، و الظهور العرفی یقتضی بأن جهه السؤال فی الروایه متمحضه فی وجود مال عند أحد لم یحج صاحبه فلا خصوصیه للودیعه.

السادسه: هل یلحق بحجّه الإسلام غیرها ممّا یجب علی المیت؟ فیه کلام. و الصحیح أن یقال: إن هذا ینقسم إلی قسمین:

أحدهما: التکالیف المحضه غیر المالیه و إن احتاج الإتیان بها إلی بذل المال کالصلاه و الصوم و نحوهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 124

و مقتضی إطلاقها عدم الحاجه إلی الاستئذان من الحاکم الشرعی، و دعوی أن ذلک للإذن من الإمام (علیه السلام) کما تری، لأنّ الظاهر من کلام الإمام (علیه السلام) بیان الحکم الشرعی، ففی مورد الصحیحه لا حاجه إلی الإذن من الحاکم و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثه شی ء، و کذا عدم الاختصاص بحج الودعی بنفسه لانفهام الأعم من ذلک منها، و هل یلحق بحجه الإسلام غیرها [1] من أقسام الحج الواجب أو غیر الحج من سائر ما یجب علیه مثل الخمس و الزّکاه و المظالم و الکفّارات و الدّین أو لا؟

و کذا هل یلحق بالودیعه غیرها [2] مثل العاریه و العین المستأجره و المغصوبه و الدین فی ذمّته أو لا؟ وجهان، قد یقال بالثانی لأنّ الحکم علی خلاف القاعده إذا قلنا إن الترکه مع الدین تنتقل إلی الوارث و إن کانوا مکلفین بأداء الدین و محجورین عن التصرف قبله، بل و کذا علی القول ببقائها معه علی حکم مال المیت، لأنّ أمر الوفاء إلیهم فلعلهم أرادوا الوفاء من غیر هذا المال أو أرادوا أن یباشروا العمل الذی علی المیت بأنفسهم،

______________________________

ثانیهما: ما

یجب علیه أداؤه من الدیون الشخصیّه کدیون النّاس أو الشرعیّه کالزکاه و الخمس و المظالم.

أمّا الأوّل: فلا ینبغی الشک فی عدم إلحاقها بحج الإسلام بناءً علی المختار من عدم خروجها من أصل الترکه لسقوطها بالموت کسائر التکالیف و الواجبات الشرعیّه و لا یبعد أن تکون الکفارات من قبیل ذلک، فحینئذ لا موضوع للبحث بالنسبه إلیها نعم بناءً علی ما اختاره المصنف من خروجها من أصل الترکه کان الحکم فیها هو الحکم فی القسم الثانی.

______________________________

[1] الظاهر عدم إلحاق سائر أقسام الحج و کذا الکفارات.

[2] الظاهر هو الإلحاق.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 125

..........

______________________________

و أمّا الثانی: فقد اختار المصنف جواز الصرف مع العلم أو الظن القوی بعدم تأدیه الورثه.

و لیعلم أوّلًا أن الحکم بجواز الصرف للودعی علی خلاف القاعده، لأنّ مقتضاها عدم جواز تصرف أحد فی مال الغیر، سواء قلنا بعدم انتقال المال بمقدار الدین إلی الوارث و بقائه علی ملک المیت أو قلنا بالانتقال إلیه و إن وجب علیه صرفه فی دین المیت، فعلی کل تقدیر لا یجوز لأحد أن یتصرف فی هذا المال، أما علی القول بأن الترکه مع الدین تنتقل إلی الوارث و إن کانوا مکلفین بأداء الدین و محجورین عن التصرف قبل الأداء فالأمر واضح، لأنّ المال ملک للورثه فلا یجوز للودعی و لا لغیره التصرف فیه بدون إذنهم، و إن قلنا بعدم انتقال المال إلیهم و بقائه علی ملک المیت فلا یجوز له التصرف فیه أیضاً، لأنّ المال و إن لم ینتقل إلی الورثه و لکن الولایه ثابته لهم، لأنّ أمر الوفاء یرجع إلیهم فلعلهم أرادوا الوفاء من غیر هذا المال، بل الوارث فی صوره عدم الانتقال بمقدار الدین شریک مع المیت إذا

کان المال أزید من الدین، مثلًا لو کان دینه مائه دینارٍ و کان المال المتروک مائتین فإن الوارث یکون شریکاً مع المیت حینئذ فکیف یجوز لغیره تقسیمه و التصرّف فیه.

و کیف کان، لا یجوز للودعی التصرّف فی المال إمّا لأنّ المال للوارث أو أنه شریک فیه، و إما أنه للمیت و لکن الوارث له الولایه علیه فلا بدّ من الاستئذان منه.

فدعوی صاحب المستند أن وفاء الدّین واجب کفائی علی کل من قدر علی ذلک «1» ضعیفه جدّاً، لأنّ مجرد ذلک لا یجدی فی جواز التصرف إلّا فی مورد الحج، هذا کلّه ما تقتضیه القاعده و لکن مع ذلک استدل لجواز التصرف بأُمور:

الأوّل: أن ذکر الحج فی الروایه من باب المثال و إلّا فلا خصوصیه للحج، کما أن ذکر الودیعه کان من باب المثال أیضاً.

و فیه: أن ظاهر النص هو الاختصاص بالحج، و کونه من باب المثال یحتاج إلی قرینه و هی مفقوده.

______________________________

(1) مستند الشیعه 11: 147.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 126

و الأقوی مع العلم بأنّ الورثه لا یؤدون بل مع الظن القوی أیضاً جواز الصرف فیما علیه، لا لما ذکره فی المستند من أن وفاء ما علی المیت من الدّین أو نحوه واجب کفائی علی کل من قدر علی ذلک، و أولویه الورثه بالترکه إنما هی ما دامت موجوده، و أمّا إذا بادر أحد إلی صرف المال فیما علیه لا یبقی مال حتی تکون الورثه أولی به، إذ هذه الدعوی فاسده جدّاً، بل لإمکان فهم المثال من الصحیحه، أو دعوی تنقیح المناط، أو أن المال إذا کان بحکم مال المیت [1] فیجب صرفه علیه و لا یجوز دفعه إلی من لا یصرفه علیه، بل و

کذا علی القول بالانتقال

______________________________

الثانی: تنقیح المناط، و استدل به غیر المصنف أیضاً.

و یرد بأنه قیاس لا نقول به، علی أن الأولویه غیر ثابته لأنّ الحج أهم من سائر الدیون حتی الدیون المتعارفه، فلا مجال للتعدی بتنقیح المناط.

الثالث: أنا إذا قلنا ببقاء المال علی ملک المیت و عدم انتقاله إلی الوارث فیجب علی من عنده المال صرفه علی المیت و لا یجوز دفعه إلی من لا یصرفه علیه لأنه دفع إلی غیر المستحق، و إذا قلنا بالانتقال إلی الوارث و إن وجب علیه صرفه فی دین المیت فیجوز للودعی صرفه فیما علی المیت من باب الحسبه، غایه الأمر أن الصرف یکون بإجازه الحاکم الشرعی لأنه ولی من لا ولی له، و لو دفعه إلی الوارث ضمن لتفویته علی المیت. نعم، لو لم یعلم و لم یظن عدم تأدیه الوارث یجب الدفع إلیه، بل لو کان الوارث منکراً أو ممتنعاً و أمکن إثبات ذلک عند الحاکم أو أمکن إجباره علیه لا یجوز له التصرّف فی المال، و إنما یجوز له التصرف فی صوره واحده و هی ما لو علم

______________________________

[1] هذا الوجه هو الصحیح لکنه یختص بما إذا کان المیت لا یملک مالًا آخر یفی بأُجره الحج فإنه مع الملک لا یتعیّن صرف خصوص ما عند الودعی و نحوه فی الدین، بل الواجب صرف الجامع بینه و بین مال آخر، و الباقی فی ملک المیت حینئذ هو الکلّی و أمّا شخص المال فهو للوارث فیجری فیه ما یجری فی الوجه الآخر، ثمّ إنه فی فرض وجوب الصرف فی الدین و نحوه و عدم جواز دفعه إلی الوارث لم تثبت ولایه لمن عنده المال علی الصرف فلا بدّ من

الاستجازه من الحاکم الشرعی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 127

إلی الورثه حیث إنّه یجب صرفه فی دینه، فمن باب الحِسبه [1] یجب علی من عنده صرفه علیه و یضمن لو دفعه [2] إلی الوارث لتفویته علی المیت، نعم یجب الاستئذان من الحاکم لأنّه ولی من لا ولی له، و یکفی الإذن الإجمالی فلا یحتاج إلی إثبات وجوب ذلک الواجب علیه کما قد یتخیل، نعم لو لم یعلم و لم یظنّ عدم تأدیه الوارث یجب الدّفع إلیه، بل لو کان الوارث منکراً أو ممتنعاً و أمکن إثبات ذلک عند الحاکم أو أمکن إجباره علیه لم یجز لمن عنده أن یصرفه بنفسه.

______________________________

أو ظنّ بأنّ الورثه لا یؤدّون ما علی المیت.

أقول: إذا بنینا علی أن المال لم ینتقل إلی الوارث بل هو للمیت أو أنه مشترک بین المیت و الوارث و إن کان الوارث له الولایه فلا یجوز للودعی تسلیم المال إلی الوارث جزماً فی صوره العلم بعدم الأداء أو الظن أو الشک فیه، و لو سلمه إیاه یکون مفوتاً علی المیت، و لکن کما لا یجوز له تسلیم المال إلی الوارث لا یجوز له التصرف بنفسه لعدم الولایه له علی ذلک، نعم فی خصوص الحج ثبتت له الولایه و جوز الشارع له التصرف، و أمّا فی غیر الحج مما وجب علی المیت فلا ولایه لمن عنده المال فلا بدّ من الاستئذان من الحاکم الشرعی.

و إن قلنا بأن المال ینتقل إلی الوارث و إن وجب علیه صرفه فی دین المیت فالمال ماله و ملکه و لو سلمه إیاه سلم المال إلی مالکه و صاحبه، فلا وجه لضمان الودعی لو دفعه إلیه کما فی المتن بدعوی أنه فوّت المال علی

المیت و أتلفه، إذ کیف یکون متلفاً و مفوتاً مع تسلیم المال إلی مالکه، و أمّا القول بجواز تصرف الودعی فی أداء دین المیت من باب الحسبه فغیر صحیح، لأنّ وجوب الصرف متوجه إلی الوارث فقط فکیف یجوز الصرف للودعی من باب الحسبه.

______________________________

[1] وجوب الصرف متوجه إلی الوارث فقط، فکیف یکون ذلک من باب الحِسبه.

[2] لا وجه للضمان بعد ما لم یکن المال ملکاً للمیت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 128

..........

______________________________

و الحاصل: لو قلنا بأن المال ملک للمیت أو أنه مشترک فیه فلا یجوز للودعی تسلیم المال إلی الوارث لأنه یدفعه إلی غیر المستحق، و ولایته علی المال ساقطه، کما لا ولایه للودعی أیضاً فی التصرف فی المال و یجب علیه الاستئذان من الحاکم الشرعی. و هذا الوجه هو المعتمد عندنا لما ذکرنا غیر مرّه أن المال بمقدار الدین لا ینتقل إلی الوارث، فغیر حج الإسلام من الواجبات المالیه و الدیون حکمه حکم حج الإسلام فی جواز التصرف للودعی فی المال لکن یعتبر فیه الاستجازه من الحاکم.

و لو قیل بالانتقال إلی الوارث و کان منکراً للدین، و کان إنکاره عن عذر کعدم العلم و نحوه، فلا یجوز للودعی التصرف فی المال من باب الحسبه لفرض وجود المالک، و لا دلیل علی جواز تصرف غیره حسبه فی هذا الفرض، فلا یدخل المقام فی کبری مسأله الأُمور الحسبیه، بل لو علمنا أنه معترف بالدین و لکنه ممتنع من الأداء لا یجوز التصرف للودعی أیضاً، و إنما ذلک وظیفه الحاکم الشرعی فیأخذه منه أو یتقاص منه الدائن، و أمّا لو کان منکراً معذوراً فلیس لأحد أخذ المال حتی الحاکم.

ثمّ إن کل مورد قلنا بجواز التصرف للودعی لا بدّ من

تقییده بما إذا کان المال المتروک منحصراً بما فی یده و لا یملک المیت مالًا آخر أو کان له مال آخر لکنه أقل من الدین، ففی هذین الفرضین لا یجوز لمن عنده المال إعطاؤه إلی الوارث، لأنّ إعطاء المال إلی غیر من یستحقه غیر جائز، غایه الأمر قد عرفت ثبوت الولایه للوارث و لکن لا تثبت له الولایه فیما إذا کان الحق فی معرض الإضاعه و التلف.

و أمّا إذا کان المیت یملک مالًا آخر یفی بأداء الدین کما إذا ترک مائتی دینار أو أکثر و کان دینه مائه دینار، و کان المال المودع مائه دینار أو أقل، فإن المیت حینئذ لا یملک شیئاً من الودیعه استقلالًا أو اشتراکاً و إنما حقه کما عرفت کلّی فی تمام ترکته و ثابت فی جمیع المال المتروک، و لیس المال المودع ملکاً للمیت و إنما هو کغیره من المال المتروک ملک للوارث، و لا بدّ من إخراج الدین من مجموع المال المتروک الجامع بین المال المودع و غیره، فلو أعطی المال إلی الوارث فقد أعطاه إلی أهله و مالکه، و لا یضمن الودعی و لو لم یؤد الوارث الدین، فالقاعده تقتضی جواز إعطاء المال إلی الوارث.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 129

الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 27، ص: 129

______________________________

(1) الوسائل 13: 193/ أبواب الطواف ب 4.

(2) الوسائل 11: 193/ أبواب النیابه فی الحج ب 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 130

..........

______________________________

الاولی: ما إذا علمنا بأن نظر المعطی وقوع الحج خارجاً من أی شخص کان فحینئذ لا ینبغی الشک فی جواز أن یحج بنفسه، نظیر ما لو أعطی له مالًا لیدفعه إلی الفقراء و أحرزنا أن غرض المعطی إیصال المال إلی من یستحقه فلا ریب فی جواز أخذه منه إذا کان فقیراً.

الثانیه: ما إذا أحرز خلاف ذلک و أن غرضه استئجار شخص آخر و کان الآخذ واسطه فی الإیصال، فلا ریب فی عدم جواز الحج بنفسه.

الثالثه: ما إذا شکّ فی ذلک و لم یعلم أنه أراد الأعم أو خصوص الغیر، ظاهر المتن جواز الحج له بنفسه لأنه خص عدم الجواز بصوره العلم بإراده الغیر، ثمّ احتاط فی عدم المباشره.

و الظاهر عدم الجواز، لأنّ التصرّف فی مال الغیر یحتاج إلی إحراز الرضا و الاذن و مع الشک لا یجوز التصرّف، فلا بدّ من إحراز مراده و أنه أراد الأعم منه و من غیره و إلّا فلا یجوز کما هو الحال فی الصدقات و التبرعات.

و أمّا إذا أعطاه مالًا لیستأجر شخصاً معیّناً تعین إلّا إذا علم أن ذکره من باب المثال و بیان المورد.

و لو علم أنّ المعطی اشتبه فی تعیینه لعدم أهلیته و قابلیته لنیابه الحج ذکر فی المتن أنه یجوز إعطاء المال لغیره، و لکن الظاهر عدم الجواز لعدم إحراز الرضا بإعطاء المال له و استئجاره، نعم إذا علم رضاه باستئجار من هو أهل لذلک جاز له ذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27،

ص: 131

یشمل الحج و العمره، لأنّ کلّاً منهما زیاره إلی البیت و قصد إلیه و یشتمل علی طواف البیت. هذا مضافاً إلی الصحیحه المفسره للآیه الدالّه علی أن المراد بها هو الحج و العمره کصحیحه عمر بن أذینه، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ لِهِٰ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا یعنی به الحج دون العمره؟ قال: لا، و لکنه یعنی الحج و العمره جمیعاً لأنهما مفروضان» «2».

و أمّا السنّه فهی کثیره و فی بعضها أنها بمنزله الحج «3»، فلا إشکال فی أصل

______________________________

(1) آل عمران 3: 97.

(2) الوسائل 14: 297/ أبواب العمره ب 1 ح 7.

(3) الوسائل 14: 295/ أبواب العمره ب 1 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 134

فی سنه و بالآخر فی سنه أُخری، فالقول باعتبار الاستطاعتین فی وجوب کل منهما و أنهما مرتبطان ضعیف کالقول باستقلال الحج دون العمره کما عن الدروس «1».

(1) لا خلاف و لا إشکال فی أن من کانت وظیفته التمتّع لا تجب علیه عمره أُخری غیر عمره التمتّع، فتکفی عمره واحده و إن کانت فی ضمن الحج، و النصوص الدالّه علی سقوط العمره المفرده بعمره التمتّع کثیره، و قد عقد فی الوسائل باباً لذلک «2»، ففی صحیح الحلبی «إذا استمتع الرجل بالعمره فقد قضی ما علیه من فریضه العمره» «3».

(2) وقع الکلام فی أنه هل تجب العمره المفرده فقط علی من وظیفته حج التمتّع إذا استطاع للمفرده و لم یکن مستطیعاً للحج، فلو استطاع فی شهر رجب مثلًا للعمره و لم

______________________________

(1) الدروس 1: 338 الدرس 88.

(2) الوسائل 14: 305/ أبواب العمره ب 5.

(3) الوسائل 14: 305/ أبواب العمره ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 135

..........

______________________________

یکن مستطیعاً لحج التمتّع فهل تجب علیه العمره؟ أو من کان أجیراً و بعد الفراغ عن أعماله هل تجب علیه العمره لتمکنه منها حینئذ أم لا؟.

المشهور عدم الوجوب بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات و هو الصحیح، و ذلک لأنّ ما دلّ علی وجوب العمره لا إطلاق له بحیث یشمل المقام. و الحاصل: بعد ما کانت العمره علی قسمین متمتع بها و مفرده، و لم یذکر فی الآیه المبارکه و لا فی الروایه أن خصوص المفرده واجبه، بل المستفاد من الأدلّه أن طبیعی العمره فی الجمله واجب علی المسلمین کالحج، و قد عرفنا من الخارج أن عمره التمتّع فرض النائی و المفرده فرض حاضری مکّه، فحینئذ لا یمکن الاستدلال بإطلاق الروایات علی

وجوب العمره المفرده بعنوانها و بخصوصها، و لو شکّ فی الوجوب فالأصل البراءه.

و لو فرضنا إطلاق الأدلّه بالنسبه إلی المفرده و المتمتع بها و فرضنا شمولها للنائی و القریب و تمکن النائی من المفرده، فإنه یمکن رفع الید عن هذا الإطلاق بما دلّ علی أنّ العمره مرتبطه بالحج إلی یوم القیامه، و معنی ذلک أن العمره بنفسها غیر واجبه و العمره الواجبه إنما هی المرتبطه بالحج خرج من ذلک غیر النائی أی حاضری مکّه فإنّ العمره الثابته فی حقهم غیر مرتبطه بالحج، فیبقی النائی تحت إطلاق ما دلّ علی أنّ العمره مرتبطه بالحج.

ففی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال «و قال: إذا استمتع الرجل بالعمره فقد قضی ما علیه من فریضه المتعه، و قال ابن عباس: دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه» «1» و ما نقله عن ابن عباس إمضاء له، و فی صحیحته الأُخری «قال: دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه» «2» و المستفاد منهما أن العمره الواجبه هی العمره المرتبطه بالحج أی المتمتع بها، ففی کل مورد ثبت الاستقلال فهو و إلّا فلا، نعم العمره المستحبه غیر مرتبطه بالحج، و یستحب الإتیان بها مطلقاً من

______________________________

(1) الوسائل 14: 306/ أبواب العمره ب 5 ح 7.

(2) الوسائل 11: 240/ أبواب أقسام الحج ب 3 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 136

[1].

______________________________

البعید و القریب کما فی النصوص «1».

هذا و یضاف إلی ذلک کلّه استمرار السیره القطعیه علی عدم الإتیان بها من النائی و لم یتعارف إتیانها من المسلمین حتی من النائب فی سنه النیابه مع استطاعته لها، و لو کانت واجبه لکان وجوبها من أوضح الواجبات لأنّها بمنزله الحج.

(1) لا ریب فی وجوب العمره بالنذر و شبهه و بالإجاره و بالشرط فی ضمن العقد و قد تجب بإفساد العمره، فإن من یفسد عمرته بالجماع قبل الفراغ من طوافه و سعیه وجبت علیه الإعاده بأن یبقی فی مکّه إلی الشهر القادم فیعیدها فیه و علیه بدنه لفساد عمرته کما فی النصوص، منها صحیح برید العجلی «2»، و ألحقوا بها عمره التمتّع، و فیه کلام سیأتی فی محلّه إن شاء اللّٰه.

(2) وجوباً شرطیاً بمعنی عدم جواز الدخول إلی مکّه إلّا محرماً، و إذا کان الدخول إلی مکّه واجباً بسبب من الأسباب فالإحرام أیضاً یجب وجوباً مقدمیاً عقلیّاً لتوقّف الواجب علیه، و أمّا إذا لم یکن الدخول واجباً فلزوم الإحرام حینئذ نظیر لزوم الطّهاره فی الصلاه المندوبه، فالمراد بالوجوب الوجوب الشرطی.

و استثنی من ذلک من یکثر دخوله و خروجه کالحطّاب و الحشّاش. و یدلُّ علیه صحیح رفاعه: «إنّ الحطابه و المجتلبه أتوا النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فسألوه

______________________________

[1] و کذلک من خرج و عاد إلی مکّه قبل مضی الشهر الذی أدّی فیه نسکه.

______________________________

(1) الوسائل 14: 307/ أبواب العمره ب 6.

(2) الوسائل 13: 128/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 12 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 137

..........

______________________________

فأذن لهم أن یدخلوا حلالا» «1» و المجتلبه هو الذی یجلب الشی ء مما یحتاج إلیه أهل البلد من خارج البلد، و لا

یختص ذلک بالأرزاق و الأطعمه بل یشمل مثل الجصاص الذی یأتی بالجص من الخارج و نحو ذلک من حوائج النّاس.

ثمّ إن ظاهر المشهور حمل ما فی الصحیحه علی المثال و ذکروا أن المراد به کل من یتکرّر دخوله و إن لم یکن من المجتلبه و الحطّابه و من یجلب الحشیش و الراعی و ناقل المیره. و عن کشف اللثام التصریح بجواز الدخول حلالًا للمتکرر دخوله فی شهر واحد بحیث یدخل فی الشهر الذی خرج «2». و فی الجواهر أن الظاهر عدم اعتبار تکرر دخولهم قبل انقضاء شهر، فلو فرض أن بعض المجتلبه یحتاج إلی فصل أزید من شهر و یأتی بالعمل فی شهر دون شهر دخل حلالًا و لا شی ء علیه «3».

و الظاهر أن تجویز الدخول حلالًا لم یکن بعنوان المتکرر مطلقاً، و لا نجزم بشمول النص لکل من یتکرر منه الدخول لعیاده المریض مثلًا، أو کان هو مریضاً یکثر الدخول للمعالجه أو لغرض آخر. أو کان له ضیعه یأتی إلیها متکرراً، أو کان مدرساً یتکرر دخوله و نحو ذلک و یحتاج التعمیم إلی کل من یتکرر منه الدخول إلی القرینه و لا قرینه، بل المستفاد من النص جواز الدخول حلالًا لکل من یأتی بحوائج البلد من ناقل المیره و الأطعمه و غیرها کالحطّاب و الجصّاص و الحشّاش و غیر ذلک من حوائج النّاس، و أمّا من کان له ضیعه یتکرّر لها دخوله و خروجه، أو کان مریضاً و نحو ذلک ممّن یتکرّر له الدخول لأغراض شخصیّه أو غیرها فلا یشمله النص.

و استدلّ کاشف اللثام لتعمیم الحکم لکل من یتکرّر منه الدخول بالحرج.

و فیه ما لا یخفی، فإنّ الإتیان بالعمره فی کل شهر مرّه واحده

لا حرج فیه، نعم لو قلنا بوجوب العمره لکل مرّه من الدخول و إن تکرر منه ذلک فی الیوم الواحد فهو

______________________________

(1) الوسائل 12: 407/ أبواب الإحرام ب 51 ح 2.

(2) کشف اللثام 6: 295.

(3) الجواهر 18: 449.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 138

و ما عدا ما ذکر مندوب، و یستحب تکرارها کالحج، و اختلفوا فی مقدار الفصل بین العمرتین، فقیل: یعتبر شهر، و قیل: عشره أیّام [1]، و الأقوی عدم اعتبار فصل فیجوز إتیانها کل یوم، و تفصیل المطلب موکول إلی محلّه (1).

______________________________

حرجی فی بعض الموارد لا فی کل مورد، فلو فرضنا أن المتکرر شاب قوی فلا حرج علیه، و إنما یستلزم الحرج فیما إذا کان شیخاً کبیراً أو کان ضعیفاً أو کان الجو لا یساعده لشدّه الحر أو البرد و نحو ذلک من العوارض، و إذن فالحکم یختلف باختلاف الموارد.

و بالجمله: إذا کان الدلیل للدخول حلالًا منحصراً بصحیح رفاعه فالتعدی من مورده لا وجه له لعدم القرینه علی ذلک، نعم الجصاص أو الحشاش أو نحوهما ممن ینقل الحوائج إلی البلد داخل فی عنوان المجتلبه، و المیزان صدق هذا العنوان و لا یعتبر تکرر دخوله فی شهر واحد، بل لو أتی بحوائج البلد فی کل شهرین یشمله النص لصدق عنوان المجتلبه علیه.

ثمّ إن المصنف لم یتعرض لاستثناء من أتی بعمره و خرج ثمّ رجع قبل انقضاء الشهر فإنه لا یجب علیه الإتیان بالعمره و یجوز له الدخول بلا عمره، و نتعرض لذلک فیما بعد إن شاء اللّٰه تعالی.

(1) قد اختلف الفقهاء فی مقدار الفصل بین العمرتین، فالمشهور أن الفصل بینهما بشهر واحد. و عن جماعه أنه عشره أیّام، و اختار جماعه عدم اعتبار الفصل بینهما فیجوز

إتیانها فی کل یوم منهم المصنف و صاحب الجواهر «1»، و نسب إلی العمانی اعتبار الفصل بسنه بین العمرتین «2». و منشأ الاختلاف اختلاف الروایات فإنّها علی طوائف:

______________________________

[1] الظاهر هو اختصاص کل شهر بعمره فلا تصح عمرتان مفردتان عن شخص واحد فی شهر هلالی، نعم لا بأس بالإتیان بغیر العمره الاولی رجاء.

______________________________

(1) الجواهر 20: 462.

(2) مختلف الشیعه 4: 368.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 139

..........

______________________________

منها: ما دلّ علی اعتبار الفصل بعشره أیّام کروایه الکلینی و الشیخ عن علی بن أبی حمزه عن أبی الحسن (علیه السلام) فی حدیث قال (علیه السلام): «و لکل شهر عمره، فقلت: یکون أقل؟ فقال: فی کل عشره أیّام عمره» «1» و الروایه ضعیفه بعلی ابن أبی حمزه و هو البطائنی المشهور بالکذب.

و روی الصدوق بسند آخر عن علی بن أبی حمزه عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) «قال: لکل شهر عمره، قال و قلت له: یکون أقل من ذلک؟ قال: لکل عشره أیّام عمره» «2» و هی کالأُولی ضعیفه بالبطائنی.

و ربّما یحتمل اعتبار روایه الصدوق لأنّ علی بن أبی حمزه الذی روی عنه الصدوق هو الثمالی الموثق، لأنه (قدس سره) یروی عنه فی کتابه، و لکن یبعده أن الثمالی لا روایه له فی باب الأحکام. علی أن الصدوق ذکر فی مشیخه الفقیه أن ما رویته عن علی بن أبی حمزه فقد رویته عن محمّد بن علی ماجیلویه عن محمّد بن یحیی العطّار عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطاب عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی عن علی بن أبی حمزه «3»، و لا یمکن روایه البزنطی عن الثمالی لأنّ الثمالی من أصحاب الباقر (علیه السلام) و البزنطی من أصحاب

الرضا و الجواد (علیهما السلام). هذا مضافاً إلی ضعف طریق الصدوق إلی علی بن أبی حمزه لأنه (قدس سره) یروی ذلک عن شیخه ابن ماجیلویه و هو ممّن لم یوثق، و قد ذکرنا غیر مرّه أنّ مجرّد کون الشخص من مشایخ الصدوق لا یوجب الوثاقه فإنّ بعض مشایخه من الضعفاء.

و أمّا ما رواه فی الجواهر «4» و عبر عنه بالموثق «السنه اثنا عشر شهراً یعتمر لکل شهر عمره، قال: فقلت: أ یکون أقل من ذلک؟ قال: لکل عشره أیّام عمره» فلا

______________________________

(1) الوسائل 14: 308/ أبواب العمره ب 6 ح 3، التهذیب 5: 434/ 1508، الکافی 4: 534/ 3.

(2) الفقیه 2: 239/ 1141.

(3) الفقیه (المشیخه) 4: 87.

(4) الجواهر 20: 463.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 140

..........

______________________________

وجود له و إنما هو ضم روایه إلی روایه أُخری، فإن الصدر من موثقه إسحاق بن عمّار «1» و الذیل من خبر علی بن أبی حمزه المتقدّم، فما صدر منه (قدس سره) اشتباه من قلمه الشریف فلا دلیل علی اعتبار الفصل بعشره أیّام.

و منها: ما دلّ علی الفصل بسنه کما فی صحیح الحلبی و حریز و زراره، ففی الأوّل قال (علیه السلام): «العمره فی کلّ سنه مرّه» «2» و فی غیره «لا تکون عمرتان فی سنه» «3».

و لکن لا یمکن الالتزام بمضمونها فإنه مقطوع البطلان، للسیره القطعیه و الروایات المتضافره بل المتواتره الدالّه علی استحباب العمره فی کل شهر، فلا بدّ من طرح الروایات الثلاث أو حملها علی عمره التمتّع فإنها فی کل سنه مرّه کما حملها الشیخ علی ذلک «4» و لا بأس به.

و منها: ما دلّ علی الفصل بشهر واحد، و قد دلّت علیه الروایات الکثیره «5»، و قد حمل

بعضهم الروایات المتقدّمه المختلفه علی اختلاف مراتب الفضل، و من ثمّ اختار صاحب الجواهر عدم اعتبار الفصل بین العمرتین و جواز الإتیان بها فی کل یوم «6» و لکن قد عرفت أن الأقوی بحسب المستند هو اعتبار الفصل بشهر واحد.

ثمّ إن المراد بالشهر هو ما بین الهلالین، أی من أوّل رؤیه الهلال السابق إلی رؤیه الهلال الثانی إلّا إذا قامت قرینه علی أن المراد به مقدار ثلاثین یوماً، کما فی عدّه الوفاه و الطّلاق و نحوهما مما یکفی فیه التلفیق و یلزم فیه مضی مقدار الشهر.

و یدلُّ علی کون المراد بالشهر فی المقام ما ذکرناه موثق إسحاق: «السنه اثنا عشر

______________________________

(1) الوسائل 14: 309/ أبواب العمره ب 6 ح 9.

(2) الوسائل 14: 309/ أبواب العمره ب 6 ح 6.

(3) الوسائل 14: 309/ أبواب العمره ب 6 ح 7.

(4) التهذیب 5: 435/ 1512.

(5) الوسائل 14: 309/ أبواب العمره ب 6.

(6) الجواهر 20: 466.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 141

..........

______________________________

شهراً یعتمر لکل شهر عمره» «1» فإن المراد بذلک اثنا عشر شهراً هلالیاً، فإذا قیل بعد ذلک: «لکل شهر عمره» معناه أن العمره تقع فی کل شهر هلالی و أن کل شهر هلالی قابل لوقوع العمره فیه و لیس معناه اعتبار الفصل بثلاثین یوما. و علی ما ذکرنا یجوز الإتیان بالعمره فی آخر شهر و بعمره أُخری فی أوّل الشهر الذی یلیه و إن کان الفصل بیوم واحد.

و یؤکد ذلک بأمرین:

أحدهما: ما فی صحیح حماد الدال علی عدم جواز الخروج من مکّه قبل الإحرام بالحج: «قلت: فإن جهل فخرج إلی المدینه أو إلی نحوها بغیر إحرام ثمّ رجع فی أبان الحج فی أشهر الحج یرید الحج فیدخلها محرماً أو بغیر

إحرام؟ قال: إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام، و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً» «2» فإنه من الظاهر أن المراد بالشهر فیه هو الشهر الهلالی لا مضی ثلاثین یوماً.

ثانیهما: ما فی صحیح برید الوارد فی من أفسد عمرته، قال: «و علیه أن یقیم إلی الشهر الآخر فیخرج إلی بعض المواقیت فیحرم بعمره» «3» فإن المراد بالشهر الآخر هو الذی یحل برؤیه الهلال لا مضی ثلاثین یوماً.

و بالجمله: المستفاد من النصوص أن کل شهر له عمره و أمّا الفصل بمقدار الشهر أی مضی ثلاثین یوماً فلم یقدر فی النصوص، فإذا اعتمر فی آخر یوم من شهر رجب له أن یعتمر فی أوّل یوم من شهر شعبان، و أمّا إذا اعتمر فی أوّل یوم من رجب فلیس له أن یعتمر فی آخر یوم من رجب، نعم لا بأس بالإتیان بها متکرراً فی شهر واحد رجاءً و باحتمال المطلوبیّه الواقعیّه.

ثمّ إنّ المستفاد من النصوص إنّما هو عدم مشروعیه إتیان العمرتین لشخص واحد

______________________________

(1) الوسائل 14: 309/ أبواب العمره ب 6 ح 8.

(2) الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 6.

(3) الوسائل 13: 128/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 12 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 142

..........

______________________________

فی الشهر، فإنّ الحکم بعدم جواز الإتیان بها متکرراً فی شهر واحد ینحل بالنسبه إلی کل مکلف لا بالنسبه إلی جمیع النّاس. و بتعبیر آخر: أنّ کل شخص مکلّف بعمره واحده فی الشهر و نتیجه ذلک جواز الإتیان بعمره اخری لشخص آخر، کما لا مانع من الإتیان بعمرتین لشخصین أو أزید.

و الحاصل: أن الممنوع هو إتیان العمرتین عن نفسه أو عن شخص واحد، و أمّا إذا کانت إحدی العمرتین عن

نفسه و الأُخری عن غیره أو کانت کلتاهما عن شخصین فلا مانع من ذلک، و لذا لا مانع من جواز النیابه عن اثنین أو أکثر فی یوم واحد.

بل الظاهر عدم اعتبار الفصل بین العمره المفرده و عمره التمتّع، فمن اعتمر عمره مفرده جاز له الإتیان بعمره التمتّع بعدها و لو کانت فی نفس الشهر، و کذا یجوز له الإتیان بالعمره المفرده بعد الفراغ من أعمال الحج، فإن الروایات المانعه عن إتیان العمرتین ناظره إلی تکرار العمره المفرده فی شهر واحد، فإن قوله (علیه السلام): «یعتمر لکل شهر عمره» فی موثق إسحاق المتقدّم «1» منصرف إلی العمره المفرده و لا یشمل عمره التمتّع، لأنّ عمره التمتّع لا یجوز الإتیان بها إلّا فی أشهر الحج و لا تشرع إلّا مرّه واحده فی السنه، نعم لا یجوز الإتیان بالعمره المفرده بین عمره التمتّع و الحج و تفصیل الکلام موکول إلی محلّه.

______________________________

(1) فی ص 141.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 143

وظیفه له.

بیان ذلک: أن الواجب علی کل مکلف حج واحد، فإذا کان الواجب علی النائی التمتّع فلا یجزئ غیره. و بتعبیر آخر: الآیه فی مقام بیان الوظیفه العملیه الأولیه، فإذا کان التمتّع وظیفه النائی و المفروض وجوب حج واحد علیه فقط فلازم ذلک عدم جواز الاجتزاء بهما فی مقام أداء الوظیفه. و بما ذکرنا یندفع ما یقال من أن ظاهر الآیه حصر التمتّع بالنائی لا حصر النائی به.

و أمّا الحاضر فوظیفته إما القرآن أو الإفراد، و تدل علی ذلک نفس الآیه الکریمه لظهورها فی أن التمتّع لیس وظیفه له فوظیفته القرآن أو الإفراد.

و أمّا السنّه فمستفیضه أو متواتره «2».

______________________________

(1) البقره 2: 196.

(2) الوسائل 11: 239/ أبواب أقسام الحج ب 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 144

و حدّ البعد الموجب للأوّل ثمانیه و أربعون میلًا من کل جانب علی المشهور الأقوی لصحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام)، قلت له: قول اللّٰه عزّ و جلّ فی کتابه ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [البقره 2: 196] فقال (علیه السلام): یعنی أهل مکّه لیس علیهم متعه، کل من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلًا ذات عِرق و عُسْفان کما یدور حول مکّه فهو ممّن دخل فی هذه الآیه، و کل من کان أهله وراء ذلک فعلیه المتعه (1).

______________________________

ثمّ إنّ المشهور تعین القرآن أو الإفراد علی الحاضر و عدم إجزاء التمتّع عنهما کما هو المستفاد من الآیه الشریفه و النصوص المتضافره خصوصاً المفسره منها للآیه للدلاله علی أنّ التمتّع لیس وظیفه للحاضر «1»، بل لم ینقل الخلاف من أحد إلّا عن الشیخ «2» و ابن سعید «3» فقد نسب إلیهما جواز التمتّع للحاضر أیضا.

و ربّما یستدل

لهما بأن التمتّع لا ینقص عن القرآن و الإفراد بل المتمتع یأتی بصوره الإفراد و زیاده، و لا ینافیه زیاده العمره قبله.

و لا یخفی غرابه هذا الاستدلال، لأنّ حج التمتّع مغایر و مباین للقسمین الآخرین و إن کان التمتّع مشترکاً معهما فی جمله من الأحکام، و لا دلیل علی إجزاء التمتّع عنهما بعد ما کانت وظیفه الحاضر القرآن أو الإفراد و عدم مشروعیه التمتّع فی حقّه، فما نسب إلیهما من جواز التمتّع للحاضر اختیاراً لا یمکن المساعده علیه بوجه.

(1) قد اختلف الفقهاء فی حدّ البعد الموجب للتمتّع علی قولین:

أحدهما: و هو المشهور أنه عباره عن ثمانیه و أربعین میلًا من کل ناحیه، أی ستّه عشر فرسخاً المعبر عن ذلک بمرحلتین أو مسیر یومین.

______________________________

(1) الوسائل 11: 258/ أبواب أقسام الحج ب 6 ح 1.

(2) المبسوط 1: 306.

(3) الجامع للشرائع: 179.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 145

..........

______________________________

ثانیهما: أنّه عباره عن اثنی عشر میلًا من کل جانب، ذهب إلیه المحقق «1» و صاحب الجواهر «2»، هذا بحسب الأقوال.

و أمّا الروایات فلم یرد فیها التحدید باثنی عشر میلًا إلّا أن تحمل ثمانیه و أربعون میلًا علی التوزیع و التقسیط علی الجوانب الأربعه، فیکون الحد من کل جانب اثنی عشر میلًا. و هذا بعید جدّاً و إن حاول ابن إدریس «3» رفع النزاع و الخلاف بین الأصحاب بذلک.

و المعتمد هو القول المشهور لصحیح زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): قول اللّٰه عزّ و جلّ فی کتابه ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قال: یعنی أهل مکّه لیس علیهم متعه، کل من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلًا ذات عِرق و عُسفان کما

یدور حول مکّه فهو ممن دخل فی هذه الآیه، و کل من کان أهله وراء ذلک فعلیهم المتعه». «4» و هذه الروایه کما تراها واضحه الدلاله علی ما ذهب إلیه المشهور، و لا یمکن تأویلها أو حملها علی ما ذهب إلیه ابن إدریس من تقسیط ثمانیه و أربعین میلًا علی الجوانب الأربعه، و أمّا ذکر ذات عرق و عُسْفان «5» فی الصحیحه فهو من باب تطبیق الحد المذکور علیهما تقریباً.

و نحوها روایه أُخری لزراره، قال «قلت: فما حد ذلک؟ قال: ثمانیه و أربعین میلًا من جمیع نواحی مکّه دون عسفان و دون ذات عرق» «6».

و لکنّها ضعیفه بجهاله طریق الشیخ إلی علی بن السندی المذکور فی السند، فإن الشیخ کثیراً ما یروی عن علی بن السندی و غیره من الرواه من دون ذکر الواسطه

______________________________

(1) الشرائع 1: 267.

(2) الجواهر 18: 6.

(3) السرائر 1: 519.

(4) الوسائل 11: 259/ أبواب أقسام الحج ب 6 ح 3.

(5) عُسْفان بضم أوّله و سکون ثانیه بین الجحفه و مکّه و هی من مکّه علی مرحلتین. و ذات عرق مهلّ أهل العراق و هو الحد بین نجد و تهامه. معجم البلدان 4: 121، 107.

(6) الوسائل 11: 260/ أبواب أقسام الحج ب 6 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 146

..........

______________________________

بینه و بین الراوی، و لکن یذکر فی آخر کتاب التهذیب طرقه إلی الرواه لیخرج الخبر من الإرسال إلی الاسناد، و لکن لم یذکر طریقه إلی علی بن السندی بل لم یتعرض الشیخ لترجمته لا فی المشیخه و لا فی الفهرست و لا فی رجاله، و کذا النجاشی مع أن کتابه موضوع لذکر المصنفین و المؤلفین، و لو فرضنا عدم ثبوت کتاب لعلی بن

السندی فلا عذر للشیخ فی عدم ذکره فی کتاب الرجال، لأنّ کتاب الرجال موضوع لذکر الرواه و الأصحاب و إن لم یکونوا من المصنفین.

هذا مضافاً إلی أن علی بن السندی لم یوثق، و لا عبره بتوثیق نصر بن الصباح له لأنّ نصر بنفسه لم یوثق أیضاً، و قد حاول جماعه منهم الوحید البهبهانی توثیق علی بن السندی بدعوی اتحاده مع علی بن إسماعیل المیثمی الثقه، إلّا أنه لا یمکن الجزم بالاتحاد، و تفصیل ذلک موکول إلی کتابنا معجم الرجال «1»، و تکفینا الصحیحه الأُولی.

و فی المقام صحیحه أُخری دلّت علی أن حدّ البعد ثمانیه عشر میلًا عن جهاتها الأربع «2»، و ذکر صاحب الوسائل فی ذیل الحدیث أنه لا تنافی بین هذه الصحیحه و الصحیحه المتقدّمه، لأنّ هذه الصحیحه غیر صریحه فی حکم ما زاد عن ثمانیه عشر میلًا، و إنما بینت حکم ثمانیه عشر میلًا و هی ساکته عن حکم ما زاد عن ثمانیه عشر میلًا فتکون موافقه لغیرها فیها و فیما دونها.

و یبعِّده أن الصحیحه فی مقام التحدید و یظهر منها قصر الحکم بهذا الحد خاصّه فتکون منافیه للصحیحه المتقدّمه. و الذی یهوّن الخطب أن هذه الصحیحه لا قائل و لا عامل بها من الأصحاب أبداً. علی أنها معارضه بصحیحه زراره المتقدّمه المشهوره فلا بدّ من طرح هذه الصحیحه المهجوره، و لصاحب الجواهر کلام «3» سنتعرّض إلیه عن قریب إن شاء اللّٰه تعالی.

______________________________

(1) معجم رجال الحدیث 13: 50.

(2) الوسائل 11: 261/ أبواب أقسام الحج ب 6 ح 10.

(3) الجواهر 18: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 147

و خبره عنه (علیه السلام): سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ ذٰلِکَ إلخ، قال: لأهل مکّه لیس

لهم متعه و لا علیهم عمره، قلت: فما حدّ ذلک؟ قال ثمانیه و أربعون میلًا من جمیع نواحی مکّه دون عُسْفان و ذات عِرق. و یستفاد أیضاً من جمله من أخبار أُخر، و القول بأن حدّه اثنا عشر میلًا من کل جانب کما علیه جماعه ضعیف لا دلیل علیه إلّا الأصل، فإن مقتضی جمله من الأخبار وجوب التمتّع علی کل أحد و القدر المتیقن الخارج منها من کان دون الحد المذکور، و هو مقطوع بما مرّ

______________________________

ثمّ إنه قد ورد فی الحاضر خبران یدلان علی أن العبره فی الحضور إنما هو بدون المیقات لا بالمقدار المذکور و أن الحاضر من کان منزله دون المیقات.

الخبر الأوّل: ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «فی حاضری المسجد الحرام، قال: ما دون المواقیت إلی مکّه فهو حاضری المسجد الحرام، و لیس لهم متعه» «1».

الثانی: صحیح حماد «فی حاضری المسجد الحرام، قال: ما دون الأوقات إلی مکّه» «2». و لکن لا یمکن العمل بهاتین الروایتین لعدم القائل بهما منا و مخالفتهما للمتسالم علیه بین أصحابنا فلا بدّ من طرحهما أو حملهما علی ما دون المواقیت کلّها. هذا مضافاً إلی ضعف الخبر الأوّل سنداً، لأنّ الموجود فی السند علی ما فی الوسائل أبو الحسن النخعی و هکذا فی التهذیب المطبوع حدیثاً «3»، و فی بعض نسخ التهذیب أبو الحسین النخعی و هو لقب أیوب بن نوح بن دراج الثقه، أمّا أبو الحسن فهو مجهول، فیدور الراوی بین الموثق و غیره و تسقط الروایه بذلک عن الاعتبار.

و قد استدلّ علی أنّ حدّ البعد الموجب للتمتع اثنا عشر میلًا من کل جانب بوجوه.

______________________________

(1) الوسائل 11: 260/ أبواب أقسام الحج ب

6 ح 4.

(2) الوسائل 11: 260/ أبواب أقسام الحج ب 6 ح 5.

(3) التهذیب 5: 33/ 99.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 148

أو دعوی أنّ الحاضر مقابل للمسافر و السفر أربعه فراسخ و هو کما تری، أو دعوی أنّ الحاضر المعلق علیه وجوب غیر التمتّع أمر عرفی و العرف لا یساعد علی أزید من اثنی عشر میلًا، و هذا أیضاً کما تری، کما أنّ دعوی أنّ المراد من ثمانیه و أربعین التوزیع علی الجهات الأربع فیکون من کل جهه اثنی عشر میلًا منافیه لظاهر تلک الأخبار، و أمّا صحیحه حریز الدالّه علی أن حدّ البعد ثمانیه عشر میلًا فلا عامل بها، کما لا عامل بصحیحتی حمّاد بن عثمان و الحلبی الدالّتین علی أنّ الحاضر من کان دون المواقیت إلی مکّه.

______________________________

الأوّل: العمومات الدالّه علی وجوب التمتّع علی کل مکلف کصحیحه الحلبی: «دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه لأنّ اللّٰه تعالی یقول فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فلیس لأحد إلّا أن یتمتّع، لأنّ اللّٰه أنزل ذلک فی کتابه و جرت به السنّه من رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)» «1». و القدر المتیقن الخارج منها من کان دون الحد المذکور، فمن کان فوق الحد یشمله العمومات.

و فیه أوّلًا: أن العمومات تخصص بما دلّ علی التحدید بثمانیه و أربعین میلًا کصحیحه زراره المتقدّمه.

و ثانیاً: أنّ العمومات لا إطلاق لها من هذه الجهه أی ثبوت المتعه علی کل مکلف و إنما هی ناظره إلی حکم النائی فی قبال العامّه القائلین بجواز الإفراد أو القرآن للنائی و هذه الروایات فی مقام الرد علیهم و أن النائی لا یجوز له إلّا التمتّع.

الثانی: ما استدل

به صاحب الجواهر «2» بالآیه و حاصله: أن موضوع التمتّع من لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام و موضوع الإفراد و القران هو الحاضر، و مقابل الحاضر هو المسافر، فمعنی الآیه أن من أراد زیاره البیت الحرام و لم یکن حاضراً و صدق علیه المسافر فوظیفته التمتّع، و إذا کان حاضراً و لم یصدق علیه عنوان المسافر

______________________________

(1) الوسائل 11: 240/ أبواب أقسام الحج ب 3 ح 2.

(2) الجواهر 18: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 149

و هل یعتبر الحدّ المذکور من مکّه أو من المسجد؟ وجهان، أقربهما الأوّل [1] و من کان علی نفس الحد فالظاهر أن وظیفته التمتّع، لتعلیق حکم الإفراد و القران علی ما دون الحد، و لو شکّ فی کون منزله فی الحد أو خارجه وجب علیه الفحص و مع عدم تمکّنه یراعی الاحتیاط و إن کان لا یبعد القول [2] بأنّه یجری علیه حکم الخارج فیجب علیه التمتّع، لأنّ غیره معلق علی عنوان الحاضر و هو

______________________________

فالواجب علیه الإفراد أو القرآن، فلا بدّ من ملاحظه حدّ السفر الموجب للقصر، و قد حقق فی محلّه أن حدّ السفر أربعه فراسخ أی مقدار اثنی عشر میلا.

و بتعبیر آخر: کل من کان دون الحد کما یجب علیه التمام لعدم صدق المسافر علیه کذلک یجب علیه الإفراد أو القرآن لصدق الحاضر علیه، و من کان فوق الحد یصدق علیه المسافر فیجب علیه التمتّع، فالعبره بصدق عنوان المسافر و الحاضر.

و یرد علیه أوّلًا: أن التحدید بأربعه فراسخ لیس من جهه دخل ذلک فی صدق عنوان السفر، فإن موضوع السفر لم یحدد بأربعه فراسخ لا لغه و لا عرفاً، و إنما التحدید راجع إلی تخصیص الحکم بالنسبه إلی قصر

الصلاه و تمامها.

و ثانیاً: أنّ الآیه الکریمه غیر ناظره إلی الحضور مقابل السفر و إنما تنظر إلی الحضور فی البلد الحرام فی قبال الغیاب عنه و الحضور فی غیره، فالمراد من قوله تعالی ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ «1» من لم یکن من أهل مکّه و سکنتها، و ذلک یصدق علی من کان یسکن غیر بلده مکّه سواء کان قریباً أو بعیدا.

و إن شئت قلت: إن المکلفین علی قسمین، قسم یسکن مکّه المکرّمه و قسم یسکن غیر بلده مکّه، و الآیه ناظره إلی تقسیم المکلفین إلی قسمین من حیث مسکنهم و أوجب اللّٰه تعالی التمتّع علی من لم یکن من سکنه مکّه المعظمه.

______________________________

[1] بل الثانی.

[2] هذا هو الصحیح، و علیه فلا یجب الفحص مع الشک، کما لا یجب الاحتیاط مع عدم التمکن منه.

______________________________

(1) البقره 2: 196.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 150

مشکوک، فیکون کما لو شکّ فی أن المسافه ثمانیه فراسخ أو لا فإنه یصلی تماماً لأنّ القصر معلق علی السفر و هو مشکوک. ثمّ ما ذکر إنما هو بالنسبه إلی حجّه الإسلام حیث لا یجزئ للبعید إلّا التمتّع و لا للحاضر إلّا الإفراد أو القرآن، و أمّا بالنسبه إلی الحج الندبی فیجوز لکل من البعید و الحاضر کل من الأقسام الثلاثه بلا إشکال و إن کان الأفضل اختیار التمتّع، و کذا بالنسبه إلی الواجب غیر حجّه الإسلام کالحج النذری و غیره.

______________________________

و لو کنّا نحن و الآیه المبارکه لکان مقتضاها وجوب التمتّع علی من لم یکن من سکنه مکّه المکرّمه، سواء کان ساکناً فی بلد قریب دون الحد المذکور أو کان ساکناً فی البلاد البعیده، و لکن النصوص حددت البعد بثمانیه و أربعین

میلًا و ألحقت الساکنین فی هذا الحد بالساکن فی نفس مکّه. و یؤکد ما ذکرناه أن عدم الحضور فی المسجد الحرام لم یلاحظ فی الآیه المبارکه بالنسبه إلی الحاج نفسه و أنه إذا کان حاضراً و کانت وظیفته إتمام الصلاه کانت وظیفته التمتّع، و إنما لوحظ بالنسبه إلی أهله الساکنین فی بلاد آخر غیر مکّه و لیسوا بحاضرین فی المسجد الحرام.

الثالث: أن عنوان الحضور المأخوذ فی الآیه الکریمه عنوان عرفی و لا یصدق علی من کان بعیداً عن مکّه باثنی عشر میلًا، بل یصدق علیه أنه ممن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام فیجب علیه التمتّع.

و فیه: أن عدم صدقه علیه عرفاً و إن کان صحیحاً و لکنه لا یختص به بل یعم من بعد عن مکّه بأقل من ذلک أیضاً، و من هنا قلنا بأنه لو کنّا نحن و الآیه المبارکه لقلنا باختصاص فریضه التمتّع بمن لم یکن من سکنه مکّه المکرّمه، سواء کان ساکناً فی بلد قریب أو بلد بعید، و إنما تعدینا عن ذلک من جهه صحیح زراره المتقدِّم «1».

ثمّ إنّه لو أغمضنا النظر عن الصحیح المتقدّم لأمکن الاستدلال للقول المذکور

______________________________

(1) فی ص 145.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 151

..........

______________________________

بوجه آخر أولی من الوجوه المتقدّمه و هو أن المستفاد من الآیه الشریفه وجوب التمتّع علی من لم یکن من سکنه مکّه المعظمه و وجوب الإفراد علی من کان منهم، إلّا أن الإجماع القطعی قام علی إلحاق جماعه من المکلفین ممّن بعد عن مکّه بسکنه مکّه إلحاقاً حکمیاً کأهالی مر و أهالی سرف «1» کما فی النص «2»، فمقتضی القاعده هو الاقتصار علی القدر المتیقن فی غیر الموارد المنصوصه، فالنتیجه وجوب الإفراد علی أهالی

مکّه و علی من کان الفاصل بینه و بین مکّه أقل من اثنی عشر میلًا و وجوب التمتّع علی من کان بعیداً من مکّه بمقدار اثنی عشر میلًا أو أکثر.

و هذا الوجه و إن کان أوجه من الوجوه المتقدّمه و لکن مع ذلک لا یمکن الالتزام به أیضاً بالنظر إلی صحیح زراره المتقدّم الدال علی أن الحد الموجب للتمتع هو ثمانیه و أربعون میلًا، و لا موجب بل و لا مجوز لرفع الید عنه بعد تمامیته سنداً و دلاله، و أمّا حمله علی الجوانب الأربعه فقد عرفت أنه من أضعف المحامل.

ثمّ إنه ینبغی التکلم فی جهات تعرض لها المصنف (قدس سره):

الاولی: هل یعتبر الحد المذکور من بلده مکّه أو من المسجد؟ وجهان بل قولان. الظاهر أن العبره بنفس المسجد لا البلد، و ذلک لأنّ عمده ما استدلّ به للتحدید المذکور إنما هو صحیح زراره المتقدّم الذی فسّر قوله تعالی ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ و بیّن المراد منه، و حیث إن الآیه مشتمله علی ذکر المسجد الحرام فالتحدید بثمانیه و أربعین میلًا بعد ذکر الآیه و بیان المراد منها ظاهر فی کون التحدید بالنسبه إلی المسجد، و لو احتمل کون التحدید بالنسبه إلی البلد باعتبار وجود المسجد الحرام فیه تکون الآیه مجمله لعدم ظهورها فی کون التحدید بالنسبه إلی البلد أو المسجد، فلا بدّ حینئذ من الاقتصار علی القدر المتیقن فی الخروج عن العمومات المقتضیه لوجوب التمتّع علی کل أحد و هو کون الاعتبار بنفس المسجد.

______________________________

(1) مر: اسم موضع علی مرحله من مکّه. سرف: مثال کتف موضع قریب من التنعیم و هو عن مکّه عشره أو تسعه أو سبعه أمیال. معجم البلدان

4: 63، 3: 212.

(2) الوسائل 11: 258/ أبواب أقسام الحج ب 6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 152

..........

______________________________

و الحاصل: أنه لا ریب فی أن مقتضی العمومات وجوب التمتّع علی جمیع المکلفین ففی صحیحه الحلبی: «دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه لأنّ اللّٰه تعالی یقول فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فلیس لأحد إلّا أن یتمتّع» «1». و قد دلّت الآیه المبارکه علی اختصاص ذلک بغیر سکنه مکّه، فکلما دلّ الدلیل علی إلحاق غیر من یسکن مکّه بالساکن فیها فهو و إلّا کان حکمه وجوب التمتّع لا محاله و بما أن من بعد عن المسجد الحرام بأکثر من ثمانیه و أربعین میلًا و إن کان الفصل بینه و بین مکّه بأقل من هذا الحد وجب علیه التمتّع لعدم الدلیل علی خروجه من العموم فإن المخصص مجمل مردد بین الأقل و الأکثر فلا بدّ من الاقتصار فی التخصیص علی الأقل المتیقن، فالنتیجه تحدید البعد بالنسبه إلی المسجد.

الثانیه: من کان منزله علی نفس الحد فهل یجب علیه التمتّع أو الإفراد؟ الظاهر هو الأوّل، و ذلک لأنّ المستفاد من صحیح زراره أن موضوع الحکم لوجوب الإفراد من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلًا، و أمّا إذا کان علی نفس الحد فلا یصدق علیه أنه دون الحد المذکور فیشمله حکم العام و هو وجوب التمتّع علی کل أحد، و لو شک یجری ما تقدّم من الأخذ بالقدر المتیقن، لأنّ المخصص مجمل مردد بین الأقل و الأکثر و لا دلیل علی إلحاق من کان علی نفس الحد بأهالی مکّه، فالمرجع نفس الآیه الدالّه علی وجوب التمتّع علی من لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام.

الثالثه: الظاهر

أن العبره فی التحدید بمبدإ بلده لا بمنزله و بیته الذی یسکنه، فحکم ساکن الدار الواقعه فی أوّل البلد حکم ساکن الدار الواقعه فی آخر البلد، فلا یختلف حکم سکان بلده واحده باعتبار اختلاف منازلهم قرباً أو بعداً، و ذلک لأنه الظاهر من جعل الحد بین المکلف الذی یختلف فی أرجاء بلده و بین المسجد الحرام، و لا خصوصیه للدار أو الدکان و ما شاکلهما.

الرابعه: لو شکّ فی کون منزله فی الحد أو فی خارجه سواء کان ساکناً فی البلاد أو البادیه، ذکر فی المتن أنه یجب علیه الفحص و مع عدم تمکنه یراعی الاحتیاط ثمّ قال:

______________________________

(1) الوسائل 11: 240/ أبواب أقسام الحج ب 3 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 153

..........

______________________________

و إن کان لا یبعد القول بإجراء حکم الخارج علیه فیجب علیه التمتّع، لأنّ غیره معلق علی عنوان الحاضر و هو مشکوک، فیکون المقام نظیر ما لو شکّ فی أن المسافه ثمانیه فراسخ أو لا، فإنه یصلی تماماً لأنّ القصر معلق علی السفر و هو مشکوک.

أقول: ما ذکره أخیراً من وجوب التمتّع علیه و عدم وجوب الفحص هو الصحیح لإحراز موضوع التمتّع و هو عدم کونه حاضراً، بالأصل و لو بالعدم الأزلی بناءً علی ما اخترناه فی محلّه «1» من إمکان جریان الأصل فی الأعدام الأزلیه، لأنّ کل شی ء مسبوق بالعدم و لو أزلًا فلا مانع حینئذ من إجراء أصل العدم، نظیر أصاله عدم القرشیه التی تثبت عدم کون المرأه متصفه بالقرشیه و إن لم تثبت الانتساب إلی غیر قریش، و تفصیل الکلام موکول إلی محله، و علیه فلا موجب للفحص، لإحراز الموضوع بالأصل، علی أنه لا دلیل علی الفحص فی الشبهات الموضوعیه.

هذا مع

أنه یمکن إحراز الموضوع بالأصل النعتی و تقریبه: أن صفه الحضور و الوطنیه للشخص قد تتحقّق باتخاذ نفسه بلداً وطناً له، و قد تتحقّق بمرور زمان علی سکناه فی بلد کما إذا سکن فیه مدّه خمسین سنه فإن البلد یکون وطناً له قهراً، و قد تتحقق باتخاذ متبوعه التوطن فی البلد الفلانی کوالده أو جدّه أو مولاه، فلیست الوطنیه من الصفات الذاتیّه کالقرشیه و إنما هی من الصفات العرضیه، بمعنی أن الشی ء یوجد أوّلًا ثمّ یعرض علیه صفه الوطنیه، و هذا بخلاف القرشیه فإن الشخص یوجد أوّلًا أما قرشیاً أو غیر قرشی و لیست عارضه بالمعنی المتقدّم، فالوطنیه تنشأ إما باختیار نفسه أو باختیار متبوعه و تکون من الصفات العارضه المسبوقه بالعدم فنقول: إن الحد المتقدّم لم یکن وطناً له باتخاذ نفسه و لا بتبع أبیه أو مولاه فی زمان و الآن کذلک، فلا موجب للفحص بعد إحراز الموضوع بأصل العدم الأزلی أو النعتی نعم لو فرضنا عدم جریان الأصل أصلًا یجب الفحص للعلم الإجمالی، فإن تبیّن الأمر و تعینت الوظیفه فهو و إلّا فالاحتیاط.

و قد وقع الکلام فی المقام فی إمکان الاحتیاط، و ربّما قیل بعدم إمکانه لأنّ

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 207.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 154

..........

______________________________

الوجوب فوری و لا یمکن الجمع بین المحتملین التمتّع و الإفراد فی سنه واحده.

و قد ذکر سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه الشّریف) طرقاً للاحتیاط:

الأوّل: أن یحرم من المیقات قاصداً للجامع بین العمره و الحج فیدخل مکّه و یأتی بأعمال العمره ثمّ یحرم للحج احتیاطاً، فإن کان حجّه التمتّع فقد أتی بأعماله، و إن کان حجّه الأفراد فقد أتی بالإحرام الأوّل و یکون الإحرام الثانی للحج ملغی، ثمّ

یأتی بعمره مفرده بعد الحج، فحینئذ تفرغ ذمّته سواء کان علیه التمتّع أو الإفراد.

یبقی الکلام فی التقصیر لعدم جوازه له بناءً علی الإفراد و وجوبه علیه بناءً علی التمتّع، فالتقصیر أمره دائر بین المحذورین لأنه إمّا واجب أو حرام، و الحکم فیه التخییر و لکن لأجل الاحتیاط فی المقام یختار التقصیر، فلو کان حجّه تمتّعاً فقد أتی بما وجب علیه و إن کان إفراداً فلا یترتب علی تقصیره سوی الکفّاره لا فساد الحج.

الطریق الثانی: أن ینوی بإحرامه من المیقات عمره التمتّع التی تتقدّم علی الحج فیأتی بأعمال العمره و بعد الفراغ یحرم لحج التمتّع من مکّه ثمّ یخرج من مکّه إلی أحد المواقیت، فإن الخروج من مکّه و إن لم یکن جائزاً لأنه محتبس و مرتهن بالحج لکن یجوز له الخروج لحاجه، و لا ریب أن الخروج لأجل تحصیل الجزم بالإتیان و تفریغ الذمّه علی وجه الیقین من أوضح الحاجات، فیحرم ثانیاً للحج، فإن کانت وظیفته التمتّع فقد أتی بجمیع ما یعتبر فیه و یکون الإحرام الثانی للحج ملغی، و إن کانت الإفراد فقد أتی بالإحرام الثانی للحج و تکون عمرته للتمتّع لغواً ثمّ یأتی بعمره مفرده، و بذلک یحصل الجزم بالفراغ، و هذا الوجه أوجه من الأوّل و لعله متعیّن.

الطریق الثالث: أنّه بناءً علی جواز تقدیم العمره علی الحج حتی فی الحج الأفرادی یمکن الاحتیاط بوجه آخر، و هو أن یأتی بالعمره أوّلًا بقصد الجامع بین عمره التمتّع و الإفراد، و یأتی بطواف النساء بعد أعمال العمره لاحتمال کون عمرته عمره مفرده ثمّ یأتی بإحرام الحج، فإن کانت وظیفته التمتّع فقد أتی بأعماله من العمره و الحج، و إن کانت وظیفته الإفراد فقد أتی

بعمره مفرده و طواف النساء و بأعمال الحج لأنّ المفروض جواز تقدیم العمره علی الحج الأفرادی، فلا حاجه إلی إتیان العمره المفرده بعد الفراغ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 155

و فی بلد آخر أربعه أشهر أُخری مثلًا و فی بقیّه الأشهر تجوّل فی البلاد و لم یستقر فی بلد خاص، فقد حکم المصنف بالتخییر بین الأقسام الثلاثه إذا کان مستطیعاً من البلدین و إلّا لزمه فرض وطن الاستطاعه.

______________________________

[1] بل الأحوط الإتیان بالإفراد أو القرآن فیه و فیما بعده.

______________________________

(1) الوسائل 11: 246/ أبواب أقسام الحج ب 4.

(2) الوسائل 11: 265/ أبواب أقسام الحج ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 156

الواجبین إیجابی و موضوع الآخر سلبی، و لا یمکن التخییر فی مثل ذلک.

نعم، إذا کان موضوع کل واحد منهما إیجابیاً و کان المورد مجمعاً بین العنوانین لأمکن التخییر بینهما، بخلاف ما إذا کان موضوع أحدهما سلبیاً و موضوع الآخر إیجابیاً فحینئذ لا یمکن الجمع بینهما فلا مورد للتخییر بین الأمرین، و المفروض أن موضوع حج التمتّع من لم یکن حاضراً و هو العنوان السلبی و موضوع الإفراد من کان حاضراً و هو العنوان الإیجابی، و کل من الدلیلین مطلق من حیث اتخاذ وطن آخر أم لا، فمن کان من أهالی مکّه و صدق علیه الحاضر لا یصدق علیه العنوان السلبی لاستحاله الجمع بین النقیضین فلا یتحقق موضوع حج التمتّع، و حیث یصدق علیه العنوان الإیجابی و هو الحضور یتعین علیه القرآن أو الإفراد، و لا أقل من أن الإتیان بالإفراد أو القرآن بالنسبه إلیه أحوط.

(1) من کان من أهل مکّه و بعد عنها ثمّ أراد الحج فهل یحج متعه أو إفراداً؟

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 157

أن یتمتّع؟ قال (علیه السلام): ما أزعم أن ذلک لیس له لو فعل، و کان الإهلال أحبّ إلی»، و نحوها صحیحه أُخری عنه و عن عبد الرحمٰن بن أعین عن أبی الحسن (علیه السلام)، و عن ابن أبی عقیل عدم جواز ذلک و أنه یتعین علیه فرض المکی إذا کان الحج واجباً علیه و تبعه جماعه لما دلّ من الأخبار علی أنه لا متعه لأهل مکّه، و حملوا الخبرین علی الحج الندبی بقرینه ذیل الخبر الثانی، و لا یبعد قوّه هذا القول [1]، مع أنّه أحوط لأنّ الأمر دائر بین التخییر و التعیین و مقتضی الاشتغال هو الثانی [2] خصوصاً

إذا کان مستطیعاً حال کونه فی مکّه فخرج قبل الإتیان بالحج، بل یمکن أن یقال: إنّ محل کلامهم صوره حصول الاستطاعه بعد الخروج عنها، و أمّا إذا کان مستطیعاً فیها قبل خروجه منها فیتعیّن علیه فرض [3] أهلها.

______________________________

قولان، فعن المشهور جواز حج التمتّع له أیضاً و إمکان إجراء حکم النائی علیه، فإنّ النائی کما یلحق بالحاضر أحیاناً کالمقیم سنتین فی مکّه کذلک الحاضر قد یلحق بالنائی، و ذهب ابن أبی عقیل إلی عدم جواز ذلک له و أنه یتعیّن علیه فرض المکی «1» و تبعه جماعه بدعوی أن التمتّع فرض النائی و هذا الشخص لیس بالنائی.

و قد استدلّ المشهور بصحیحه عبد الرحمٰن بن الحجاج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: «سألته عن رجل من أهل مکّه یخرج إلی بعض الأمصار ثمّ یرجع إلی مکّه فیمر ببعض المواقیت إله أن یتمتّع؟ قال: ما أزعم أن ذلک لیس له لو فعل، و کان الإهلال أحبّ إلیّ» «2» و بصحیحه اخری عنه و عن عبد الرحمٰن بن أعین، قالا:

______________________________

[1] بل الأقوی ما علیه المشهور.

[2] بل مقتضی الأصل هو الأوّل لأنه من صغریات دوران الأمر بین الأقل و الأکثر.

[3] الظاهر عدم التعیّن.

______________________________

(1) المختلف 4: 59.

(2) الوسائل 11: 263/ أبواب أقسام الحج ب 7، ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 158

..........

______________________________

«سألنا أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل من أهل مکّه خرج إلی بعض الأمصار ثمّ رجع فمر ببعض المواقیت التی وقت رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) له أن یتمتّع؟ فقال: ما أزعم أن ذلک لیس له، و الإهلال بالحج أحبّ إلیّ» «1» فما ورد من أنّه لا متعه للحاضر و لیس لأهل مکّه

متعه «2» یخصص بهاتین الصحیحتین.

و قد أجاب المصنف و غیره عن الخبرین بحملهما علی الحج الندبی بقرینه ذیل الخبر الثانی، فإنّ مورده الندب، و ذکر بعضهم أن الخبرین مطلقان من حیث قصد الحج من البعید و القریب فیعارض إطلاقهما بإطلاق ما دلّ علی أنه لیس لأهل مکّه متعه، فإنه أیضاً مطلق من حیث الحج الواجب و الندب، و النسبه عموم من وجه و یقع التعارض بینهما فی الحج الواجب إذا قصده من البعید، و مقتضی الصحیحین جواز التمتّع له و مقتضی إطلاق ما دلّ علی المنع من المتعه لأهل مکّه عدم جوازه له فیتساقط الإطلاقان، و لکن ذکر فی الریاض انتصاراً لابن أبی عقیل بأنه یرجّح التصرّف فی المعارض و هو «لا متعه لأهل مکّه» لموافقته للکتاب و السنّه «3».

أقول: الظاهر عدم إمکان حمل الصحیحین علی الحج الندبی لوجهین:

الأوّل: أن قوله (علیه السلام): «ما أزعم أن ذلک لیس له لو فعل» لا یلائم المندوب، إذ لو کان السؤال فی الخبرین عن الحج الندبی فلا ریب فی جواز التمتّع له فهذا التعبیر ظاهر فی أن مورد السؤال هو الحج الواجب. علی أن جواز التمتّع فیما إذا کان الحج ندبیاً أمر مسلم یعرفه کل أحد و لا حاجه إلی السؤال خصوصاً من مثل عبد الرحمٰن الذی هو من أکابر الرواه.

الثانی: أن قوله (علیه السلام): «و کان الإهلال أحب إلی» لا ینسجم مع الندبی إذ لو کان مورد السؤال الحج الندبی فلا ریب فی أفضلیه التمتّع عن الإفراد لا الإهلال بالحج الذی أُرید به الإفراد.

______________________________

(1) الوسائل 11: 263/ أبواب أقسام الحج ب 7، ح 1.

(2) الوسائل 11: 258/ أبواب أقسام الحج ب 6.

(3) ریاض المسائل 6: 171.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 27، ص: 159

..........

______________________________

و أمّا ذیل الخبر الثانی فلا إشکال فی أن مورده الندب و لکن قوله: «و رأیت من سأل أبا جعفر (علیه السلام) و ذلک أوّل لیله من شهر رمضان إلخ» لیس من تتمه الخبر و لا یرتبط بصدره و لا یصح أن یکون قرینه له، بل هو خبر مستقل آخر و ذلک لأنّ هذا الکلام «و رأیت من سأل أبا جعفر (علیه السلام)» لا یمکن أن یکون من کلام أبی الحسن موسی (علیه السلام)، فإنه (علیه السلام) ولد بعد أربعه عشر عامّاً من وفاه أبی جعفر الباقر (علیه السلام) «1»، فالظاهر أن قائل هذا الکلام هو الراوی و هو عبد الرحمٰن فیکون خبراً مستقلا مرویاً عن أبی جعفر (علیه السلام) وارداً فی الندب اندمج أحدهما بالآخر و لا یرتبط بصدره فلا یصلح لکونه قرینه له.

و بالجمله: ظاهر الخبرین الصحیحین هو الحج الواجب، و بهما نقید العمومات المانعه عن المتعه لأهل مکّه، فالنتیجه جواز التمتّع له و إن کان الإفراد أفضل و أحب.

ثمّ إنّه لو سلمنا عدم ظهور الصحیحین فی الحج الواجب فلا أقل من إطلاقهما للواجب و المندوب خصوصاً الصحیحه التی رواها الکلینی «2» مع اختصاصهما بإراده الحج من الخارج، کما لا ریب فی إطلاق ما دلّ علی المنع من التمتّع الواجب لأهل مکّه من جهه إراده الحج من مکّه أو من خارجها، فمقتضی إطلاق الصحیحین جواز التمتّع له حتی فی الحج الواجب من الخارج، کما أن مقتضی إطلاق ما دلّ علی أنه لا متعه لأهل مکّه عدم جواز التمتّع له و إن حج من الخارج، و یتعارض الإطلاقان من الطرفین و یتساقطان، و لا یمکن الرجوع إلی إطلاق الآیه الکریمه ذٰلِکَ

لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ لأنها فی جانب الأخبار المعارضه، و حینئذ لا یکون إطلاق الآیه مرجعاً و لا مرجحاً لأحد الطرفین کما توهّمه السیّد فی الریاض، و قد ذکرنا تفصیل الأمر فی الترجیح بالکتاب فی مبحث التعادل و الترجیح فی علم الأُصول «3».

______________________________

(1) توفی الإمام أبو جعفر الباقر (علیه السلام) سنه 114.

(2) فی الکافی 4: 300/ 5.

(3) لاحظ مصباح الأُصول 3: 408.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 160

..........

______________________________

و ملخّصه: أن الترجیح بالکتاب إنما هو فیما إذا کانت دلاله الکتاب دلاله لفظیّه و أمّا إذا کانت الدلاله بالإطلاق فقاعده الترجیح بالکتاب غیر جاریه، إذ لیس ذلک مدلولًا لفظیاً للکتاب، لأنّ الإطلاق مستفاد من قید عدمی، و العدمی لیس من القرآن لیکون مرجعاً أو مرجحاً لأحد الطرفین.

و بتعبیر آخر: مورد الرجوع إلی القرآن و الترجیح به إنما هو فیما إذا کان عدم العمل بالقرآن منافیاً للظهور اللفظی بحیث یصدق أنه قال اللّٰه تعالی کذا فی الکتاب و هذا المعنی لا یصدق علی مجرّد الإطلاق المستفاد من مقدّمات الحکمه.

و علیه فلا مجال للرجوع إلی إطلاق الکتاب لسقوطه بالتعارض، فالمرجع إطلاق ما دلّ علی أصل وجوب الحج المقتضی للتخییر بین الأقسام الثلاثه، فإن الواجب إنما هو طبیعی الحج، و التقیید ببعض الأقسام قد سقط بالمعارضه علی الفرض.

و لو أغمضنا عما ذکرنا و قلنا بعدم إمکان الرجوع إلی الآیات الدالّه علی وجوب أصل الحج بدعوی أنها فی مقام التشریع و لا إطلاق لها من ناحیه ثبوت الأحکام فتصل النوبه إلی الأصل العملی، و قد قیل إن مقتضاه الاشتغال لدوران الأمر بین التعیین و التخییر، فیتعیّن علیه الإفراد لأنّه موجب للفراغ قطعاً بخلاف التمتّع، و لکن قد ذکرنا فی

محلّه «1» أنّ الشک فی التعیین و التخییر إنما یقتضی الاشتغال فی مورد التزاحم و فی موارد الشک فی الحجیه، و أمّا فی موارد الشک فی التکلیف کالقصر و الإتمام التی یدور أمر الواجب بین التعیین و التخییر فمقتضی الأصل هو البراءه عن التعیین، لأنّ المورد من صغریات دوران الأمر بین الأقل و الأکثر، فإن الطبیعی الجامع معلوم الوجوب و تقییده بخصوص أحدهما مشکوک فیه و هو أمر زائد و الأصل یقتضی البراءه عنه، فما ذکروه من أن الشک فی التعیین و التخییر یقتضی الاشتغال لا أساس له.

فالصحیح ما ذهب إلیه المشهور من جواز التمتّع له أیضاً إمّا للإطلاقات و إمّا لأصاله البراءه عن الخصوصیه.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 457.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 161

لو فرضنا أنه استطاع فی مکّه و حج منها حج الإفراد فلا کلام، و لو خرج قبل الحج و أراد الحج من الخارج فلا مانع أیضاً من التبدیل إلی التمتّع و جوازه له، لإطلاق الصحیحین المتقدّمین فإنهما یخصصان ما دلّ علی أنه لا متعه لأهل مکّه، و إذا قلنا بسقوط النصوص بالمعارضه فالمرجع عموم ما دلّ علی وجوب طبیعی الحج، أو یرجع إلی الأصل العملی المقتضی للبراءه عن الخصوصیه.

نعم، تفترق صوره حصول الاستطاعه فی مکّه عما إذا حصلت فی الخارج بجریان الأصل، فإنه بناءً علی المشهور من جریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیّه یجب علیه الإفراد فی صوره حصول الاستطاعه فی مکّه، لأنّ الإفراد قد وجب علیه و هو فی مکّه ثمّ بعد الخروج یشک فی تبدله إلی التمتّع و مقتضی الأصل بقاؤه علی وجوبه و عدم تبدله إلی التمتّع، فبذلک تمتاز هذه الصوره عما إذا حصلت الاستطاعه فی الخارج، و أمّا بناءً علی المختار من عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیّه فلا فرق بین الصورتین کما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 162

کما لا إشکال فی عدم الانقلاب بمجرّد الإقامه (1).

و إنّما الکلام فی الحد الذی به یتحقّق الانقلاب (2)،

______________________________

(1) الآفاقی إذا سکن مکّه فقد یتوطّن فیها و قد یجاورها، و علی کل تقدیر فقد یکون مستطیعاً من الأوّل و قد یستطیع فی مکّه فهذه صور.

أمّا المجاور الذی استطاع فی مکّه فیبحث عنه تاره من حیث ما تقتضیه القاعده. و أُخری عما تقتضیه الروایات.

أمّا الأوّل: فمقتضی القاعده وجوب حج التمتّع علیه، لأنّ موضوع الحکم من لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام و من لم یکن من أهل مکّه، و ذلک صادق علی المجاور، فإنّه لم یکن

من أهل مکّه و لم یکن أهله حاضری المسجد فیشمله حکم البعید و إن استطاع فی مکّه، فلو کنّا نحن و الآیه المبارکه لوجب علیه التمتّع.

و أمّا الثانی: فإن الروایات تقضی بإجراء حکم أهل مکّه علیه و انقلاب فرضه إلی فرض المکی فی الجمله، و سنتعرض إلی الروایات فیما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی.

(2) قد وقع الخلاف فیما یتحقق به الانقلاب، فالمشهور أنه یتحقق بالإقامه فی مکّه مدّه سنتین و الدخول فی السنه الثالثه. و نسب إلی الشیخ «1» و ابن إدریس «2» تحققه بإکمال ثلاث سنین و الدخول فی الرابعه، و نسب إلی جماعه کالشهید فی الدروس «3» بأنّه یتحقّق بإکمال سنه واحده و الدخول فی الثانیه، و قواه صاحب الجواهر «4». و سبب الاختلاف اختلاف الروایات.

أمّا ما نسب إلی الشیخ من اعتبار الدخول فی السنه الرابعه فلا دلیل علیه إلّا الأصل المقطوع بالروایات.

______________________________

(1) المبسوط 1: 308.

(2) السرائر 1: 522.

(3) الدروس 1: 331.

(4) الجواهر 18: 88.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 163

فالأقوی ما هو المشهور من أنّه بعد الدخول فی السنه الثالثه لصحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام): «من أقام بمکّه سنتین فهو من أهل مکّه و لا متعه له» إلخ، و صحیحه عمر بن یزید عن الصادق (علیه السلام): «المجاور بمکّه یتمتّع بالعمره إلی الحج إلی سنتین فإذا جاوز سنتین کان قاطناً و لیس له أن یتمتّع» و قیل بأنّه بعد الدخول فی الثانیه لجمله من الأخبار، و هو ضعیف لضعفها بإعراض المشهور [1] عنها، مع أن القول الأوّل موافق للأصل، و أمّا القول بأنه بعد تمام ثلاث سنین فلا دلیل علیه إلّا الأصل المقطوع بما ذکر، مع أن القول به غیر محقّق

لاحتمال إرجاعه إلی القول المشهور بإراده الدخول فی السنه الثالثه.

______________________________

و أمّا مذهب المشهور فیدل علیه صحیح زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «من أقام بمکّه سنتین فهو من أهل مکّه لا متعه له» «1» و صحیح عمر بن یزید، قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): المجاور بمکّه یتمتّع بالعمره إلی الحج إلی سنتین فإذا جاوز سنتین کان قاطناً و لیس له أن یتمتّع» «2».

و بإزاء ذلک روایات تدل علی کفایه مضی سنه واحده، و هی مستند القائل بکفایه إکمال سنه واحده.

منها: صحیحه الحلبی، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) لأهل مکّه أن یتمتّعوا؟ قال: لا، قلت: فالقاطنین بها؟ قال: إذا قاموا سنه أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکّه» «3».

______________________________

[1] بل لمعارضتها بالصحیحین فالمرجع إطلاق ما دلّ علی وجوب التمتّع لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام.

______________________________

(1) الوسائل 11: 265/ أبواب أقسام الحج ب 9 ح 1.

(2) الوسائل 11: 265/ أبواب أقسام الحج ب 9 ح 2

(3) الوسائل 11: 266/ أبواب أقسام الحج ب 9 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 164

و أمّا الأخبار الدالّه علی أنه بعد ستّه أشهر أو بعد خمسه أشهر فلا عامل بها [1]، مع احتمال صدورها تقیه و إمکان حملها علی محامل أُخر، و الظاهر من الصحیحین اختصاص الحکم بما إذا کانت الإقامه بقصد المجاوره، فلو کانت بقصد التوطن فینقلب بعد قصده من الأوّل، فما یظهر من بعضهم من کونها أعم لا وجه له، و من الغریب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا کانت بقصد التوطن. ثمّ الظاهر أنّ فی صوره الانقلاب یلحقه حکم المکی بالنسبه إلی الاستطاعه أیضاً فیکفی فی وجوب الحج الاستطاعه من مکّه

و لا یشترط فیه حصول الاستطاعه

______________________________

و منها: خبر محمّد بن مسلم: «من أقام بمکّه سنه فهو بمنزله أهل مکّه» «1». و ربّما یتوهّم صحّه الخبر لأنّ رجال السند کلّهم من الأعیان و الثقات، و لکنه ضعیف لضعف طریق الشیخ إلی العباس بن معروف الذی روی عنه الشیخ فی الفهرست «2» بأبی المفضل و لم یذکر طریقه إلیه فی المشیخه.

و منها: خبر حماد، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن أهل مکّه أ یتمتعون؟ قال: لیس لهم متعه، قلت: فالقاطن بها، قال: إذا أقام بها سنه أو سنتین صنع صُنع أهل مکّه» «3» و لکنّه ضعیف السند لأنّ ابن أبی عمیر یرویه عن داود عن حماد و لم یعلم من هو داود، فإنه مشترک بین الثقه و غیره.

و منها: معتبره عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «المجاور بمکّه سنه یعمل عمل أهل مکّه یعنی یفرد الحج مع أهل مکّه، و ما کان دون السنه فله أن یتمتّع» «4» و الروایه معتبره لأنّ إسماعیل بن مرار المذکور فی السند و إن لم یوثق فی

______________________________

[1] مع أنها معارضه بالصحیحین فیجری فیها ما تقدّم، علی أن ما دلّ علی أنه بعد خمسه أشهر ضعیف.

______________________________

(1) الوسائل 11: 265/ أبواب أقسام الحج ب 8 ح 4.

(2) الفهرست 118: 518.

(3) الوسائل 11: 267/ أبواب أقسام الحج ب 9 ح 5.

(4) الوسائل 11: 269/ أبواب أقسام الحج ب 9 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 165

من بلده [1] فلا وجه لما یظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعه النائی فی وجوبه لعموم أدلّتها و أنّ الانقلاب إنّما أوجب تغییر نوع الحج و أمّا الشرط فعلی ما علیه

فیعتبر بالنسبه إلی التمتّع. هذا، و لو حصلت الاستطاعه بعد الإقامه فی مکّه لکن قبل مضی السنتین فالظاهر أنه کما لو حصلت فی بلده فیجب علیه التمتّع و لو بقیت إلی السنه الثالثه أو أزید، فالمدار علی حصولها بعد الانقلاب، و أمّا المکی إذا خرج إلی سائر الأمصار مقیماً بها فلا یلحقه حکمها فی تعیّن التمتّع علیه لعدم الدلیل و بطلان القیاس إلّا إذا کانت الإقامه فیها بقصد التوطّن و حصلت الاستطاعه بعده فإنه یتعین علیه التمتّع بمقتضی القاعده و لو فی السنه الأُولی، و أمّا إذا کانت بقصد المجاوره أو کانت الاستطاعه حاصله فی مکّه فلا، نعم الظاهر دخوله حینئذٍ فی المسأله السابقه، فعلی القول بالتخییر فیها کما عن المشهور یتخیّر و علی قول ابن أبی عقیل یتعیّن علیه وظیفه المکی.

______________________________

کتب الرجال و لکنه من رجال تفسیر علی بن إبراهیم القمی، و ذکرنا فی محلِّه أن رجاله کلّهم ثقات «1»، و فی بعض نسخ التفسیر إسماعیل بن ضرار و هو غلط.

و منها: مرسل حریز «من دخل مکّه بحجه عن غیره ثمّ أقام سنه فهو مکی» «2».

و أجاب المصنف عن هذه الروایه باعراض المشهور عنها، و هو غیر تام عندنا، علی أن بعضهم قد عمل بها کصاحب الجواهر (قدس سره) «3» مع حمل ما دلّ علی اعتبار السنتین علی الدخول فی الثانیه بعد إکمال سنه واحده، إلّا أنه لا یمکن فإنه و إن کان محتملًا و لو بعیداً فی صحیح زراره المتقدّم لقوله: «من أقام بمکّه سنتین»، إذ یمکن حمله علی الدخول فی السنه الثانیه، و لکن لا یمکن ذلک بالنسبه إلی صحیح عمر بن

______________________________

[1] الظاهر هو الاشتراط بالنسبه إلی رجوعه فیما إذا کان عازماً

علی الرجوع.

______________________________

(1) معجم رجال الحدیث 1: 49 المدخل.

(2) الوسائل 11: 269/ أبواب أقسام الحج ب 9 ح 9.

(3) الجواهر 18: 88.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 166

..........

______________________________

یزید للتصریح فیه بالتجاوز عن سنتین.

فالصحیح أن یقال: إن الروایات متعارضه متکافئه فالمرجع عموم ما دلّ علی أن النائی وظیفته التمتّع، و لم یثبت تخصیصه بالمجاوره مدّه سنه واحده. و بتعبیر آخر: کل من لم یکن مکیاً و لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام وظیفته التمتّع و إن کان قاطناً فی مکّه أقل من المقدار الخارج عن العموم کالأقل من سنتین.

نعم، إذا تجاوز عن السنتین فلا کلام فی انقلاب فرضه إلی الإفراد لأنه القدر المتیقن من التخصیص، و فی غیر ذلک فالمرجع عموم ما دلّ علی أن البعید وظیفته التمتّع. و لعلّ نظر المصنف فی قوله: «إنّ قول المشهور موافق للأصل» إلی ما ذکرناه من مطابقته لما تقتضیه القاعده فی الجمع بین الروایات و الرجوع إلی العام بعد التعارض.

و أمّا ما دلّ من الروایات علی انقلاب الفرض بعد خمسه أشهر أو ستّه «1» فیرد علیها:

أوّلًا: أنه لا عامل بها.

و ثانیاً: سقوطها بالمعارضه بالصحیحتین المتقدّمتین، صحیحه زراره و عمر بن یزید.

و ثالثاً: أن ما دلّ علی خمسه أشهر من الروایه ضعیف بالإرسال.

و قد تلخص مما تقدّم: أن النائی وظیفته التمتّع سواء کان مجاوراً فی مکّه أم لا، فإن العبره فی وجوب الإفراد هو التوطّن و کونه من أهالی مکّه و عدمه، فمن لم یکن متوطناً فیها و لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام یجب علیه التمتّع، خرجنا عن ذلک بالصحیحین الدالین علی انقلاب فرضه إلی الإفراد إذا أقام بمکّه مدّه سنتین.

و بعباره اخری: النصوص الدالّه علی التحدید بالمجاوره متعارضه فیکون المرجع

العموم الدال علی وجوب التمتّع علی کل أحد و منه الآیه الکریمه بناءً علی أن کلمه «من» من أداه العموم کما قیل، فالعموم هو المحکّم و التخصیص ثابت بالمقدار المتیقن

______________________________

(1) الوسائل 11: 265/ أبواب أقسام الحج ب 8 ح 3، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 167

..........

______________________________

و هو المجاوره بمضی سنتین، و فی غیر ذلک یقع التعارض و یکون الترجیح لما وافق الکتاب.

فالنتیجه ثبوت التخصیص بمقدار سنتین و فی غیره وظیفته التمتّع لعموم الآیه و الأخبار، هذا کله فیما إذا استطاع بعد السنتین.

و أمّا إذا استطاع قبل السنتین سواء استطاع فی مکّه مدّه مجاورته أو استطاع فی بلده و لم یحج فهل یجب علیه الافراد و ینقلب فرضه من التمتّع إلی الافراد أم لا؟ ذکر غیر واحد الإجماع علی أنه من کان مستطیعاً و وجب علیه التمتّع فی بلده ثمّ صار مقیماً فی مکّه لا یتبدل فرضه بل هو باق علی حکمه، و إنما یتبدل فرضه و تنقلب وظیفته فیما إذا استطاع بعد السنتین من مجاورته، و لکن قال السیّد فی المدارک: «و فی استفاده ذلک من الروایات نظر» «1» و استجوده فی الحدائق «2».

أقول: الظاهر أن الروایات لا تشمل هذه الصوره أعنی ما إذا استطاع المجاور قبل السنتین، بیان ذلک: أن بعض الآیات الشریفه تدل علی أصل وجوب الحج علی جمیع المکلّفین من دون نظر إلی قسم من أقسامه کقوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ «3»، و بعضها کقوله تعالی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ الآیه «4»، و الروایات المفسره المبینه للآیه تدل علی أن الحج یختلف باختلاف الأماکن و الأشخاص، و أن النائی وظیفته التمتّع و القریب فرضه الإفراد، فیکون المکلف علی

قسمین، و الصحیحتان المتقدِّمتان تنظران إلی هذا الجعل، و أن من أقام مدّه سنتین فی مکّه ینقلب حجّه إلی الإفراد و لا متعه له فهو مکی تنزیلًا، و لا نظر لهما إلی حصول الاستطاعه سابقاً أو عدمه.

و بتعبیر آخر: الصحیحان منصرفان عمن کان مستطیعاً سابقاً، بمعنی أنهما فی مقام

______________________________

(1) المدارک 7: 210.

(2) الحدائق 14: 411.

(3) آل عمران 3: 97.

(4) البقره 2: 196.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 168

..........

______________________________

بیان الحج الواجب علیه و تعیین بعض الأقسام علیه و لا نظر لهما إلی من وجب علیه الحج سابقاً، فلا یستفاد منهما إلّا الإلحاق فی قسم خاص، و أمّا إذا کان مستطیعاً سابقاً و کانت وظیفته التمتّع و ترک الحج حتی جاور مکّه فالصحیحان غیر ناظرین إلی وظیفته الفعلیه و تبدل فرضه إلی فرض آخر، فهو باق علی حکمه السابق.

و لو احتملنا شمول الخبرین لهذه الصوره أیضاً فلا أقل من إجمالهما، فیدور الأمر بین تخصیص الأقل و الأکثر، و القاعده تقتضی الاقتصار علی الأقل و هو خصوص حصول الاستطاعه بعد السنتین، فینقلب فرضه إلی الإفراد إذا لم یکن مستطیعاً فی بلده أو لم یکن مستطیعاً فی ضمن المجاوره قبل السنتین، فإن التنزیل بهذا المقدار ثابت، و أمّا فی غیره کما إذا کان مستطیعاً فی بلده و ترک الحج أو حصلت الاستطاعه قبل السنتین و وجب علیه الحج فلم یثبت التنزیل فوظیفته باقیه علی حالها، و علیه فلا حاجه إلی التمسک بالإجماع المدعی فی المقام، هذا کلّه فی حکم المجاور فی مکّه.

و أمّا إذا توطن فی مکّه و صار من أهلها فلم یحدد ذلک بشی ء من السنه أو الأشهر، فیجری علیه حکم أهل مکّه لإطلاق ما دلّ علی أنه لا

متعه لأهل مکّه و لا مخصّص له، و أمّا الصحیحان الدالان علی الانقلاب بالإقامه مقدار سنتین إنّما هما فی المجاور و المقیم بالعرض، و أمّا المتوطن فغیر مشمول لهما، فلو أقام شهراً واحداً أو أقل و صدق علیه أنه من أهل مکّه فعلیه حکمهم، و لا موجب للتخصیص بالسنه أو السنتین، فمن الغریب ما عن بعضهم من اختصاص الحکم و التحدید بالسنتین بما إذا کانت الإقامه بقصد التوطن، و أمّا المجاور فعلیه المتعه.

ثمّ الظاهر أن فی صوره المجاوره و الانقلاب یلحقه حکم المکّی بالنسبه إلی الاستطاعه، فیکفی فی وجوب الحج علیه الاستطاعه من مکّه إلی عرفات ثمّ إلی مکّه. و ذکر صاحب الجواهر أنه یشترط فیه حصول الاستطاعه من بلده، لأنّ الانقلاب إنما یوجب تغییر نوع الحج، و أمّا الاشتراط بالاستطاعه فیبقی بحاله بالإضافه إلی النائی «1».

______________________________

(1) الجواهر 18: 91.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 169

..........

______________________________

أقول: یقع الکلام فی الاستطاعه تاره من حیث المبدأ و أُخری من حیث المنتهی.

أمّا من حیث المبدأ فلا تعتبر الاستطاعه من بلد خاص، بل المعتبر حصولها من أی بلد کان، فلو سافر العراقی إلی المدینه و استطاع فیها وجب علیه الحج و إن لم یکن مستطیعاً فی بلده، إذ لم یدل أی دلیل علی اعتبار الاستطاعه من بلد خاص.

و أمّا من حیث المنتهی و العود إلی بلاده فإن فرضنا أنه أقام سنتین فی مکّه و استطاع و أراد الرجوع و العود إلی بلده، و لکن لو صرف المال فی أعمال الحج و مقدّماته من الذهاب إلی عرفات و العود إلی مکّه لا یتمکّن من العود إلی بلده فحینئذ یقع الکلام فی أنه هل یعتبر القدره علی العود إلی بلاده فی حصول

الاستطاعه أم لا؟.

و لا یخفی أنه لم یتعرض فی شی ء من الروایات إلی ذلک أصلًا، و إنما ذلک أمر عرفی مأخوذ فی الاستطاعه حسب المتفاهم العرفی المستفاد من القدره علی السفر إلی بلد من البلدان، فلو قیل: إن شخصاً قادر علی السفر إلی کربلاء لزیاره الحسین (علیه السلام) یفهم العرف منه أنه قادر علی الذهاب و الإیاب، و أمّا من کان قادراً علی الذهاب فقط فلا یصدق علیه أنه قادر علی ذلک السفر، فالقدره علی الذهاب و الإیاب مأخوذه فی الاستطاعه بحسب الفهم العرفی المرتکز فی الأذهان، و مجرّد القدره علی الذهاب لا یکفی فی صدق الاستطاعه.

و هل یکفی تمکنه من الرجوع إلی محل إقامته و هو مکّه أو یعتبر قدرته علی العود إلی بلاده؟. أمّا إذا کان غیر عازم علی العود إلی بلاده فلا کلام، و أمّا لو کان عازماً علی العود و لا یکفی ماله للعود بحیث لو صرفه فی الحج لا یتمکن من العود فمقتضی کلام المصنف وجوب الحج علیه و أن حاله حال أهالی مکّه، و مقتضی کلام صاحب الجواهر عدم وجوب الحج علیه لاعتبار تمکّنه من العود إلی بلده.

و الصحیح ما ذهب إلیه فی الجواهر، لأنّ أقصی ما یدل علیه النص هو الانقلاب فی فرض الحج لا الانقلاب فی الشروط، و تنزیله منزله أهالی مکّه إنما هو بلحاظ نفس الأعمال و الأفعال لا الشروط، و الانقلاب فی الحج لا یوجب الانقلاب فی الشروط المعتبره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 170

و اختلفوا فی تعیین میقاته علی أقوال: أحدها: أنّه مهلّ أرضه، ذهب إلیه جماعه، بل ربّما یسند إلی المشهور کما فی الحدائق لخبر سماعه عن أبی الحسن (علیه السلام) «سألته عن المجاور إله أن یتمتّع بالعمره إلی الحج؟ قال (علیه السلام): نعم یخرج إلی مهلّ أرضه فلیلبّ إن شاء» المعتضد بجمله من الأخبار الوارده فی الجاهل و الناسی الدالّه علی ذلک بدعوی عدم خصوصیه للجهل و النسیان و أن ذلک لکونه مقتضی حکم التمتّع، و بالأخبار الوارده فی توقیت المواقیت و تخصیص کل قطر بواحد منها أو من مرّ علیها بعد دعوی أن الرجوع إلی المیقات غیر المرور علیه. ثانیها: أنه أحد المواقیت المخصوصه مخیراً بینها، و إلیه ذهب جماعه أُخری لجمله أُخری من الأخبار، مؤیده بأخبار المواقیت بدعوی عدم استفاده خصوصیه کل بقطر معیّن. ثالثها: أنه أدنی الحل، نقل عن الحلبی و تبعه بعض متأخِّری المتأخِّرین، لجمله ثالثه من الأخبار و الأحوط الأوّل، و إن کان الأقوی الثانی [1] لعدم فهم الخصوصیه من خبر سماعه و أخبار الجاهل و الناسی و أن ذکر المهلّ من باب أحد الأفراد، و منع خصوصیه

______________________________

ثمّ تعرّض المصنف لعکس المسأله السابقه و هو ما إذا صار المکّی مقیماً فی بلد آخر، فإن توطن فی الخارج فلا کلام فی انقلاب فرضه إلی التمتّع، و إن لم یتوطن بل قصد المجاوره فی الخارج فلا موجب لانقلاب فرضه إلی فرض النائی لعدم الدلیل و لا نقول بالقیاس. نعم، من کان من أهل مکّه و خرج إلی بعض الأمصار و أراد الحج، له التمتّع و إن کان الإهلال بالحج أی الإفراد أفضل کما فی النص «1» و لکنّ انقلاب الفرض غیر ثابت و

قد تقدّم البحث عن ذلک.

______________________________

[1] بل الأقوی التخییر بین الجمیع.

______________________________

(1) الوسائل 11: 262/ أبواب أقسام الحج ب 7 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 171

للمرور فی الأخبار العامّه الدالّه علی المواقیت، و أمّا أخبار القول الثالث فمع ندره العامل بها مقیّده بأخبار المواقیت أو محموله علی صوره التعذّر (1).

______________________________

(1) البحث فی هذه المسأله یقع فی مرحلتین:

الاولی: فیما تقتضیه القاعده.

الثانیه: فیما تقتضیه الروایات الخاصّه.

أمّا القاعده فمقتضاها تعین الإحرام علیه من مواقیت خاصّه عیّنها النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، کما یستفاد من الروایات «1» العامّه الدالّه علی توقیته (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) مواقیت للآفاق، و أن لکل قطر میقاتاً خاصّاً کما یظهر ذلک من الروایات الآتیه، و أنه لیس لأحد أن یحرم إلّا من میقاته الذی عیّنه له رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، فالعراقی یحرم من بطن العقیق و الطائفی من قرن المنازل و الیمنی من یلملم و هکذا.

و بإزائها روایات أُخر تدل علی أنه یحرم من المیقات الذی یمرّ به «2»، و قد وقع الکلام فی ان هذه الروایات هل تشمل الشخص الذی یرید الحج من مکّه أو تختص بمن یرید الحج من الخارج؟

ربّما یدعی انصراف الروایات عمن یرید الحج من مکّه و اختصاصها بمن یرید الحج من خارجها، و لکن الظاهر أنه لا موجب لدعوی الانصراف، لصدق المرور علی المیقات علی من یقصد الحج من مکّه بأن یخرج من مکّه إلی أی میقات أراد من غیر تعیین، فلا یختص بمن یقصد الحج من الخارج، فإن المرور علی المکان هو الاجتیاز علیه، و هذا المعنی یصدق علی من یقصد التمتّع من مکّه، فیجوز له الخروج

إلی أی میقات شاء فإنه عند ما یصل ذلک المکان و یجتازه یصدق علیه أنه مرّ علیه

______________________________

(1) الوسائل 11: 307/ أبواب المواقیت ب 1.

(2) الوسائل 11: 262/ أبواب أقسام الحج ب 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 172

..........

______________________________

من غیر فرق بین أن یرید التمتّع من مکّه أو من خارجها، و لا یجب علیه أن یرجع إلی میقات بلده.

فلو کنّا نحن و هذه الروایات و لم ترد روایه فی حکم المقیم لالتزمنا بالقول الثانی و هو جواز الإحرام من أی میقات شاء و أراد، لدخوله فی عنوان المار بالمیقات، و لا موجب للانصراف المذکور. هذا ما تقتضیه القاعده المستفاده من الروایات العامّه.

و أمّا الروایات الخاصّه فبعضها تدل علی أنه یرجع إلی میقات بلده کموثق سماعه عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «سألته عن المجاور إله أن یتمتّع بالعمره إلی الحج؟ قال: نعم یخرج إلی مهلّ أرضه فیلبی إن شاء» «1» و لو تمّ هذا الخبر لکان مخصصاً لتلک الروایات الدالّه علی کفایه المرور ببعض المواقیت، لإطلاقها من حیث حج المقیم فی مکّه أو حج الخارج.

و استشکل فی الریاض فی الخبر بضعف السند بمعلی بن محمّد استظهاراً من عباره النجاشی فی حقه، و لم یکن الخبر منجبراً بعمل المشهور «2».

و لکن الرجل ثقه لأنه من رجال کامل الزیارات، و عباره النجاشی «3» لا تدل علی ضعفه و إنما تدل علی أنه مضطرب الحدیث و المذهب، و الاضطراب فی الحدیث معناه أنه یروی الغرائب، و أمّا الاضطراب فی المذهب فغیر ضائر إذا کان الشخص ثقه فی نفسه.

و العمده ضعف الدلاله لتعلیق الخروج إلی مهلّ أرضه علی مشیئته، و ذلک ظاهر فی عدم الوجوب، و إلّا فلا معنی للتعلیق علی

مشیئته و إرادته، و أمّا إرجاع قوله (علیه السلام) «إن شاء» إلی التمتّع فبعید جدّاً.

و لو فرضنا دلالته علی الوجوب فمعارض بروایات أُخر تدل علی عدم تعیین میقات خاص له و جواز الاکتفاء بأی میقات شاء، کموثق آخر لسماعه فی حدیث

______________________________

(1) الوسائل 11: 264/ أبواب أقسام الحج ب 8 ح 1.

(2) ریاض المسائل 6: 168.

(3) رجال النجاشی: 418/ 1117.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 173

..........

______________________________

قال (علیه السلام): «فإن هو أحب أن یتمتّع فی أشهر الحج بالعمره إلی الحج فلیخرج منها حتی یجاوز ذات عرق أو یجاوز عُسفان فیدخل متمتعاً بالعمره إلی الحج، فإن هو أحب أن یفرد الحج فلیخرج إلی الجعرانه فیلبی منها» «1».

و المتفاهم منه جواز الإحرام من أی میقات شاء، لعدم خصوصیه لذات عِرق أو عُسفان، فإنّ المستفاد منه بحسب الفهم العرفی جواز الخرج إلی میقات من المواقیت و إن لم یکن میقات بلده و أهله، و الروایه قد اشتملت علی التجاوز عن ذات عرق «2» و التجاوز عن عُسفان و لم یعلم لنا إلی الآن أن عُسفان واقع فی أی مکان و بأی مقدار یبعد عن مکّه، و کیف یحرم منه مع أنه لیس من حدود الحرم و لا من المواقیت، و لکن ذلک غیر ضائر فی دلاله الروایه علی التخییر. و قد روی أن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) اعتمر ثلاث عمر أحدها من عُسفان «3».

و أمّا القول الآخر و هو الإحرام من أدنی الحل فتدل علیه جمله من الأخبار أهمّها صحیح الحلبی، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) لأهل مکّه أن یتمتّعوا؟ قال (علیه السلام): لا، لیس لأهل مکّه أن یتمتعوا، قلت: فالقاطنون بها؟ قال: إذا أقاموا

سنه أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکّه، فإذا أقاموا فإنّ لهم أن یتمتّعوا، قلت: من أین؟ قال: یخرجون من الحرم، قلت: من أین یهلون بالحج؟ فقال: من مکّه نحواً ممّا یقول النّاس» «4».

______________________________

(1) الوسائل 11: 270/ أبواب أقسام الحج ب 10 ح 2.

(2) ذات عرق: مُهَلّ أهل العراق و هو الحد بین نجد و تهامه. و قیل: عرق جبل بطریق مکّه و منه ذات عرق. عسفان: منهله من مناهل الطریق بین الجحفه و مکّه، و قیل: عسفان بین المسجدین و هی من مکّه علی مرحلتین، و قیل: قریه بها نخیل و مزارع علی ستّه و ثلاثین میلًا من مکّه و هی حد تهامه، و قد غزا النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بنی لحیان بعسفان. الجعرانه: مکان فیه ماء بین الطائف و مکّه، و هی إلی مکّه أقرب، نزلها النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) عند رجوعه من غزاه حنین و أحرم منها. معجم البلدان 4: 107.

(3) الوسائل 11: 341/ أبواب المواقیت ب 22 ح 2.

(4) الوسائل 11: 266/ أبواب أقسام الحج ب 9 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 174

ثمّ الظاهر أنّ ما ذکرنا حکم کل من کان فی مکّه و أراد الإتیان بالتمتّع و لو مستحبّاً، هذا کله مع إمکان الرجوع إلی المواقیت، و أمّا إذا تعذّر فیکفی الرجوع إلی أدنی الحل، بل الأحوط الرجوع [1] إلی ما یتمکّن من خارج الحرم ممّا هو دون المیقات و إن لم یتمکّن من الخروج إلی أدنی الحل أحرم من موضعه، و الأحوط الخروج إلی ما یتمکّن.

______________________________

و أوضح منه دلاله موثقه سماعه «من دخلها بعمره فی غیر أشهر الحج ثمّ أراد

أن یحرم فلیخرج إلی الجِعرانه فیحرم منها» «1» فإنها صریحه الدلاله فی الخروج إلی أدنی الحل و هو الجِعرانه و الإحرام منه.

و استدلوا أیضاً بصحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال (علیه السلام): من أراد أن یخرج من مکّه لیعتمر أحرم من الجِعرانه أو الحدیبیه و ما أشبهها» «2».

و یشکل بأن مورده العمره المفرده لا الحج للمقیم فی مکّه، فالعمده صحیح الحلبی، فیقع الکلام فی الجمع بین الروایات.

إن قلنا بسقوط حجیه الخبر بالاعراض عنه فصحیحه الحلبی ساقطه، و إن لم نقل بذلک کما هو الصحیح عندنا مضافاً إلی أنه قد عمل جماعه بالصحیحه فهی صریحه فی جواز الإحرام من أدنی الحل.

و أمّا موثق سماعه الأوّل الدال علی الخروج إلی میقات بلده و مهلّ أرضه فظاهره الوجوب، و مقتضی القاعده رفع الید عن ظاهر هذا بصراحه صحیحه الحلبی الدالّه علی کفایه أدنی الحل فیحمل الموثق علی الاستحباب، و کذلک الحال بالنسبه إلی

______________________________

[1] فیه إشکال.

______________________________

(1) الوسائل 11: 264/ أبواب أقسام الحج ب 8 ح 2.

(2) الوسائل 11: 341/ أبواب المواقیت ب 22 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 175

..........

______________________________

موثق سماعه الدال علی جواز الاکتفاء بالخروج إلی الجِعرانه و هو أدنی الحل.

و کذلک موثقه الثانی بناءً علی دلالته علی وجوب الإحرام من الأماکن المذکوره فیه کذات عرق و عسفان، و لکن قد عرفت دلالته علی جواز الإحرام من أی میقات شاء و لا خصوصیه للأماکن المذکوره.

فالنتیجه هی التخییر و جواز الإحرام من أدنی الحل، و الأفضل الإحرام من أحد المواقیت المؤقته، و أفضل منه الإحرام من میقات بلده.

ثمّ إن المصنف (رحمه اللّٰه) بعد ما اختار الإحرام من أحد المواقیت رتب علی ذلک أنه إن

لم یکن متمکناً من الإحرام من أحد المواقیت یحرم من خارج الحرم، کما أنّه احتاط احتیاطاً وجوبیّاً فی الخروج من الحرم بأن یرجع إلی ما یتمکّن من قطع المسافه، و إن لم یتمکّن من ذلک أیضاً فیحرم من مکانه، و قد احتاط أیضاً بالخروج بالمقدار الممکن و إن کان داخل الحرم. و الحاصل: غرضه (قدس سره) عدم الإحرام من مکانه، بل الواجب علیه أوّلًا الخروج إلی میقات من المواقیت و إلّا فیخرج من مکّه بالمقدار الممکن فیحرم هناک و لو کان ذلک المکان بین المیقات و الحرم بل و لو کان بین الحرم و أبعاضه و مکّه.

و لا یخفی أنّ ما ذکره مبنی علی مختاره من وجوب الإحرام من أحد المواقیت المعیّنه، و أمّا بناءً علی مختارنا من التخییر بین الموارد الثلاثه المذکوره فلا موجب لهذا الاحتیاط، بل قد لا یجوز لعدم الدلیل علی جواز الإحرام من مکان أبعد من أدنی الحل، فإن العباده توقیفیه و لا دلیل علی جواز ذلک فی غیر الموارد المنصوصه فضلًا عن أن یکون أحوط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 176

حکم من یأتی إلی مکّه لیومه من جهه وجوب البیتوته و الرمی حکم من یقیم بمنی بلا فرق بینهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 177

الثّلاث، و أن لا یأتی إلی مکّه لیومه بل یقیم بمنی حتی یرمی جماره الثّلاث یوم الحادی عشر و مثله یوم الثانی عشر، ثمّ ینفر بعد الزوال إذا کان قد اتقی النِّساء و الصّید، و إن أقام إلی النفر الثانی و هو الثالث عشر و لو قبل الزوال لکن بعد الرّمی جاز أیضاً، ثمّ عاد إلی مکّه للطّوافین و السّعی، و لا إثم علیه فی شی ء من ذلک علی الأصح، کما أنّ الأصح الاجتزاء بالطّواف و السّعی تمام ذی الحجّه و الأفضل الأحوط هو اختیار الأوّل بأن یمضی إلی مکّه یوم النّحر بل لا ینبغی التأخیر لغده فضلًا عن أیّام التشریق إلّا لعذر.

______________________________

عمره التمتّع، فنقول:

لا ریب فی وجوب طواف النّساء فی الحج، و کذلک فی العمره المفرده للنصوص المستفیضه «1»، و أمّا عمره التمتّع فالمعروف بل المتسالم علیه عدم وجوب طواف النّساء فیها، و لکن الشهید نقل عن بعض الأصحاب الوجوب «2» و لم یعین القائل و لم نظفر به، و قد صرح فی النصوص بعدم الوجوب.

منها: ما رواه فی الوسائل عن الکلینی عن محمّد بن یحیی عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عیسی، قال: «کتب أبو القاسم مخلد بن موسی الرازی إلی الرجل یسأله عن العمره المبتوله «3» هل علی صاحبها طواف النّساء و العمره التی یتمتّع بها إلی الحج؟ فکتب: أمّا العمره المبتوله فعلی صاحبها طواف النّساء، و أمّا التی یتمتّع بها إلی الحج فلیس علی صاحبها طواف النّساء» «4»، و فی بعض نسخ الوسائل أحمد بن محمّد بدل

محمّد بن أحمد.

______________________________

(1) الوسائل 11: 212/ أبواب أقسام الحج ب 2، 13: 442/ أبواب الطواف ب 82.

(2) الدروس 1: 329.

(3) بتل الشی ء قطعه، و سمیت العمره المفرده بالمبتوله لعدم ارتباطها بالحج و استقلالها بنفسها، أقرب الموارد 1: 29.

(4) الوسائل 13: 442/ أبواب الطواف ب 82 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 178

..........

______________________________

و ذکر الشیخ هذه الروایه فی موردین من التهذیب أحدهما عن محمّد بن أحمد بن یحیی عن محمّد بن عیسی، ثانیهما عن محمّد بن یحیی عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عیسی «1»، و رواها فی الاستبصار عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عیسی «2». و الصحیح ما فی الکافی لأنّ الروایه مرویه عنه فهو المرجع، و علی کل تقدیر تکون الروایه معتبره «3».

و منها: صحیحه صفوان بن یحیی، قال: «سأله أبو حارث عن رجل تمتّع بالعمره إلی الحج فطاف و سعی و قصر هل علیه طواف النّساء؟ قال: لا، إنما طواف النّساء بعد الرجوع من منی» «4».

و بإزائهما معتبره سلیمان المروزی: «إذا حج الرجل فدخل مکّه متمتِّعاً فطاف بالبیت و صلّی رکعتین خلف مقام إبراهیم (علیه السلام) و سعی بین الصفا و المروه و قصر فقد حلّ له کل شی ء ما خلا النّساء، لأنّ علیه لتحله النّساء طوافان و صلاه» «5» و التعبیر بقوله «طوافان» جاء هکذا فی الوسائل فی الطبعه الجدیده، و هو غلط جزماً لأنّ اسم «أن» منصوب فلا بدّ أن یکون طوافین بدل «طوافان»، و الصحیح ما فی التهذیب «طوافاً و صلاه».

و قد یستدل بهذه المعتبره علی وجوب طواف النّساء فی عمره التمتّع، بدعوی أن الروایه فی مقام بیان أعمال العمره و یشهد لذلک

قوله «و قصر»، فإن التقصیر بعد الطواف و السعی إنما یکون فی العمره، و أمّا الحج فلا تقصیر فیه بعد الطواف و السعی.

لکن الظاهر أن کلمه «قصر» زیاده من قلمه الشریف فی التهذیب «6»، فإنّ الشیخ

______________________________

(1) التهذیب 5: 254/ 861، 163/ 545.

(2) الاستبصار 2: 232/ 804.

(3) الکافی 4: 538/ 9.

(4) الوسائل 13: 444/ أبواب الطواف ب 82 ح 6.

(5) الوسائل 13: 444/ أبواب الطواف ب 82 ح 7.

(6) التهذیب 5: 162/ 544.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 179

..........

______________________________

روی عین هذه الروایه سنداً و متناً فی الاستبصار «1» و ترک کلمه «قصر»، فالاشتباه نشأ من کلمه (قصر)، فإن کانت ثابته فی الروایه یمکن الاستدلال بها لطواف النّساء فی عمره التمتّع، و لکنها غیر ثابته کما فی الاستبصار فتکون الروایه فی مقام بیان أعمال الحج فهی أجنبیه عن المقام، و لو أغمضنا عن ذلک و قلنا بثبوت کلمه «قصر» فتسقط الروایه بالمعارضه بما تقدّم من صراحه الصحیحین المتقدّمین بعدم الوجوب.

و ربّما یتخیل أن قوله: «فقد حلّ له کل شی ء ما خلا النّساء» قرینه علی ثبوت کلمه «قصر»، لأنّ الحلیه فی العمره متوقفه علی التقصیر و أمّا الحلیه فی الحج فثابته بالحلق فی منی قبل الطواف و السعی، فلو لم تکن کلمه «قصر» ثابته لکان المعنی أنه حل له کل شی ء بعد الطواف و الصلاه و السعی مع أن الحلیه فی الحج ثابته بالحلق قبل الطواف و السعی، فلا بدّ من إثبات کلمه «قصر» حتی یصح التعبیر بقوله: «فقد حل له کل شی ء»، فإذا ثبتت الکلمه یکون مورد الروایه العمره التی یتمتّع بها و یثبت المطلوب و هو وجوب طواف النّساء فی عمره التمتّع.

و یرده: أن الحلیه فی الحج

و إن کانت تثبت بالحلق فی کثیر من محرمات الإحرام إلّا أن حلیه کلها ما عدا النّساء إنما تکون بالطواف و السعی، ففی صحیحه معاویه بن عمّار: «فإذا زار البیت و طاف و سعی بین الصفا و المروه فقد أحل من کلّ شی ء أحرم منه إلّا النّساء» «2» مع أن الحلیه فی الجمله ثابته قبل ذلک بالحلق. و فی صحیحه منصور بن حازم: «عن رجل رمی و حلق أ یأکل شیئاً فیه صفره؟ قال: لا، حتی یطوف بالبیت و بین الصّفا و المروه ثمّ قد حلّ له کل شی ء» (3).

و بالجمله: یکفینا فی الحکم بعدم الوجوب مع الغض عن النصوص المتقدّمه الشک لأصاله البراءه. هذا مضافاً إلی التسالم علی عدم الوجوب، و لم ینسب القول بالوجوب إلّا إلی شخص مجهول.

______________________________

(1) الاستبصار 2: 244/ 85.

(2) 3) الوسائل 14: 232/ أبواب الحلق و التقصیر ب 13 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 180

..........

______________________________

تنبیه لا ریب فی أنّ محل إتیان طواف النّساء فی العمره المفرده بعد التقصیر، و لکن المصنف (قدس سره) ذکر فی عمره التمتّع أن محل إتیانه بعد السعی و قبل التقصیر، فیقع الکلام فی وجه ذلک فنقول:

إن کان مدرک الإتیان بطواف النّساء فی عمره التمتّع معتبره سلیمان المروزی المتقدّمه «1» و أغمضنا عمّا ذکرنا من عدم ثبوت کلمه «فقصر» فالأمر بالعکس، لأنّ المذکور فیها طواف النّساء بعد التقصیر.

و إن کان مدرک الإتیان بطواف النّساء مجرّد الخروج عن خلاف بعض العلماء فلتقدیم طواف النّساء علی التقصیر وجه، و هو أنه قد وردت روایات کثیره «2» فی عمره التمتّع أنه لو قصر فقد حلّ له کلّ شی ء، فلو کان طواف النّساء واجباً واقعاً لوجب قبل التقصیر

بلحاظ هذه الروایات، إذ لو وجب إتیانه بعد التقصیر لم یحل له کل شی ء بالتقصیر، فلأجل التحفظ علی هذا العموم المستفاد من المستفیضه نلتزم بتقدیم طواف النّساء علی التقصیر.

و بتعبیر آخر: ما دلّ من المستفیضه علی أنه یحل له کل شی ء بالتقصیر یدل بالدلاله الالتزامیه علی تقدیم طواف النّساء علی التقصیر و إلّا فلا یحل له کل شی ء بالتقصیر.

______________________________

(1) تقدّمت فی ص 178.

(2) الوسائل 14: 232/ أبواب الحلق و التقصیر ب 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 181

فی المقام لاختلاف الماهیّه و عدم تعینها إلّا بالنیّه.

(2) قد ورد فی جمله من الأخبار علی ما ستأتی عن قریب إن شاء اللّٰه تعالی أنّه من أتی بعمره مفرده فی أشهر الحج جاز له أن یتمتّع بها و یکتفی بها عن عمره

______________________________

[1] علی أن صحیحه إبراهیم بن عمر الیمانی صریحه فی الجواز.

______________________________

(1) الوسائل 12: 351/ أبواب الإحرام ب 22 ح 1، 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 182

و من نیّته أن یعتمر و رجع إلی بلاده فلا بأس بذلک، و إن هو أقام إلی الحج فهو متمتِّع، لأنّ أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجّه فمن اعتمر فیهن فأقام إلی الحج فهی متعه، و من رجع إلی بلاده و لم یقم إلی الحج فهی عمره، و إن اعتمر فی شهر رمضان أو قبله فأقام إلی الحج فلیس بمتمتِّع و إنما هو مجاور أفرد العمره، فإن هو أحبّ أن یتمتّع فی أشهر الحج بالعمره إلی الحج فلیخرج منها حتی یجاوز ذات عرق أو یتجاوز عسفان فیدخل متمتِّعاً بعمرته إلی الحج، فإن هو أحبّ أن یفرد الحج فلیخرج إلی الجعرانه فیلبِّی منها»، و فی صحیحه عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «من اعتمر عمره مفرده فله أن یخرج إلی أهله إلّا أن یدرکه خروج النّاس یوم الترویه»، و فی قویّه عنه (علیه السلام) «من دخل مکّه معتمراً

______________________________

التمتّع، بل ذکر المصنف (قدس سره) أن الانقلاب قهری إذا بقی فی مکّه و أتی بالحج من غیر حاجه إلی نیّه التمتّع بها.

و هل یستحب له الإقامه لیحج و یجعل عمرته عمره متعه أم تجب حتّی یحج؟ و بعباره اخری: هل یستحب له أن یتمتّع بذلک إذا

بقی إلی هلال ذی الحجه أو إلی یوم الترویه أم یجب علیه إذا أدرک یوم الترویه؟

فعن المشهور الاستحباب، و عن القاضی وجوب الحج إذا أدرک الترویه، و تتبدل عمرته إلی المتعه «1»، هذا کلّه فیما إذا أتی بعمره مفرده فی أشهر الحج، و أمّا إذا أتی بالمفرده فی غیر أشهر الحج فلا تتبدل إلی المتعه و إن بقی إلی زمان الحج، و لم یقل أحد بوجوب البقاء علیه إلی الحج.

فیقع الکلام فعلًا فیما إذا أتی بعمره مفرده فی أشهر الحج، فالمشهور استحباب التمتّع بها، و حکی عن القاضی وجوب البقاء علیه إلی أن یحج متعه و لا یجوز له الخروج بعد الترویه.

______________________________

(1) المهذب 1: 211.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 183

مفرِداً للحج [1] فیقضی عمرته کان له ذلک و إن أقام إلی أن یدرکه الحج کانت عمرته متعه، قال (علیه السلام): و لیس تکون متعه إلّا فی أشهر الحج» و فی صحیحه عنه (علیه السلام) «من دخل مکّه بعمره فأقام إلی هلال ذی الحجّه فلیس له أن یخرج حتی یحج مع النّاس»، و فی مرسل موسی بن القاسم «من اعتمر فی أشهر الحج فلیتمتّع» إلی غیر ذلک من الأخبار، و قد عمل بها جماعه، بل فی الجواهر: لا أجد فیه خلافاً، و مقتضاها صحّه التمتّع مع عدم قصده حین إتیان العمره، بل الظاهر من بعضها أنه یصیر تمتعاً قهراً من غیر حاجه إلی نیّه التمتّع بها بعدها،

______________________________

و أوردوا علیه بتحقّق الإجماع علی خلافه، و حملوا الروایات الوارده فی المقام علی الاستحباب و مراتب الفضل بالنسبه إلی البقاء إلی هلال ذی الحجه و إلی یوم الترویه و ذکروا أن من أتی بعمره مفرده فی أشهر الحج یستحب

له البقاء إلی الحج، و إذا بقی إلی هلال ذی الحجه یتأکّد له الإتیان بالحج، و إذا بقی إلی یوم الترویه یکون الإتیان بالحج آکد، فإن تمّ الإجماع فلا کلام و إلّا فلا بدّ من النظر إلی النصوص الوارده فی المقام، و هی علی طوائف:

الأُولی: ما دلّت علی أن المعتمر بالمفرده فی أشهر الحج و لو فی شهر شوال یجب علیه البقاء إلی أن یحج کصحیحه یعقوب بن شعیب، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المعتمر فی أشهر الحج، قال: هی متعه» «1» و مقتضی إطلاقها أن من اعتمر فی أشهر الحج و لو عمره مفرده لیس له الخروج من مکّه، لأنّ عمرته تحسب متعه و المعتمر بعمره التمتّع محتبس بالحج لیس له الخروج إلی أن یحج.

و تؤیدها روایه علی بن أبی حمزه، قال: «سأله أبو بصیر و أنا حاضر عمن أهلّ

______________________________

[1] هذا من سهو القلم و الصحیح: مفرداً للعمره.

______________________________

(1) الوسائل 14: 311/ أبواب العمره ب 7 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 184

..........

______________________________

بالعمره فی أشهر الحج إله أن یرجع؟ قال: لیس فی أشهر الحج عمره یرجع منها إلی أهله، و لکنه یحتبس بمکّه حتی یقضی حجّه لأنه إنما أحرم لذلک» «1».

و یؤیدها أیضاً خبر موسی بن القاسم، قال: «أخبرنی بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر (علیه السلام) فی عشر من شوال فقال: إنی أرید أن أُفرد عمره هذا الشهر فقال له: أنت مرتهن بالحج» (2).

و العمده هی صحیحه یعقوب بن شعیب، و أمّا الخبر الثانی فضعیف بعلی بن أبی حمزه البطائنی و الثالث بالإرسال.

الطائفه الثانیه: ما دلّت علی جواز الخروج کصحیحه عبد اللّٰه بن سنان: «قال (علیه السلام): لا بأس بالعمره المفرده

فی أشهر الحج ثمّ یرجع إلی أهله» (3).

و مقتضی الجمع العرفی بینها و بین الطائفه الاولی هو الحمل علی استحباب البقاء إلی أن یحج و أنه مرتهن بالحج و تکون عمرته حینئذ عمره التمتّع.

الثالثه: الروایات المقیّده و هی مختلفه، ففی بعضها قید البقاء إلی هلال ذی الحجه و أنه إذا بقی إلی هلال ذی الحجه لیس له الخروج من مکّه، کما فی روایه إسحاق عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «من دخل مکّه بعمره فأقام إلی هلال ذی الحجه فلیس له أن یخرج حتی یحج مع النّاس» (4).

و المستفاد منها أن جواز الخروج و عدمه یدوران مدار دخول هلال ذی الحجه و لم یرد بهذا العنوان فی الأخبار إلّا هذه الروایه، و لکنها ضعیفه بالحسین بن حماد الواقع فی السند فإنه مجهول الحال، فتوصیفها بالصحیحه کما فی المتن غیر صحیح فلا تصلح الروایه شاهده للجمع بین الروایات.

و فی بعضها قیّد البقاء إلی یوم الترویه، و أنه لو بقی إلی یوم الترویه لیس له الخروج و یتعیّن علیه الحج، ففی صحیحه عمر بن یزید: «قال (علیه السلام): من اعتمر عمره

______________________________

(1) 2)، (3)، (4) الوسائل 14: 312/ أبواب العمره ب 7 ح 7، 8، 1، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 185

..........

______________________________

مفرده فله أن یخرج إلی أهله متی شاء إلّا أن یدرکه خروج النّاس یوم الترویه» «1» و فی موثقه سماعه: «و إن أقام إلی الحج فهو متمتع» (2) یعنی إن أقام إلی أن یحج النّاس و هو یوم الترویه غالباً، و هما واضحتا الدلاله فی جواز الخروج قبل یوم الترویه، و فی صحیحه أُخری لعمر بن یزید: «و إن أقام إلی أن

یدرک الحج کانت عمرته متعه» (3) فإذا کانت عمرته متعه لا یجوز له الخروج و یجب علیه الحج لأنه مرتهن به.

فإن کان القاضی (قدس سره) یری الوجوب قبل یوم الترویه فضعیف جدّاً و محجوج بهذه المعتبرات الصحیحه، و إن أراد الوجوب لو بقی إلی یوم الترویه فله وجه فی نفسه، و لکن الاشکال علیه یتضح مما سیأتی.

و لا یخفی أن مقتضی هذه الروایات بأجمعها انقلاب العمره المفرده إلی المتعه قهراً و أنها تحسب متعه إن بقی إلی یوم الترویه، فلا حاجه إلی القصد من جدید، من دون فرق بین وجوب البقاء علیه إلی أن یحج و بین جواز البقاء إلی أن یحج أیضاً، فإن عمرته حینئذ تنقلب إلی المتعه قهراً، فالانقلاب القهری لا یختص بما إذا وجب علیه الحج، بل لو قلنا بجواز الحج له و اختار البقاء و حج تنقلب عمرته إلی المتعه قهراً فعلی کل تقدیر یحصل الانقلاب القهری، غایه الأمر قد یجب علیه البقاء کما عن القاضی و قد لا یجب کما عن المشهور، فلا بدّ من إثبات الوجوب و الجواز.

فمقتضی ما تقدّم من الروایات المعتبره الثلاث وجوب الحج علیه إذا بقی إلی یوم الترویه، و لو کنّا نحن و هذه الروایات لقلنا بالوجوب.

و لکن الظاهر أنه لا یمکن الالتزام بالوجوب، فإنه مضافاً إلی الإجماع المدعی علی الخلاف قد دلّ بعض النصوص المعتبره علی جواز الخروج حتی یوم الترویه، مثل صحیحه إبراهیم بن عمر الیمانی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنه سئل عن رجل خرج فی أشهر الحج معتمراً ثمّ خرج إلی بلاده، قال: لا بأس، و إن حج من عامه ذلک و أفرد الحج فلیس علیه دم، و إن الحسین

بن علی (علیهما السلام) خرج یوم

______________________________

(1) 2)، (3) الوسائل 14: 313/ أبواب العمره ب 7 ح 9، 13، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 186

بل یمکن أن یستفاد منها أن التمتّع هو الحج عقیب عمره وقعت فی أشهر الحج بأی نحو أتی بها، و لا بأس بالعمل بها، لکن القدر المتیقن [1] منها هو الحج الندبی ففیما إذا وجب علیه التمتّع فأتی بعمره مفرده ثمّ أراد أن یجعلها عمره التمتّع یشکل الاجتزاء بذلک عما وجب علیه سواء کان حجه الإسلام أو غیرها ممّا وجب بالنذر أو الاستئجار [2].

______________________________

الترویه إلی العراق و کان معتمراً» «1».

و فی الروایه و إن لم یصرح بجواز الخروج یوم الترویه و لکن یظهر من استشهاد الصادق (علیه السلام) بقضیه خروج الحسین (علیه السلام) أن ذلک من باب تطبیق الکبری علی الصغری و أن خروجه (علیه السلام) یوم الترویه کان جائزاً فی نفسه و استشهاده بفعل الحسین (علیه السلام) دلیل علی جواز الخروج سواء کان الحسین (علیه السلام) مضطراً کما فی کتب المقاتل و التواریخ أم لا.

و أوضح من ذلک دلاله معتبره معاویه بن عمّار، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): من أین افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء، و قد اعتمر الحسین (علیه السلام) فی ذی الحجه ثمّ راح یوم الترویه إلی العراق و النّاس یروحون إلی منی، و لا بأس بالعمره فی ذی الحجه لمن لا یرید الحج» (2). و إنما کانت هذه الروایه أوضح باعتبار ذیلها «و لا بأس بالعمره فی ذی الحجه لمن لا یرید الحج».

و الحاصل: لا ریب فی أن المستفاد من الخبرین أن خروج الحسین

(علیه السلام) یوم الترویه کان علی طبق القاعده لا لأجل الاضطرار، و یجوز ذلک لکل أحد و إن لم

______________________________

[1] لکن الروایات مطلقه تشمل من وجب علیه الحج أیضاً.

[2] لا وجه لاحتمال الإجزاء للحج الاستئجاری و یحتمل أن یکون ذکره من سهو القلم، و أمّا فی النذر فالحکم تابع لقصد الناذر.

______________________________

(1) 2) الوسائل 14: 310/ أبواب العمره ب 7 ح 2، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 187

..........

______________________________

یکن مضطراً، فیکون الخبران قرینه علی الانقلاب إلی المتعه قهراً، و الاحتباس بالحج إنما هو فیما إذا أراد الحج، و أمّا إذا لم یرد الحج فلا یحتبس بها للحج و یجوز له الخروج حتی یوم الترویه.

بقی الکلام فی جهات:

الاولی: یظهر من بعض الروایات عدم مشروعیه العمره المفرده فی العشر الاولی من ذی الحجه کصحیحه عبد الرحمٰن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «العمره فی العشر متعه» «1» و فی صحیحه ابن سنان: «عن المملوک فی الظهر یرعی و هو یرضی أن یعتمر ثمّ یخرج، فقال: إن کان اعتمر فی ذی القعده فحسن و إن کان فی ذی الحجه فلا یصلح إلّا الحج» «2».

و بإزائهما روایات أُخر تدل علی جواز العمره المفرده حتی فی عشره ذی الحجه و إن لم یکن قاصداً للحج، کصحیحه إبراهیم الیمانی المتقدِّمه «3» الدالّه علی جواز الإتیان بالعمره المفرده فی أشهر الحج لمن لا یقصد الحج، و مقتضی تطبیقه (علیه السلام) ذلک علی عمره الحسین (علیه السلام) جواز العمره حتی فی عشره ذی الحجه کما عرفت سابقاً، و کصحیحه معاویه بن عمّار المتقدِّمه أیضاً «4» حیث جوّز الإمام (علیه السلام) إتیان العمره المفرده فی ذی الحجه کما صنع الحسین (علیه السلام).

و

مقتضی الجمع العرفی هو حمل الطائفه الأُولی علی المرجوحیه و أن الأفضل الإتیان بعمره التمتّع.

الجهه الثانیه: ما دلّ علی انقلاب العمره المفرده إلی المتعه هل یختص بمن لم یکن قاصداً للحج و لکن من باب الاتفاق بقی إلی أیّام الحج أو یشمل الأعم منه و من القاصد للحج؟ و بعباره اخری: من کان مأموراً بالحج متعه هل یجوز له الإتیان بالعمره المفرده ثمّ یکتفی بها عن عمره التمتّع أو أنه یلزم علیه الإتیان بعمره التمتّع؟ فمن

______________________________

(1) الوسائل 14: 313/ أبواب العمره ب 7 ح 10.

(2) الوسائل 14: 313/ أبواب العمره ب 7 ح 11.

(3) فی ص 185.

(4) فی ص 186.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 188

..........

______________________________

کان قاصداً للحج و کان مأموراً بالحج متعه لا تکون عمرته المفرده مورداً للانقلاب إلی المتعه.

لم أر من تعرض لذلک، و یترتب علی ذلک آثار منها: أنه لو کانت عمرته مفرده یجوز له الخروج بعدها، و أمّا إذا انقلبت إلی المتعه و کانت عمرته متعه لا یجوز له الخروج بعدها، لأنه مرتهن و محتبس بالحج.

و الظاهر أن الروایات ناظره إلی الصوره الأُولی و هی ما لو لم یکن قاصداً للحج و لکن اتفق له البقاء إلی أیّام الحج، و أمّا إذا کان قاصداً من الأوّل للحج فعمرته المفرده لا تکون مورداً للانقلاب إلی المتعه و لا یجوز له الاکتفاء بذلک، و یشهد لما ذکرنا عدّه من الروایات:

منها: موثقه سماعه: «قال: من حج معتمراً فی شوال و من نیّته أن یعتمر و یرجع إلی بلاده فلا بأس بذلک، و إن أقام إلی الحج فهو متمتِّع» «1» و مورد الروایه من لم یکن مریداً و قاصداً للحج بل کان من قصده الرجوع إلی

بلاده و لکن من باب الاتفاق أقام و بقی إلی الحج، فحینئذ حکم (علیه السلام) بانقلاب عمرته إلی عمره التمتّع، و أمّا إذا کان قاصداً للحج من الأوّل فلا تشمله الروایه.

و منها: صحیحه معاویه بن عمّار الدالّه علی أن المتعه مرتبطه بالحج و أن المعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء کما اعتمر الحسین (علیه السلام) فی ذی الحجه ثمّ راح یوم الترویه، ثمّ ذکر (علیه السلام) أخیراً «و لا بأس بالعمره فی ذی الحجه لمن لا یرید الحج» «2».

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 27، ص: 188

و المستفاد منها عدم الاکتفاء بالعمره المفرده عن المتعه إذا کان مریداً للحج و قاصداً إلیه.

و منها: صحیحه الحسن بن علی الوشاء ابن بنت الیاس عن أبی الحسن الرضا

______________________________

(1) الوسائل 14: 313/ أبواب العمره ب 7 ح 13.

(2) الوسائل 14: 313/ أبواب العمره ب 7 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 189

..........

______________________________

(علیه السلام) «أنه قال: إذا أهل هلال ذی الحجه و نحن بالمدینه لم یکن لنا أن نحرم إلّا بالحج لأنا نحرم من الشجره و هو الذی وقت رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) و أنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلکم أن تعتمروا، لأنّ بین أیدیکم ذات عرق و غیرها مما وقت لکم رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)» «1».

و قد دلّت الصحیحه علی أنهم حیث یقصدون الحج لا یشرع لهم العمره المفرده و إنّما علیهم العمره إلی الحج، فالحکم بالانقلاب یختص بمن لم یکن قاصداً للحج و لکن أراد الحج من باب

الاتفاق، و أمّا أهل العراق فیتمکنون من الإحرام للحج متعه من ذات عرق و نحوها و یتمکنون من الرجوع إلیها، فیجوز لهم أن یعتمروا عمره مفرده ثمّ یرجعوا إلی ذات عرق و غیرها و یحرمون منها للتمتع.

و أمّا أهل المدینه حیث إنهم یقصدون الحج و لبعد الطریق بینهم و بین مکّه و قله الوقت فلا یتمکنون من الرجوع إلی میقاتهم فلیس لهم إلّا أن یحرموا من الشجره، کما أن لیس لهم أن یعتمروا عمره مفرده بل علیهم أن یعتمروا للحج متعه.

و بالجمله: یظهر من الروایه أن انقلاب المفرده إلی المتعه فی مورد غیر القاصد إلی الحج، و أمّا القاصد إلیه فلیس له إلّا المتعه فلم تکن عمرته مورداً للانقلاب بل تتعین علیه المتعه.

الثالثه: ذکر المصنف (قدس سره) أن الحکم بانقلاب المفرده إلی المتعه یختص بالحج الندبی لأنه القدر المتیقن من الأخبار. و أمّا الحج الواجب سواء کان حج الإسلام أو الواجب علیه بالنذر أو الاستئجار فیشکل الاجتزاء بالمفرده عما وجب علیه من حج التمتّع.

أقول: الظاهر أن ذکر کلمه الاستئجار من سهو القلم، لأنه لو استأجر شخصاً لحج التمتّع فالمستأجر یملک العمل فی ذمّه الأجیر من الأوّل، و إذا فرضنا أن الأجیر اعتمر عمره مفرده لنفسه یکون عمله هذا محسوباً علی نفسه لأنه لم یکن متعلقاً للإجاره، فکیف یحتمل الاکتفاء و الاجتزاء بذلک عمّا تعلق به الإیجار، فیجب علی

______________________________

(1) الوسائل 14: 313/ أبواب العمره ب 7 ح 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 190

بتمامه علی الأصح (1)، لظاهر الآیه و جمله من الأخبار کصحیحه معاویه بن عمّار و موثقه سماعه و خبر زراره. فالقول بأنها الشهران الأولان مع العشر الأوّل من ذی الحجّه کما عن بعض أو مع ثمانیه أیّام کما عن آخر أو مع تسعه

______________________________

الأجیر بمقتضی وجوب تسلیم العمل المملوک الخروج من مکّه لعمره الحج.

و أمّا فی النذر فالحکم تابع لقصد الناذر، فإن قصد الإتیان بالحج علی النحو المتعارف فلا یکتفی بهذا الفرد لعدم کونه مصداقاً لنذره، فیجب علیه الخروج و الإحرام للحج من أحد المواقیت، و إن قصد الأعم یعنی نذر إتیان الحج علی إطلاقه و لو لم یکن قاصداً إلیه من الأوّل یجوز الاکتفاء بذلک، لأنّ الشارع یحسب عمرته متعه.

و أمّا الحج الواجب الأصلی فلا ریب فی شمول الروایات له لإطلاقها، فمن اعتمر عمره مفرده فی شهر شوال و من باب الاتفاق بقی إلی یوم الترویه و أراد الحج یکتفی بما اعتمر فی شهر شوال و تحسب عمرته متعه شرعاً. فلا وجه لاستشکال الماتن (قدس سره).

و أمّا الحج الندبی فقد خصّ المصنف الانقلاب به بدعوی أنه القدر المتیقن من الأخبار، فیرده: أن وجود القدر المتیقن لا یمنع من الأخذ بالإطلاق و إلّا فکل مطلق له القدر المتیقن، فمجرّد وجود القدر المتیقن لا یکون مانعاً عن الأخذ بالإطلاق.

(1) یقع الکلام فی مقامین:

أحدهما: أنه یعتبر فی حج التمتّع وقوع عمرته و حجّه فی أشهر الحج، فلو أتی بعمرته أو بعضها فی غیرها لم یجز أن یتمتّع بها. و الظاهر أنه لا خلاف فی ذلک، و تدل علیه عدّه من الروایات المعتبره «1».

______________________________

(1) الوسائل 11: 254/ أبواب أقسام الحج ب 5 و ص 284 ب 15، 14: 310/

أبواب العمره ب 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 191

أیّام و لیله یوم النحر إلی طلوع فجره کما عن ثالث أو إلی طلوع شمسه کما عن رابع ضعیف. علی أن الظاهر أن النزاع لفظی، فإنه لا إشکال فی جواز إتیان بعض الأعمال إلی آخر ذی الحجّه، فیمکن أن یکون مرادهم أن هذه الأوقات هی آخر الأوقات التی یمکن بها إدراک الحج.

______________________________

و أمّا العمره المفرده فإن أتی بها فی غیر أشهر الحج فلا یکتفی بها عن عمره التمتّع و إذا وقعت فی أشهر الحج یکتفی بها، و قد دلّت علی ذلک روایات تقدّمت قریباً.

المقام الثانی: قد اختلف الأصحاب فی أشهر الحج علی خمسه أقوال:

الأوّل: أنها شوال و ذو القعده و ذو الحجه بتمامه، اختاره الماتن.

الثانی: أنها الشهران الأولان مع العشر الأوّل من ذی الحجه.

الثالث: الشهران الأولان مع ثمانیه أیّام من ذی الحجه تبدأ بدخول اللیله الاولی من الشهر و تنتهی بانتهاء اللیله التاسعه منه.

الرابع: الشهران الأولان و تسعه أیّام من ذی الحجه و لیله یوم النحر إلی طلوع الفجر.

الخامس: نفس القول الرابع و لکن إلی طلوع الشمس.

و لکن یمکن أن یقال: إنه لا اختلاف فی الحقیقه بین الأقوال و النزاع لفظی کما ذکره الماتن و غیره، و أن کلّاً منهم یرید شیئاً لا ینافی القول الآخر، فمن حدّده إلی تمام ذی الحجّه أراد جواز إیقاع بعض أعمال الحج فی طول ذی الحجّه، و من حدده إلی عشره ذی الحجّه أراد إدراک المکلف الموقف الاختیاری من الوقوفین و إدراک الموقف الاضطراری للمشعر فإنه یمتد إلی زوال یوم العید، و من ذهب إلی أنّه مع ثمانیه أیّام یرید أنه من لا یتمکّن من الاعتمار لیله التاسع یجب علیه أن

یأتی بإحرام الحج و لیس له العمره علی قول، و من ذکر أنه مع تسعه أیّام إلی طلوع فجر یوم العید أراد الموقف الاختیاری لعرفه و الموقف الاضطراری لها، و من قال: إنه مع تسعه أیّام إلی طلوع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 192

الحج فیکون النزاع لفظیاً.

ثمّ انه قد یستشهد لکون النزاع لفظیاً «1» باتفاقهم علی أن أعمال منی إنما یؤتی بها بعد الیوم العاشر، و لکن یمکن منع ذلک بأن یقال: إنها لیست بأعمال الحج و إنما هی أعمال مخصوصه مستقله یؤتی بها فی أوقات مخصوصه، و لذا لا یفسد الحج بترکها و لو عمداً.

(1) لو أتی بعمره التمتّع فی غیر أشهر الحج فهل یحکم ببطلانها أو تنقلب إلی

______________________________

[1] الروایتان ضعیفتان علی أن الثانیه لا دلاله لها علی صحّه العمره التی هی محل الکلام.

______________________________

(1) المستشهد هو صاحب الجواهر (قدس سره) 18: 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 193

..........

______________________________

المفرده فیجب علیه طواف النّساء؟

اختار السیّد فی المدارک البطلان، لأنّ ما نواه لم یقع و المفرده لم ینوها «1».

و اختار المصنف تبعاً للجواهر «2» الصحّه و انقلابها إلی المفرده بدعوی أن مقتضی القاعده و إن کان هو البطلان و لکن مقتضی الخبرین المذکورین فی المتن هو الصحّه و انقلابها إلی المفرده.

أمّا الخبران فأحدهما: خبر الأحول «فی رجل فرض الحج فی غیر أشهر الحج قال: یجعلها عمره» «3». و لکن الخبر ضعیف لضعف طریق الصدوق إلی أبی جعفر الأحول فلا یصحّ الاستدلال به، فإن الصدوق «4» (قدس سره) یرویه عن شیخه ماجیلویه الذی لم یرد فیه توثیق، و قد ذکرنا غیر مرّه أن مجرد الشیخوخه لا توجب الوثاقه، فإن من مشایخه من هو ناصبی خبیث کالضبی «5».

و ربّما أورد علیه بأن مورد الخبر هو الحج و کلامنا فی العمره فالخبر أجنبی عن محل کلامنا.

و فیه: أنه یمکن إطلاق الحج علی عمره التمتّع، و الحج أعم من عمره التمتّع و الحج فمن أحرم لعمره التمتّع یصدق علیه أنه أحرم للحج.

ثانیهما: خبر سعید الأعرج

«من تمتع فی أشهر الحج ثمّ أقام بمکّه حتی یحضر الحج من قابل فعلیه شاه، و من تمتع فی غیر أشهر الحج ثمّ جاور حتی یحضر الحج فلیس علیه دم، إنما هی حجه مفرده و إنما الأضحی علی أهل الأمصار» «6».

______________________________

(1) المدارک 7: 170.

(2) الجواهر 18: 19.

(3) الوسائل 11: 273/ أبواب أقسام الحج ب 11 ح 7، الفقیه 2: 278/ 1361.

(4) الفقیه 4 (شرح المشیخه): 14.

(5) الضبی هو أبو نصر أحمد بن الحسین، یقول الصدوق فی حقه: و ما لقیت أنصب منه، و بلغ من نصبه أنه کان یقول: اللّٰهمّ صلّ علی محمّد فرداً، و یمتنع عن الصلاه علی آله. عیون اخبار الرضا 2: 280/ ب 69 ح 3.

(6) الوسائل 11: 270/ أبواب أقسام الحج ب 10 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 194

علی أن الرجل إذا جاور مکّه انقلبت وظیفته من التمتّع إلی الإفراد، فیکون الخبر مخالفاً للنصوص المعتبره المتقدّمه الدالّه علی عدم الانقلاب إذا أقام فی مکّه بمدّه أقل من السنتین و إنما الانقلاب یتحقق إذا جاور مدّه سنتین، فالروایه أجنبیه عن المقام. مضافاً إلی ضعف السند بمحمّد بن سنان، فالحکم علی ما یقتضیه القاعده من البطلان من الأصل، لأنّ ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، نعم لا بأس بذلک رجاء و یأتی بطواف النّساء.

(1) الظاهر أنه لا خلاف بین الأصحاب فی هذا الحکم، و یدلُّ علیه وجوه:

الوجه الأوّل: ما یستفاد من النصوص الدالّه علی وجوب الحج علی أهل الجده و الثروه فی کلّ عام مرّه واحده «1»، فإن المستفاد من هذه الروایات أن الحج من وظائف السنه الواحده، و لو جاز التفکیک و الافتراق بین الحج و العمره و جاز الإتیان بهما فی سنتین لکان ذلک منافیاً لهذه الأدلّه، فحال الحج حال نظائره من العبادات کالصلاه الیومیه فإنها من وظائف کل یوم، و صلاه الجمعه فإنها من وظائف کل

______________________________

[1] بل هو ضعیف سنداً فلا یصلح للمعارضه.

______________________________

(1) الوسائل 11: 16/ أبواب وجوب الحج ب 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 195

و أخّر الحج إلی العام الآخر لم یصح تمتعاً سواء أقام فی مکّه إلی العام القابل أو رجع إلی أهله ثمّ عاد إلیها، و سواء أحل من إحرام عمرته أو بقی علیه إلی السنه الأُخری، و لا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحّه فی هذه الصوره، ثمّ المراد من کونهما فی سنه واحده أن یکونا معاً فی أشهر الحج من سنه واحده، لا أن لا یکون بینهما أزید من اثنی عشر شهراً و

حینئذ فلا یصحّ أیضاً لو أتی بعمره التمتّع فی أواخر ذی الحجّه و أتی بالحج فی ذی الحجّه من العام القابل.

______________________________

أسبوع، و العمره فإنّها من وظائف کل شهر، و هکذا الحج فإنه من وظائف السنه الواحده.

نعم لا ریب أن هذه النصوص محموله علی الاستحباب، لعدم وجوب الحج علی المکلّفین فی کل سنه و إنّما یجب فی العمر مرّه واحده بالضروره و النصوص «1» کما عرفت فی أوّل الکتاب «2»، و لکن ذلک غیر دخیل فی الاستفاده المذکوره.

الوجه الثانی: الأخبار المبینه لکیفیه حجّ التمتّع «3»، و لیس فیها دلاله و لا إشعار علی جواز التفریق بین الحج و العمره باتیانهما فی سنتین، و لو کان مشروعاً لأُشیر إلیه و لو فی روایه واحده، فخلوّ الروایات البیانیه مع کثرتها یکشف عن عدم مشروعیه الافتراق.

الوجه الثالث: الروایات الدالّه علی أن المعتمر بعمره التمتّع محتبس فی مکّه حتی یحج «4»، فإن المنظور فی هذه الروایات عدم الافتراق بین العمره و الحج و أن من تمتّع بالعمره لیس له الخروج من مکّه إلی أن یحج، و فی ذیل بعضها أنه لو اقتضت

______________________________

(1) الوسائل 11: 19/ أبواب وجوب الحج ب 3.

(2) راجع شرح العروه 26: 7.

(3) الوسائل 11: 239/ أبواب أقسام الحج ب 3.

(4) الوسائل 11: 301/ أبواب أقسام الحج ب 22.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 196

..........

______________________________

الضروره للخروج فی حاجه فلیخرج محرماً بالحج ثمّ یمضی إلی عرفات، فإن هذه الخصوصیه تدل علی لزوم إتیانهما فی سنه واحده.

و الحاصل: لا یبتنی الاستدلال بهذه الروایات علی مجرّد الاحتباس فی مکّه و الارتهان بالحج حتی یرد علیه بأنه أعم من المدعی، بل المنظور فی الاستدلال بما فی ذیل بعض الروایات من أنه لو اقتضت

الضروره للخروج لا یخرج إلّا محرماً للحج فإنّ هذا المعنی یدل بوضوح علی عدم جواز الافتراق و التفکیک بین الحج و العمره و لزوم الإتیان بهما فی عام واحد.

الوجه الرابع: الأخبار الدالّه علی أن عمره التمتّع مرتبطه بالحج و أنه «دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه، و شبک (صلّی اللّٰه علیه و آله) أصابعه بعضها إلی بعض» «1» بخلاف المفرده فإنها غیر مرتبطه بالحج کما فی الروایات المستفیضه «2» و معنی الارتباط أن مشروعیه العمره مرتبطه بمشروعیه الحج، فإذا أتی بالعمره لا یجوز له تأخیر الحج لأنه واجب فوری، و إن لم یأت به فقد أفسد عمرته و إلّا لکان منافیاً للارتباط، و إذا أتی بعمره التمتّع بعد أیّام الحج لم تکن عمرته بمشروعه لعدم مشروعیه الحج له حینئذ، و إذا لم یکن الحج مشروعاً لا تکون العمره مشروعه أیضاً لفرض ارتباطها به.

الوجه الخامس: الروایات الدالّه علی ذهاب المتعه بزوال یوم الترویه أو بدخول یوم عرفه أو إلی زمان لم یدرک الحج «3» و نحو ذلک، فإن العمره حینئذ غیر مشروعه و یجعلها حجه و قد فاتته عمره المتعه، و لو کان الافتراق باتیانهما فی عامین جائزاً لا وجه لفوات عمره المتعه، فیکشف ذلک عن لزوم إتیانهما فی عام واحد.

الوجه السادس: قاعده الاشتغال المعبّر عنها بقاعده توقیفیه العبادات کما فی المتن.

______________________________

(1) الوسائل 11: 296/ أبواب أقسام الحج ب 2، 22.

(2) الوسائل 14: 305/ أبواب العمره ب 5، 7.

(3) الوسائل 11: 296/ أبواب أقسام الحج ب 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 197

..........

______________________________

و أُورد علیها بأن القاعده المذکوره لا تقتضی وجوب الاحتیاط بالإتیان بهما فی عام واحد، بل المقام من موارد الرجوع إلی أصل البراءه، لبنائهم

علی الرجوع إلیها عند الشک فی الجزء و الشرط و عند الشک فی الأقل و الأکثر.

و التحقیق أن یقال: إن جریان قاعده الاشتغال أو أصاله البراءه مبنی علی کون الحج واجباً مشروطاً أو معلقاً.

فإن قلنا بأنه واجب مشروط بخروج الرفقه کما عن المشهور و لذا جوزوا تفویت الاستطاعه قبل خروج الرفقه و لم یجوزوا بعده فحینئذ لو شکّ فی اعتبار اقتران العمره بالحج و إتیانهما فی سنه واحده فمقتضی القاعده الاشتغال، لأنّ المفروض عدم ثبوت الوجوب قبل خروج الرفقه و إنما یحدث الوجوب بعده، فلو أتی بعمره التمتّع قبل ذلک مفصوله عن الحج یشک فی السقوط و عدمه و الأصل عدمه.

توضیح ذلک: أنه لو أتی بعمره التمتّع قبل أیّام الحج فلا ریب فی لزوم الإتیان بالحج بعدها، لأنّ الحج واجب فوری لا یجوز تأخیره، و هذا مما لا کلام فیه. إنما الکلام فیما لو أتی بعمره التمتّع بعد أیّام الحج کأواخر ذی الحجه من هذه السنه، و المفروض أن الحج یجب بخروج الرفقه فی السنه الآتیه ففی هذه السنه لا وجوب للحج، فحینئذ یشک فی سقوط الأمر بعمره التمتّع من السنه الآتیه باعتبار إتیان العمره فی هذه السنه بمعنی أن وجوب الحج و إن لم یکن ثابتاً بالفعل و لکن یحتمل سقوط الأمر بعمره التمتّع للسنه الآتیه بهذه العمره المفصوله التی أتی بها فی هذه السنه، و الأصل عدم السقوط و عدم الإتیان بالمسقط، هذا کلّه بناءً علی أن الحج واجب مشروط.

و أمّا لو قلنا بأن الحج واجب معلق کما هو الصحیح بمعنی أن الوجوب فعلی و الواجب استقبالی، و أن أوّل زمان الوجوب أوّل زمان الاستطاعه و لذا لو استطاع فی ذی الحجه بعد

فوات زمان الحج فی سنته فقد وجب علیه الحج بعدها فعلًا و إن کان متعلقه متأخراً، فحینئذ لو شکّ فی أن الوجوب الفعلی للحج هل تعلق بالعمره المقیّده بالسنه الآتیه المقترنه للحج أو بالأعم من ذلک و من العمره المفصوله التی أتی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 198

..........

______________________________

بها فی السنه الأُولی، فیکون الشک شکّاً فی الأقل و الأکثر باعتبار تقیید العمره بإتیانها فی السنه الآتیه مقترنه للحج و عدمه، و المرجع هو أصل البراءه عن التقیید، لأنّ متعلق الواجب باعتبار التقیید یکون کالأکثر و الأصل عدمه.

و لکن قد عرفت أنه لا ینبغی الریب فی الحکم المذکور و یکفینا الوجوه المتقدّمه مضافاً إلی أنه مما لا خلاف فیه بین الأصحاب.

ثمّ إنه لا ینافی الوجوه المتقدّمه خبر سعید الأعرج: «من تمتع فی أشهر الحج ثمّ أقام بمکّه حتی یحضر الحج من قابل فعلیه شاه» «1» بدعوی أن المراد بالقابل فیه العام القابل فیدل علی جواز إیقاع العمره فی سنه و الحج فی أُخری.

و لکن هذه الدعوی ممنوعه، فإن المراد من القابل فیه الشهر القابل لا العام القابل لأنّ الظاهر من قوله: «من تمتع فی أشهر الحج ثمّ أقام بمکّه حتی یحضر الحج من قابل» بقرینه المقابله بین الأشهر و القابل هو الشهر القابل، یعنی من تمتع فی شوال أو ذی القعده و أقام حتی یحضر الحج من الشهر القابل. نعم، لو قال: من تمتع فی هذا العام و أقام حتی یحضر الحج من قابل لکان ظاهراً فی العام القابل. علی أن الخبر ضعیف بمحمد بن سنان، و معارض بمجموع الروایات المتقدّمه الدالّه علی إتیانهما فی عام واحد.

و علی هذا فلو أتی بالعمره فی عام و أخر الحج إلی

العام الآخر لم یصح تمتعاً سواء أقام فی مکّه إلی العام القابل أو رجع إلی أهله ثمّ عاد إلیها، و من دون فرق بین ما لو أحل من إحرام عمرته أو بقی علیه إلی السنه القادمه، فما عن الدروس من احتمال الصحّه لو بقی علی إحرام عمرته إلی السنه القادمه «2» لا وجه له أصلًا بعد فساد عمرته و إحرامه.

ثمّ المراد من السنه الواحده لیس هو الفصل بمقدار السنه أی مضی مقدار اثنی

______________________________

(1) الوسائل 11: 270/ أبواب أقسام الحج ب 10 ح 1.

(2) الدروس 1: 339 الدرس 89.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 199

من سنه واحده، و حینئذ فلا یصح أیضاً لو أتی بعمره التمتّع فی أواخر ذی الحجه و أتی بالحج فی العام القابل.

(1) أجمع علماؤنا کافه علی أن میقات حج التمتّع مکّه المکرّمه و لا یجوز الإحرام من حوالیها و ضواحیها، و یدلُّ علیه عدّه من الروایات، و فی بعضها الأمر بالإحرام من المسجد «1»، و لکن الروایه ضعیفه بإبراهیم بن میمون لأنه لم یوثق فتحمل علی الاستحباب بناءً علی التسامح فی أدلّه السنن، و فی صحیح عمرو بن حریث قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): من أین أُهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلک و إن شئت من الکعبه و إن شئت من الطریق» «2».

______________________________

[1] الروایه و إن کانت معتبره سنداً إلّا أنها لمعارضتها مع ما تقدّم من الأخبار لا یمکن الاعتماد علیها، علی أنها مشوّشه المتن.

[2] الخبر صحیح سندا.

______________________________

(1) الوسائل 11: 339/ أبواب أقسام الحج ب 9 ح 4.

(2) الوسائل 11: 339/ أبواب المواقیت ب 21 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 200

و أفضل مواضعها المسجد و أفضل مواضعه المقام أو الحجر و قد یقال: أو تحت المیزاب، و لو تعذّر الإحرام من مکّه أحرم ممّا یتمکّن، و لو أحرم من غیرها اختیاراً متعمداً بطل إحرامه، و لو لم یتدارکه بطل حجّه، و لا یکفیه العود إلیها بدون التجدید بل یجب أن یجدّده لأنّ إحرامه من غیرها کالعدم، و لو أحرم من غیرها جهلًا أو نسیاناً وجب العود إلیها و التجدید مع الإمکان، و مع عدمه جدّده فی مکانه [1].

______________________________

و الروایه علی ما رواه فی الکافی «1» لم یصرح فیها بموقع الرحل و مکانه کما لم یعلم المراد من الطریق، و لکن الشیخ

رواها فی التهذیب بنحو آخر «2» یتضح منه الأمران، و ذلک فإنّه ذکر فی أوّل الخبر «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و هو بمکّه» فیعلم أن السؤال و الجواب کانا فی مکّه فیکون المراد من الرحل رحله الملقی فی مکّه کما أن المراد من الطریق أزقه مکّه و طرقها و شوارعها، و قد ذکر الشیخ کلمه «من المسجد» بدل قوله «من الکعبه»، و لعله الأظهر لعدم تمکن إحرام الحاج من الکعبه نوعاً.

و یدلُّ علی الحکم المذکور أیضاً صحیح الحلبی «3».

و فی المقام روایه ربّما یستفاد منها جواز الإحرام بالحج من غیر مکّه و هی موثقه إسحاق بن عمّار، قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتمتع یجی ء فیقضی متعه ثمّ تبدو له الحاجه فیخرج إلی المدینه و إلی ذات عرق أو إلی بعض المعادن، قال: یرجع إلی مکّه بعمره إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، لأنّ لکل شهر عمره، و هو مرتهن بالحج، قلت: فإنه دخل فی الشهر الذی خرج فیه، قال: کان أبی مجاوراً هاهنا فخرج یتلقی (ملتقیاً) بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق

______________________________

[1] لا یبعد جواز الاکتفاء بإحرامه إذا کان حینه أیضاً غیر متمکن من الرجوع إلی مکّه.

______________________________

(1) الکافی 4: 455/ 4.

(2) التهذیب 5: 477/ 1684.

(3) الوسائل 11: 266/ أبواب أقسام الحج ب 9 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 201

..........

______________________________

بالحج و دخل و هو محرم بالحج» «1».

و محل الاستشهاد قوله (علیه السلام): «کان أبی مجاوراً هاهنا» إلی آخر الحدیث إلّا أنّها لمعارضتها بما تقدّم من الأخبار لا یمکن الاعتماد علیها. علی أنّها مشوّشه المتن لأنّ الجواب بقوله (علیه السلام): «کان أبی مجاوراً هاهنا» إلی

آخر الحدیث، لا یرتبط بالسؤال، لأنّ السائل إنما سأل عن إحرام عمره التمتّع و الإمام (علیه السلام) حکم بالعمره ثانیاً إذا رجع فی غیر الشهر الذی تمتّع فیه، ثمّ سأل السائل أنّه دخل فی نفس الشهر الذی خرج فیه، فالسؤال متمحض فی حکم العمره، فالجواب بالإهلال بالحج، و أن أباه (علیه السلام) أحرم بالحج و دخل و هو محرم بالحج لا یرتبط بالسؤال و لعلّ الجواب سقط فی البین أو أنه (علیه السلام) أعرض عن الجواب تقیّه و نحوها و أجاب بأمر آخر أجنبی عن السؤال.

و الذی یؤکِّد ما ذکرنا من عدم التئام الجواب مع السؤال أنّ أباه (علیه السلام) إذا کان متمتِّعاً بالحج فکیف خرج قبل الحج، ثمّ إنّه (علیه السلام) متی کان مجاوراً فی مکّه؟ و ما هو المراد من المجاوره؟ هل جاور مدّه سنتین أو أقل؟ کل ذلک غیر ثابت فلا بدّ من ردّ علم هذه الروایه إلی أهلها.

و أمّا حمل الحج فیها علی العمره کما فی المتن و زعم أنّه أحسن المحامل فبعید جدّاً لوجهین:

أحدهما: التقابل بین العمره و الحج فی الروایه، ففی صدرها یذکر العمره و فی الذیل یذکر الإهلال بالحج، فإن التقابل یقتضی إراده الحج فی قبال العمره، و الحج و إن کان قد یطلق علی عمره التمتّع و لکن التقابل فی الذکر یقتضی الافتراق.

ثانیهما: أنه (علیه السلام) بعد ما حکم بوجوب الإحرام إذا دخل فی غیر الشهر الذی تمتّع فیه سأله السائل أنه دخل فی نفس الشهر الذی خرج فیه و أنّه هل یجب علیه الإحرام للعمره لدخول مکّه؟ فأجابه الإمام (علیه السلام) بأنّ أباه (علیه السلام)

______________________________

(1) الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 8.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 27، ص: 202

..........

______________________________

أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج، و ذلک غیر مرتبط بالسؤال أصلًا و لا یتلائم مع السؤال أبدا.

و بالجمله: لا ینبغی الریب فی وجوب الإحرام بالحج من مکّه المشرفه و لا یجوز من خارجها، و الأفضل من مقام إبراهیم (علیه السلام) أو حجر إسماعیل کما فی صحیح معاویه بن عمّار «1»، و ذکر بعضهم من تحت المیزاب، و لم نعثر له علی دلیل، نعم هو جزء للحجر.

فتحصل: أن مکّه المعظمه میقات لحج التمتّع، و حالها حال سائر المواقیت التی یجب الإحرام منها، فإن تمکن من ذلک فهو و إلّا فیحرم من أی مکان هو فیه، فلو فرضنا أنه خرج من مکّه بدون الإحرام ناسیاً و لم یمکن له الرجوع إلیها یحرم من مکانه و یذهب إلی عرفات، و هذا الحکم و إن لم یرد فیه نص بالخصوص و لکنه مما قام علیه الإجماع و التسالم، و یمکن استفادته من عدّه روایات «2» وردت فیمن تجاوز المیقات بلا إحرام و لم یمکن له الرجوع إلی المیقات لخوف فوت الأعمال، و هذه الروایات و إن کان موردها إحرام العمره إلّا أنه یمکن التعدی من موردها إلی غیره للتعلیل بخوف فوت الأعمال المذکور فی الروایات، فیعلم من ذلک أن الإحرام من المیقات مشروط بالتمکن من إدراک الموقف فإذا خاف الفوت أحرم من مکانه.

و أمّا إذا أتی الموقف و وصل إلیه بدون الإحرام ناسیاً و لم یمکن له الرجوع إلی مکّه لضیق الوقت و نحوه، أحرم من مکانه أیضاً.

و یدلُّ علیه صحیحتا علی بن جعفر، قال: «سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکر و هو بعرفات فما حاله؟ قال یقول: اللّٰهمّ

علی کتابک و سنّه نبیّک فقد تمّ إحرامه» «3» و قال فی الأُخری: «عن رجل کان متمتعاً خرج إلی عرفات و جهل أن

______________________________

(1) الوسائل 12: 407/ أبواب الإحرام ب 52 ح 1.

(2) الوسائل 11: 328/ أبواب المواقیت ب 14.

(3) الوسائل 11: 338/ أبواب المواقیت ب 20 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 203

..........

______________________________

یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع إلی بلده، قال: إذا قضی المناسک کلّها فقد تمّ حجّه» «1» و یعلم منهما أن شرطیه الإحرام من مکّه للحج إنما هی فی حال التمکّن و موردهما و إن کان خصوص الجاهل و الناسی و لکن المتفاهم منهما شمول الحکم لمطلق العذر و عدم اختصاصه بمورد الجهل و النسیان، و إنما خصّ الجهل و النسیان بالذکر لعدم تمکن الإحرام من المیقات فی موردهما و إلّا فلا خصوصیه لهما.

و لو أحرم من غیر مکّه اختیاراً متعمداً و الحال أنه متمکن من الإحرام منها بطل إحرامه و لا یجتزئ به، لأنه غیر مأمور به، و إجزاء غیر المأمور به عن المأمور به علی خلاف القاعده و یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود.

و لو فرضنا أنه أحرم من غیر مکّه متعمداً و لکنه رجع إلی مکّه ثانیاً فهل یجزئه هذا الإحرام أو یلزم علیه التجدید و الإحرام ثانیاً من مکّه؟ نسب إلی بعض العامّه صحّه الإحرام و عدم لزوم التجدید، لأنّ المطلوب منه أمران أحدهما الإحرام و الآخر کونه فی مکّه و هما حاصلان، و لکنه فاسد جدّاً، لأنّ إحرامه من خارج مکّه فی حکم العدم فلا بدّ من تجدید الإحرام من مکّه بلا خلاف بیننا.

و لو أحرم من غیر مکّه جهلًا أو نسیاناً فإن أمکنه الرجوع إلی مکّه فلا

کلام فی لزوم العود إلیها حتی یحرم، إذ لا دلیل علی جواز الاجتزاء بذلک، و مجرّد الجهل أو النسیان لا یجدی فی الحکم بالصحّه.

و أمّا إذا لم یتمکن من الرجوع إلی مکّه فهل یجزی الإحرام الأوّل أو یجب علیه التجدید فی مکانه، لأنّ الإحرام الأوّل لا دلیل علی الاجتزاء به؟ نسب إلی الشیخ فی الخلاف «2» و العلّامه فی التذکره «3» الاجتزاء، و علله بعضهم بأنه لا اثر للتجدید لمساواه ما فعله لما یستأنفه و یجدده، فإن ما یجدده عین ما أتی به أوّلًا. و استدلّ أیضاً بأصاله

______________________________

(1) الوسائل 11: 338/ أبواب المواقیت ب 20 ح 2.

(2) الخلاف 2: 265 المسأله 31.

(3) التذکره 7: 193.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 204

..........

______________________________

البراءه عن لزوم التجدید.

و أشکل علیه فی الجواهر بأنّ ما أوقعه أوّلًا لم یکن بمأمور به فهو فاسد فلا بدّ من إتیان الإحرام الصحیح المأمور به، و مجرد کون الثانی مساویاً للأوّل فی الکون فی غیر مکّه لا أثر له، لأنّ الإحرام الأوّل فاسد فهو کالعدم، و لیس النسیان مصححاً و إنّما هو عذر فی عدم وجوب العود، و ذلک لا یوجب الاجتزاء بالإحرام الأوّل. و أمّا أصاله البراءه فلا مجال لها مع الإطلاقات الدالّه علی الإتیان بالإحرام الصحیح، و ما أتی به غیر صحیح علی الفرض، و قد عرفت أن مجرّد النسیان لا یصحح الإحرام و إنما هو عذر لترک الواجب، فالحکم بالصحّه یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود «1». و ما ذکره صحیح متین.

ثمّ إن مقتضی إطلاق کلام المصنف (قدس سره) عدم جواز الاکتفاء بإحرام من أحرم من غیر مکّه ناسیاً أو جاهلًا و لو کان حین الإحرام غیر متمکن من الرجوع إلی مکّه

واقعاً حتی إذا کان متذکراً، کما أن صاحب الجواهر (قدس سره) تأمل فی الحکم بالصحّه فی الصوره المذکوره، و لکن لا یبعد جواز الاکتفاء بإحرامه إذا کان حینه غیر متمکِّن من الرجوع إلی مکّه واقعاً، لأنه قد أتی بما هو مکلف به واقعاً و هو الإحرام من هذا المکان لفرض عدم إمکان العود، فإحرامه صحیح و إن لم یعرف سببه، بل تخیل و اعتقد أنّ الإحرام من هذا المکان جائز فی نفسه و أنّه بحسب الوظیفه الأوّلیه مع أنّ الأمر لیس کذلک و إنما جاز له الإحرام فی هذا المکان لعجزه عن العود إلّا أنّ هذا الاعتقاد غیر ضائر فی صحّه عمله و إحرامه بعد فرض مصادفته للأمر به واقعاً، فلا بدّ من التفصیل بین الإحرام الصادر عنه جهلًا أو نسیاناً فی حال التمکن من الرجوع إلی مکّه فیحکم ببطلانه، لعدم کونه مأموراً به و بین الإحرام الصادر عنه فی حال العجز عن العود إلی مکّه فیحکم بصحّته، لانقلاب وظیفته الواقعیه إلی الإحرام من هذا المکان و إن لم یعلم به.

______________________________

(1) الجواهر 18: 21، 22.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 205

أبیه» (1).

______________________________

(1) أمّا الأوّل و هو استئجار شخصین لحج التمتّع أحدهما لعمرته و الآخر لحجه فلا ینبغی الریب فی عدم جوازه، لأنّ کل واحد من العمره و الحج المتمتع بهما مشروع لمن أتی بالآخر، و أمّا إذا لم یأت بأحدهما فلا یشرع له الآخر، لأنّ الإحرام لحج التمتّع من مکّه إنما یشرع لمن أتی قبله بالعمره، کما أن عمره التمتّع مشروعه لمن یحرم للحج من مکّه، فالتفکیک بینهما غیر مشروع.

و أمّا الثانی و هو أن یأتی شخص واحد بالعمره و الحج و لکن یجعل عمرته عن شخص و حجّه عن آخر فقد تأمل فیه فی المتن، بل استظهر الجواز من صحیح محمّد ابن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال «سألته عن رجل یحج عن أبیه أ یتمتّع؟ قال: نعم المتعه له و الحج عن أبیه» «1».

و لکن الظاهر أن ذلک غیر جائز أیضاً، لأنّ المستفاد من الروایات «2» الدالّه علی أن العمره دخلت فی الحج إلی یوم القیامه کونهما عملًا واحداً و إن تخلل الفصل بینهما بالإحلال، فکل منهما جزء لواجب واحد و لیس لکل منهما أمر مستقل لینوب أحد عن شخص فی أحدهما و ینوب فی الجزء الآخر عن شخص آخر، فإن العمل الواحد

______________________________

[1] لا یظهر منه ذلک و الأحوط إن لم یکن أقوی عدم جواز التبعیض، نعم لا بأس بالتمتع عن الام و الحج عن الأب و لا ذبح فیه للنص و لا یتعدی عن مورده.

______________________________

(1) الوسائل 11: 201/ أبواب النیابه فی الحج ب 27 ح 1.

(2) الوسائل 11: 212/ أبواب أقسام الحج ب 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 206

..........

______________________________

غیر قابل للتبعیض، نظیر عدم جواز التبعیض فی نیابه الصلاه بأن یجعل الرکعه

الأُولی عن زید و الرکعه الثانیه عن عمرو، فکذا الصوم بأن یجعل نصف النهار عن شخص و النصف الآخر عن شخص آخر و هکذا، فإن الأجزاء لیس لها أمر مستقل لتصح النیابه فیها، و العمل الواحد یقع عن واحد، فتقع العمره عمن یقع عنه الحج و کذلک العکس، و لا یمکن التفریق و التفکیک بینهما.

و أمّا الصحیح الذی استدل به المصنف (قدس سره) لجواز التفریق تبعاً لصاحب الوسائل حیث ذکر فی عنوان الباب جواز نیّه الإنسان عمره التمتّع عن نفسه و حج التمتّع عن أبیه «1» فلا یصح الاستدلال به، لأنه مبنی علی أن یکون المراد من قوله «أ یتمتّع» عمره التمتّع، و کذلک یبتنی علی أن تحمل المتعه فی قوله «المتعه له» علی عمره التمتّع و هذا غیر ظاهر، فإن کلمه المتعه و إن استعملت فی بعض الروایات فی عمره التمتّع إلّا أنه خلاف الظاهر المتفاهم منها عرفاً، فإن الظاهر أن المراد بها معناها اللغوی و هو الالتذاذ.

بیان ذلک: أنّ الراوی سأل الإمام (علیه السلام) عمن یحج عن أبیه أ یتمتّع أی هل له أن یأتی بحج التمتّع، مع أنّ المنوب عنه إذا کان میتاً کما هو ظاهر السؤال غیر قابل للتمتّع بالنساء و الطیب و غیرها فی الفصل بین الفراغ من العمره و الشروع فی إحرام الحج، فأجاب (علیه السلام) بجواز ذلک و أن الحج عن أبیه و المتعه أی الالتذاذ بالمذکورات لک، فالروایه أجنبیّه عما توهمه الماتن و صاحب الوسائل. و لو أغمضنا عن ذلک فلا ریب فی جواز حمل الروایه علی ما ذکرناه فتصبح مجمله فلا یمکن الاستدلال بها علی جواز التفریق.

ثمّ إن هذا المعنی الذی ذکرناه یظهر من الصدوق فی

الفقیه، لأنه (قدس سره) ذکر فی عنوان الباب باب المتمتع عن أبیه «2» و کذلک المجلسی الأوّل استظهر هذا المعنی من

______________________________

(1) الوسائل 11: 201/ أبواب النیابه فی الحج ب 27.

(2) الفقیه 2: 273.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 207

..........

______________________________

الحدیث فی کتابه روضه المتّقین «1». نعم انّه (قدس سره) استدلّ علی جواز التفریق و جعل العمره عن شخص و الحج عن آخر بخبر الحارث بن المغیره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی رجل تمتع عن امّه و أهل بحجه عن أبیه، قال: إن ذبح فهو خیر له و إن لم یذبح فلیس علیه شی ء، لأنه إنما تمتع عن امّه و أهل بحجه عن أبیه» «2» و وصفه بالصحّه و الاعتبار.

و الخبر کما تری صریح فی جواز التفریق بین عمره التمتّع و حجّه و جواز جعلهما لاثنین، إنما الکلام فی السند فإن فیه صالح بن عقبه و هو لم یوثق فی کتب الرجال، بل ابن الغضائری ضعفه، و قال: غال کذاب لا یلتفت إلیه، و تبعه العلّامه «3»، و لکن التضعیف المنسوب إلی ابن الغضائری لا یعارض توثیق ابن قولویه له فی کامل الزیارات و علی بن إبراهیم القمی فی تفسیره، لما ذکرنا غیر مرّه أن نسبه الکتاب إلی ابن الغضائری لم تثبت، و أمّا تضعیف العلّامه فلا عبره به لأنه أخذه من کتاب ابن الغضائری فالرجل من الثقات، و لا کلام فی وثاقه بقیّه رجال السند، فالخبر معتبر لا مانع من الأخذ بمضمونه و الحکم بجواز التفریق بین عمره التمتّع و حجّه و جعلهما عن اثنین.

إلّا أن الخبر حیث إنه مخالف لما تقتضیه القاعده کما عرفت فلا بدّ من الاقتصار علی مورده بالالتزام بجواز التفریق فی

حج التمتّع عن أبیه و أُمّه، بان یجعل عمره التمتّع عن امّه و جعل حجّه عن أبیه لا جواز مطلق التفریق و لو عن غیر امّه و أبیه، فلا نتعدّی عن مورده کما صنع صاحب الوسائل حیث جعل (قدس سره) مضمون صحیح ابن مسلم عنواناً للباب السابع و العشرین من النیابه «4» و بذلک یظهر الحال

______________________________

(1) قال (رحمه اللّٰه) عند شرحه لصحیح محمّد بن مسلم: مع أنه لا فائده للأب فی التمتّع لأنه لا یمکن له التمتّع بالنساء و الطیب و الثیاب الذی هو فائده حج التمتّع، قال (علیه السلام): نعم المتعه و التمتّع بالأشیاء المذکوره له و الحج عن أبیه. روضه المتقین 5: 65.

(2) الوسائل 14: 80/ أبواب الذبح ب 1 ح 5.

(3) رجال العلّامه (الخلاصه): 360/ 1419.

(4) الوسائل 11: 201/ أبواب النیابه فی الحج ب 27 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 208

فی خصوص الحج عن الأب، فالمتبع فی غیر ذلک هو القاعده المقتضیه لعدم جواز التفریق کما هو الحال فی التفریق فی صوم یوم واحد و صلاه واحده.

(1) المعروف و المشهور أو الأشهر أنه لا یجوز للمتمتع بعد الإتیان بعمرته الخروج من مکّه و أنه محتبس و مرتهن بالحج إلی أن یأتی بالحج إلّا مع الاضطرار و الحاجه إلی الخروج فیخرج محرماً للحج، فإن رجع فی شهره إلی مکّه فیخرج إلی الحج من دون إحرام جدید، و إن رجع فی غیر شهره یحرم من جدید و یلغی إحرامه الأوّل، و إن خرج محلّاً و رجع فی شهره یرجع محلا و یحرم من مکّه بالحج، و إن رجع بعد شهر فعلیه أن یحرم بالعمره و یدخل.

و قد دلّت علی هذه الأحکام روایات کثیره معتبره واضحه الدلاله.

فمنها: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال «قلت له: کیف أتمتع؟ قال: تأتی الوقت فتلبی إلی أن قال: و لیس لک أن تخرج من مکّه حتی تحج» «1».

و منها: صحیحه أُخری لزراره عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): کیف أتمتع؟ فقال: تأتی الوقت فتلبی بالحج إلی أن قال: و هو

______________________________

[1] بل لا یبعد الحرمه، و ما استدل به علی الجواز لا یتم.

______________________________

(1) الوسائل 11: 301/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 209

(رحمه اللّٰه) و جماعه أُخری بقرینه التعبیر ب (لا أحبّ) فی بعض تلک الأخبار و قوله (علیه السلام) فی مرسله الصدوق (قدس سره): «إذا أراد المتمتِّع الخروج من مکّه إلی بعض المواضع فلیس له ذلک لأنه مرتبط بالحج حتی یقضیه إلّا أن یعلم أنه لا یفوته الحج» و نحوه

الرضوی، بل و قوله (علیه السلام) فی مرسل أبان: «و لا یتجاوز إلّا علی قدر ما لا تفوته عرفه»، إذ هو و إن کان بعد قوله: «فیخرج محرماً» إلّا أنه یمکن أن یستفاد منه أن المدار فوت الحج و عدمه، بل یمکن أن یقال: إنّ المنساق من جمیع الأخبار المانعه أن ذلک للتحفّظ عن عدم إدراک الحج و فوته لکون الخروج فی معرض ذلک، و علی هذا فیمکن دعوی عدم الکراهه أیضاً مع علمه بعدم فوات الحج منه، نعم لا یجوز الخروج لا بنیه العود أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج.

______________________________

محتبس لیس له أن یخرج من مکّه حتی یحج» «1».

و لکن المصنف تبعاً لجماعه اختار الجواز و حمل الروایات الناهیه علی الکراهه، بل ذکر (قدس سره) أنه یمکن دعوی عدم الکراهه أیضاً مع علمه بعدم فوات الحج منه و استشهد بوجوه:

منها: التعبیر بقوله «ما أُحب» فی صحیح الحلبی، قال (علیه السلام): «و ما أُحبّ أن یخرج منها إلّا محرماً»، فإن قوله «و ما أُحب» ظاهر فی الکراهه فنرفع الید عن ظهور بقیّه الأخبار فی المنع.

و فیه: ما لا یخفی، فإن جمله «لا أُحب» غیر ظاهره فی الکراهه بالمعنی الأخص بل استعملت فی القرآن المجید فی الموارد المبغوضه المحرمه کثیراً، کقوله تعالی وَ اللّٰهُ لٰا یُحِبُّ الْفَسٰادَ «2» و قوله عزّ و جلّ لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ «3» و هو الغیبه المحرمه

______________________________

(1) الوسائل 11: 302/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 5، 7.

(2) البقره 2: 205.

(3) النساء 4: 148.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 210

..........

______________________________

و کذلک ما نسب إلی الذوات کقوله عزّ من قائل إِنَّ اللّٰهَ لٰا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ* «1» وَ اللّٰهُ لٰا یُحِبُّ

الظّٰالِمِینَ* «2» فَإِنَّ اللّٰهَ لٰا یُحِبُّ الْکٰافِرِینَ «3» و غیر ذلک من الآیات الکریمه فإنّ الظاهر منها أنّه تعالی لا یحبّهم لأجل إسرافهم و اعتدائهم و کفرهم و ظلمهم و لمبغوضیه هذه الأفعال عنده تعالی، بل تستعمل هذه الجمله فی المبغوضیه حتی فی المحاورات فیما بین العقلاء.

و بالجمله: جمله «لا أُحب» غیر ظاهره فی الجواز مع الکراهه، بل إما تستعمل فی المبغوضیه المحرمه أو الأعم منها و من الکراهه، فلا تکون هذه الجمله صالحه لرفع الید عن ظهور تلک الروایات فی الحرمه.

و منها: مرسل الصدوق، قال «قال الصادق (علیه السلام): إذا أراد المتمتع الخروج من مکّه إلی بعض المواضع فلیس له ذلک، لأنه مرتبط بالحج حتی یقضیه إلّا أن یعلم أنه لا یفوته الحج» «4» فإن المستفاد منه أن المنع عن الخروج من جهه احتمال فوت الحج، فلو علم بعدم الفوت فلا یحرم الخروج.

و فیه: ضعف السند بالإرسال و إن کان ظاهر کلام الصدوق ثبوت کلام الصادق (علیه السلام) عنده، و لذا یقول (قدس سره) قال الصادق (علیه السلام)، و لو لم یکن کلامه (علیه السلام) ثابتاً عنده لم ینسب الخبر إلیه صریحاً بل قال: روی و نحو ذلک و لکن مع ذلک لا نتمکّن من الحکم بحجیه المرسله لسقوط الوسائط بینه و بین الإمام (علیه السلام)، و لعلّه (قدس سره) بنی علی أصاله العداله التی لا نعتمد علیها، فمجرّد الثبوت عند الصدوق لا یجدی فی الحجیه.

و منها: الرضوی «5»، و مضمونه کمضمون المرسل المزبور، و لکن الفقه الرضوی لم

______________________________

(1) البقره 2: 190.

(2) آل عمران 3: 57.

(3) آل عمران 3: 32.

(4) الوسائل 11: 304/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 10، الفقیه 2: 238/ 1139.

(5)

المستدرک 8: 99/ أبواب أقسام الحج ب 17 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 211

ثمّ الظاهر أن الأمر بالإحرام إذا کان رجوعه بعد شهر إنّما هو من جهه أنّ لکل شهر عمره لا أن یکون ذلک تعبّداً أو لفساد عمرته السابقه أو لأجل وجوب

______________________________

یثبت کونه روایه فضلًا عن کونه موثقاً.

و منها: خبر أبان و فیه: «فیخرج محرماً، و لا یجاوز إلّا علی قدر ما لا تفوته عرفه» «1» فإن المستفاد منه أنّ المدار فی جواز الخروج و عدمه فوت الحج و عدمه.

و فیه: أنه مخدوش سنداً من وجهین، لأنّ معلی بن محمّد یرویه عمن ذکره و یروی أبان عمن أخبره، هذا مضافاً إلی أنه یدل علی جواز الخروج مع الحاجه محرماً و هو خارج عن محل الکلام.

و أغرب من ذلک قول المصنف: إنّ المنساق من جمیع الأخبار المانعه أن ذلک للتحفظ عن عدم إدراک الحج و فوته. إذ کیف یمکن استفاده ذلک من تلک الروایات مع التصریح فیها بعدم جواز الخروج محلا مطلقاً و جوازه محرماً مع الحاجه.

ثمّ إنّ المصنف (قدس سره) بعد ما اختار الجواز و حمل الأخبار الناهیه علی الکراهه ذکر أنه یمکن دعوی عدم الکراهه أیضاً، لأنّ الممنوع هو الخروج فیما إذا خاف فوت الحج، و أمّا لو علم بعدم فوت الحج منه فلا منع أصلًا حتی علی وجه الکراهه. و بعباره اخری: یظهر من الروایات المانعه أن المنع عن الخروج إرشاد إلی لزوم التحفّظ علی إدراک الموقف و عدم فوت الحج عنه و لیس حکماً تعبدیاً، فإذا لم یکن خائفاً من الفوت فلا مانع من الخروج حتی علی وجه الکراهه.

و لکن قد عرفت عدم إمکان رفع الید عن ظهور تلک الروایات

فی المنع بل صراحتها فی ذلک.

و ربّما یقال بأنّ مرسل موسی بن القاسم عن بعض أصحابنا «أنه سأل أبا جعفر (علیه السلام) فی عشر من شوال فقال: إنی أرید أن أُفرد عمره هذا الشهر، فقال:

______________________________

(1) الوسائل 11: 304/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 212

الإحرام علی من دخل مکّه، بل هو صریح خبر إسحاق بن عمّار، قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتمتِّع یجی ء فیقضی متعته ثمّ تبدو له حاجه فیخرج إلی المدینه أو إلی ذات عرق أو إلی بعض المنازل، قال (علیه السلام): یرجع إلی مکّه بعمره إن کان فی غیر الشهر الذی تمتّع فیه لأنّ لکل شهر عمره و هو مرتهن بالحج» إلخ، و حینئذ فیکون الحکم بالإحرام إذا رجع بعد شهر علی وجه الاستحباب لا الوجوب لأنّ العمره التی هی وظیفه کل شهر لیست واجبه [1] لکن فی جمله من الأخبار کون المدار علی الدخول فی شهر الخروج أو بعده کصحیحتی حمّاد و حفص ابن البختری [2] و مرسله الصدوق و الرضوی،

______________________________

أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن المدینه منزلی و مکّه منزلی و لی بینهما أهل و بینهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فإن لی ضیاعاً حول مکّه و أحتاج إلی الخروج إلیها، فقال: تخرج حلالًا و ترجع حلالًا إلی الحج» «1» صریح فی جواز الخروج محلا، لکن الإشکال فی سنده.

و فیه: أن الظاهر کونه أجنبیاً عن مورد الکلام و لا أثر له حتی إذا کان معتبراً سنداً، و ذلک لأنّ مورده عمره الإفراد و محل کلامنا عمره التمتّع المرتبطه بالحج، و لا ریب فی جواز الخروج بعد العمره المفرده، لأنها

عمل مستقل و غیر مرتبط بالحج و أمّا قوله: «و أنت مرتهن بالحج» فلا بدّ من حمله علی أن الحج کان واجباً علیه و أنه کان حج الإفراد کما یظهر من قوله (علیه السلام): «و ترجع حلالًا إلی الحج»، فکأنه

______________________________

[1] نعم و لکن الإحرام لدخول مکّه واجب إذا کان بعد شهره، و قد صرّح فی صحیحه حماد بن عیسی بأن العمره الاولی لاغیه و لا تکون عمره التمتّع و إنما التمتّع بالعمره الثانیه.

[2] لیس فی صحیحه حفص تعرض لذلک، و أمّا صحیحه حماد فالمذکور فیها الرجوع فی شهره و الرجوع فی غیره فتحمل بقرینه موثقه إسحاق علی أن المراد بالشهر فیها هو الشهر الذی اعتمر فیه.

______________________________

(1) الوسائل 11: 301/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 213

و ظاهرها الوجوب، إلّا أن تحمل علی الغالب من کون الخروج بعد العمره بلا فصل لکنّه بعید فلا یترک الاحتیاط بالإحرام إذا کان الدخول فی غیر شهر الخروج (1)

______________________________

(علیه السلام) قال له: یجب علیک الحج و أنت مرتهن به و إن جاز لک الخروج من مکّه و لکن ترجع لأداء الحج. و کیف کان، فمورد الروایه العمره المفرده و محل کلامنا عمره التمتّع فالروایه أجنبیه عن محل الکلام.

(1) ذکر المصنف (قدس سره) فی هذا المقام فرعاً آخر و هو أن المعتمر متعهً إذا خرج من مکّه محلّاً سواء کان الخروج جائزاً کما هو المختار عنده أو محرماً کما هو المختار عندنا و أراد الرجوع إلی مکّه بعد شهر فهل یجب علیه الإحرام للدخول إلی مکّه بعمره أُخری أو لا یجب؟

اختار الثانی بدعوی أن الأمر بالإحرام من جهه أن لکل شهر عمره، و لیس ذلک من

جهه التعبد أو لفساد عمرته السابقه، أو لأجل وجوب الإحرام علی من دخل مکّه، و إنما أمر به استحباباً لا علی وجه الوجوب، لأنّ العمره فی کل شهر مستحبه و لیست بواجبه فالإحرام یکون مستحباً، و ذکر (قدس سره) أن الحکم بالاستحباب ممّا یدل علیه صریحاً صحیح إسحاق بن عمّار، قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتمتع یجی ء فیقضی متعه ثمّ تبدو له الحاجه فیخرج إلی المدینه و إلی ذات عرق أو إلی بعض المعادن، قال: یرجع إلی مکّه بعمره إن کان فی غیر الشهر الذی تمتّع فیه لأنّ لکل شهر عمره، و هو مرتهن بالحج، قلت: فإنه دخل فی الشهر الذی خرج فیه» الحدیث «1» فإن التعلیل بأن لکل شهر عمره صریح فی أن الأمر بالإحرام ثانیاً لدخول مکّه علی وجه الاستحباب، لأنّ العمره لکل شهر لیست بواجبه بل هی مستحبّه.

و یرد علی ما ذکره أن الصحیحه ناظره إلی أن العمرتین لا تصحّان فی شهر واحد فإذا کان رجوعه فی نفس الشهر الذی وقعت فیه الاولی فلا حاجه إلی الثانیه، و إن

______________________________

(1) الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 214

..........

______________________________

کان رجوعه فی شهر آخر فلا بدّ من عمره ثانیه، و لا نظر فیها إلی الاستحباب أصلا.

و الذی یکشف عما ذکرناه أن المتعه المعاده فی مفروض الروایه هی عمره التمتّع علی ما یظهر من قوله (علیه السلام): «فإن لکل شهر عمره، و هو مرتهن بالحج» فإن الارتهان بالحج یقتضی کون العمره عمره التمتّع و أمّا المفرده فهی غیر مرتبطه بالحج بوجه، و قد صرّح بذلک فی ذیل صحیحه حماد الآتیه، و هی إمّا واجبه أو غیر مشروعه

فإن کان الرجوع فی نفس الشهر فهی غیر مشروعه لأنّ العمرتین لا تصحّان فی شهر و إن کان فی شهر آخر لزمته العمره و تلغی الاولی کما صرّح به فی ذیل الصحیحه، و بعد ذلک کیف یمکن القول بأنّ الأمر بالإحرام من جهه الاستحباب، هذا.

و لو قطعنا النظر عن ذلک و فرضنا أن مورد الروایه العمره المفرده فإنه مع ذلک أیضاً لا یمکن القول بالاستحباب للتعلیل فی النص بأن لکل شهر عمره، فإن استحباب العمره نفسیاً لا ینافی وجوب الإحرام لدخول مکّه الواجب علیه من جهه أداء فریضه الحج، إذ لا موجب لرفع الید عمّا دلّ علی حرمته إلّا فی موارد خاصّه و کون العمره مستحبه فی نفسها لا یستلزم جواز الدخول بغیر إحرام کما هو ظاهر.

ثمّ ذکر المصنف (قدس سره) أن المستفاد من جمله من الأخبار کصحیحی حماد و حفص بن البختری و غیرهما أن المدار فی لزوم الإحرام و الاعتمار علی الدخول فی شهر الخروج أو بعده لأشهر الاعتمار، یعنی یحسب الشهر من خروجه عن مکّه و دخوله إلیها، فربّما یفصل بین العمرتین بأزید من شهر و إن کان دخوله قبل مضی شهر من خروجه کما إذا اعتمر فی أوّل شوال و خرج من مکّه فی آخره ثمّ دخل مکّه فی عشرین من ذی القعده، فحینئذ لا ینطبق التعلیل بأن لکل شهر عمره الذی استفدنا منه استحباب الإحرام علی التفصیل بین الرجوع فی الشهر و الرجوع بعده فیجب الأخذ بظاهر الأمر بالإحرام المقتضی للوجوب.

و بعباره اخری: إنما نلتزم بالاستحباب لظاهر التعلیل بان لکل شهر عمره الوارد فی معتبره إسحاق بن عمّار، و لکنه لا ینطبق علی ما ورد فی صحیح حماد، حیث جعل

العبره فیه بشهر الخروج لا بشهر الاعتمار، فحینئذ لا موجب لرفع الید عن ظهور

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 215

بل القدر المتیقن من جواز الدخول مُحلا صوره کونه قبل مضی شهر من حین الإهلال أی الشروع فی إحرام العمره، و الإحلال منها، و من حین الخروج، إذ الاحتمالات فی الشهر ثلاثه: ثلاثون یوماً من حین الإهلال و ثلاثون من حین

______________________________

الأمر بالإحرام فی الوجوب، إلّا أن یحمل صحیح حماد علی الغالب من کون الخروج بعد العمره بلا فصل، فیتّحد مورد الصحیح مع مورد التعلیل الوارد فی معتبره إسحاق و ینطبق شهر الاعتمار علی شهر الخروج، و لکنه بعید، و لذا احتاط الماتن (قدس سره) فی وجوب الإحرام إذا کان الدخول فی غیر شهر الخروج.

و یرد علی ما ذکره أن صحیحه حماد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) لم یذکر فیها أن المدار بشهر الخروج و أن الشهر یحسب من زمان الخروج، فإنه قال: «من دخل مکّه متمتعاً فی أشهر الحج لم یکن له أن یخرج إلی أن قال-: إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام، و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً، قلت: فأی الإحرامین و المتعتین متعه الأُولی أو الأخیره؟ قال: الأخیره هی عمرته و هی المحتبس بها التی وصلت بحجّته» الحدیث «1» و لا قرینه و لا دلیل علی أن المراد بالشهر المذکور فیه هو شهر الخروج بل لا یبعد أن یراد به الشهر الذی تمتّع فیه فیتحد الروایتان صحیحه إسحاق و صحیحه حماد بحسب المورد.

و لو تنزّلنا عن ذلک فلا أقل من الإجمال، فصحیح حماد إمّا یتحد مورده مع صحیح إسحاق أو یکون مجملًا، فعلیه یصح أن یقال: إنه لا عبره بشهر الخروج

أصلًا، إذ لم یرد ذلک فی أیّ روایه معتبره، أمّا صحیح حماد فقد عرفت حاله، و أمّا صحیح حفص بن البختری فلم یتعرض فیه لذکر الشهر أصلًا، فقد روی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی رجل قضی متعه و عرضت له حاجه أراد أن یمضی إلیها قال فقال: فلیغتسل للإحرام و لیهل بالحج و لیمض فی حاجته فإن لم یقدر علی الرجوع

______________________________

(1) الوسائل 11: 302/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 216

الإحلال بمقتضی خبر إسحاق بن عمّار و ثلاثون من حین الخروج بمقتضی هذه الأخبار (1).

بل من حیث احتمال [1] کون المراد من الشهر فی الأخبار هنا و الأخبار الدالّه علی أنّ لکل شهر عمره الأشهر الاثنی عشر المعروفه لا بمعنی ثلاثین یوماً.

______________________________

إلی مکّه مضی إلی عرفات» «1» فالاستشهاد به فی المقام لعلّه من سهو القلم.

نعم، فی مرسل الصدوق و الرضوی المتقدّمین «2» جعل العبره بمضی الشهر من الخروج و عدمه، و لکن السند ضعیف بالإرسال. هذا و فی المقام مرسل آخر لحفص و أبان: «فی الرجل یخرج فی الحاجه من الحرم، قال: إن رجع فی الشهر الذی خرج فیه دخل بغیر إحرام، فإن دخل فی غیره دخل بإحرام» «3» و لکنّه ضعیف سنداً بالإرسال و دلاله لأنّ الظاهر أنه بین حکم أهل مکّه أو من کان مقیماً فیها و یخرج منها لحاجه، و حکمه إن دخل قبل شهر من خروجه یدخل محلا و إن دخل بعد شهر من خروجه بدخل محرماً، و کلامنا فیمن دخل مکّه معتمراً بعمره التمتّع و یرید الخروج منها بعد أداء العمره و قبل إتیان الحج، فالمرسل أجنبی عن محل الکلام بالمرّه.

(1) هل العبره

فی العمره الأُولی التی یعتبر مضی الشهر عنها باهلالها «4» و الشروع فی إحرامها أو بإحلالها و الفراغ من إحرامها و أعمالها؟ فیه کلام.

اختار المصنف (قدس سره) الأوّل بدعوی أنه القدر المتیقن من جواز الدخول محلّاً، فإن أحرم للعمره ثمّ بعد الأعمال خرج فإن رجع بعد مضی شهر من زمان

______________________________

[1] هذا الاحتمال هو الأظهر.

______________________________

(1) الوسائل 11: 302/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 4.

(2) فی ص 210.

(3) الوسائل 12: 407/ أبواب الإحرام ب 51 ح 4.

(4) المراد به الإحرام. أهل بالحج و العمره رفع صوته بالتلبیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 217

و لازم ذلک أنه إذا کانت عمرته فی آخر شهر من هذه الشهور فخرج و دخل فی شهر آخر أن یکون علیه عمره و الأولی مراعاه الاحتیاط من هذه الجهه أیضاً. و ظهر ممّا ذکرنا أن الاحتمالات ستّه: کون المدار علی الإهلال أو الإحلال أو الخروج، و علی التقادیر فالشهر إمّا بمعنی ثلاثین یوماً أو أحد الأشهر المعروفه (1).

______________________________

إهلاله و إحرامه للعمره یرجع محرماً ثانیاً و إن کان الزمان بالنسبه إلی إحلاله و فراغه من الأعمال أقل من شهر، إذ قد یحرم للعمره و یبقی محرماً و لا یحل إلّا بعد یوم أو یومین أو أکثر.

أقول: ما ذکره و إن کان أحوط و لکن الظاهر من معتبره إسحاق ابن عمّار «1» کون العبره فی مبدأ الشهر بالإحلال و الفراغ من العمره، لقوله (علیه السلام): «یرجع إلی مکّه بعمره إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، و کلمه «تمتع» فعل ماضی ظاهره التحقّق و الفراغ فی قبال فعل الاستقبال، فالمراد بالشهر الذی تمتّع فیه هو الشهر الذی فرغ من عمرته، و أمّا إذا أهلّ بالعمره

و لم یفرغ منها فلا یصدق علیه انه تمتّع بل هو مشغول بأداء أعمال العمره، کما استظهرنا ذلک فی سائر الموارد کقولنا: صلّی أو صام و غیر ذلک.

(1) لا ریب فی أن المتفاهم من إطلاق الشهر هو ما بین الهلالین لا مقدار ثلاثین یوماً، و هو الذی صرّح به اللغویون، إلّا إذا قامت قرینه علی إراده مقدار ثلاثین یوماً، کما فی أشهر العدّه فإن المراد بها مقدارها لا ما بین الهلالین، لأنّ فرض موت الأزواج فی رأس الشهر نادر بل یقع الموت غالباً فی أثناء الشهر فطبعاً یراد بأربعه أشهر و عشراً مقدارها، و لذا لا ریب فی کفایه التلفیق.

هذا مضافاً إلی ما یستفاد من معتبره إسحاق بن عمّار، قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): السنه اثنا عشر شهراً یعتمر لکل شهر عمره» «2» فإنها صریحه فی أن العبره

______________________________

(1) الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 8.

(2) الوسائل 14: 309/ أبواب العمره ب 6 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 218

و علی أیّ حال إذا ترک الإحرام مع الدخول فی شهر آخر و لو قلنا بحرمته لا یکون موجباً لبطلان عمرته السابقه فیصحّ حجّه بعدها [1] (1).

______________________________

بما بین الهلالین لا بمقدار الشهر، لأنّ المستفاد من ذلک استحباب العمره بدخول کل شهر من الأشهر الاثنی عشر المعروفه لا مضی ثلاثین یوماً.

کما یستفاد ذلک أیضاً من استحباب العمره فی خصوص بعض الشهور کشهر رجب و شهر رمضان المبارک، فإنّ مقتضی ذلک کون العبره بالشهر و بما بین الهلالین لا بمقدار الشهر.

و علیه لو اعتمر فی آخر الشهر ثمّ خرج و أراد الدخول فی أوّل الشهر اللّاحق فیعتمر، لأنّ لکل شهر عمره و إن کان

الفصل بیوم واحد.

(1) لأنّ ذلک واجب مستقل غیر مرتبط بالحج، و ترکه و إن کان محرماً و یکون الداخل بلا إحرام آثماً و لکنّه لا یوجب فساد عمرته السابقه و لا حجّه.

أقول: ذکر فی الجواهر «1» أنّه لیس فی کلامهم تعرض لما لو رجع محلّاً بعد شهر و لو آثماً، و قوی عدم الفساد لعدم الدلیل علیه.

و الصحیح أن یقال: إنّ العمره الأُولی بحسب النص لاغیه و غیر قابله للارتباط بالحج و إنّما التمتّع بالعمره الثانیه، فالأُولی لا تکفی للتمتّع فیفسد حجّه، فإن عمده الروایات الوارده فی المقام روایتان، موثقه إسحاق بن عمّار و صحیحه حماد «2» و المستفاد من الاولی أنّ العمره التی یجب الإتیان بها لدخول مکّه بعد شهر إنّما هی عمره التمتّع، لأنّه (علیه السلام) بعد ما حکم بأنه یرجع بعمره إن کان فی غیر الشهر الذی تمتّع فیه قال: «و هو مرتهن بالحج»، و من المعلوم أن الذی یوجب الارتهان و الارتباط بالحج إنما هو عمره التمتّع، نعم العمره المفرده قد تجب لدخول مکّه، و لکن

______________________________

[1] تقدّم أن الاولی لا تکفی حینئذ للتمتع.

______________________________

(1) الجواهر 18: 29.

(2) الوسائل 11: 302/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 6، 8، المتقدّمتین فی ص 213، 215.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 219

ثمّ إن عدم جواز الخروج علی القول به إنما هو فی غیر حال الضروره بل مطلق الحاجه، و أمّا مع الضروره أو الحاجه [1] مع کون الإحرام بالحج غیر ممکن أو حرجاً علیه فلا إشکال فیه (1).

______________________________

وجوبها وجوب مستقل غیر مرتبط بالحج و لا یضر ترکها بالحج و إن کان عاصیاً بالترک.

و أمّا الثانیه فهی صریحه فی ذلک، لقوله (علیه السلام): «و إن دخل فی

غیر الشهر دخل محرماً، قلت: فأی الإحرامین و المتعتین متعه، الأُولی أو الأخیره؟ قال: الأخیره هی عمرته، و هی المحتبس بها التی وصلت بحجّته»، و قد تقدّم أن کلمه المتعه لا تستعمل فی العمره المفرده، فالعمره الاولی مشروطه بأن لا یخرج من مکّه أو أنه یرجع إلیها قبل الشهر و إلّا تکون العمره الاولی ملغاه و یزول الارتباط بینها و بین الحج فیفسد حجّه حینئذ.

(1) لصحیحتی حفص و حماد، ففی الاولی: «فی رجل قضی متعته و عرضت له حاجه أراد أن یمضی إلیها، قال فقال: فلیغتسل للإحرام و لیهل بالحج و لیمض فی حاجته»، و قال فی الثانیه: «من دخل مکّه متمتعاً فی أشهر الحج لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحج، فإن عرضت له حاجه إلی عسفان أو إلی الطائف أو إلی ذات عِرق خرج محرماً» «1» فمقتضی الصحیحتین جواز الخروج عند الحاجه، فإن کان متمکناً من الإحرام و لم یکن الإحرام علیه حرجیاً أحرم بالحج ثمّ یخرج و إلّا سقط وجوبه لنفی الحرج.

و هل یکفی مجرد الحاجه لجواز الخروج محلا أو لا بدّ من الاضطرار إلیه؟ ظاهر المصنف (قدس سره) عدم جواز ترک الإحرام لمجرد الحاجه، و اختصاصه بمورد الحرج أو عدم الإمکان من الإحرام.

______________________________

[1] جواز الخروج مع الحاجه غیر الضروریه إذا لم یتمکن من الإحرام أو کان حرجیاً محل إشکال بل منع.

______________________________

(1) الوسائل 11: 302/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 4، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 220

و أیضاً الظاهر اختصاص المنع علی القول به بالخروج إلی المواضع البعیده، فلا بأس بالخروج [1] إلی فرسخ أو فرسخین، بل یمکن أن یقال باختصاصه بالخروج إلی خارج الحرم، و إن کان الأحوط خلافه

(1).

______________________________

و یظهر من بعضهم جواز الخروج و ترک الإحرام لمجرّد الحاجه، و استدلّ بمصحح إسحاق المتقدّم «1»، فإنّ المفروض فیه أنه خرج محلا بقرینه قوله: «یرجع إلی مکّه بعمره»، فإنّ موضوع السؤال أنّه خرج من مکّه لمجرّد الحاجه و فرض أنّه خرج بلا إحرام، فیعلم من ذلک جواز الخروج بلا إحرام لمجرّد الحاجه.

و فیه: أنّ السؤال فی مصحح إسحاق لم یکن عن جواز الخروج و عدمه و إنّما السؤال عن حکم الخارج و أنّه إذا خرج ماذا یصنع، فالمتبع حینئذ إنما هو صحیح حفص المتقدّم الدال علی وجوب الإحرام عند الحاجه، و نحوه صحیح حماد.

فتحصل: أنّ مطلق الحاجه یکفی فی جواز الخروج و لکن لا یکفی فی ترک الإحرام و إنما یجوز ترک الإحرام عند الخروج حال الضروره أو الحرج.

(1) وقع الکلام فی أن الممنوع من الخروج هل هو مختص بالخروج إلی الأماکن البعیده، فلا بأس بالخروج إلی فرسخ أو فرسخین، أو أن الممنوع هو الخروج إلی خارج الحرم، فالخروج إلی ما دون الحرم سائغ کما عن بعضهم.

اختار الماتن (قدس سره) الأوّل، و ذکر شیخنا الأُستاذ النائینی (قدس سره) فی تعلیقته علی العروه و کذا فی مناسکه أن الممنوع هو الخروج إلی المسافه الشرعیه لا ما دونها «2»، لکون مقدار الحرم مختلفاً من جهاته فلا یصحّ التقدیر به و لا یطرد فی جمیع جوانبه.

______________________________

[1] بل الظاهر عدم جواز الخروج عن مکّه مطلقا.

______________________________

(1) فی ص 213.

(2) دلیل الناسک: 121.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 221

ثمّ الظاهر أنه لا فرق فی المسأله بین الحج الواجب و المستحب فلو نوی التمتّع مستحبّاً ثمّ أتی بعمرته یکون مرتهناً بالحج و یکون حاله فی الخروج محرماً أو محلّاً و الدخول کذلک

کالحج الواجب (1).

______________________________

و الظاهر أن التحدید بالمسافه أو بالحرم لا دلیل علیه أصلًا، فإن الموضوع فی النص هو الخروج من مکّه. نعم، لو کان المذکور فی النص مجرّد الخروج فقط أمکن القول بأن المراد به السفر إلی المسافه الشرعیه کما ورد فی بعض روایات صلاه المسافر من قوله: «فلیس لک أن تقصّر حتی تخرج منها» «1»، لإمکان حمله علی المسافه الشرعیه، و لکن الموجود فی نصوص المقام الخروج من مکّه کما فی صحیحتین لزراره «2»، و هذا العنوان یصدق بالخروج عن مکّه و إن لم یبلغ المسافه أو حد الحرم فالعبره بصدق الخروج من مکّه و عدمه.

علی أن التحدید بالمسافه یختلف أیضاً فلا یصح التحدید و التقدیر بها، و ذلک لأنّ المسافر إذا کان عازماً علی العود یکفی السیر بمقدار أربعه فراسخ ذهاباً فی الحکم بالقصر، لأنّ مجموع ذهابه و إیابه یبلغ حدّ المسافه، بخلاف ما إذا لم یکن عازماً علی العود أو کان بانیاً علی الإقامه عشره أیّام فلا یکفی السیر بمقدار أربعه فراسخ فیختلف الحکم حسب اختلاف المکلفین.

و أمّا التقدیر بحدود الحرم فلا دلیل علیه أیضاً، بل مقتضی النصوص أن من خرج من حدود الحرم یجب علیه أن یذهب إلی المیقات و یحرم منه إن أمکن و إلّا فیحرم من مکانه، بل هذا الحکم لا یختص بمن خرج من الحرم و یشمل کل من خرج من مکّه لإطلاق الروایات، فالمیزان هو الخروج من مکّه سواء خرج من الحرم أم لا و سواء بلغ حدّ المسافه الشرعیّه أم لا.

(1) الأمر کما ذکره بالنسبه إلی حکم الخروج، لإطلاق الأدلّه و عدم الفرق بین

______________________________

(1) الوسائل 8: 508/ أبواب صلاه المسافر ب 18 ح 1.

(2) الوسائل 11:

301/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 1، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 222

..........

______________________________

الواجب و المستحب من هذه الجهه فإنه مرتهن بالحج مطلقاً.

و أمّا بالنسبه إلی حکم الرجوع و الدخول إلی مکّه ثانیاً ففیه تفصیل، لأنه تاره نلتزم بأنّ العمره الثانیه هی عمره جدیده مفرده و غیر مرتبطه بالحج، و إنما هی واجبه مستقلّه کما مال إلی ذلک فی الجواهر، و أُخری نلتزم بأن العمره الثانیه هی المرتبطه بالحج کما هو الصحیح علی ما تقدّم فإن قلنا بالأوّل فلا کلام، و إنما یجب الإتیان بالعمره الثانیه لدخول مکّه.

و إن قلنا بالثانی و فساد العمره الاولی و عدم قابلیتها للارتباط و الاتصال بالحج للفصل بینهما فحینئذ یفترق الحج الواجب عن المستحب، لأنّه لو کانت العمره الأُولی فاسده و ملغاه و ملحقه بالعدم فکأنه لم یعتمر، فإنّ کان الحج مستحباً لا یجب علیه الإتیان بالعمره الثانیه، و ما دلّ علی وجوب إتمام الحج و العمره و إن کان الحج مستحباً إنما هو فیما إذا لم یخرج من مکّه، و أمّا إذا خرج منها و فسدت عمرته علی الفرض بالفصل بینهما فلا وجه لوجوب الإتیان بالعمره الثانیه علیه لفرض عدم وجوب الحج علیه، و ما أتی به من العمره محکوم بالعدم، فلا موضوع لوجوب اتصالها بالحج.

و قد استظهرنا من النصوص «1» أن العمره الثانیه هی المرتبطه بالحج کما عرفت و حیث إن الحج مستحب له یجوز له رفع الید عنه، بل یمکن أن یقال: إن الأمر کذلک فی الواجب الموسع کالإجاره الموسعه أو النذر المطلق و نحوهما فله التأخیر و عدم لزوم العود.

و بالجمله: لزوم العود إلی مکّه محرماً بالعمره الثانیه یبتنی علی کون العمره الثانیه هی عمرته

المرتبطه بالحج و أن الاولی قد فسدت بالفصل بشهر فحینئذ لا یجب علیه العود إذا کان الحج مستحبّاً أو کان واجباً موسعاً، و أمّا إذا قلنا بأن العمره الثانیه واجبه بالاستقلال و غیر مرتبطه بالحج فیجب علیه العود محرماً لتفریغ ذمّته من هذا الواجب الاستقلالی.

______________________________

(1) الوسائل 11: 301/ أبواب أقسام الحج ب 22.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 223

ثمّ إنّ سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلا و دخل قبل شهر مختص بما إذا أتی بعمره بقصد التمتّع [1]، و أمّا من لم یکن سبق منه عمره فیلحقه حکم من دخل مکّه فی حرمه دخوله بغیر الإحرام إلّا مثل الحَطّاب و الحَشّاش و نحوهما (1).

______________________________

نعم، علی تقدیر عدم قابلیه العمره الاولی للارتباط بالحج و عدم إجراء حکم المتعه علیها ففی انقلابها عمره مفرده فیجب علیه الرجوع لطواف النّساء کلام یأتی التعرّض له عن قریب إن شاء اللّٰه تعالی.

(1) صدر عبارته مقصور بمن أتی بعمره التمتّع و لکن الذیل أعم، لقوله (قدس سره): و أمّا من لم یکن سبق منه عمره فیلحقه حکم من دخل مکّه، فإن قوله: من لم یکن سبق منه عمره یشمل العمره المفرده أیضاً، و الأمر کما ذکر فی الذیل لموثقه إسحاق بن عمّار المتقدّمه «1»، فانّ التعلیل للرجوع إلی مکّه بعمره بقوله: «لأنّ لکل شهر عمره» یدل علی أنّ الذی یوجب سقوط الإحرام عند الدخول إلی مکّه فی شهر الاعتمار هو إتیان مطلق العمره.

و بالجمله: لا ریب فی أن النصوص مطبقه علی أنه لا یجوز دخول مکّه إلّا محرماً و لا یجوز لأحد دخولها محلّاً حتی أنه إذا دخلها محلّاً عصیاناً أو غفله أو جهلًا ثمّ خرج و أراد الدخول ثانیاً یجب علیه

الإحرام للدخول، و قد استثنی من النصوص الدالّه علی وجوب الإحرام الحطّاب و الحشّاش و نحوهما، و کذلک استثنی منها من دخلها معتمراً و خرج ثمّ أراد الدخول قبل شهر «2»، و أمّا من کان من أهل مکّه الذی لم یسبق منه عمره، فلو خرج من مکّه و أراد الرجوع و لو فی یومه و ساعته یجب علیه الإحرام لدخول مکّه بمقتضی إطلاق النصوص الدالّه علی عدم جواز دخول مکّه بغیر إحرام.

______________________________

[1] بل مطلقاً و لو مفرده.

______________________________

(1) فی ص 213.

(2) الوسائل 11: 302/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 6، 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 224

و أیضاً سقوطه إذا کان بعد العمره قبل شهر إنما هو علی وجه الرخصه بناءً علی ما هو الأقوی [1] من عدم اشتراط فصل شهر بین العمرتین فیجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أیضاً (1).

______________________________

نعم، مرسل حفص و أبان: «فی الرجل یخرج فی الحاجه من الحرم قال: إن رجع فی الشهر الذی خرج فیه دخل بغیر إحرام، فإن دخل فی غیره دخل بإحرام» «1» ظاهر فی عدم وجوب الإحرام لقاطن مکّه إذا رجع فی شهر الخروج، بناءً علی أن مورد المرسل أهل مکّه، و لکنّه غیر صالح لرفع الید عن تلک الروایات الکثیره المطلقه، لضعفه بالإرسال.

و قد ورد فی بعض النصوص أن الصادق (علیه السلام) خرج من مکّه إلی الربذه لمشایعه والده الباقر (علیه السلام) ثمّ دخل مکّه حلالًا «2».

فربّما یتوهّم من إطلاق ذلک جواز الدخول محلّاً و إن لم یسبق منه العمره أو أتی بها و تحقق الفصل بأزید من شهر، و لکن هذا الفعل الذی صدر منه (علیه السلام) لا إطلاق له، إذ لعلّه کان معتمراً قبل ذلک و

لم یفصل بین الدخولین مقدار الشهر.

و الحاصل: لا ریب فی عدم جواز الدخول إلی مکّه محلا، لأنّ المستفاد من الروایات الشریفه أن مکّه (زادها اللّٰه شرفاً و عزّاً) لها کرامه و حرمه لا یجوز الدخول إلیها إلّا محرماً ملبیاً بالحج أو العمره، و جواز الدخول محلا مختص بمن أتی بالعمره سابقاً و لم یتجاوز الشهر، و أمّا من لم یسبق منه عمره أصلًا و خرج و أراد الدخول یجب علیه الإحرام سواء رجع فی یومه و ساعته أم لا، قریباً أو بعیدا.

(1) قد ذکرنا فی بحث العمره أن الأظهر هو اعتبار الفصل بین العمرتین بشهر و لا عبره بعشره أیّام، فإن أتی بها ثانیاً قبل مضی شهر بعنوان عمره التمتّع فلا مشروعیه لها، لأنّ حج التمتّع لیس فیه إلّا عمره واحده و المفروض إتیانها.

______________________________

[1] فیه إشکال، نعم لا بأس به رجاء.

______________________________

(1) الوسائل 12: 407/ أبواب الإحرام ب 51، ح 4، 5.

(2) الوسائل 12: 407/ أبواب الإحرام ب 51 ح 4، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 225

ثمّ إذا دخل بإحرام فهل عمره التمتّع هی العمره الأُولی أو الأخیره؟ مقتضی حسنه حماد أنها الأخیره المتصله بالحج، و علیه لا یجب فیها طواف النّساء، و هل یجب حینئذ فی الأُولی أو لا؟ وجهان أقواهما نعم [1]، و الأحوط الإتیان بطواف مردّد بین کونه للأُولی أو الثانیه (1).

______________________________

و إن أتی بها بعنوان العمره المفرده لتکون واقعه بین عمره التمتّع و حجّه فلا بأس بالإتیان بها رجاءً لاحتمال مشروعیتها فی نفسها، و لکن مقتضی صحیح حماد عدم المشروعیه و لزوم الرجوع محلا، «قلت: فإن جهل فخرج إلی المدینه أو إلی نحوها بغیر إحرام ثمّ رجع فی أبان الحج فی أشهر

الحج إلی أن قال إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً» «1». فان الظاهر منه أنه (علیه السلام) فی مقام بیان الوظیفه الفعلیه، و قد عیّن أنه یرجع محلا إن رجع قبل مضی الشهر فلا یجوز له التخلف عن الوظیفه المقرره له، ثمّ ذکر (علیه السلام) وظیفه من دخل بعد الشهر و أنه یدخل محرما.

(1) مقتضی ظهور موثقه إسحاق و صراحه صحیح حماد «2» أنه إذا دخل بالإحرام فعمره التمتّع هی الأخیره و أمّا الاولی فملغاه، و الأخیره هی المحتبس بها التی وصلت بحجّته، فلا تجب فیها طواف النّساء لعدم مشروعیته فی عمره التمتّع.

و هل یجب علیه طواف النّساء للعمره الأُولی باعتبار أنها و إن کانت تمتعاً حدوثاً لکنها تنقلب إلی الإفراد قهراً بعد الفصل بشهر؟ ذکر المصنف (قدس سره) أن فیه وجهین، أقواهما نعم.

و لکن ناقش غیر واحد فی ثبوت طواف النّساء للأُولی، لأنه قد یفرض أنه أتی النّساء بعد الإحلال منها و قبل الخروج من مکّه أو بعده، و من البعید جدّاً حرمتهنّ

______________________________

[1] فیه إشکال، بل منع.

______________________________

(1) الوسائل 11: 302/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 6.

(2) الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 8، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 226

ثمّ الظاهر أنّه لا إشکال [1] فی جواز الخروج فی أثناء عمره التمتّع قبل الإحلال منها (1).

______________________________

علیه بعد ذلک من غیر موجب، و الاستبعاد المذکور فی محلِّه، فإن النّساء قد حلّت له بعد الإحلال من العمره سواء خرج من مکّه أم لا فکیف تحرم علیه ثانیاً و بأی موجب، إذ لا دلیل علی التحرّم مرّه أُخری، بل قد عرفت أن المستفاد من معتبره

إسحاق و صحیحه حمّاد المتقدّمتین کون العمره الاولی لاغیه بالمرّه و محکومه بالعدم فالانقلاب إلی الافراد یحتاج إلی الدلیل و مجرّد الفساد و لغویه الاولی لا یوجب انقلابها إلی الافراد کی یحتاج إلی طواف النّساء.

و الحاصل: یظهر من النص أن العمره الاولی ملغاه و غیر محسوبه لا أنّها تنقلب إلی الإفراد، و لو فرضنا انقلابها إلی الإفراد کان علی الإمام (علیه السلام) البیان و الأمر بطواف النّساء، فسکوته (علیه السلام) عن ذلک یکشف عن عدم انقلابها إلیه، فلیس علیه طواف النّساء لا بالنسبه إلی الأُولی لکونها ملغاه و لا بالنسبه إلی الثانیه لأنّها عمره التمتّع.

(1) الظاهر أن هذه المسأله غیر محرّره عند الفقهاء (قدس سرهم) و لم أر من تعرّض لذلک.

و الذی یمکن أن یقال: إن الروایات المانعه عن الخروج کلّها وردت بعد الفراغ من العمره، و أمّا الخروج فی الأثناء فلا تشمله الروایات، و مقتضی الأصل هو الجواز. و لا بدّ لنا من التکلم فی مقامین:

أحدهما: أنه هل یجوز له الخروج من مکّه أثناء العمره و قبل الإحلال منها أم لا؟ الظاهر هو الثانی لإطلاق النصوص المانعه، فإن عمده النصوص الوارده فی المقام إنّما هی صحیحه الحلبی و صحیحه حماد، و موضوع المنع فیهما هو الدخول إلی مکّه و عدم الخروج منها إلّا للحج و أنه مرتهن بحجه، فلا بدّ من إتمام العمره و البقاء فی مکّه حتی

______________________________

[1] بل الظاهر عدم جوازه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 227

..........

______________________________

یأتی بالمناسک.

ففی صحیح حماد «من دخل مکّه متمتعاً فی أشهر الحج لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحج، فإن عرضت له حاجه إلی عسفان، إلی أن قال: خرج محرماً و دخل ملبیاً بالحج» «1» و فی صحیح

الحلبی «عن الرجل یتمتّع بالعمره إلی الحج یرید الخروج إلی الطائف، قال: یهل بالحج من مکّه و ما أُحب أن یخرج منها إلّا محرما» (2).

فإنه لم یفرض فیهما الفراغ من العمل، بل الظاهر منهما أن موضوع السؤال و الجواب هو الاشتغال بالأعمال و أنه یخرج و هو مشغول بالأعمال، خصوصاً أن قوله «یتمتّع» فی صحیح الحلبی ظاهر جدّاً فی کون موضوع الحکم مجرد الدخول فی مکّه و الاشتغال بالأعمال و عدم الفراغ منها، لأنّه فعل استقبالی یدل علی الاشتغال بالعمل فی الحال بخلاف الفعل الماضی فإنّه یدل علی الفراغ من العمل کما هو کذلک فی سائر موارد الاستعمالات، فإذا قیل رجل یصلِّی یراد به الاشتغال بالصلاه، و إذا قیل رجل صلّی معناه الفراغ منها، و قد ذکرنا سابقاً أن قوله «ما أُحب» لا یدل علی الجواز مع الکراهه و إنّما یدل علی مطلق المبغوضیه و هی أعم من الکراهه و الحرمه، و إذن فلا نعرف وجهاً لجواز الخروج التکلیفی فی الأثناء، فلا فرق فی حرمه الخروج بین أثناء العمل أو بعده.

ثانیهما: أنه إذا فرضنا أنه خرج من مکّه محرماً بإحرامه الأوّل جهلًا أو غفله أو عمداً قبل الفراغ من عمرته و أراد الرجوع فهل یجب علیه إحرام جدید لدخول مکّه أو أنه یدخل بنفس الإحرام الأوّل؟.

الظاهر أنّه لا حاجه إلی إحرام جدید، لأنّ المفروض أنه علی إحرامه و لم یحل، و لا موجب لبطلان الإحرام الأوّل، و لا دلیل علی إحرام آخر غیر الأوّل، حتی إذا بقی شهراً أو أزید و أراد الدخول جاز له الدخول بنفس الإحرام الأوّل، فإن الفصل بشهر إنّما یوجب الإحرام مجدداً علی من خرج محلّاً و أراد الدخول بعد شهر

لا علی من خرج محرماً و هو باق علی إحرامه.

______________________________

(1) 2) الوسائل 11: 302/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 6، 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 228

الکافی فی الفقه: 194.

(6) النهایه: 247.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 229

..........

______________________________

الرابع: أن العبره بفوات الموقفین، و اختلف القائلون بفوات الموقفین علی أقوال أیضا.

أحدها: أن المیزان خوف فوات الرکن من الوقوف الاختیاری لعرفه و هو المسمّی منه.

ثانیها: أن العبره بخوف فوت الواجب من الوقوف و هو من الزوال إلی الغروب و هو الوقوف الاختیاری.

ثالثها: فوات الاختیاری و الاضطراری من عرفه.

رابعها: أنه إذا زالت الشمس من یوم الترویه و خاف فوت الوقوف فله العدول و إن لم یخف الفوت فهو مخیر بین العدول و الإتمام.

و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، فإنها مختلفه غایه الاختلاف، فیقع الکلام تاره فیما یقتضیه القاعده و أُخری فیما یقتضیه النصوص، فإن لم یمکن العمل بها لتعارضها و اختلافها أو لعدم ظهورها فالمتبع حینئذ هو القاعده.

أمّا الأوّل: فلا ریب أن مقتضی القاعده الأولیه عدم جواز العدول مطلقاً و وجوب حج التمتّع علیه ابتداءً أو إتماماً إذا شرع فیه کما دلّت علیه الآیه المبارکه الآمره بإتمام الحج و العمره کقوله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ «1»، فالوظیفه الفعلیه الأولیه هی حج التمتّع و لا ینتقل فرضه إلی واجب آخر إلّا بدلیل، و علیه لو فرضنا أنه لا یتمکن من إتیان حج التمتّع و إتمامه یستکشف عدم وجوب الحج علیه فینقلب ما أتی به إلی عمره مفرده أو أنه یحکم ببطلانه، فإن الانقلاب یحتاج إلی دلیل و هو مفقود.

و أمّا الثانی: فالنصوص الوارده فی المقام علی طوائف:

الطائفه الأُولی: الروایات الدالّه علی أن العبره بخوف فوت الوقوف بعرفه.

فمنها: معتبره یعقوب بن شعیب المیثمی، قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: لا بأس للمتمتِّع إن لم یحرم من لیله الترویه متی ما تیسر له ما

لم یخف فوت

______________________________

(1) البقره 2: 196.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 230

..........

______________________________

الموقفین» «1».

فربّما استدلّ بها علی أن العبره فی العدول عن التمتّع إلی الإفراد بخوف فوت الموقف، بمعنی أنه متی قدم مکّه و النّاس فی عرفات و خشی أنه إن اشتغل بأعمال العمره یفوت عنه الوقوف فحینئذ یدع العمره و ینقل حجّه إلی الإفراد و یبادر إلی عرفات لدرک الموقف.

و یقع البحث فی هذه الروایه من جهتین:

الاولی: من حیث السند. و الظاهر أن الروایه معتبره، لأنّ رواتها ثقات حتی إسماعیل بن مرار، فإنّه و إن لم یوثق فی کتب الرجال لکنّه من رجال تفسیر علی بن إبراهیم القمی (رحمه اللّٰه)، و قد وثق جمیع رواته فی مقدّمه التفسیر «2»، فیعامل معهم معامله الثقه ما لم یعارض بتضعیف غیره کالنجاشی و الشیخ و نحوهما.

الثانیه: من حیث الدلاله. و الظاهر أن الروایه أجنبیه عمّا نحن فیه، لأنها وردت فی إنشاء إحرام الحج و أنه غیر مؤقّت بوقت خاص، و أنه یجوز له إحرام الحج فی أی وقت شاء و تیسر له ما دام لم یخف فوت الموقفین، و محل کلامنا فیمن أحرم لعمره التمتّع و ضاق وقته عن إتمامها.

و منها: خبر محمّد بن مسرور، قال: «کتبت إلی أبی الحسن الثالث (علیه السلام): ما تقول فی رجل متمتع بالعمره إلی الحج وافی غداه عرفه و خرج النّاس من منی إلی عرفات أعمرته قائمه أو قد ذهبت منه، إلی أی وقت عمرته قائمه إذا کان متمتِّعاً بالعمره إلی الحج فلم یواف یوم الترویه و لا لیله الترویه فکیف یصنع؟ فوقع (علیه السلام): ساعه یدخل مکّه إن شاء اللّٰه یطوف و یصلّی رکعتین و یسعی و یقصر، و یحرم بحجّته و

یمضی إلی الموقف و یفیض مع الإمام» «3» فان الظاهر منه أن العبره بالإفاضه مع الإمام إلی المشعر لا الوقوف بعرفه فی تمام الوقت من الزوال إلی الغروب، و إنما

______________________________

(1) الوسائل 11: 292/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 5.

(2) تفسیر القمی 1: 4.

(3) الوسائل 11: 295/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 231

أحدها: خوف فوات الاختیاری من وقوف عرفه. الثانی: فوات الرکن من الوقوف الاختیاری و هو المسمّی منه. الثالث: فوات الاضطراری منه. الرابع: زوال یوم الترویه. الخامس: غروبه. السادس: زوال یوم عرفه. السابع: التخییر بعد زوال یوم الترویه بین العدول و الإتمام إذا لم یخف الفوت.

______________________________

أمره (علیه السلام) بأن یمضی إلی الموقف لیدرک الإمام لیفیض معه إلی المشعر فهو یدرک الموقف طبعاً بمقدار المسمّی ثمّ یفیض مع الإمام إلی المشعر.

لکنّه ضعیف السند بمحمّد بن مسرور کما فی الوسائل، فإنّه لا وجود له فی کتب الرجال، أو بمحمّد بن سرد أو سرو کما فی التهذیب «1» فإنّه مجهول، و ذکر صاحب المنتقی «2» أن راوی الحدیث محمّد بن جزک و هو ثقه، و ذکر سرد أو سرور من غلط النساخ، فیکون الخبر معتبراً، و لکن لا یمکن الاعتماد علی ما ذکره صاحب المنتقی لأنّه مجرّد تخمین و ظن و لا شاهد له، و مجرّد روایه عبد اللّٰه بن جعفر عن محمّد بن جزک لا یکون شاهداً و لا قرینه علی أن محمّد بن جزک هو الراوی فی سند هذه الروایه، لإمکان روایه عبد اللّٰه بن جعفر عن شخص آخر مسمی بمحمّد بن سرد أو سرو.

و منها: صحیح جمیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: المتمتع له المتعه إلی

زوال الشمس من یوم عرفه، و له الحج إلی زوال الشمس من یوم النحر» «3» فإن دلالته علی أنّ له إتمام العمره إلی زوال الشمس من یوم عرفه واضحه جدّاً، و من الواضح أن السیر من مکّه إلی عرفات کان یستغرق فی تلک الأزمنه عدّه ساعات لأنّ ما بین مکّه و عرفات مقدار أربعه فراسخ تقریباً، فلا یدرک المتمتِّع الموقف بتمامه و إنما یدرک مقداراً ما منه.

______________________________

(1) التهذیب 5: 171/ 570.

(2) منتقی الجمان 3: 430.

(3) الوسائل 11: 295/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 232

و المنشأ اختلاف الأخبار فإنها مختلفه أشد الاختلاف، و الأقوی أحد القولین الأوّلین، لجمله مستفیضه من تلک الأخبار، فإنّها یستفاد منها علی اختلاف ألسنتها أن المناط فی الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفه، منها قوله (علیه السلام) فی روایه یعقوب بن شعیب المیثمی: «لا بأس للمتمتِّع إن لم یحرم من لیله الترویه متی ما تیسّر له ما لم یخف فوات الموقفین»، و فی نسخه «لا بأس

______________________________

و بعباره اخری: لازم صحّه إتیان العمره إلی زوال یوم عرفه عدم اعتبار درک الموقف بتمامه و کفایه درکه مقداراً ما قبل الغروب، و الروایه کما ذکرنا صحیحه سنداً و إن کان محمّد بن عیسی الواقع فی السند مردداً بین محمّد بن عیسی بن عبید الیقطینی و بین الأشعری، لأنّ کلّاً منهما ثقه علی الأصح، و مدلولها یطابق القاعده المقتضیه لصحّه الحج إذا أدرک الموقف بمقدار المسمی و إن لم یستوعب تمام الوقت من الزوال إلی الغروب، و لذا حکی عن السیّد فی المدارک أن الصحیحه نص فی المطلوب «1».

و منها: صحیح الحلبی «عن رجل أهلّ بالحج و العمره جمیعاً ثمّ

قدم مکّه و النّاس بعرفات فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروه أن یفوته الموقف، قال: یدع العمره، فإذا أتم حجّه صنع کما صنعت عائشه و لا هدی علیه» «2» فإنه دال أیضاً علی أن العبره فی العدول عن التمتّع إلی غیره بخوف فوت الموقف و بخشیه عدم إدراکه و أمّا إذا أمکنه درک الموقف و لو بمقدار المسمی فلا مجال للعدول.

و ربّما قیل: إن الوقوف الواجب إنما هو من الزوال إلی الغروب، و لا فرق فی فوت الموقف بین کون الفائت رکناً أو غیره، فالعدول إنما یجوز فیما إذا خاف فوت الوقوف فی تمام الزمان بین الظهر و الغروب.

و فیه أوّلًا: أنه لو تمّ ما ذکر فهو بالإطلاق، بمعنی أن إطلاق صحیح الحلبی یقتضی کون العبره فی العدول بفوات تمام الموقف من الزوال إلی الغروب، و لکن صحیح

______________________________

(1) المدارک 7: 177.

(2) الوسائل 11: 297/ أبواب أقسام الحج ب 21 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 233

للمتمتِّع أن یحرم لیله عرفه» إلخ، و أمّا الأخبار المحدّده بزوال یوم الترویه أو بغروبه أو بلیله عرفه أو سحرها فمحموله علی صوره عدم إمکان الإدراک إلّا قبل هذه الأوقات فإنه مختلف باختلاف الأوقات و الأحوال و الأشخاص، و یمکن حملها علی التقیّه إذا لم یخرجوا مع النّاس یوم الترویه، و یمکن کون الاختلاف لأجل التقیّه کما فی أخبار الأوقات للصلوات. و ربّما تحمل علی تفاوت مراتب أفراد المتعه فی الفضل بعد التخصیص بالحج المندوب، فإنّ أفضل أنواع التمتّع أن تکون عمرته قبل ذی الحجّه ثمّ ما تکون عمرته قبل یوم الترویه ثمّ ما یکون قبل یوم عرفه، مع أنّا لو أغمضنا عن الأخبار من جهه

شدّه اختلافها و تعارضها نقول: مقتضی القاعده هو ما ذکرنا، لأنّ المفروض أن الواجب علیه هو التمتّع فما دام ممکناً لا یجوز العدول عنه، و القدر المسلم من جواز العدول صوره عدم إمکان إدراک الحج و اللّازم إدراک الاختیاری من الوقوف فإن کفایه الاضطراری منه خلاف الأصل.

یبقی الکلام فی ترجیح أحد القولین الأولین و لا یبعد رجحان أوّلهما [1] بناءً علی کون الواجب استیعاب تمام ما بین الزوال و الغروب بالوقوف و إن کان الرکن هو المسمّی، و لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال، فإن من جمله الأخبار مرفوع سهل

______________________________

جمیل «1» صریح فی جواز إتیان العمره إلی زوال یوم عرفه، و هذا یقتضی فوات شی ء من الموقف بالطبع بمقدار سیره من مکّه إلی عرفات، لأنّ ذلک یستلزم فوات عدّه ساعات من الموقف فنرفع الید عن ظهور خبر الحلبی بصراحه روایه جمیل.

و ثانیاً: أنّ الوقوف الذی هو جزء الواجب هو الوقوف بمقدار المسمّی، و أمّا الوقوف من الزوال إلی الغروب فهو واجب مستقل و لیس بجزء أصلًا لا أنه جزء غیر

______________________________

[1] بل الأرجح ثانیهما.

______________________________

(1) الوسائل 11: 295/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 15، و تقدّم فی ص 231.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 234

عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی متمتِّع دخل یوم عرفه، قال: متعته تامّه إلی أن یقطع النّاس تلبیتهم» حیث إن قطع التلبیه بزوال یوم عرفه و صحیحه جمیل «المتمتِّع له المتعه إلی زوال الشمس من یوم عرفه و له الحج إلی زوال الشمس من یوم النحر» و مقتضاهما کفایه إدراک مسمّی الوقوف الاختیاری فإنّ من البعید إتمام العمره قبل الزوال من عرفه و إدراک النّاس فی أوّل الزوال بعرفات.

______________________________

رکنی، و لذا

لو ترکه عمداً لا یوجب فساد الحج و إن أثم بترکه نظیر ترک طواف النّساء، و ذلک شاهد علی أنه لیس بجزء للواجب، إذ لا یعقل أن یکون جزءً للواجب و فی نفس الوقت کان ترکه عمداً و عصیاناً غیر موجب للبطلان.

و ثالثاً: أن المفروض فی صحیح الحلبی أنه ورد مکّه عند ما کان النّاس بعرفه و هو زوال یوم عرفه، و لا ریب أن السیر من مکّه إلی عرفات ابتداءً من الزوال یستلزم فوت بعض الموقف عنه قطعاً سواء عدل إلی الإفراد أو لم یعدل، فحینئذ لا بدّ أن یکون مورد سؤاله عن خشیه فوت الرکن من الموقف لا عن تمام ما وجب علیه فالموقف فی عباره السائل یراد منه الرکن منه و هو الوقوف فی الجمله.

و أمّا التحدید بفوات الموقف الاضطراری لعرفه کما هو أحد الأقوال فلا یوجد له أی نص.

الطائفه الثانیه: ما دلّت علی التحدید بإدراک النّاس بمنی أی لیله عرفه، حیث یستحب المبیت فی منی لیله عرفه و من هناک یذهب إلی عرفات.

فمنها: خبر أبی بصیر: «المرأه تجی ء متمتعه فتطمث قبل أن تطوف بالبیت فیکون طهرها لیله عرفه، فقال: إن کانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبیت و تحل من إحرامها و تلحق النّاس بمنی فلتفعل» «1».

و منها: صحیحه شعیب العقرقوفی، قال: «خرجت أنا و حدید فانتهینا إلی البستان

______________________________

(1) الوسائل 11: 292/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 235

..........

______________________________

یوم الترویه فتقدمت علی حمار، فقدمت مکّه فطفت و سعیت و أحللت من تمتعی ثمّ أحرمت بالحج، و قدم حدید من اللیل، فکتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) أستفتیه فی أمره، فکتب إلیّ: مره یطوف و یسعی و

یحل من متعته و یحرم بالحج و یلحق النّاس بمنی و لا یبیتن بمکّه» «1».

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إلی متی یکون للحاج عمره؟ قال: إلی السحر من لیله عرفه» «2».

و إنما ذکرنا هذه الروایه فی عداد هذه الطائفه من الأخبار لأنّ تحدید إتیان العمره بالسحر من لیله عرفه یقتضی الالتحاق بالنّاس بمنی بعد الفراغ من أعمال متعته. و کیف کان، لا قائل بمضمون هذه الأخبار.

و یمکن حملها علی أن التحدید بإدراک النّاس بمنی باعتبار أنّه إذا لم یلتحق الحاج بمنی یفوته الموقف، لبعد المسافه بین مکّه و عرفات خصوصاً إذا کان الحاج من الضعفاء أو کانت امرأه و نحوها من العاجزین، و أمّا إذا ذهب إلی منی لیله عرفه فیتمکّن من درک الموقف، کما یمکن حملها علی التقیّه. علی أنّها معارضه بصحیحتی جمیل «3» و الحلبی «4» الدالّتین علی أن العبره بخوف فوت الموقف، و الترجیح مع الصحیحتین لموافقتهما للسنّه.

الطائفه الثالثه: ما دلّت علی التحدید بزوال یوم الترویه أو غروبها، و فی بعضها یوم الترویه «5»، و لکنّها معارضه بما تقدّم مما دلّ علی جواز إتیان العمره لیله عرفه و إدراک النّاس بمنی، و فی بعضها أن الإمام (علیه السلام) أتی بأعمال العمره لیله عرفه «6»، و معارضه أیضاً بصحیحی جمیل و الحلبی المتقدّمین الدالّین علی کفایه إدراک

______________________________

(1) الوسائل 11: 292/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 4.

(2) الوسائل 11: 292/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 9.

(3) الوسائل 11: 295/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 15.

(4) الوسائل 11: 297/ أبواب أقسام الحج ب 21 ح 6.

(5) الوسائل 11: 294/ أبواب أقسام الحج ب 20

ح 10.

(6) الوسائل 11: 291/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 236

و أیضاً یصدق إدراک الموقف إذا أدرکهم قبل الغروب إلّا أن یمنع الصدق فإن المنساق منه إدراک تمام الواجب، و یجاب عن المرفوعه و الصحیحه بالشذوذ کما ادعی، و قد یؤید القول الثالث و هو کفایه إدراک الاضطراری من عرفه بالأخبار الدالّه علی أن من یأتی بعد إفاضه النّاس من عرفات و أدرکها لیله النحر تمّ حجّه، و فیه أن موردها غیر ما نحن فیه و هو عدم الإدراک من حیث هو و فیما نحن فیه یمکن الإدراک و المانع کونه فی أثناء العمره فلا یقاس بها. نعم لو أتم عمرته فی سعه الوقت ثمّ اتفق أنه لم یدرک الاختیاری من الوقوف کفاه الاضطراری و دخل فی مورد تلک الأخبار.

______________________________

الوقوف الرکنی، فالمرجع حینئذ هو الإطلاقات الدالّه علی أن من کانت وظیفته التمتّع یجب علیه إتمامه و یکتفی بالوقوف بمقدار المسمّی و لا یلزم الوقوف تمام الوقت، فمن تمکن من الوقوف الاختیاری و لو فی الجمله لا ینقلب تمتعه إلی الإفراد، و لا عبره بالوقوف الاضطراری.

فتلخص من جمیع ما ذکرنا: أن الأصل یقتضی عدم جواز العدول من التمتّع إلی الإفراد أو القرآن فی جمیع الصور حتی إذا لم یتمکّن من الوقوف الاضطراری أیضاً فضلًا عن الاختیاری، لأنّ الانتقال من واجب إلی واجب آخر یحتاج إلی الدلیل فإذا تمکن من درک الحج صحیحاً و إتیان جمیع أعماله فهو و إلّا فیبطل أو ینقلب إلی عمره مفرده، و أمّا الانقلاب إلی الإفراد و إجزاؤه عن التمتّع فیحتاج إلی دلیل خاص.

نعم، ثبت بالدلیل أنه إذا خاف فوت الوقوف بعرفه بمقدار المسمّی ینتقل فرضه

إلی الإفراد کما هو مدلول صحیحی الحلبی و جمیل، فلو دخل مکّه معتمراً بعمره التمتّع و ضاق وقته عن إدراک الموقف من عرفه حتی آناً ما یتبدل فرضه إلی الإفراد، و ما ذکرناه هو القدر المتیقن من الأخبار، أمّا غیر ذلک من الروایات فهی متضاربه فی نفسها و معارضه بصحیحی جمیل و الحلبی المتقدّمین «1» و الترجیح لهما، لموافقتهما للسنّه

______________________________

(1) فی ص 231، 232.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 237

..........

______________________________

و هی الإطلاقات الدالّه علی کفایه درک الموقف و لو آناً ما. علی أنه یمکن حمل تلک الروایات المتضاربه علی التقیه و غیرها من المحامل.

و منهم من حمل الروایات علی التخییر، فیعمل بجمیع الروایات مخیراً، و زعم أن هذا ممّا تقتضیه القاعده بدعوی أن العمل بالروایات إذا کان ممکناً و لو علی نحو التخییر فلا مجال للتعارض و التساقط.

و یرد علیه: أنه إن أراد بالتخییر التخییر فی المسأله الأُصولیه باعتبار تعارض الروایات ففیه: أن التخییر لم یثبت فی تعارض الأخبار کما حققناه فی محلِّه «1». علی أن التخییر الأُصولی وظیفه المجتهد لا العامی، لأنّ التخییر الأُصولی فی المقام یرجع إلی التخییر فی الحجیه و ذلک وظیفه المجتهد، فیفتی علی طبق إحداها مخیراً و یعمل المقلد العامی علی طبق فتواه.

و إن أراد بالتخییر أن الجمع العرفی یقتضی ذلک کالأمر بالقصر و الإتمام مع العلم بأنه لا تجب صلاتان فی یوم واحد، فحینئذ یحمل الأمر فی کلّ منهما علی التخییر و نرفع الید عن ظهور کل منهما فی التعیین، لأنّ الأمر لا یدل علی الوجوب التعیینی بالوضع و إنّما یدل علیه بالإطلاق، فإذا ورد الأمر بالقصر فی مورد فیستفاد الوجوب منه کما یستفاد أنه تعیینی بالإطلاق، فإذا ورد فی

مورده أمر آخر بالتمام کان الحال فیه کما فی الأوّل غیر أنه یرفع الید عن إطلاق کل منهما بالآخر، و نتیجه ذلک هی التخییر و هذا هو المراد من الجمع العرفی بین الأمرین، و لکن لا یمکن تطبیق ذلک علی ما نحن فیه، لأنّ الروایات متعارضه نفیاً و إثباتاً و معه کیف یمکن حمل الروایات علی التخییر.

و بعباره اخری: لو کانت الروایات مشتمله علی الإثبات و وجوب شی ء فقط أمکن حملها علی التخییر بالبیان المتقدّم، و أمّا إذا کانت مشتمله علی الإثبات و النفی معاً فلا یمکن حملها علی التخییر، و نصوص المقام «2» کذلک، لقوله فی بعضها: «إذا قدمت مکّه یوم الترویه و قد غربت الشمس فلیس لک متعه»، و فی بعضها: «یقدم

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 423.

(2) المتقدّمه فی ص 235.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 238

بل لا یبعد دخول من اعتقد سعه الوقت فأتم عمرته ثمّ بان کون الوقت مضیقاً فی تلک الأخبار (1).

ثمّ إنّ الظاهر عموم حکم المقام بالنسبه إلی الحج المندوب و شمول الأخبار له (2) فلو نوی التمتّع ندباً و ضاق وقته عن إتمام العمره و إدراک الحج جاز له العدول إلی الإفراد، و فی وجوب العمره بعده إشکال، و الأقوی عدم وجوبها.

______________________________

مکّه لیله عرفه، قال: لا متعه له»، و فی بعضها: «إذا دخل یوم عرفه، قال: لا متعه له»، فهذه الروایات تنفی المتعه فی هذا الحد و روایات أُخر تدل علی بقاء المتعه إلی زوال یوم عرفه کصحیحی جمیل و الحلبی و کیف یمکن حملها علی التخییر.

فالمتحصل: أن المیزان فی العدول إنما هو بخوف فوت الموقف الرکنی.

(1) لو اعتقد سعه الوقت فدخل مکّه متمتِّعاً ثمّ بان کون الوقت مضیقاً و

أن هذه اللیله لیله العید مثلًا وفاته الموقف، فهل تصح عمرته ثمّ یأتی بالحج أو یعدل إلی الإفراد؟

الظاهر صحّه عمرته و حجّه فیأتی بالموقف الاضطراری لعرفه و هو الوقوف لیله العید فی عرفات، للاکتفاء فی صحّه الحج بالوقوف الاضطراری، و المفروض أنه لم یترک الوقوف الاختیاری عن غیر عذر لیفسد حجّه و إنما ترکه عن عذر لاعتقاده سعه الوقت.

و أمّا عدم جواز العدول فلان موضوعه الخشیه و خوف فوت الموقف و المفروض أن هذا الشخص لم یکن خائفاً بل کان معتقداً سعه الوقت. و یمکن أن یقرب ما ذکرنا بأن العدول إنما جاز لدرک الموقف الاختیاری لأهمیّته، و المفروض أنه قد فاته علی کل تقدیر عدل أو لم یعدل، فأدلّه العدول لا تشمل المقام فیکون حجّه صحیحاً لدرک الموقف الاضطراری، و أمّا ترک الاختیاری فهو غیر ضائر إذا کان عن عذر.

(2) لإطلاقها و عدم تقییدها بالواجب.

و هل تجب علیه العمره المفرده بعد العدول إلی حج الإفراد و إتیان مناسکه أم لا؟

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 239

و لو علم من وظیفته التمتّع ضیق الوقت عن إتمام العمره و إدراک الحج قبل أن یدخل فی العمره هل یجوز له العدول من الأوّل إلی الإفراد؟ فیه إشکال، و إن کان غیر بعید [1] (1).

______________________________

اختار المصنف عدم الوجوب و هو الصحیح، و ذلک لأنّ الأمر بإتیان العمره المفرده بعد الإتیان بحج الإفراد الذی عدل إلیه و إن ورد فی عدّه من الروایات الآمره بالعدول و أنه یصنع کما صنعت عائشه کما فی صحیح الحلبی «1»، و لکنّها لیست فی مقام الوجوب و إنما هی فی مقام بیان ما هو عدل التمتّع و أن العمره المفرده تقوم مقام عمره التمتّع،

و أن المعدول إلیه أی الواجب البدلی یقوم مقام الواجب الأصلی المبدل منه فالبدل یتبع الأصل، فإن کان الأصل واجباً فکذلک البدل و إلّا فلا، فالأمر بإتیان المفرده لیس فی مقام بیان الوجوب التعبّدی و إنما هو فی مقام بیان عدم فوات الوظیفه، و أمّا الوجوب أو الاستحباب فالأخبار ساکته عنهما، فحینئذ یجوز له الاقتصار علی إتیان أعمال الحج فقط و ترک العمره المفرده، لعدم ارتباط أحدهما بالآخر، فإن کلّاً من الحج و العمره فی حج الإفراد عمل مستقل فی نفسه.

(1) جواز العدول هل یختص بمن کان جاهلًا بضیق الوقت و دخل فی عمره التمتّع ثمّ ضاق وقته عن إتمامها، أو أنه یعم من لا یتمکن من الدخول فی عمره التمتّع من الأوّل، کما لو علم بضیق الوقت عن إتمام العمره و إدراک الحج قبل أن یدخل فی العمره؟ استشکل المصنف (قدس سره) فی التعمیم ثمّ لم یستبعد الجواز، لکن الظاهر هو الاختصاص، إذ لا دلیل علی العدول فیما لو علم بضیق الوقت عن إتمام عمره التمتّع قبل الدخول فیها، و روایات العدول کلّها وارده فی جواز العدول فی الأثناء و بعد الدخول فی العمره.

و قد یقال: إن الروایات و إن کان موردها ذلک و لکن یمکن استفاده الجواز قبل

______________________________

[1] بل هو بعید.

______________________________

(1) الوسائل 11: 297/ أبواب أقسام الحج ب 21 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 240

و لو دخل فی العمره بنیه التمتّع فی سعه الوقت و أخّر الطّواف و السعی متعمداً إلی ضیق الوقت ففی جواز العدول و کفایته إشکال، و الأحوط العدول [1] و عدم الاکتفاء إذا کان الحج واجباً علیه (1).

______________________________

الدخول أیضاً بالأولویه، لأنّ عدم العدول حینئذ یستلزم ترک الواجب و

سقوط الحج عنه بالمرّه، لعدم تمکنه من حج التمتّع و لا یجزئه غیره علی الفرض.

و فیه: أنه لا أولویه للتعمیم، لأنه لو أحرم و دخل فی عمره التمتّع ثمّ ضاق وقته عن إتمامه یکون إحرامه بقاءً إحراماً لحج الإفراد حسب النصوص الخاصّه. و أمّا إذا علم بالضیق قبل أن یدخل فی العمره و قبل أن یحرم لها، فإن کان قد أخره عمداً و عصیاناً حتی ضاق الوقت فقد استقر علیه حج التمتّع، فلا بدّ له من الإتیان بحج التمتّع فی السنه القادمه، و أمّا إذا لم یکن التأخیر مستنداً إلی اختیاره و لم یکن متمکِّناً من حج التمتّع من أوّل الأمر فلا یجب علیه الحج أصلًا، لأنّ النائی إنما یجب علیه التمتّع خاصّه فإذا لم یکن متمکناً منه سقط عنه.

و بعباره اخری: المکلف علی قسمین النائی و القریب، و وظیفه الأوّل هی التمتّع و وظیفه الثانی الإفراد، و یجب علی کل واحد منهما أداء وظیفته المتعیّنه له، کالمسافر و الحاضر بالنسبه إلی القصر و التمام، فإن لم یکن النائی متمکناً من حج التمتّع من أوّل الأمر لا یجب علیه التمتّع کما لا یجب علیه الإتیان بغیره من القسمین الآخرین، و ما دلّ علی جواز العدول إنما ورد فی من دخل متمتعاً و ضاق وقته عن الإتمام، و لا یشمل من لم یدخل فی العمره مع ضیق الوقت عن إتمامها.

(1) الوجوه المحتمله فی المسأله أربعه:

الأوّل: جواز العدول بدعوی أن نصوص المقام لا تختص بالتأخیر غیر الاختیاری، بل مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین التأخیر الاختیاری و غیره و شمولها

______________________________

[1] بقصد الأعم من إتمامها حج إفراد أو عمره مفرده و إن کان بطلان حجّه و إحرامه هو الأظهر.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 27، ص: 241

..........

______________________________

للعامد و غیره و إن کان العامد آثماً فی التأخیر، کما هو الحال فی نظائر المقام من موارد الأبدال الاضطراریه، کمن آخر الصلاه عمداً حتی ضاق الوقت عن الوضوء أو أراق الماء عمداً فإنّه یجب علیه التیمم و تصح صلاته، و کذا من آخر الصلاه عمداً حتی أدرک رکعه من الوقت صحت صلاته أداءً و إن أثم فی التأخیر، فالانقلاب بمقتضی هذه الروایات قهری.

و فیه: أن مورد النصوص من کان غیر متمکن فی نفسه، و لا یعم من کان متمکناً و جعل نفسه عاجزاً عمداً. و لا یقاس المقام بباب الصلاه، لعدم سقوطها بحال من الأحوال بالضروره و النص کقوله (علیه السلام) فی معتبره زراره الوارده فی المستحاضه «لا تدع الصّلاه علی حال» «1» فإن المستفاد من ذلک عدم سقوط الصّلاه فی حال من الأحوال لا من الرجال و لا من النّساء، و الروایه و إن کانت فی مورد الاستحاضه و لکن لا یحتمل اختصاص عدم سقوط الصلاه بالنّساء، فالقرینه القطعیه قائمه علی عدم سقوط الصلاه و لو بتعجیز نفسه عن مقدّماتها، و لو لم یکن الدلیل القطعی قائماً فی باب الصلاه لکان مقتضی القاعده سقوطها أیضا.

الثانی: أنه بعد الفراغ عن عدم شمول روایات العدول للمقام فالقاعده تقتضی إتیان أعمال عمره التمتّع ثمّ یأتی بالوقوف الاضطراری لعرفه و هو الوقوف لیله العید أو یأتی بالوقوف الاختیاری للمشعر و هو الوقوف ما بین الطلوعین من یوم العید، أو الوقوف الاضطراری للمشعر و هو الوقوف بعد طلوع الشمس إلی زوال یوم العید.

و بالجمله: مقتضی القاعده هو إتمام العمره و الاکتفاء فی الحج بما تقدّم من أحد المواقف الثلاثه، و لا یضر عدم إدراک

الموقف الاختیاری لعرفه أو الاضطراری لعموم ما دلّ علی أن من أدرک الوقوف بالمشعر فقد تمّ حجّه «2».

و فیه: أن ما دل علی الاکتفاء بالوقوف الاضطراری لعرفات أو الاجتزاء بالوقوف بالمشعر و إن لم یدرک الوقوف بعرفه خاص بما إذا کان الاضطرار حاصلًا بطبعه

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

(2) الوسائل 14: 37 45/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 23، 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 242

علیه.

فالصحیح هو الوجه الرابع و هو الحکم ببطلان عمرته و إحرامه، فإن الإحرام الصحیح هو الإحرام المتعقب بالطواف فی سنته، و مع عدم التعقب و لو کان بالاختیار انکشف بطلان الإحرام من الأوّل، هذا و مع ذلک فالأحوط أن یأتی ببقیه الأعمال بقصد الأعم من إتمامها حج إفراد أو عمره مفرده، فیأتی بأعمال الحج رجاءً ثمّ یأتی بالطّواف و السعی بقصد الأعم من حج الإفراد أو عمره مفرده، و علیه الحج من قابل إذا کان الحج واجباً علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 243

بعد الحج، اختاره بعض بدعوی أنه مقتضی الجمع بین الطائفتین بشهاده خبر أبی بصیر «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول فی المرأه المتمتعه إذا أحرمت و هی طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضی متعتها: سعت و لم تطف حتی تطهر ثمّ تقضی طوافها و قد قضت عمرتها، و إن أحرمت و هی حائض لم تسعَ و لم تطف حتی تطهر»، و فی الرضوی: «إذا حاضت المرأه من قبل أن تحرم إلی قوله (علیه السلام) و إن طهرت بعد الزوال یوم الترویه فقد بطلت متعتها فتجعلها حجه مفرده، و إن حاضت بعد ما أحرمت سعت بین الصفا و المروه و فرغت من المناسک کلّها إلّا الطواف بالبیت، فإذا طهرت قضت الطواف بالبیت و هی متمتعه بالعمره إلی الحج و علیها طواف الحج و طواف العمره و طواف النّساء». و قیل فی توجیه الفرق بین الصورتین، إن فی الصوره الأُولی لم تدرک شیئاً من أفعال العمره طاهراً فعلیها العدول إلی الإفراد، بخلاف الصوره الثانیه فإنها أدرکت بعض أفعالها طاهراً فتبنی علیها و تقضی الطواف بعد الحج. و عن المجلسی (قدس سره) فی وجه الفرق

ما محصله: أن فی الصوره الاولی لا تقدر علی نیّه العمره لأنها تعلم أنها لا تطهر للطواف و إدراک الحج بخلاف الصوره الثانیه فإنها حیث کانت طاهره وقعت منها النیّه و الدخول فیها.

الخامس: ما نقل عن بعض من أنها تستنیب للطواف ثمّ تتم العمره و تأتی بالحج، لکن لم یعرف قائله. و الأقوی من هذه الأقوال هو القول الأوّل [1] للفرقه

______________________________

[1] بل الأقوی هو التفصیل بین ما إذا کان الحیض أو النفاس قبل الإحرام فتحرم لحج الإفراد فتأتی به ثمّ تعتمر عمره مفرده و بین ما إذا کانت حال الإحرام طاهره ثمّ حاضت أو نفست و لم تتمکن من الإتیان بالعمره قبل الحج فهی تتخیر بین أن تعدل إلی الإفراد ثمّ تأتی بعمره مفرده و بین أن تسعی و تقصّر و تحرم للحج و بعد أداء مناسک منی تقضی طواف العمره ثمّ تأتی بطواف الحج، و وجه ذلک أن الروایه تعین العدول فی الفرض الأوّل و لا معارض لها، و أمّا الفرض الثانی ففیه طائفتان ظاهر إحداهما تعین العدول و ظاهر الثانیه المضی کما ذکر و الجمع العرفی قاض بالتخییر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 244

الاولی من الأخبار التی هی أرجح من الفرقه الثانیه لشهره العمل بها دونها، و أمّا القول الثالث و هو التخییر فإن کان المراد منه الواقعی بدعوی کونه مقتضی الجمع بین الطائفتین، ففیه أنهما یعدان من المتعارضین و العرف لا یفهم التخییر منهما و الجمع الدلالی فرع فهم العرف من ملاحظه الخبرین ذلک، و إن کان المراد التخییر الظاهری العملی فهو فرع مکافأه الفرقتین و المفروض أنّ الفرقه الأُولی أرجح من حیث شهره العمل بها، و أمّا التفصیل المذکور فموهون بعدم العمل،

مع أن بعض أخبار القول الأوّل ظاهر فی صوره کون الحیض بعد الدخول فی الإحرام نعم لو فرض کونها حائضاً حال الإحرام و علمت بأنّها لا تطهر لإدراک الحج یمکن أن یقال: یتعین علیها العدول إلی الإفراد من الأوّل، لعدم فائده فی الدخول فی العمره ثمّ العدول إلی الحج، و أمّا القول الخامس فلا وجه له و لا له قائل معلوم (1).

______________________________

(1) اختلف الأصحاب فی الحائض و النفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الإحرام بالحج لضیق وقتهما عن ذلک علی أقوال:

الأوّل: و هو المشهور و المعروف بین الأصحاب بل ادعی علیه الإجماع، أنها تعدل إلی حج الإفراد و تذهب إلی عرفات و تأتی بجمیع المناسک ثمّ تأتی بعمره مفرده بعد الحج.

الثانی: أن تأتی بأعمال عمره التمتّع و لکن تترک الطواف و الصلاه و تسعی و تقصر ثمّ تحرم بالحج و تقضی طواف العمره، فعلیها الطواف ثلاث مرّات، مرّه لقضاء طواف العمره و مرّه للحج و مرّه لطواف النّساء، و قد نسب هذا القول إلی علی بن بابویه «1» و أبی الصلاح «2».

______________________________

(1) نقل عنه فی الدروس 1: 406.

(2) الکافی فی الفقه: 218.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 245

..........

______________________________

الثالث: ما عن الإسکافی «1» و السیّد فی المدارک «2» من التخییر بین القولین المتقدّمین، بدعوی أن ذلک مقتضی الجمع بین النصوص.

الرابع: التفصیل بین ما إذا کانت حائضاً قبل الإحرام فتعدل، و بین ما إذا طرأ الحیض أثناء الإحرام فتترک الطواف و لکن تسعی و تقصر ثمّ تحرم بالحج و تقضی العمره بعد الحج، اختاره الکاشانی «3» و صاحب الحدائق «4».

الخامس: أنها تستنیب للطواف ثمّ تتم العمره و تأتی بالحج، و لکن الظاهر انه لا قائل به

بل لا وجه له، لأنّ الروایات الوارده فی المقام بین الآمره بالعدول و بین الآمره بإتمام العمره و قضاء طواف العمره بعد أعمال الحج و لا یستفاد الاستنابه من شی ء منها.

و لعل القائل بالاستنابه یری أن الروایات بأسرها متعارضه و متساقطه و لا مجال للرجوع إلیها، فالمتبع حینئذ القاعده و هی تقتضی الاستنابه، لأنّ الطواف واجب علی کل معتمر بأن یطوف هو بنفسه أو یطاف به فإن لم یتمکن من الأولین ینتقل الأمر إلی الطّواف عنه، فیتم عمله و لو بإتیان بعض أجزائه نیابه، و أمّا العدول إلی الإفراد یحتاج إلی الدلیل و المفروض عدمه، و إتیان العمره الناقصه بدون الطواف لا دلیل علیه أیضاً.

و هذا القول و إن کان علی طبق القاعده إلّا أنه إنما یتم علی تقدیر تساقط الروایات و عدم إمکان الرجوع إلیها، و لکن الأمر لیس کذلک، فإن طائفه من الروایات سلیمه من التعارض فهذا القول ساقط، و أمّا سائر الأقوال فیظهر حالها کما یظهر الصحیح منها من ذکر الروایات و ما یستفاد منها، فیقع البحث فی مقامین:

______________________________

(1) المختلف 4: 350 المسأله 294.

(2) المدارک 7: 181.

(3) الوافی 13: 997.

(4) الحدائق 14: 345.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 246

..........

______________________________

أحدهما: إذا کانت المرأه حائضاً من أوّل الأمر، أی حال الإحرام و حین الشروع فیه و یمتد حیضها إلی أوان الحج، و أمّا لو فرض انتهاء حیضها قبل الوقوفین بحیث تتمکن من إتمام العمره و الوقوفین بعد حصول طهرها فلا کلام فی عدم جواز العدول لها، بل المتعین علیها التمتّع.

ثانیهما: ما إذا طرأ الحیض بعد الإحرام و فی أثنائه.

أمّا المقام الأوّل: فوظیفتها العدول إلی حج الإفراد، و یدل علی ذلک إطلاق صحیح جمیل، قال: «سألت

أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه الحائض إذا قدمت مکّه یوم الترویه، قال: تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجه ثمّ تقیم حتی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمره. قال ابن أبی عمیر: کما صنعت عائشه» «1» فإنه واضح الدلاله علی العدول إلی الإفراد سواء حدث الحیض قبل الإحرام أو فی أثنائه.

و یدل علیه فی خصوص حدوث الحیض قبل الإحرام صحیح معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إن أسماء بنت عمیس نفست بمحمّد بن أبی بکر بالبیداء لأربع بقین من ذی القعده فی حجه الوداع، فأمرها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فاغتسلت و احتشت و أحرمت و لبت مع النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و أصحابه، فلمّا قدموا مکّه لم تطهر حتی نفروا من منی، و قد شهدت المواقف کلّها عرفات و جمعاً و رمت الجمار و لکن لم تطف بالبیت و لم تسع بین الصّفا و المروه فلمّا نفروا من منی أمرها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فاغتسلت و طافت بالبیت و بالصّفا و المروه، و کان جلوسها فی أربع بقین من ذی القعده و عشر من ذی الحجّه و ثلاث أیّام التشریق» «2».

فإنّها صریحه الدلاله علی العدول و أن وظیفتها الإفراد، و المفروض فیها حدوث

______________________________

(1) الوسائل 11: 296/ أبواب أقسام الحج ب 21 ح 2.

(2) الوسائل 12: 401/ أبواب الإحرام ب 49 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 247

..........

______________________________

النفاس قبل الإحرام، نعم مقتضاها أن مدّه النفاس ثمانیه عشر یوماً، فتکون هذه الصحیحه من جمله الروایات الدالّه علی أن مدّه النفاس ثمانیه عشر یوماً کما هو أحد

الأقوال فی المسأله، و لکن المختار عندنا أن مدّه النفاس کمدّه الحیض، فالروایه من هذه الجهه غیر معمول بها، و لا یضر ذلک بالاستدلال بها للجهه التی نحن فیها.

و أوضح منها دلاله صحیح زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «إن أسماء بنت عمیس نفست بمحمّد بن أبی بکر فأمرها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) حین أرادت الإحرام من ذی الحلیفه أن تحتشی بالکرسف و الخرق و تهل بالحج، فلمّا قدموا و قد نسکوا المناسک و قد أتی لها ثمانیه عشر یوماً فأمرها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أن تطوف بالبیت و تصلی و لم ینقطع عنها الدم، ففعلت ذلک» «1» فإنها صریحه فی أنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أمرها بالحج من أوّل الشروع فی الإحرام من ذی الحلیفه.

و یؤید ما ذکرنا خبران لأبی بصیر «و إن هی أحرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف حتی تطهر» «2» و المراد منه أنها تذهب إلی عرفات قبل الطواف و السعی و تأتی بالمناسک کلّها ثمّ بعد حصول الطهر تطوف و تسعی، و هذا هو حج الإفراد، و لکنهما ضعیفان، أحدهما بسهل بن زیاد و الثانی بالإرسال، و نحوهما الفقه الرضوی.

و العمده الصحاح المتقدّمه، و لم یرد فی مجموع روایات المقام إتمام عمرتها بدون الطواف و قضائه بعد الحج إذا کانت حائضاً من حین الشروع فی الإحرام، فلا موجب لرفع الید عن الصحاح أصلًا، فلا وجه للتخییر کما لا وجه للتأخیر و قضاء الطواف، و إطلاق صحیح جمیل لا مقیّد له، و صحیحا معاویه بن عمّار و زراره لا معارض لهما.

و بالجمله: المستفاد منها أن

وظیفه المحرمه الحائض التی لا تتمکن من إتمام عمرتها و إدراک الحج هی حج الإفراد مطلقاً، سواء کانت ناویه للتمتع من أوّل الأمر لزعمها

______________________________

(1) الوسائل 13: 462/ أبواب الطواف ب 91 ح 1.

(2) الوسائل 13: 450/ أبواب الطواف ب 84 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 248

..........

______________________________

انتهاء الحیض قبل الموقف ثمّ تبیّن استمرار حیضها إلی ما بعد الموقف، أو کانت عالمه من الأوّل باستمرار حیضها إلی ما بعد الموقف فطبعاً تنوی الإفراد من الأوّل، کما أن المتفاهم من قضیه أسماء ان حج الإفراد إنما وجب علیها لأجل النفاس بحیث لولا نفاسها کانت وظیفتها التمتّع، فیستفاد من ذلک حکم کلّی شرعی للنفساء من دون نظر إلی خصوص المورد.

و یؤکد ذلک ما فی صحیح العیص المشتمل علی قضیه أسماء و أن ولادتها کانت برکه للنّساء «1»، فیعلم أن الحکم غیر مختص بمورده.

المقام الثانی: و هو ما إذا طرأ الحیض أثناء الإحرام، و الروایات فیه علی طائفتین.

الطائفه الأُولی: تدل علی أن وظیفتها حج الإفراد، و هی صحیح جمیل المتقدِّم «2» فإنه بإطلاقه یدل علی ذلک، و مصحح إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «سألته عن المرأه تجی ء متمتعه فتطمث قبل أن تطوف بالبیت حتی تخرج إلی عرفات، قال: تصیر حجّه مفرده، قلت: علیها شی ء؟ قال: دم تهریقه و هی أُضحیتها» «3» فإنه صریح الدلاله علی العدول إلی الإفراد فی الحیض الطارئ أثناء الإحرام.

الطائفه الثانیه: تدل علی أن وظیفتها التمتّع لکنّها تؤخِّر الطّواف إلی ما بعد الوقوفین، و هی صحیح العلاء بن صبیح و جماعه معه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «المرأه المتمتعه إذا قدمت مکّه ثمّ حاضت تقیم ما بینها و بین الترویه،

فإن طهرت طافت بالبیت و سعت بین الصّفا و المروه، و إن لم تطهر إلی یوم الترویه اغتسلت و احتشت ثمّ سعت بین الصّفا و المروه ثمّ خرجت إلی منی، فإذا قضت المناسک و زارت بالبیت طافت بالبیت طوافاً لعمرتها ثمّ طافت طوافاً للحج ثمّ خرجت فسعت، فإذا

______________________________

(1) الوسائل 12: 402/ أبواب الإحرام ب 49 ح 2.

(2) فی ص 246.

(3) الوسائل 11: 299/ أبواب أقسام الحج ب 21 ح 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 249

..........

______________________________

فعلت ذلک فقد أحلت من کل شی ء یحل منه المحرم إلّا فراش زوجها، فإذا طافت طوافاً آخر حل لها فراش زوجها» «1» فعلیها بعد أداء المناسک ثلاثه أطواف، طواف العمره و طواف الحج و طواف النّساء.

و نحوها صحیحه عجلان أبی صالح، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن امرأه متمتعه قدمت مکّه فرأت الدم، قال: تطوف بین الصفا و المروه ثمّ تجلس فی بیتها فإن طهرت طافت بالبیت، و إن لم تطهر فإذا کان یوم الترویه أفاضت علیها الماء و أهلت بالحج من بیتها و خرجت إلی منی و قضت المناسک کلّها، فإذا قدمت مکّه طافت بالبیت طوافین ثمّ سعت بین الصفا و المروه، فإذا فعلت ذلک فقد حلّ لها کلّ شی ء ما خلا فراش زوجها» «2» و غیرهما من الروایات المعتبره، و هی صریحه فی بقائها علی عمرتها و حجتها فیما إذا کان الحیض طارئاً أثناء الإحرام، و أنها تطوف طواف العمره و الحج بعد قضاء المناسک، فیتحقق التعارض بین الطائفتین، لأنّ مقتضی الطائفه الثانیه تعین التمتّع علیها و تأخیر الطواف إلی ما بعد أعمال الحج و مقتضی الطائفه الأُولی کموثقه إسحاق بن عمّار المتقدّمه «3» تعین الإفراد علیها

و لزوم العدول إلیه علیها، و حیث نعلم بعدم وجوبهما معاً علیها فالقاعده تقتضی رفع الید عن ظهور کل منهما فی التعیین، فإنّ الوجوب التعیینی لا یستفاد من الظهور اللّفظی و إنما یستفاد من الإطلاق و عدم ذکر العدل للواجب بحرف أو، و نحو ذلک، فلا بدّ من رفع الید عن إطلاق کلّ منهما فی التعیین بصراحه الآخر فی الوجوب، و نتیجه ذلک هی التخییر بین الأمرین بمقتضی الجمع العرفی بین الروایات کما هو الحال فی نظائر المقام.

فالمستفاد من مجموع الروایات هو التفصیل بین ما کان الحیض حادثاً قبل الإحرام و ضاق وقتها عن إتمام العمره و إدراک الحج فتحرم لحج الإفراد، و بین ما إذا طرأ

______________________________

(1) الوسائل 13: 448/ أبواب الطواف ب 84 ح 1.

(2) الوسائل 13: 449/ أبواب الطواف ب 84 ح 2.

(3) فی ص 248.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 250

..........

______________________________

الحیض أثناء الإحرام قبل إتمام العمره فتتخیر بین العدول إلی الإفراد و بین أن تبقی علی عمرتها و تأتی بجمیع أعمال عمره التمتّع عدا الطّواف ثمّ تحرم للحج و تأتی بأعماله ثمّ تأتی بطواف عمره التمتّع قضاءً و طواف الحج و طواف النّساء.

و یؤید ما ذکرناه من عدم تعیّن الإفراد علیها و جواز التمتّع لها بخبری أبی بصیر قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول فی المرأه المتمتِّعه إذا أحرمت و هی طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضی متعتها: سعت و لم تطف حتی تطهر ثمّ تقضی طوافها و قد تمت متعتها، و إن أحرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف حتی تطهر» «1» إلّا أن أحدهما ضعیف بسهل بن زیاد و الآخر بالإرسال.

و ملخص الکلام فی هذه المسأله: أن

الروایات الوارده فی المقام علی أقسام:

فمنها: ما دلّ علی وجوب العدول إلی حج الإفراد مطلقاً کصحیحه جمیل «2».

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 27، ص: 250

و منها: ما دلّ علی وجوب العدول عند حدوث الحیض قبل الإحرام کصحیحه معاویه بن عمّار «3» و صحیحه زراره «4».

و منها: ما دلّ علی ترک الطواف و الإتیان بالسعی و التقصیر و قضاء الطواف بعد ذلک فیما إذا حدث الحیض بعد الإحرام کصحیحتی العلاء و عجلان أبی صالح «5».

و منها: ما دلّ علی العدول إلی حج الإفراد فی هذه الصوره أیضاً کمصحح إسحاق ابن عمّار «6».

أمّا القسم الأوّل: فلا مقیّد له فیما کان الحیض من الأوّل، کما أن القسم الثانی لیس له معارض، فیتعین القول بوجوب العدول إلی حج الإفراد من أوّل الأمر.

______________________________

(1) الوسائل 13: 450/ أبواب الطواف ب 84 ح 5.

(2) المتقدّمه فی ص 246.

(3) المتقدّمه فی ص 246.

(4) المتقدّمه فی ص 247.

(5) المتقدّمتین فی ص 248 و 249.

(6) المتقدّم فی ص 248.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 251

..........

______________________________

و أمّا القسم الثالث فبإزائه القسم الرابع، حیث إنّ مقتضی أحدهما العدول و مقتضی الآخر إتمام العمره بدون طواف و قضاؤه بعد ذلک، فإن بنینا علی أنهما متعارضان و لیس بینهما جمع عرفی فیتساقطان لا محاله، فیکون المرجع إطلاق صحیحه جمیل الدالّه علی وجوب العدول مطلقاً فیتم ما ذهب إلیه المشهور، و أمّا إذا بنینا علی أن إطلاق کلّ منهما یقید بنص الآخر کما هو الصحیح فتکون النتیجه هی التخییر فیقید بذلک إطلاق صحیحه جمیل.

فالنتیجه: أن الحیض إذا کان قبل الإحرام کانت

الوظیفه حج الإفراد و إذا طرأ بعد الإحرام کانت الوظیفه هی التخییر.

بقی فی المقام شی ء و هو أنه ربّما یظهر من بعض النصوص عدم إمکان التخییر لها و عدم مشروعیه المتعه لها کما فی صحیحه ابن بزیع «عن المرأه تدخل مکّه متمتعه قبل أن تحل متی تذهب متعتها؟ قال: کان جعفر (علیه السلام) یقول: زوال الشمس من یوم الترویه إلی أن قال إذا زالت الشمس أی من یوم الترویه ذهبت المتعه فقلت: فهی علی إحرامها أو تجدّد إحرامها للحج؟ فقال: لا، هی علی إحرامها» «1» فإن المتفاهم من قوله: «ذهبت المتعه» أن المتعه غیر ثابته و غیر مشروعه فی حقها.

و کذا صحیح مرازم «المتمتِّع یدخل لیله عرفه مکّه أو المرأه الحائض متی یکون لها المتعه؟ قال: ما أدرکوا النّاس بمنی» «2» أی لیله عرفه، لاستحباب الذهاب إلی منی لیله عرفه ثمّ الذهاب إلی عرفه. و المستفاد منه أنها لو لم تدرک الحائض النّاس بمنی لا تشرع لها المتعه، فیقع التعارض بین هاتین الروایتین و ما دلّ علی التخییر، و المتبع حینئذ إطلاق صحیح جمیل الدال علی العدول إلی الإفراد مطلقا.

و لکن الظاهر أن الأمر لیس کذلک و لا تعارض فی البین، و ذلک فإن الصحیحتین

______________________________

(1) الوسائل 11: 297/ أبواب أقسام الحج ب 21 ح 4.

(2) الوسائل 11: 294/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 252

..........

______________________________

لا نظر لهما إلی عدم تمکن الحائض من الطواف لأجل حیضها، بل تنظران إلی ضیق وقت الحج بزوال الشمس یوم الترویه أو بآخر زمان یمکن فیه إدراک النّاس بمنی فلا تشرع المتعه بعد ذلک، فلو فرضنا أن الحائض قد سعت قبل زوال الشمس من یوم الترویه

و أخرت طوافها إلی ما بعد الوقوفین علی ما دلّت علیه صحیحتا العلاء و عجلان فالصحیحتان لا تدلان علی بطلان ذلک، بل إن مقتضی صحیح ابن بزیع أن المرأه إذا حاضت یوم الترویه بعد صلاه الطواف فزالت الشمس فلا متعه لها، کما أن مقتضی صحیح مرازم أن الحائض إذا طهرت و طافت وصلت و لکنّها لا تدرک النّاس بمنی إذا سعت أنه لا متعه لها و ینقلب حجها إلی الإفراد، فلا فرق بین من علیها السعی فقط و من علیها الطواف و السعی، و حینئذ فإطلاقهما یقتضی ثبوت ذلک حتی إذا کانت متمکنه من الإتیان بالوظیفه بعد ظهر یوم الترویه أو لیله عرفه و أمکنها اللحوق بالنّاس فی عرفات، فیعارض ما دلّ علی جواز الطواف و إتیان عمره التمتّع ما دام یمکن لها درک الموقف، فلا بدّ من حمل الصحیحین علی التقیّه.

و إن رفعنا الید عن الإطلاق و قیدناه بعدم تمکن الحائض من الوقوف إذا لم تذهب یوم الترویه إلی منی کان حال الحائض حال سائر النّاس، فإن العبره فی جواز تکمیل عمره التمتّع و عدمه بدرک الموقف و عدمه کما فی صحیح جمیل و صحیح الحلبی المتقدِّمین «1»، فلو فرضنا أنها لا تتمکّن من الموقف إذا أتمت عمرتها فطبعاً تذهب متعتها، و علی کل تقدیر فلا تعرض فی الصحیحتین لحکم الحائض من جهه عدم تمکنها من الطّواف الذی هو محل الکلام.

______________________________

(1) فی ص 231، 232.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 253

و إلّا فلتعدل [2] إلی حج الإفراد و تأتی بعمره مفرده بعده، و إن کان بعد تمام أربعه أشواط فتقطع الطواف و بعد الطّهر تأتی بالثلاثه الأُخری و تسعی و تقصّر مع سعه الوقت، و مع ضیقه تأتی بالسعی و تقصّر ثمّ تحرم للحج و تأتی بأفعاله ثمّ تقضی بقیّه طوافها قبل طواف الحج أو بعده [3] ثمّ تأتی ببقیّه أعمال الحج، و حجّها صحیح تمتّعاً، و کذا الحال إذا حدث الحیض بعد الطّواف و قبل صلاته (1).

______________________________

(1) هذه المسأله لها صور:

الاولی: أن یطرأ الحیض قبل إتمام أربعه أشواط مع سعه الوقت للاستئناف فالمشهور فیها البطلان و لزوم الاستئناف، و استدل علی ذلک بعده روایات.

منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسکان عن إبراهیم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) «عن امرأه طافت أربعه أشواط و هی معتمره ثمّ طمثت، قال: تمّ طوافها و لیس علیها غیره و متعتها تامّه، و لها أن تطوف بین الصفا و المروه لأنها زادت علی النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج و إن هی لم تطف إلّا ثلاثه أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلی الجعرانه أو إلی التنعیم فلتعتمر» «1».

و رواه الشیخ عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) باختلاف یسیر عن إبراهیم بن أبی

______________________________

[1] فیه إشکال، و الأحوط الإتیان بطواف بعد طهرها بقصد الأعم من الإتمام و التمام، کما أن الأحوط ذلک أیضاً فیما إذا حدث الحیض بعد تمام أربعه أشواط.

[2] تقدّم أن حکمها التخییر.

[3] الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحج.

______________________________

(1) الوسائل 13: 445/ أبواب الطواف ب 85 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 254

..........

______________________________

إسحاق عن سعید الأعرج إلی

قوله: «فلتستأنف بعد الحج» «1»، و الروایه بکلا طریقیها ضعیفه، فإنّ إبراهیم الواقع فی السند إن کان هو النهاوندی فهو ضعیف و إن کان غیره فمجهول. علی أن الطریق الأوّل فیه إرسال و الطریق الثانی فیه محمّد بن سنان، هذا مضافاً إلی أنها لا تدل علی بطلان الأشواط الثلاثه و عدم جواز إتمامها بأربعه أشواط بعد الطهر فیما إذا تمکنت من ذلک، بل هی تدل علی وجوب العدول إلی الحج، و موردها من لا یتمکن من الطواف قبل الحج، و هو خارج عن محل الکلام کما هو المفروض فی الروایه فیمن حاضت بعد أربعه أشواط.

و منها: ما رواه الشیخ بإسناده عن أبی إسحاق صاحب اللؤلؤ، قال: «حدثنی من سمع أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: فی المرأه المتمتعه إذا طافت بالبیت أربعه أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامّه، و تقضی ما فاتها من الطواف بالبیت و بین الصفا و المروه، و تخرج إلی منی قبل أن تطوف الطواف الآخر» «2».

و رواه الشیخ الکلینی عن إسحاق بیاع اللؤلؤ إلی قوله: «فمتعتها تامّه» «3»، فإن الروایه تدل بمفهومها علی عدم تمامیه المتعه لها إذا طافت أقل من أربعه أشواط و لکنّها ضعیفه بأبی إسحاق صاحب اللؤلؤ کما عن الشیخ و بإسحاق بیاع اللّؤلؤ کما عن الکلینی، و بالإرسال. علی أن موردها أیضاً من لا تتمکن من الطواف قبل الحج فلا دلاله لها علی فساد الأشواط الثلاثه و عدم جواز إتمامها بعد الطهر إذا أمکنها ذلک.

و منها: ما رواه الشیخ الکلینی عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عمن ذکره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: «سألته عن امرأه طافت خمسه أشواط ثمّ

اعتلت، قال: إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروه و جاوزت النصف علمت ذلک الموضع الذی بلغت، فإذا هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله» «4».

______________________________

(1) الوسائل 13: 456/ أبواب الطواف ب 86 ح 1، التهذیب 5: 393/ 1371.

(2) الوسائل 13: 446/ أبواب الطواف ب 86 ح 2، التهذیب 5: 393/ 1370.

(3) الکافی 4: 449/ 4.

(4) الوسائل 13: 454/ أبواب الطواف ب 85 ح 2، الکافی 4: 449/ 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 255

..........

______________________________

و منها: ما رواه الشیخ الکلینی بسنده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت و بین الصفا و المروه فجاوزت النصف فعلمت ذلک الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقیّه طوافها من الموضع الذی علمته، فإن هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله» «1» و هذه الروایه و إن کانت دلالتها علی بطلان الطواف ظاهره إلّا أنها ضعیفه، فإن فی سندها سلمه بن الخطاب و لم تثبت وثاقته، و قال النجاشی: إنه ضعیف فی حدیثه «2».

و ذهب الشیخ الصدوق (قدس سره) إلی الصحّه و جواز إتمام الطواف بعد الطهر و الاغتسال، قال فی الفقیه: و روی حریز عن محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن امرأه طافت ثلاثه أطواف أو أقل من ذلک ثمّ رأت دماً، فقال: تحفظ مکانها فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضی»، و روی العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السلام) مثله. قال مصنف هذا الکتاب (رضی اللّٰه عنه): و بهذا الحدیث افتی دون

الحدیث الذی رواه ابن مسکان عن إبراهیم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام)، لأنّ هذا الحدیث إسناده منقطع و الحدیث الأوّل رخصه و رحمه و إسناده متصل. انتهی «3».

أقول: الروایه التی تمسک بها الشیخ الصدوق (قدس سره) و إن کانت صحیحه و لا یعارضها ما تقدّم من الروایات الضعیفه إلّا أنها لم ترد فی طواف الفریضه و إنما هی مطلقه، فترفع الید عن إطلاقها و تحمل علی النافله.

قال الشیخ (قدس سره) بعد ذکره لصحیحه محمّد بن مسلم مع اختلاف یسیر: إنه محمول علی النافله، لأنّا قد بیّنا فیما مضی أن طواف الفریضه متی نقص عن النصف یجب علی صاحبه استئنافه من أوّله، و یجوز له فی النافله البناء علیه، و فیه غنی إن

______________________________

(1) الوسائل 13: 453/ أبواب الطواف ب 85 ح 1، الکافی 4: 448/ 2.

(2) رجال النجاشی: 187/ 498.

(3) الفقیه 2: 241/ 1154.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 256

..........

______________________________

شاء اللّٰه «1».

توضیح ذلک: أنه قد تقدّم «2» أنه متی نقص طواف الفریضه عن النصف و أحدث الطائف و خرج لیتوضّأ بطل طوافه بخلاف النافله، و هذا یقتضی البطلان بحدوث الحیض لا محاله، علی أن الحائض لا تخلو أیّام حیضها من سائر الأحداث، فإذن تحمل الروایه علی النافله، و کأن الحکم بالبطلان علی ما ذهب إلیه المشهور هو الصحیح، هذا و لو فرضنا أن الصحیحه کانت معارضه لتلک الروایات فبما أن الطواف عمل واحد و تعتبر فیه الموالاه فلا مناص عن القول بالبطلان و لا سیما إذا کان الفصل بأیّام کما هو المفروض فی المقام. هذا و مع ذلک فالأحوط هو الإتمام بعد الطهر و الإتیان بطواف کامل، و یکفی فی الاحتیاط الإتیان بطواف

کامل بقصد الأعم من الإتمام و التمام.

الصوره الثانیه: أن یطرأ الحیض قبل إتمام أربعه أشواط و لم یسع الوقت لإتمام الطّواف بعد الطهر أو استئنافه، و هذا یدخل فی المسأله السابقه فتعدل إلی حج الإفراد علی المشهور، و تتخیر بینه و بین إتمام العمره بدون طواف و تقضی الطّواف بعد رجوعها إلی مکّه و بعد الموقفین علی المختار، و لا فرق فی ذلک بین القول بجواز فصل الحیض بین الأشوط و عدمه، فإن جواز الفصل فی نفسه لا یقتضی جواز تأخیر بعض الأشواط عن الوقوفین مع عدم دلیل علی ذلک، و حیث لا دلیل فی المقام فیتعیّن العدول إلی الإفراد أو التخییر بینه و بین إتمام العمره من دون طواف و قضائه بعد ذلک و لکن ظاهر کلام الصدوق «3» (قدس سره) هو جواز الإتمام فی هذه الصوره أیضاً و لا یمکن المساعده علیه بوجه.

الصوره الثالثه: أن یطرأ الحیض بعد إکمال الشوط الرابع، و المشهور فیها صحّه الطواف و العمره فتتم طوافها بعد الطهر قبل الحج فی سعه الوقت و بعد الوقوفین

______________________________

(1) التهذیب 5: 397/ 1380.

(2) بل یأتی فی شرائط الطواف مسأله 285 من شرح المناسک.

(3) کما فی المختلف 4: 348 المسأله 292.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 257

..........

______________________________

و الرجوع إلی مکّه مع ضیق الوقت و عدم إمکان الإتمام قبل الحج، و عن الحلِّی (قدس سره) بطلان الطواف بحدوث الحیض فی هذه الصوره أیضاً «1»، و قیل: إنه تبعه علی ذلک بعض المتأخرین.

و استدل للمشهور بما دلّ علی أن المرأه إذا حاضت بعد أربعه أشواط فقد تمّت متعتها، لکنّک قد عرفت أن ما دلّ علی ذلک ضعیف السند، و لا أساس للقول بانجبار ضعف السند بقول

المشهور، و علیه فالقول بالبطلان هو الصحیح، فإن الطواف کما عرفت عمل واحد یعتبر فیه الموالاه و مع الفصل بین الأشواط و لا سیما إذا کان الفصل بأیّام یحکم بالبطلان لا محاله، و علیه فإن کان الوقت واسعاً استأنفت الطواف بعد الطّهر و أتمّت عمرتها، و إن کان ضیقاً و لو من جهه أنها لا تطهر إلی آخر زمان یمکن فیه الخروج إلی الحج فهذا یدخل فی المسأله السابقه، و المختار فیها عندنا هو التخییر علی ما عرفت، و لکن الأحوط فی الفرض الأوّل و فی هذا الفرض أن تجمع بین الإتمام و التمام کما مرّ.

هذا کلّه فیما إذا حاضت المرأه فی أثناء الطواف، و أمّا إذا حاضت بعد الطواف و قبل صلاته فلا ینبغی الریب فی صحّه طوافها، فإنه لو قیل بأن حدوث الحیض بعد أربعه أشواط لا یوجب البطلان و یجوز لها الإتیان ببقیّه الأشواط بعد أعمال الحج فالحکم بالصحّه فی المقام أولی، لأنّ کلّاً منهما عمل مستقل، و إن لم نقل بذلک کما هو المختار عندنا، فمقتضی القاعده أیضاً الصحّه، إذ لا موجب لبطلانه بالحیض اللاحق، نعم یتحقق الفصل بین الطواف و الصلاه و لا بأس به إذا کان غیر اختیاری لها، کما إذا عجز الطائف من الصلاه لمانع آخر کالمرض و الکسر و نحوهما، فتأتی بالصلاه بعد ارتفاع الحیض ثمّ تأتی بأعمال الحج، هذا إذا کان الوقت واسعاً، و إن لم یسع الوقت فتسعی و تقصر و تصلی بعد رجوعها إلی مکّه، کما هو الحال فی قضاء الطواف. و أمّا احتمال العدول إلی الإفراد فساقط جزماً، لأنّ أدلّه العدول وردت فی من لا یتمکّن من الطواف لا الصلاه.

______________________________

(1) السرائر 1: 623.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 27، ص: 258

..........

______________________________

و یکفینا فی الحکم بالصحّه صحیح زراره، قال: «سألته عن امرأه طافت بالبیت فحاضت قبل أن تصلّی الرکعتین، فقال: لیس علیها إذا طهرت إلّا الرکعتین و قد قضت الطّواف» «1»، و نحوه صحیح معاویه بن عمّار، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن امرأه طافت بالبیت ثمّ حاضت قبل أن تسعی، قال: تسعی» «2»، و مورده و إن کان حدوث الحیض قبل السعی و لکن إطلاقه یشمل قبل الصلاه و بعدها. و تؤیدهما روایه أبی الصباح الکنانی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن امرأه طافت بالبیت فی حج أو عمره ثمّ حاضت قبل أن تصلّی الرکعتین، قال: إذا طهرت فلتصل رکعتین عند مقام إبراهیم و قد قضت طوافها» «3»، و قوله: «لیس علیها إلّا الرکعتین» فی صحیح زراره ظاهر فی أن الطّواف طواف الفریضه.

و المتحصل: أنّ الطّواف لا یبطل بالحیض الطارئ بعده و لا یضر الفصل بأیّام بینه و بین صلاته، فإن کان الوقت واسعاً تصلّی بعد الطهر قبل السعی لعدم الدلیل علی جواز تأخیرها عن السعی مع التمکّن، و إن کان ضیقاً فتسعی و تصلّی بعد رجوعها إلی مکّه بعد الوقوفین.

ثمّ إنّ المصنف (قدس سره) ذکر أنها تقضی بقیّه طوافها قبل طواف الحج أو بعده و لکن مقتضی صحیح العلاء «4» أنها تطوف أوّلًا طوافاً لعمرتها ثمّ تطوف طوافاً للحج ثمّ طواف النّساء.

و الحمد للّٰه أوّلًا و آخراً و ظاهراً و باطناً و صلّی اللّٰه علیٰ محمّد و آله الطّاهرین.

______________________________

(1) الوسائل 13: 458/ أبواب الطواف ب 88 ح 1.

(2) الوسائل 13: 459/ أبواب الطواف ب 89 ح 1.

(3) الوسائل 13: 458/ أبواب الطواف ب 88 ح 2.

(4)

الوسائل 13: 448/ أبواب الطواف ب 84 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 259

3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 260

هو الشجره، و فی بعضها أنه مسجد الشجره، و علی أیّ حال فالأحوط الاقتصار علی المسجد، إذ مع کونه هو المسجد فواضح و مع کونه مکاناً فیه المسجد فاللّازم حمل المطلق علی المقیّد [1]، لکن مع ذلک الأقوی جواز الإحرام من خارج المسجد و لو اختیاراً و إن قلنا إن ذا الحلیفه هو المسجد، و ذلک لأنّ مع الإحرام من جوانب المسجد یصدق الإحرام منه عرفاً، إذ فرق بین الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فیه، هذا مع إمکان دعوی أن المسجد حد للإحرام فیشمل جانبیه مع محاذاته، و إن شئت فقل: المحاذاه کافیه [1] و لو مع القرب من المیقات.

______________________________

المسجد فلیس المراد بالإحرام منه الإحرام من کل جزء من أجزاء تلک البقعه، بل المراد جواز الإحرام من أی مکان من تلک البقعه سواء أ کان من نفس المسجد أو من خارجه و حوالیه، فإذا ورد دلیل علی لزوم الإحرام من نفس المسجد تکون نسبته إلی الأوّل نسبه المقیّد إلی المطلق.

هذا و لکن الأمر لیس کذلک، فإن المذکور فی الأخبار ذو الحلیفه و فی بعضها الشجره، و لا یبعد أن تکون الشجره اسماً لذی الحلیفه فیکون لهذا المکان اسمان أحدهما ذو الحلیفه و الآخر الشجره، و لم یرد فی شی ء من الروایات الأمر بالإحرام من مسجد الشجره أو أنه المیقات لیکون مقیّداً فیحمل المطلق علیه کما یدعیه المصنف، بل الوارد فیها أن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هی الشجره، کما أنه ورد فیها أن ذا الحلیفه هو مسجد الشجره «1»، فلا موضوع لحمل المطلق علی المقیّد.

______________________________

[1] لم یرد فی شی ء من الروایات

الأمر بالإحرام من مسجد الشجره أو أنه المیقات، بل الوارد فیها أن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هی الشجره، کما أنه ورد فیها أن ذا الحلیفه هو مسجد الشجره فلا موضوع لحمل المطلق علی المقیّد، و غیر بعید أن یکون مسجد الشجره اسماً لمنطقه فیها المسجد کما هو کذلک فی مسجد سلیمان.

[1] یأتی الکلام علی کفایه المحاذاه [فی المیقات التاسع].

______________________________

(1) الوسائل 11: 308/ أبواب المواقیت ب 1 ح 3، 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 261

..........

______________________________

نعم، ورد فی روایه واحده ضعیفه أن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) أحرم من مسجد الشجره «1»، و لکنها غیر دالّه علی أنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) عیّنه میقاتاً و إنما تحکی فعل رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) و أنه أحرم من نفس المسجد و لا ریب فی جواز ذلک، فلا تدل هذه الروایه علی قصر المیقات بالمسجد خاصّه، فالروایات الدالّه علی أن المیقات ذو الحلیفه باقیه علی إطلاقها و سالمه من التقیید.

و لإثبات ما نقول لا بدّ لنا من استعراض الأخبار و هی:

صحیح معاویه بن عمّار، و جاء فیه «و وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه» «2»، و فی صحیح الحلبی جعل المیقات الشجره «من أین یحرم الرّجل إذا جاوز الشجره؟» «3»، و فی صحیح ابن سنان «فیکون حذاء الشجره» «4»، و فی صحیح إبراهیم بن عبد الحمید «یعنی الإحرام من الشجره» «5». و الملاحظ من هذه الأخبار أن المذکور فیها ذو الحلیفه و الشجره و من ذلک یظهر أنهما اسمان لمکان واحد.

أمّا التعبیر بمسجد الشجره فلم یرد إلّا فی روایه واحده دلّت علی

أنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أحرم من مسجد الشجره، و هو لا یدل علی تعیینه میقاتاً کما بیّنا مضافاً إلی ضعف سندها بالإرسال، إلّا أنه مع ذلک کلّه لا بدّ من الإحرام من مسجد الشجره و اعتباره میقاتاً لروایتین:

الأُولی: صحیحه علی بن رئاب «فقال: (علیه السلام) إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هی الشجره» «6».

______________________________

(1) الوسائل 11: 311/ أبواب المواقیت ب 1 ح 13.

(2) الوسائل 11: 307/ أبواب المواقیت ب 1 ح 2.

(3) الوسائل 11: 316/ أبواب المواقیت ب 6 ح 3.

(4) الوسائل 11: 317/ أبواب المواقیت ب 7 ح 1.

(5) الوسائل 11: 318/ أبواب المواقیت ب 8 ح 1.

(6) الوسائل 11: 309/ أبواب المواقیت ب 1 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 262

..........

______________________________

الثانیه: صحیحه الحلبی «و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره» «1» فمدلول صحیح ابن رئاب أن ذا الحلیفه و الشجره اسمان لموضع واحد، و مدلول صحیح الحلبی أن ذا الحلیفه هو مسجد الشجره، فضم الروایات بعضها إلی بعض یقتضی کون المیقات نفس المسجد و لا داعی لحمل المطلق علی المقیّد.

و هل یجب الإحرام من نفس المسجد أو یجوز من خارجه؟ الظاهر هو الثانی، لأنّ المسجد أُخذ مبدأ لا ظرفاً، و معنی المبدأ علی ما صرّح به فی صحیح الحلبی و غیره هو المنع من الإحرام قبل الوصول إلیه أو بعده، قال (علیه السلام): «لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها» «2».

و أمّا لزوم الإحرام من نفس المسجد فلا یستفاد من الروایات، فلو أحرم من خارج المسجد لا قبله و لا بعده صح إحرامه،

لصدق کون مبدإ إحرامه من المسجد، و لا یلزم الدخول فی المسجد، نظیر ما یقال: رکضت من دار فلان إلی المکان الفلانی فإنه یصدق علی من ابتدأ الرکض من خارج الدار و ما حوالیها و لا یلزم الابتداء بالرکض من داخل الدار، هذا و لا یبعد أن یکون مسجد الشجره اسماً لمنطقه فیها المسجد، کما هو کذلک فی بلده مسجد سلیمان لا اسماً لنفس المسجد، فمجموع المضاف و المضاف إلیه اسم لهذه البقعه من الأرض، فهذه البقعه لها اسمان أحدهما ذو الحلیفه و الآخر مسجد الشجره، هذا کلّه بالنسبه إلی أهل المدینه.

و أمّا المار بذی الحلیفه فحکمه حکم أهل المدینه، بمعنی أن ذا الحلیفه میقات لأهل المدینه و لکل من یمر علی طریقهم و إن لم یکن من أهل المدینه، فلا یختص ذو الحلیفه بأهل المدینه، و تدل علی ذلک طائفتان من الروایات:

الاولی: الروایات العامّه «3» الدالّه علی تعیین المواقیت و أنه لیس لأحد أن یمر عنها و یتجاوزها بلا إحرام، فإن المستفاد منها أن هذه المواقیت مواقیت لکل حاج یکون

______________________________

(1) الوسائل 11: 308/ أبواب المواقیت ب 1 ح 3.

(2) الوسائل 11: 308/ أبواب المواقیت ب 1 ح 3.

(3) الوسائل 11: 307/ أبواب المواقیت ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 263

..........

______________________________

طریقه علیها، إذ من الواضح عدم اختصاص وجوب الحج بأهالی هذه البلاد من الشام و العراق و الیمن و الطائف و أهل المدینه، بل الحج واجب علی جمیع المسلمین فطبعاً تکون هذه المواضع مواقیت لأهالی هذه البلاد و لغیرهم من الحجاج إذا تجاوزوا و مروا علیها. ففی صحیح الحلبی «لا ینبغی لحاج و لا معتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها، ثمّ قال (علیه السلام):

و لا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله)» «1».

و فی صحیح علی بن جعفر بعد ما ذکر المواقیت قال (علیه السلام): «فلیس لأحد أن یعدو من هذه المواقیت إلی غیرها» «2»، فإنهما یدلان بوضوح علی أنه لیس لأحد أن یحرم من غیر هذه المواقیت، بل لا بدّ من الإحرام منها و إن لم یکن من أهل هذه البلاد.

الطائفه الثانیه: النصوص الخاصّه، منها: صحیحه صفوان عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)، قال: «کتبت إلیه: أن بعض موالیک بالبصره یحرمون ببطن العقیق و لیس بذلک الموضع ماء و لا منزل و علیهم فی ذلک مئونه شدیده فتری أن یحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفه علیهم؟ فکتب: أن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) وقّت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها» «3».

و منها: صحیح ابن جعفر بعد ما سأله عن إحرام أهل الکوفه و غیرها قال (علیه السلام): «و أهل السند من البصره، یعنی من میقات أهل البصره» «4» فیعلم من ذلک أن میقات أهل البصره لا یختص بأهل البصره بل یعم من یمر عنه و لو کان من أهل السند.

و منها: معتبره إبراهیم بن عبد الحمید «عن قوم قدموا المدینه فخافوا کثره البرد

______________________________

(1) الوسائل 11: 308/ أبواب المواقیت ب 1 ح 3.

(2) الوسائل 11: 310/ أبواب المواقیت ب 1 ح 9.

(3) الوسائل 11: 331/ أبواب المواقیت ب 15 ح 1.

(4) الوسائل 11: 309/ أبواب المواقیت ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 264

أو ضعف أو غیرهما من الموانع، لکن خصها بعضهم بخصوص المرض و الضعف، لوجودهما فی الأخبار فلا یلحق بهما غیرهما من الضرورات، و الظاهر إراده المثال، فالأقوی جوازه مع مطلق الضروره [1] (1).

______________________________

و کثره الأیّام یعنی الإحرام من الشجره و أرادوا أن یأخذوا منها إلی ذات عرق فیحرموا منها، فقال: لا، و هو مغضب من دخل المدینه فلیس له أن یحرم إلّا من المدینه» «1» فإنها أیضاً تدل علی عدم اختصاص المیقات بأهل المدینه بل یشمل کل من دخل المدینه، و الروایه معتبره، فإن إبراهیم ثقه و إن کان واقفیاً، و أمّا جعفر بن محمّد بن حکیم فإنه و إن لم یوثق فی کتب الرجال و لکنه من رجال کامل الزیارات.

و منها: صحیح الحلبی «عن رجل نسی أن یحرم حتی دخل الحرم، قال قال أبی: یخرج إلی میقات أهل أرضه، فإن خشی أن یفوته الحج أحرم من مکانه، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثمّ لیحرم» «2» فإنه یدل علی أن من ترک الإحرام نسیاناً وجب علیه العود إلی المیقات و الإحرام منه، و یستفاد منه أن الذاکر لا یجوز له المرور و التجاوز عن المیقات إلّا محرماً. و غیر ذلک من الروایات.

(1) الظاهر أنه لا خلاف بینهم فی جواز تأخیر الإحرام من مسجد الشجره إلی الجحفه للمریض و الضعیف، بل یجوز العدول من میقات إلی میقات آخر رعایه لضعفه و مرضه کما سیتضح ذلک إن شاء اللّٰه تعالی.

إنّما الکلام فی المختار و أنه هل یجوز له العدول من مسجد الشجره إلی الجحفه من دون عذر و مرض أم لا؟ المشهور و المعروف عدم جواز التأخیر إلی الجحفه اختیاراً

______________________________

[1] التعدی إلی غیر موارد الضرر

أو الحرج محل إشکال، بل منع.

______________________________

(1) الوسائل 11: 318/ أبواب المواقیت ب 8 ح 1.

(2) الوسائل 11: 328/ أبواب المواقیت ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 265

..........

______________________________

و نسب إلی بعض القدماء جواز التأخیر اختیاراً کما عن الجعفی «1» و ابن حمزه فی الوسیله «2».

و الصحیح ما ذهب إلیه المشهور، و تدل علیه طائفتان من الروایات:

الاولی: الروایات العامّه المتقدّمه الدالّه علی التوقیت و أنه (صلّی اللّٰه علیه و آله) وقّت مواقیت معیّنه لا ینبغی لأحد أن یعدل عنها إلی غیرها، و الناهیه عن التجاوز عنها إلّا و هو محرم، ففی صحیحه معاویه بن عمّار «من تمام الحج و العمره أن تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله)، لا تجاوزها إلّا و أنت محرم» و نحوها صحیحه علی بن جعفر «3».

الثانیه: الروایات الخاصّه:

منها: معتبره أبی بکر الحضرمی، قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إنی خرجت بأهلی ماشیاً فلم أهل حتی أتیت الجحفه و قد کنت شاکیاً، فجعل أهل المدینه یُسألون عنّی فیقولون: لقیناه و علیه ثیابه، و هم لا یعلمون، و قد رخص رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) لمن کان مریضاً أو ضعیفاً أن یحرم من الجحفه» «4» فإنها تدل علی أن الترخیص مختص للمریض و الضعیف، و کذا ما فی معتبره أبی بصیر الدالّه علی أن الصادق (علیه السلام) أحرم من الجحفه و لم یحرم من الشجره و اعتذر (علیه السلام) بأنه کان علیلًا «5».

و أمّا القائل بجواز الإحرام من الجحفه اختیاراً فقد استدل بعدّه من الروایات:

منها: صحیح علی بن جعفر «و أهل المدینه من ذی الحلیفه و الجحفه» «6» فإنه

______________________________

(1) نقل عنه فی الدروس 1:

493.

(2) الوسیله: 160.

(3) الوسائل 11: 307/ أبواب المواقیت ب 1 ح 2، 3، 9.

(4) الوسائل 11: 317/ أبواب المواقیت ب 6 ح 5.

(5) الوسائل 11: 317/ أبواب المواقیت ب 6 ح 4.

(6) الوسائل 11: 309/ أبواب المواقیت ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 266

..........

______________________________

صریح فی جواز الإحرام من الموضعین، فأهل المدینه مخیرون بین الإحرام من ذی الحلیفه و الجحفه، فتکون هذه الروایه قرینه علی حمل الروایات الدالّه علی الإحرام من ذی الحلیفه علی الأفضلیه.

و الجواب: أن دلالته علی التخییر بالإطلاق فیقیّد بالروایات الدالّه علی اختصاص جواز الإحرام من الجحفه للمریض و الضعیف.

و بالجمله: یستفاد من الأدلّه أن أهل المدینه علی قسمین المختار و المریض، أمّا المختار فلا یجوز له الإحرام إلّا من مسجد الشجره، و أمّا المریض فیجوز له الأمران.

و منها: صحیح معاویه بن عمّار «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل من أهل المدینه أحرم من الجحفه، فقال: لا بأس» «1».

و الجواب: أن دلالته أیضاً بالإطلاق و ترک الاستفصال فیقیّد بما دلّ علی جواز الإحرام من الجحفه لخصوص العاجز. علی أنه یمکن أن یکون الرجل المسئول عنه مریضاً أو ضعیفاً أو لم یکن عازماً علی الحج و خرج من المدینه لحاجه ثمّ بدا له الحج فأجاز له الإحرام من الجحفه و أنه لا یجب علیه الرجوع إلی میقات بلده و هو ذو الحلیفه.

و بالجمله: لم یظهر من الروایه أن الرجل کان مختاراً أو کان عازماً علی الحج من الأوّل.

و منها: صحیح الحلبی «من أین یحرم الرجل إذا جاوز الشجره؟ فقال: من الجحفه و لا یجاوز الجحفه إلّا محرماً» «2».

و فیه: أن الصحیح یدل علی حکم من تجاوز الشجره و لا

یدل علی جواز تأخیر الإحرام اختیارا.

و هل یعم جواز التأخیر إلی الجحفه سائر الأعذار کشدّه البرد أو الحر أو یختص بالمریض و الضعیف کما فی النص؟ وجهان، فعن جماعه منهم المصنف التعمیم، و عن

______________________________

(1) الوسائل 11: 316/ أبواب المواقیت ب 6 ح 1.

(2) الوسائل 11: 316/ أبواب المواقیت ب 6 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 267

..........

______________________________

آخرین الاختصاص بالمریض و الضعیف.

و لا یبعد التفصیل بین الضرر و الحرج و بین غیرهما من الأعذار.

ففی الأوّل یرتفع وجوب الإحرام من مسجد الشجره لنفی الضرر و الحرج من دون حاجه إلی دلیل بالخصوص، و لکن جوازه من الجحفه یحتاج إلی دلیل آخر، لأنّ نفی الضرر و الحرج یرفع الحکم الثابت فی موردهما و لا یثبت حکماً آخر، فالمرجع حینئذٍ إطلاق ما دلّ علی التخییر بین ذی الحلیفه و الجحفه کصحیح علی بن جعفر المتقدِّم «1» فإذا سقط وجوب أحد العدلین کما فی المقام علی الفرض یثبت العدل الآخر فیتعین علیه الإحرام من الجحفه.

و بتعبیر آخر قد عرفت أنه لا مجال للعمل بهذا الإطلاق بالنسبه إلی من کان متمکِّناً من الإحرام من ذی الحلیفه، لتقییده بما دلّ علی جواز التأخیر إلی الجحفه لخصوص المریض و الضعیف، و أمّا من لم یکن مکلّفاً بالإحرام من ذی الحلیفه کما هو مفروض بحثنا فیتعیّن علیه الفرد الآخر من الواجب التخییری و هو الجحفه.

و أمّا الثانی: و هو غیر موارد الضرر و الحرج کالحاجه الشخصیه و الحرج العرفی کالبرد و الحر و نحو ذلک فیشکل الحکم بجواز التأخیر إلی الجحفه، لاختصاص دلیل الجواز بالمریض و الضعیف کما فی معتبره أبی بکر الحضرمی المتقدِّمه «2»، و حملها علی مجرّد المثال کما فی المتن غیر

ظاهر، بل صحیح إبراهیم بن عبد الحمید «3» یدل علی عدم جواز الإحرام من غیر مسجد الشجره فی الحرج العرفی کشدّه البرد و نحوها من الأعذار العرفیه، فالتعدی من مورد خبر أبی بکر الحضرمی إلی مطلق العذر و الحرج و إن کان عرفیاً مما لا وجه له، و لا قرینه علی إراده المثال من المریض و الضعیف، بل القرینه علی الخلاف موجوده و هی صحیحه إبراهیم المتقدِّمه.

______________________________

(1) فی ص 265.

(2) فی ص 265.

(3) الوسائل 11: 318/ أبواب المواقیت ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 268

بروایه الحضرمی الدالّه علی اختصاص الجواز بالمریض و الضعیف إلی إطلاق صحیح إبراهیم بن عبد الحمید نسبه الخاص إلی العام فیختص صحیح إبراهیم بغیر المریض و الضعیف و تنقلب النسبه من التنافی إلی العام و الخاص فیختص الجواز بالمریض و الضعیف.

(1) لا ریب فی جواز الخروج من المدینه إلی بلد آخر کالشام أو الطائف أو الیمن و الإحرام من میقات ذلک البلد، و لا یجب علیه البقاء فی المدینه لیحرم من میقاتها و ما دلّ علی أن ذا الحلیفه میقات لأهل المدینه منصرف إلی من یرید الحج من طریق المدینه، و أمّا إذا أراد الحج من طریق آخر فلا یشمله وجوب الإحرام من ذی الحلیفه بل یجب علیه الإحرام من میقات البلد الذی أراد الحج منه.

بل لو أتی مسجد الشجره ثمّ بدا له السفر إلی مکان آخر و أراد الحج من هناک لا

______________________________

[1] هذا مشکل لصدق التجاوز عن المیقات و هو یرید مکّه و روایه ابن عبد الحمید لا بأس بها سندا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 269

..........

______________________________

مانع من الاجتیاز عن ذی الحلیفه بلا إحرام، فإن الممنوع إنما هو التجاوز عن المیقات بلا إحرام لمن یرید الحج من ذی الحلیفه، و أمّا إذا أراد الحج من طریق آخر فلا إشکال فی الاجتیاز بلا إحرام.

إنما الکلام فیما إذا أتی مسجد الشجره و لم یرجع منه إلی الوراء و من هنا أراد العدول إلی میقات آخر کالجحفه لیحرم من هناک فهل یجوز له ذلک، أو یتعین علیه الإحرام من هذا المیقات الذی وصل إلیه؟ اختار الجواز فی المتن و قال (قدس سره): «بل یجوز أن یعدل عنه من المیقات من غیر رجوع» بدعوی عدم صدق التجاوز عن المیقات

محلا علی ما إذا عدل إلی طریق آخر، و ما فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید من المنع عن العدول إذا أتی المدینه مع ضعفه سنداً منزل علی الکراهه.

و یردّه: أن التجاوز عن المیقات بلا إحرام صادق و إن عدل إلی طریق آخر، غایه الأمر أنه تجاوز من المیقات بطریق غیر مستقیم، فإن الممنوع هو التجاوز عن المیقات بلا إحرام سواء کان بطریق مستقیم بأن یتجاوز عن المیقات و یتوجه إلی مکّه من دون عدول إلی طریق آخر، أو بطریق غیر مستقیم بأن یتجاوز عن المیقات و یذهب إلی میقات آخر، و أمّا روایه إبراهیم بن عبد الحمید فقد عرفت أنها معتبره، و جعفر ابن محمّد بن حکیم المذکور فی السند من رجال کامل الزیارات.

فالصحیح: أن من أتی مسجد الشجره و کان قاصداً للحج لا یجوز له العدول إلی میقات آخر، بل یجب علیه أن یحرم من میقات المدینه و لا یتجاوزه إلّا محرماً کما فی معتبره إبراهیم.

ثمّ إنه بناءً علی جواز العدول إلی میقات آخر فهل یتعین علیه الإحرام من الجحفه أو یجوز له الإحرام من أی میقات شاء؟ لم أر من تعرض لذلک.

و التحقیق أن یقال: إنه إذا کان معذوراً من الإحرام من ذی الحلیفه و غیر متمکن منه فلا یجب الإحرام منه و یجوز له التجاوز عنه بلا إحرام لسقوطه عن کونه میقاتاً بالنسبه إلیه، ففی الحقیقه مسجد الشجره لیس میقاتاً له أصلًا، فحینئذ لا یتعیّن علیه الإحرام من الجحفه لعدم کون مسجد الشجره بمیقات له أصلًا و لم یجب علیه الإحرام

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 270

مرّ مرسله یونس [1] فی کیفیه إحرامها «و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغیر صلاه»، و أمّا علی القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمکان صبرها إلی أن تطهر تدخل المسجد و تحرم فی حال الاجتیاز إن أمکن، و إن لم یمکن لزحم أو غیره أحرمت خارج المسجد و جددت فی الجحفه أو محاذاتها (1).

______________________________

منه لا تعییناً و لا تخییراً لفرض سقوطه عن المیقات بالنسبه إلیه، و حیث یجب علیه الإحرام من المیقات یجوز له اختیار أی میقات شاء، فیذهب إلی أی بلد شاء الذی یمر بالمیقات سواء کان الجحفه أم میقاتاً آخر.

و أمّا إذا فرضنا أنه یتمکن من الإحرام من مسجد الشجره و لکن یجوز له العدول عنه إلی میقات آخر علی نحو الواجب التخییری کالمریض و الضعیف فیتعین علیه الإحرام من الجحفه، لأنّه إذا لم یأت بأحد العدلین الواجبین یتعیّن علیه العدل الآخر کما صنع الإمام أبو عبد اللّٰه الصادق (علیه السلام) علی ما فی معتبره أبی بصیر و معتبره أبی بکر الحضرمی «1»، إذ من الواضح أن الواجب إذا کان تخییریاً و تعذّر علیه أحدهما یتعیّن علیه الفرد الآخر، و أمّا العدول إلی میقات آخر لیس بعدل للواجب التخییری فیحتاج إلی دلیل خاص.

و إن شئت قلت: إنّ المقدار الذی ثبت من جواز المرور عن المیقات بلا إحرام لذوی الأعذار کالمریض و الضعیف إنما هو التجاوز عن مسجد الشجره بشرط الإحرام من الجحفه، و أمّا التجاوز عنه و الإحرام من میقات آخر غیر الجحفه فلم یثبت، فالصحیح هو التفصیل بین الموردین.

(1) إذا قلنا بجواز الإحرام من خارج المسجد اختیاراً فلا کلام حتی إذا قلنا بأن

______________________________

[1] الروایه مسنده و معتبره، و دلالتها علی أن

إحرامها من خارج المسجد واضحه و لا یجوز لها دخول المسجد و أمّا الاجتیاز فلا یتحقق فیه.

______________________________

(1) الوسائل 11: 317/ أبواب المواقیت ب 6 ح 4، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 271

..........

______________________________

المیقات نفس المسجد، و ذلک لأنّ المسجد أُخذ مبدأ لا ظرفاً کما عرفت.

و یدلُّ علیه أیضاً صحیح یونس بن یعقوب، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الحائض ترید الإحرام، قال: تغتسل أی غسل الإحرام و تستثفر و تحتشی بالکرسف و تلبس ثوباً دون ثیاب إحرامها و تستقبل القبله، و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغیر الصلاه» «1».

و الروایه مسنده معتبره لا مرسله، و دلالتها علی أن إحرامها من خارج المسجد واضحه، و هی بإطلاقها لترک الاستفصال فیها تشمل إحرام العمره من مسجد الشجره أیضاً، و ذکر الإهلال بالحج فی الروایه لا یوجب اختصاصها بإحرام الحج من المسجد الحرام، لأنّ حج التمتّع اسم لمجموع العمره و الحج و یصح إطلاق الحج علی عمره التمتّع، فلا قصور فی شمول الروایه لإحرام العمره من مسجد الشجره، بل شمولها لإحرام العمره من مسجد الشجره أولی، إذ یبعد جدّاً خلو القوافل المتوجهه من الشجره إلی مکّه من الحائض بل یکثر الابتلاء بذلک، و معه لا یصح السکوت عن بیان حکمها.

و قد یستفاد وجوب الإحرام من خارج المسجد علی الحائض و النفساء و عدم جواز تأخیر الإحرام لهما إلی الجحفه من قضیه أسماء بنت عمیس لمّا نفست بمحمّد بن أبی بکر فی البیداء، و هو خارج مسجد الشجره، فأمرها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بأن تحرم و تلبِّی مع النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و أصحابه، کما فی صحیحه معاویه ابن عمّار

و صحیحه زراره «2»، فتکون حالها کالنبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و أصحابه من حیث الإحرام من هذا المکان و عدم تأخیره إلی الجحفه أو إلی میقات آخر.

و أمّا إذا قیل بلزوم الإحرام من نفس المسجد فقد ذکر فی المتن أنه مع عدم إمکان صبرها إلی أن تطهر تدخل المسجد و تحرم فی حال الاجتیاز.

______________________________

(1) الوسائل 12: 399/ أبواب الإحرام ب 48 ح 2.

(2) الوسائل 12: 401/ أبواب الإحرام ب 49 ح 1، 13: 442/ أبواب الطواف ب 91 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 272

أنّه لو فرض جواز الطواف و الدوران فی المسجد لم یکن وجه لتقییده بعدم إمکان الصبر إلی أن تطهر، إذ لو کان ذلک جائزاً لکان جائزاً من الأوّل، و لا موجب لتقییده بعدم إمکان الصبر.

و ما ذکره من الاحتیاط فی المتن بالإحرام من خارج المسجد و تجدیده من الجحفه أو من میقات آخر فلا بأس به.

(1) إذا قلنا بجواز الإحرام من خارج المسجد اختیاراً فلا ریب فی أنّه یتعیّن علیها الإحرام من خارج المسجد، إذ لا یجوز لها الدخول فی المسجد. و أمّا الاحتیاط المذکور فی المتن فهو غیر مشروع، و لا أقل من أنه علی خلاف الاحتیاط، و ذلک لأنه لو فرضنا جواز الإحرام من نفس المسجد و خارجه و التخییر بینهما فی نفسه فإذا حاضت أو أجنب و لم یکن الماء موجوداً یرتفع التخییر و یتعین الإحرام من خارج

______________________________

[1] بل هو المتعیّن، و لا مجال للاحتیاط المزبور.

______________________________

(1) النساء 4: 43.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 273

ذات عرق ثمّ التجرّد و لبس الثوبین فهو أولی (1).

______________________________

المسجد، لأنّ أحد الفردین للواجب التخییری إذا کان غیر مقدور یتعین الفرد الآخر فإذا تعین الإحرام من خارج المسجد لا یشرع التیمم للدخول فی المسجد و الإحرام منه ثانیا.

و أمّا إذا قیل بکون المیقات نفس المسجد فیتعیّن التیمم للدخول فی المسجد و الإحرام منه، فإن التراب أحد الطهورین، فما عن المستند من أنها تؤخر الإحرام إلی الجحفه «1» لم یظهر لنا وجهه بعد کون التراب أحد الطهورین.

(1) لا ریب فی أن العقیق من المواقیت التی وقّتها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، و الروایات فی ذلک متضافره «2».

إنما الکلام فی حدّه من حیث المبدأ و المنتهی بحسب التحدید فی الروایات، و من جمله الروایات التی جمعت بین الأمرین معاً روایتان:

الأُولی: مرسله الصدوق، قال «قال الصادق (علیه السلام): وقّت رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لأهل العراق العقیق، و أوّله المسلخ و وسطه غمره و آخره

______________________________

[1] مع الاحتیاط بالفدیه للبس المخیط.

______________________________

(1) مستند الشیعه 11: 183.

(2) الوسائل 11: 307/ أبواب المواقیت ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 274

438.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 275

..........

______________________________

و بالجمله: الروایه معتبره سنداً و دلالتها واضحه فلا حاجه إلی الانجبار.

و بإزائها روایات من حیث التحدید بالمبدإ و المنتهی، أمّا من حیث المنتهی فقد وردت روایات عدیده دالّه علی أن منتهی العقیق غمره و لیس بعدها میقات.

منها: خبر أبی بصیر عن أحدهما (علیه السلام) «قال: حدّ العقیق ما بین المسلخ إلی عقبه غمره» «1». و هو ضعیف بسهل بن زیاد و البطائنی.

و منها: صحیحه عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «وقت رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) لأهل المشرق العقیق نحواً من بریدین ما بین برید البعث إلی غمره» «2» و فی الوسائل فی الطبعه الجدیده «نحواً من برید» و لکنّه غلط و الصحیح ما فی التهذیب کما ذکرنا «3»، و أمّا دخول نفس الغمره فی حدّ العقیق فمبنی علی دخول الغایه فی المغیی و عدمه.

و منها: صحیحه معاویه بن عمّار «آخر العقیق برید أوطاس، و قال: برید البعث دون غمره ببریدین» «4».

و منها: ما رواه الشیخ بهذا الاسناد فی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أوّل العقیق برید البعث و هو دون المسلخ بسته أمیال ممّا یلی العراق، و بینه و بین غمره أربعه و عشرون میلًا بریدان» «5».

و بإزائها روایات تدل علی أن منتهی العقیق ذات عرق.

منها: صحیحه أبی بصیر المتقدّمه «6» «حدّ العقیق أوّله المسلخ و آخره ذات عرق».

منها: صحیحه إسحاق بن عمّار الدالّه علی أن الصادق (علیه السلام) أحرم من

______________________________

(1) الوسائل 11: 312/ أبواب المواقیت ب 2 ح 5.

(2) الوسائل 11: 309/ أبواب المواقیت ب 1 ح 6.

(3) التهذیب 5: 56/ 170.

(4) الوسائل 11: 312/ أبواب

المواقیت ب 2 ح 1.

(5) الوسائل 11: 312/ أبواب المواقیت ب 2 ح 2.

(6) فی ص 274.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 276

..........

______________________________

ذات عرق بالحج «1».

فلا بدّ من ملاحظه کیفیه الجمع بین الروایات، و لا ریب أن مقتضی الجمع العرفی بینهما هو رفع الید عن ظهور تلک الروایات فی عدم جواز تأخیر الإحرام عن غمره و حملها علی أفضلیه الإحرام منها، و حمل هذه الروایات علی جواز التأخیر عن غمره و الإحرام من ذات عرق مع المرجوحیه، لأنّ تلک الروایات ظاهره فی عدم جواز التأخیر و هذه الروایات صریحه فی جواز التأخیر إلی ذات عرق لا سیما بملاحظه فعل الصادق (علیه السلام) کما فی معتبره إسحاق المتقدِّمه، فالنتیجه أفضلیه الإحرام من غمره و جواز تأخیره إلی ذات عرق مع المرجوحیه.

و یؤیده روایه الاحتجاج الدالّه علی عدم متابعه العامّه فی تأخیر الإحرام إلی ذات عرق «2».

و أمّا من حیث المبدأ فمقتضی بعض الروایات أنه قبل المسلخ کمعتبره معاویه بن عمّار المتقدِّمه «3»، «قال: أوّل العقیق برید البعث و هو دون المسلخ بسته أمیال ممّا یلی العراق»، فأوّل العقیق قبل المکان المسمی بالمسلخ بسته أمیال، و کذا یستفاد من صحیحه عمر بن یزید المتقدِّمه، و فی بعض الروایات أن أوّله المسلخ کما فی معتبره أبی بصیر المتقدِّمه فیقع التنافی بینهما.

فإن قلنا بأن هجر الروایه و الاعراض عنها یوجب سقوط حجیتها فالأمر سهل لإعراض الأصحاب عن الروایات الاولی و إجماعهم علی عدم جواز الإحرام قبل المسلخ، فالمرجع حینئذٍ ما دلّ علی أنّ أوّله المسلخ.

و إن لم نقل بذلک فالصحیح أن یقال بأن هذه الروایات إنما تدل علی أن العقیق اسم یطلق علی ما قبل المسلخ و لا تدل علی

جواز الإحرام من قبل المسلخ، إذ لا ملازمه بین کون العقیق اسماً لذلک المکان و بین جواز الإحرام منه، لإمکان اختصاص جواز

______________________________

(1) الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 8.

(2) الوسائل 11: 313/ أبواب المواقیت ب 2 ح 10، الاحتجاج: 484.

(3) فی ص 275.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 277

..........

______________________________

الإحرام بمنطقه خاصّه من وادی العقیق کالمسلخ، و تدل علی ما ذکرنا صحیحه معاویه ابن عمّار الدالّه علی أن المیقات بطن العقیق «قال (علیه السلام): وقت لأهل العراق و لم یکن یومئذ عراق بطن العقیق» «1» و بطنه هو المسلخ، فتکون هذه الصحیحه فی الحقیقه مقیّده لإطلاق ما دلّ علی أن المیقات ما یسمّی بالعقیق.

و یمکن أن یقال: إن نفس التسمیه بالمسلخ تدل علی أن المسلخ أوّل المیقات لتسلخ الحاج و تجرّده عن الثیاب فی هذا المکان ثمّ یلبس ثوبی الإحرام، فکان هذا المکان سمِّی بالمسلخ بعد جعله میقاتاً فیرتفع التعارض و التنافی بالمرّه، أمّا من حیث المنتهی فبالحمل علی الأفضلیه کما عرفت، و أمّا من حیث المبدأ فبأن قبل المسلخ یسمّی بالعقیق لا أنه یجوز الإحرام منه.

فتلخّص: أن مبدأ المیقات هو المسلخ و أوسطه غمره و منتهاه ذات عرق، و الحاج مخیر بین الإحرام من المسلخ إلی ذات عرق، و أمّا کون الإحرام من غمره أفضل من ذات عرق فلم یدل علیه دلیل بالخصوص، نعم الأولی و الأحوط عدم تأخیر الإحرام إلی ذات عرق لما ورد فی بعض الروایات أن غمره هو المنتهی.

و أمّا الإحرام من المسلخ و هو أوّل العقیق فقد ذکروا أنه أفضل، و دلّت علیه عدّه من النصوص المعتبره، و قد عقد له باباً مستقلا فی الوسائل «2».

ففی صحیحه یونس «عن

الإحرام من أی العقیق أفضل أن أُحرم؟ فقال: من أوّله أفضل» «3» و نحوها ما رواه الشیخ عنه «4».

و معتبره إسحاق بن عمّار «عن الإحرام من غمره، قال: لیس به بأس، و کان برید العقیق أحب إلی» «5» و برید العقیق أوّله، فإنه ذکر فی الروایات أن أوّل العقیق برید

______________________________

(1) الوسائل 11: 308/ أبواب المواقیت ب 1 ح 2.

(2) الوسائل 11: 314/ أبواب المواقیت ب 3.

(3) الوسائل 11: 314/ أبواب المواقیت ب 3 ح 1.

(4) الوسائل 11: 314/ أبواب المواقیت ب 3 ح 2، التهذیب 5: 56/ 172.

(5) الوسائل 11: 314/ أبواب المواقیت ب 3 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 278

..........

______________________________

البعث و هو دون غمره ببریدین.

نعم یظهر من روایه الاحتجاج لزوم الإحرام من أوّل العقیق و هو المسلخ و عدم جواز تأخیره عن أوّله، فقد روی الطبرسی فی الاحتجاج عن الحمیری فی جمله ما کتبه إلی صاحب الزمان (عجل اللّٰه تعالی فرجه) «أنه کتب إلیه یسأله عن الرجل یکون مع بعض هؤلاء و یکون متصلًا بهم یحج و یأخذ عن الجاده، و لا یحرم هؤلاء من المسلخ، فهل یجوز لهذا الرجل أن یؤخر إحرامه إلی ذات عرق فیحرم معهم لما یخاف الشهره أم لا یجوز إلّا أن یحرم من المسلخ؟ فکتب إلیه فی الجواب: یحرم من میقاته ثمّ یلبس الثیاب و یلبِّی فی نفسه، فإذا بلغ إلی میقاتهم أظهره» «1».

و رواه الشیخ فی کتاب الغیبه مسنداً عن أحمد بن إبراهیم النوبختی «2»، و لکن لا بدّ من رفع الید عنها لما عرفت من دلاله بعض الأخبار المعتبره علی جواز التأخیر صریحاً، مضافاً إلی ضعف السند بکلا طریقیه. أمّا طریق الاحتجاج فبالإرسال، و أمّا طریق

الشیخ فبجهاله أحمد بن إبراهیم النوبختی.

بقی الکلام فی مفاد روایه الاحتجاج و کیفیه الاحتیاط و ملاحظه التقیّه.

فنقول: إن أمکن تجرّده و لبس ثوبی الإحرام سرّاً من المسلخ ثمّ ینزعهما و یلبس ثیابه إلی ذات عرق ثمّ یتجرّد و یلبس الثوبین تبعاً فلا إشکال، و إن لم یمکنه ذلک إلّا متابعتهم فإن قلنا بأن لبس ثوبی الإحرام من مقومات الإحرام و دخیل فی حقیقته فهو غیر متمکِّن من الإحرام من المیقات و حکمه حکم من لم یتمکّن من الإحرام من المیقات. و أمّا إذا قلنا بأن لبس ثوبی الإحرام غیر دخیل فی حقیقه الإحرام و إنما هو واجب مستقل آخر فلا نحتاج فی ارتفاع وجوبه حینئذٍ إلی دلیل خاص، بل نفس التقیّه کافیه فی رفع الوجوب، فیرتفع وجوب لبس الثوبین لأجل التقیّه و لکن الکفّاره بلبس المخیط ثابته.

______________________________

(1) الوسائل 11: 313/ أبواب المواقیت ب 2 ح 10، الاحتجاج: 484.

(2) الغیبه: 235.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 279

المواقیت ب 1.

(5) الوسائل 11: 339/ أبواب المواقیت ب 21، 12: 407/ أبواب الإحرام ب 52.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 280

النصوص المتضافره «2».

إنما الکلام فی أن المیزان بالقرب إلی مکّه أو إلی عرفات أو التفصیل بین العمره

______________________________

[1] بل یخرجون إلی الجعرانه فیحرمون منها، و کذلک المجاور مطلقا.

______________________________

(1) الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 8.

(2) الوسائل 11: 333/ أبواب المواقیت ب 17.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 281

فرض أهل مکّه، و إن کان الأحوط إحرامه من الجِعرانه و هی أحد مواضع أدنی الحل للصحیحین الواردین فیه المقتضی إطلاقهما عدم الفرق بین من انتقل فرضه أو لم ینتقل، و إن کان القدر المتیقن الثانی فلا یشمل ما نحن فیه، لکن الأحوط ما ذکرنا عملًا بإطلاقهما، و الظاهر أن الإحرام من المنزل للمذکورین من باب الرخصه و إلّا فیجوز لهم الإحرام من أحد المواقیت، بل لعلّه أفضل لبُعد المسافه و طول زمان الإحرام.

______________________________

فیعتبر القرب إلی مکّه و بین الحج فبالقرب إلی عرفات، إذ لا یجب المرور علی مکّه فی إحرام الحج من المواقیت؟ وجوه و أقوال، و المشهور هو الأوّل، و ذهب بعضهم إلی الثانی، و به صرّح الشهید فی اللّمعه «1» و نقله فی المدارک «2» عن المحقق فی المعتبر «3» و لکن ذکر صاحب الحدائق أنه لم یجده فیه بل استظهر من کلامه القرب إلی مکّه «4» و عن الشهید الثانی فی المسالک الثالث «5».

و الصحیح ما ذهب إلیه المشهور لتصریح الروایات بذلک و لم یذکر فی شی ء منها القرب إلی عرفات، فمن کان منزله أقرب إلی مکّه من سائر المواقیت فمیقاته منزله، و هو المعبر عنه فی النصوص بدویره أهله. نعم، تلاحظ المسافه بین مجموع المواقیت و منزله، فإذا کانت مسافه منزله أقل من مسافه مجموع المواقیت فمیقاته منزله، و إذا کانت مسافه

بعض المواقیت أقل فمیقاته ذلک المیقات أو میقات آخر لا منزله، مثلًا إذا کان منزله أقل من مرحلتین إلی مکّه المکرمه فمیقاته منزله، و إذا کان منزله أکثر من مرحلتین فمیقاته أحد المواقیت المعیّنه القریبه کقرن المنازل، فإنه یبعد

______________________________

(1) الرّوضه البهیّه 2: 210.

(2) المدارک 7: 192.

(3) المعتبر 2: 786.

(4) الحدائق 14: 451.

(5) المسالک 2: 416.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 282

..........

______________________________

عن مکّه بمقدار مرحلتین تقریبا.

فبالجمله: أن المیزان إنما هو بملاحظه المسافه بین منزله و مکّه من جهه و بین المواقیت من جهه أُخری، فإن کان منزله أقل مسافه إلی مکّه من المواقیت فمیقاته منزله و دویره أهله، و أمّا إذا کانت مسافه منزله أکثر من مسافه میقات آخر فمیقاته لیس منزله، بل علیه أن یذهب إلی أحد المواقیت المعیّنه فیحرم منه، و علی سبیل المثال فمن کان منزله بین مکّه و المدینه و کانت الجحفه أمامه فمیقاته الجحفه لأنها أقرب إلی مکّه من منزله، و لا یجوز له الإحرام من منزله، و تشمله الروایات الناهیه عن الإحرام من المنزل «1».

و بناءً علیه فالظاهر هو الفرق بین التحدید بالقرب إلی مکّه أو إلی عرفات، لأنه لو فرضنا أن عرفات تفصل بین منزله و مکّه و کان الفصل بین منزله و عرفات اثنی عشر فرسخاً فیفصل منزله عن مکّه بسته عشر فرسخاً لأنّ مکّه تبعد بأربعه فراسخ، فإن قلنا بأنّ العبره بالقرب إلی عرفات فمیقاته منزله لأنّه أقرب إلیها من المواقیت، لأنّ أقرب المواقیت إلی مکّه قرن المنازل و هو یبعد عن مکّه بأقل من سته عشر فرسخاً، و أمّا إذا قلنا بأن العبره بالقرب إلی مکّه فمیقاته سائر المواقیت المعیّنه.

و إذا کانت مکّه فاصله بین منزله و

عرفات، فإن قلنا بأنّ العبره بالقرب إلی عرفات و کان الفصل بین منزله و مکّه باثنی عشر فرسخاً فیحرم من المیقات لا من منزله، لأنّ الفصل بین منزله و عرفات بسته عشر فرسخاً فلا بدّ أن یذهب إلی المیقات لأنّه أقرب إلی عرفات، و أمّا لو قلنا بأنّ العبره بالقرب إلی مکّه فمیقاته منزله لأنّه أقرب إلی مکّه.

و بالجمله: یختلف الحال باختلاف المواقیت بعداً و قرباً من حیث المسافه بملاحظه البعد عن مکّه أو عن عرفات، فلیس الأمر کما قیل بأنّه لا تفاوت بین الأمرین.

و لکن قد عرفت أنّ المستفاد من الروایات أن المیزان بالقرب إلی مکّه، هذا کلّه

______________________________

(1) الوسائل 11: 319/ أبواب المواقیت ب 9، 11، 17.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 283

..........

______________________________

بناءً علی أنّ المعیار هو القرب و البعد بلحاظ کثره المسافه و قلتها بالنسبه إلی مجموع المواقیت.

و أمّا بناءً علی أن المیزان بما قبل المیقات و بما دونه کما هو المستفاد من نصوص الباب، لأنّ المذکور فیها «من کان منزله دون المیقات» أو «دون الجحفه» أو «دون ذات عرق» «1» و نحو ذلک فالعبره بما إذا کان المیقات قدامه أو وراءه، فمن کان المیقات وراءه یکون منزله أقرب إلی مکّه طبعاً فیحرم من منزله و لا یجب علیه الرجوع إلی المیقات الذی خلفه، فکل یلاحظ منزله و محله بالنسبه إلی المیقات الذی یقع خلفه أو قدامه، فإن المستفاد من قوله (علیه السلام): «دون المواقیت، أو خلف هذه المواقیت» أن یلاحظ کل أحد میقات محله و منزله، یعنی کل من کان منزله أقرب إلی مکّه و کان المیقات وراءه و خلفه یحرم من منزله، و لیس علیه الرجوع إلی المیقات حتی إذا کان منزله

أبعد مسافه إلی مکّه بلحاظ میقات آخر، لأنّ العبره علی الفرض لیست ببعد المسافه و قربها و إنما العبره بموضع منزله و وقوعه بین مکّه و المیقات.

فتحصل مما ذکرنا: أنه إذا کانت العبره بالقرب و البعد إلی مکّه حسب مجموع المواقیت فلا بدّ من ملاحظه المسافه بین منزله و بین المیقات بالنسبه إلی مکّه، فإن کانت مسافه بیته أقل یحرم من منزله، و إن کانت مسافه بیته أکثر من مسافه المیقات یحرم من المیقات، و علی ذلک تفترق الحال حسب ملاحظه القرب إلی مکّه أو إلی عرفات.

و أمّا إذا کانت العبره بکون منزله دون المیقات و بعده أو قبله کما هو الصحیح فیلاحظ کل أحد موقع منزله، فإن کان منزله وسطاً بین المیقات و مکّه یحرم من منزله، و إذا کان المیقات فاصلًا و وسطاً بینه و بین مکّه یحرم من المیقات، و لذا یختلف ذلک قرباً و بعداً بحسب المواقیت، لأنّ بعد المواقیت إلی مکّه مختلف، فبعض یقع منزله بعد قرن المنازل الذی یبعد عن مکّه بمرحلتین، و بعض یقع منزله بعد الجحفه التی

______________________________

(1) الوسائل 11: 333/ أبواب المواقیت ب 17.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 284

..........

______________________________

تبعد عن مکّه بثلاثه مراحل تقریباً و هکذا.

نعم، بالنسبه إلی مسجد الشجره لا یتصور ذلک، لأنّ من کان منزله بین مکّه و المدینه بعد مسجد الشجره فأمامه میقات آخر و هو الجحفه، فإنها تقع فی طریق الذاهب من المدینه إلی مکّه، و قد ورد فی النص أیضاً «1» أن من آخر الإحرام من مسجد الشجره یحرم من الجحفه، و لعله لذلک لم یرد فی النصوص دون مسجد الشجره کما ورد ذلک بالنسبه إلی الجحفه أو إلی ذات عرق.

هذا تمام

الکلام فی غیر أهل مکّه ممن کان منزله قریباً إلیها.

و أمّا أهل مکّه المکرّمه فالمعروف بین الأصحاب أنهم یحرمون من منازلهم أیضاً لأنّ منازلهم دون المیقات فیشملهم جواز الإحرام من دویره أهله إذا کان منزله دون المیقات، بل یمکن أن یقال إن القدر المتیقن من هذا الحکم إنما هو أهل مکّه و أُلحق بهم غیرهم ممن کان منزله قریباً إلی مکّه.

و قد استدلّ علیه بمرسله الصدوق «عن رجل منزله خلف الجحفه من أین یحرم؟ قال (علیه السلام): من منزله» «2» بدعوی أن منازل أهل مکّه خلف الجحفه، فعنوان خلف الجحفه لا یختص بمن کان منزله وسطاً بین مکّه و المیقات بل یشمل منازل أهل مکّه أیضا.

و یرد علیه: أنه لیس فی هذه الروایات ما یشمل أهل مکّه لا بعمومه و لا بإطلاقه.

أمّا عنوان دون المیقات فیختص بمن کان منزله وسطاً بین مکّه و المیقات.

و أمّا المرسل ففیه مضافاً إلی ضعف السند بالإرسال أن عنوان الخلف لا یشمل منازل مکّه، بیان ذلک: أن الخلف و القدام أمران إضافیان اعتباریان، فکما یمکن أن تکون مکّه خلفاً للجحفه یمکن أن تکون الجحفه خلفاً لمکّه، کما یصح أن یقال: إنّ کربلاء خلف النجف الأشرف أو بالعکس، فلا بدّ فی صدق عنوان الخلفیه من فرض

______________________________

(1) الوسائل 11: 316/ أبواب المواقیت ب 6.

(2) الوسائل 11: 335/ أبواب المواقیت ب 17 ح 6، الفقیه 2: 199/ 911.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 285

..........

______________________________

موضعین و فرض شخص یرید الذهاب من أحدهما إلی الآخر، فإذا ذهب من هذا المکان و توجه إلی مکان آخر فالمکان الأوّل یکون خلفاً له، و لو انعکس فبالعکس فمن دخل الجحفه و ذهب منها إلی مکّه تکون الجحفه خلفه، و

کذا یصدق عنوان الخلف علی من کان منزله بین مکّه و الجحفه مثلًا، و أمّا من کان منزله فی مکّه فلا یصدق علیه عنوان خلف الجحفه، فإنّ کلّاً منهما خلف الآخر باعتبار الذهاب و التوجه، فإن توجه من مکّه إلی الجحفه فمکّه خلفه و إن توجه من الجحفه إلی مکّه فالجحفه خلفه.

و بالجمله: أن عنوان الخلف باعتبار الشخص المتوجه الذاهب من بلد إلی بلد آخر فالبلاد من حیث هی لا خلفیه فیها حقیقه.

فلا دلیل علی أن بلده مکّه المکرّمه میقات لأهل مکّه، و ما ورد فی النصوص من «دویره أهله و منزله» «1» مختص بغیر أهل مکّه ممن هو قریب إلیها فلا بدّ من التماس دلیل آخر لمکان الإحرام لأهل مکّه، و قد ورد فی روایتین معتبرتین أن إحرامهم من الجعرانه:

الأُولی: صحیحه أبی الفضل، و عبّر عنها صاحب الحدائق بصحیح أبی الفضل سالم الحناط «2» مع أن الموجود فی الکافی «3» أبو الفضل فقط من دون ذکر سالم الحناط و لم یکن من دأب صاحب الحدائق إضافه شی ء فی سند الروایات، بل إنه (رحمه اللّٰه) ملتزم بذکر ما فی الکتب الأربعه علی ما هی علیه من دون زیاده شی ء أو نقیصته.

و کیف کان، لا ریب فی صحّه السند، و المراد بأبی الفضل هو سالم الحناط لقرائن منها روایه صفوان عنه کثیراً، و منها روایه أبی الفضل عن الصادق (علیه السلام) «قال: کنت مجاوراً بمکّه فسألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) من أین أُحرِم بالحج؟ فقال: من حیث أحرم رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) من الجعرانه أتاه فی ذلک المکان فتوح

______________________________

(1) الوسائل 11: 335/ أبواب المواقیت ب 17.

(2) الحدائق 14: 431.

(3) الکافی 4: 302/

9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 286

..........

______________________________

فتح الطائف و فتح خیبر و الفتح، فقلت: متی أخرج؟ الحدیث» «1».

و نوقش فی الاستدلال بها بأنها وارده فی المجاور بمکّه و کلامنا فی المتوطن.

و فیه: ان المجاوره أعم من الاستیطان، و لم یؤخذ فی المجاوره عنوان المؤقت و عنوان المجاوره یشمل من یرید أن یتخذ بلداً وطناً له و کذلک یشمل الإقامه المؤقته بدون قصد الاستیطان، و قد استعمل فی القرآن فی غیر المؤقت کقوله تعالی قِطَعٌ مُتَجٰاوِرٰاتٌ «2» نعم لا یصدق المجاور علی من کان مولوداً فی بلد و یستمر فی الإقامه و السکنی.

و الحاصل: عنوان المجاوره لا یختص بالمقیم المؤقت بل یشمل المقیم المستوطن أیضا.

و أغرب من ذلک ما فی المتن من أن القدر المتیقن من إطلاق الصحیحه من لم ینتقل فرضه و لم یبق مقدار سنتین فی مکّه، فإن القدر المتیقن لا یمنع عن الأخذ بالإطلاق و إلّا فلم یبق إطلاق فی البین، لأنّ لکل إطلاق قدراً متیقّنا، و إذن لا مانع من الأخذ بإطلاق الصحیحه و العمل علی طبقها إلّا إذا قام إجماع علی الخلاف و لم یقم.

الروایه الثانیه: صحیحه عبد الرحمٰن، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنی أرید الجوار بمکّه فکیف أصنع؟ فقال إذ رأیت الهلال هلال ذی الحجّه فاخرج إلی الجعرانه فأحرم منها بالحج» «3» و الحدیث طویل و هو ظاهر صدراً و ذیلًا فی أن الجعرانه میقات لأهل مکّه «4».

ثمّ إن المصنف ذکر أن الإحرام للمذکورین من المنزل من باب الرخصه و إلّا فیجوز لهم الإحرام من المواقیت، بل لعله أفضل لبعد المسافه و طول الزمان.

______________________________

(1) الوسائل 11: 268/ أبواب أقسام الحج ب 9 ح 6.

(2) الرعد 13: 4.

(3) الوسائل

11: 267/ أبواب أقسام الحج ب 9 ح 5.

(4) الجِعرانه بکسر أوّله و هی ماء بین الطائف و مکّه، و هی إلی مکّه أقرب. معجم البلدان 2: 142.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 287

«سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) من أین تجرد الصبیان؟ قال: کان أبی یجردهم من فخّ» «2» و رواه الکلینی بسند ضعیف فیه

______________________________

[1] بل الظاهر ذلک، و إنما یکون تجریدهم من فخّ لمن یمرّ بها.

______________________________

(1) فخ بفتح أوّله و تشدید ثانیه وادٍ بمکّه یبعد عنها بمقدار فرسخ واحد أستشهد فیه أبو عبد اللّٰه الحسین بن علی بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علی بن أبی طالب (علیه السلام) سنه 169 هجریه. معجم البلدان 4: 237.

(2) الوسائل 11: 366/ أبواب المواقیت ب 18 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 288

..........

______________________________

سهل بن زیاد «1»، و رواه الشیخ بسند صحیح عن أیوب بن الحر «2».

الثانیه: صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) مثل ذلک «3».

و لیس التجرید بمعنی الإحرام، بل التجرید معناه لغه إنما هو نزع شی ء من شی ء و المراد به فی المقام نزع الثیاب من الصبیان من فخّ و لا ینافی ذلک إحرامهم من المیقات، فإن التجرید و نزع الثیاب من جمله أحکام الإحرام، و قد دلّ النص علی عدم إجراء هذا الحکم بخصوصه علی الصبیان إلی فخّ و جوّز لهم لبس المخیط، فحالهم من هذه الجهه کالنّساء فی جواز لبس المخیط، غایه الأمر النّساء یجوز لهنّ لبس المخیط إلی الأخیر و الصبیان یجوز لهم لبس المخیط إلی فخّ و منه یجرّدون من ثیابهم.

و بالجمله: أقصی ما یستفاد من النص تجرید الصبیان من ثیابهم من فخّ و جواز لبس المخیط قبله و ذلک أعم من الإحرام من فخّ، و لا وجه لحمل کلمه التجرید علی الإحرام، فالمتبع حینئذ إطلاق نصوص المواقیت المقتضی لإحرامهم منها.

و قد یقال کما فی الحدائق «4» بأن بعض النصوص

یدل صریحاً علی الإحرام بهم من المیقات کصحیحه معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: انظروا من کان معکم من الصبیان فقدّموه إلی الجحفه أو إلی بطن مر، و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم. الحدیث» «5».

و فیه: أن مفاد هذه الصحیحه یشبه مضمون صحیحه أیوب المتقدِّمه «6» الدالّه علی مجرّد نزع الثیاب و تجریدهم عنها و ترتیب لوازم الإحرام و إجراء أحکامه علی الصبیان من هذه المواضع لا الإحرام بهم منها و ذلک لذکر «بطن مرّ» «7» فإنّه غیر میقات جزماً

______________________________

(1) الکافی 4: 303/ 2.

(2) التهذیب 5: 409/ 1421.

(3) الوسائل 11: 336/ أبواب المواقیت ب 18 ح 2.

(4) الحدائق 14: 457.

(5) الوسائل 11: 278/ أبواب أقسام الحج ب 17 ح 3.

(6) فی ص 287.

(7) بطن مرّ، بفتح المیم و تشدید الراء: موضع علی نحو مرحله من مکّه. معجم البلدان 4: 99.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 289

..........

______________________________

فیکون ذکره قرینه علی أنه لا نظر فی هذه الروایات إلی الإحرام بهم من هذه المواضع.

و بتعبیر أوضح: المستفاد من هذه الصحاح أن الصبی لم یکن ملزماً بإجراء أحکام الإحرام من الأوّل و من مسجد الشجره، بل یجوز لهم تأخیر نزع الثیاب إلی الجحفه أو إلی بطن مرّ أو إلی فخّ، و ذلک لا ینافی الإحرام بهم من المیقات کمسجد الشجره. و لو لا هذه النصوص لکان إحرام الصبی کإحرام سائر النّاس من البالغین إلّا أن هذه الروایات تدل علی جواز لبس المخیط للصبی إلی الجحفه أو إلی فخّ و بطن مرّ رعایه لحاله و عدم تحمله للبرد و نحوه من المشاق، فلیست الروایات فی مقام بیان میقات خاص للصبیان.

نعم، خبر یونس بن یعقوب عن أبیه صریح

فی جواز إحرامهم من العرج أو الجحفه، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إن معی صبیه صغاراً و أنا أخاف علیهم من البرد فمن أین یحرمون؟ قال: ائت بهم العرج «1» فلیحرموا منها، فإنّک إذا أتیت بهم العرج وقعت فی تهامه، ثم قال: فإن خفت علیهم فائت بهم الجحفه» «2».

و لکن لم یقل أحد بکون العرج میقاتاً للصبیان، و ذلک قرینه علی عدم جواز تأخیر الإحرام إلی العرج. مضافاً إلی ضعف السند بوالد یونس، إذ لم یرد فی حقّه مدح و لا قدح.

و قد یتوهّم من عباره الحدائق «3» کون الروایه موثقه للتعبیر عنها بالموثق عن یونس، و لکن قد ذکرنا أکثر من مرّه أن المراد بذلک توثیق الروایه إلی یونس لا إلی ما بعد یونس و إلّا لذکر موثقه والد یونس أو فی الموثق عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام).

______________________________

(1) العرج بفتح العین و سکون الراء قریه من أعمال الفُرع علی أیّام من المدینه. لاحظ لسان العرب 2: 323.

(2) الوسائل 11: 298/ أبواب أقسام الحج ب 17 ح 7.

(3) الحدائق 14: 457.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 290

..........

______________________________

و ربّما یقال بأن الروایه معتبره لوجود هذا السند بعینه فی تفسیر علی بن إبراهیم «1» فإنّه یروی عن یونس بن یعقوب عن یعقوب بن قیس عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و یعقوب بن قیس والد یونس، و المفروض أن جمیع رجال التفسیر ثقات ما لم یعارض بتضعیف غیره.

و فیه: أن والد یونس بن یعقوب و إن کان یسمّی یعقوب بن قیس لتصریح النجاشی «2» بذلک، و کذا الشیخ صرّح فی أصحاب الصادق (علیه السلام) من کتاب الرجال أن یعقوب بن قیس والد یونس بن یعقوب،

و کذا ذکر فی أصحاب الباقر (علیه السلام) أن یعقوب بن یونس والد یونس بن یعقوب «3» إلّا أنه لم یثبت أن یعقوب بن قیس المذکور فی التفسیر والد یونس بن یعقوب، بل الظاهر أنه لم یکن والداً له و إلّا لقال فی التفسیر: عن یونس بن یعقوب عن أبیه، کما هو المتعارف المتداول فیما إذا کان الراوی عن أبیه کما فی الکافی و التهذیب و الوسائل، و لذا تری جمیع روایات أحمد بن محمّد بن خالد البرقی التی یرویها عن أبیه لم یذکروا اسم أبیه بل یقولون عن أبیه، و إلّا لاحتمل أن یکون المراد من محمّد بن خالد هو الأشعری لا البرقی الذی هو والد أحمد بن محمّد.

فتحصل: أنه لا دلیل علی جواز تأخیر إحرام الصبیان عن المواقیت بل حالهم حال البالغین و إنّما أجیز لهم لبس المخیط إلی فخّ، ففی الحقیقه استثناء بالنسبه إلی لبس المخیط لا استثناء بالنسبه إلی الإحرام من مسجد الشجره.

ثمّ إنّ جواز تأخیر الإحرام لهم علی القول به یختص بمن یمر علی فخّ، و أمّا من لا یمر به کما إذا سلکوا طریقاً لا یصل إلی فخّ فاللّازم إحرامهم من میقات البالغین لاختصاص الدلیل بذلک.

______________________________

(1) تفسیر علی بن إبراهیم 2: 309.

(2) رجال النجاشی: 446/ 1207.

(3) رجال الطوسی: 323/ 4838، 149/ 1662.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص: 291

أن محاذاه أحد المواقیت الخمسه میقات لمن لا یفضی طریقه إلیها. و استدلّ له فی المتن بصحیحتی ابن سنان، و إنما عبّر عنهما بالصحیحتین مع أنّ الروایه واحده، لاختلافهما فی الطریق و المتن یسیراً.

الاولی: ما رواه الکلینی فی الصحیح عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: من أقام بالمدینه شهراً و هو یرید الحج ثمّ بدا له أن یخرج فی غیر طریق أهل المدینه الذی یأخذونه فلیکن إحرامه من مسیره سته أمیال، فیکون حذاء الشجره من البیداء» «1».

الثانیه: ما رواه الصدوق فی الصحیح عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: من أقام بالمدینه و هو یرید الحج شهراً أو نحوه ثمّ بدا له أن یخرج فی غیر طریق المدینه فإذا کان حذاء الشجره و البیداء مسیره سته أمیال فلیحرم منها» «2». و دلالتهما علی کفایه المحاذاه فی الجمله واضحه.

______________________________

[1] لا یبعد الاختصاص بملاحظه أن مسجد الشجره له خصوصیه و هی أن السنه فی الإحرام منه أن یفرض الحج فی المسجد و یؤخر التلبیه إلی البیْداء و هی خصوصیه لیست لسائر المواقیت فلا یبعد أن یکون الاکتفاء بالمحاذاه خصوصیه له، و علی فرض التنزل فالمحاذاه المعتبره لا بدّ أن تکون مثل ذلک المقدار مما یمکن للشخص رؤیه المحاذی له لا بمقدار مسافه بعیده کعشرین فرسخاً أو أکثر، و علی هذا فلا مجال للکلام فی سائر خصوصیاتها التی فی المتن، و مع ذلک ففی کلامه مواضع للنظر لا موجب للتعرض لها.

______________________________

(1) الوسائل 11: 318/ أبواب المواقیت ب 7 ح 1، الکافی 4: 321/ 9.

(2) الوسائل 11: 318/ أبواب المواقیت ب 7 ح 3، الفقیه 2: 200/ 913.

موسوعه